أعلن في بلاغ لرئاسة الجمهورية الصادر ليلة أول أمس، عن تكليف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري رئيسا للحكومة خلفا لأحمد الحشاني.
إقالة غير منتظرة، يصعب قراءتها، تأتي قبل أقل من شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية المنتظرة يوم 6 أكتوبر القادم، لتعطي لرئيس الحكومة الجديد فترة بين الشهرين والثلاثة أشهر (باحتساب الدور الثاني للانتخابات) لشغل منصبه الجديد، وهي مدة قصيرة للغاية، غير كافية لتنفيذ برامج جديدة للحكومة أو إعطاء حق الرجل وتقييم أدائه.
ولم توضح رئاسة الجمهورية أسباب الإقالة أو دوافعها في هذا التوقيت. وتم تبويبها وفق ردود الأفعال في إطار الإقالة العقابية، بعد أن تم ربطها بسلسلة الفيديوهات التي قدم خلالها رئيس الحكومة السابق الحشاني، أول أمس حصيلة سنته الأولى، وما تخللها من مشاكل وإشكاليات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وعلى الأغلب لم ينل ذلك رضا أو استحسان الرئاسة وخاصة في علاقة بملف التزود بالماء الصالح للشراب وما تسجله البلاد من انقطاعات، ليأتي الرد سريعا وخلال ساعتين من ذلك.
وبالنظر إلى اللقاءات التي جمعت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، سجلت الأشهر الأخيرة انخفاضا في نسق التعامل فيما بينهما، حيث شهد شهرا جوان وجويلية 5 لقاءات بينهما ( 8 و14 جوان و1و18 و30 جويلية) وهو نسق يعد تنازليا بالمقارنة مع الأشهر التي سبقت، والتي كانت تشهد لقاءات أسبوعية على أقل تقدير.
وبلغة الأرقام، تعد نتائج السنة الأولى للحشاني سلبية، فهو لم يتمكن من تحقيق تعهداته بتحقيق نسبة نمو في حدود الـ3% التي أعلنها أوت الماضي أمام مجلس نواب الشعب، كما لم تشهد السوق الاستقرار في التزويد بالمواد الغذائية والأساسية كما كان منتظرا، رغم أن فترته عرفت تقدما في إنجاز عدد من المشاريع العمومية.
وبالنسبة لكمال المدوري الذي كلفه قيس سعيّد برئاسة الحكومة، فقد شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية منذ 25 ماي 2024. وقبل تسميته وزيرًا، شغل خطة مدير عام للضمان الاجتماعي. كما تولى عضوية بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي وشغل مهمة نائب رئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية في نفس المجلس.
وتشيد سعيدة قراش، المحامية والمستشارة السابقة لرئاسة الجمهورية زمن الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي بكفاءة المدوري واستقلاليته، خاصة في علاقة بالملفات الاجتماعية التي بقيت الملف الأثقل والأصعب لدى مختلف حكومات ما بعد الثورة. وهي إحدى القراءات التي تم بها تفسير اختياره كرئيس حكومة، وأن الحشاني لم تكن له نفس النظرة والمقاربة الاجتماعية والاقتصادية التي كانت لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
رئيس الحكومة المكلف كمال المدوري، هو من مواليد 25 جانفي 1974 بمدينة تبرسق، متحصل على شهادة الدكتوراه مرحلة ثالثة في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية، وعلى شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس 2.
وهو حائز على شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة، وخريج معهد الدفاع الوطني سنة 2015 ومفاوض دولي.
وتولى عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وكان نائب رئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بنفس المجلس علاوة على عضويته في مجالس إدارات عدة مؤسسات وطنية على غرار المؤسسة العمومية للصحة (شارل نيكول) والهيئة العامة للتأمين ومجالس إدارات الصناديق الاجتماعية الثلاثة.
كما زاول التدريس بالمدرسة الوطنية للإدارة والتكوين بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، متحصل على وسام الشغل الفضي المذهب لسنة 2018.
ريم سوودي
تونس الصباح
أعلن في بلاغ لرئاسة الجمهورية الصادر ليلة أول أمس، عن تكليف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري رئيسا للحكومة خلفا لأحمد الحشاني.
إقالة غير منتظرة، يصعب قراءتها، تأتي قبل أقل من شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية المنتظرة يوم 6 أكتوبر القادم، لتعطي لرئيس الحكومة الجديد فترة بين الشهرين والثلاثة أشهر (باحتساب الدور الثاني للانتخابات) لشغل منصبه الجديد، وهي مدة قصيرة للغاية، غير كافية لتنفيذ برامج جديدة للحكومة أو إعطاء حق الرجل وتقييم أدائه.
ولم توضح رئاسة الجمهورية أسباب الإقالة أو دوافعها في هذا التوقيت. وتم تبويبها وفق ردود الأفعال في إطار الإقالة العقابية، بعد أن تم ربطها بسلسلة الفيديوهات التي قدم خلالها رئيس الحكومة السابق الحشاني، أول أمس حصيلة سنته الأولى، وما تخللها من مشاكل وإشكاليات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وعلى الأغلب لم ينل ذلك رضا أو استحسان الرئاسة وخاصة في علاقة بملف التزود بالماء الصالح للشراب وما تسجله البلاد من انقطاعات، ليأتي الرد سريعا وخلال ساعتين من ذلك.
وبالنظر إلى اللقاءات التي جمعت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، سجلت الأشهر الأخيرة انخفاضا في نسق التعامل فيما بينهما، حيث شهد شهرا جوان وجويلية 5 لقاءات بينهما ( 8 و14 جوان و1و18 و30 جويلية) وهو نسق يعد تنازليا بالمقارنة مع الأشهر التي سبقت، والتي كانت تشهد لقاءات أسبوعية على أقل تقدير.
وبلغة الأرقام، تعد نتائج السنة الأولى للحشاني سلبية، فهو لم يتمكن من تحقيق تعهداته بتحقيق نسبة نمو في حدود الـ3% التي أعلنها أوت الماضي أمام مجلس نواب الشعب، كما لم تشهد السوق الاستقرار في التزويد بالمواد الغذائية والأساسية كما كان منتظرا، رغم أن فترته عرفت تقدما في إنجاز عدد من المشاريع العمومية.
وبالنسبة لكمال المدوري الذي كلفه قيس سعيّد برئاسة الحكومة، فقد شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية منذ 25 ماي 2024. وقبل تسميته وزيرًا، شغل خطة مدير عام للضمان الاجتماعي. كما تولى عضوية بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي وشغل مهمة نائب رئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية في نفس المجلس.
وتشيد سعيدة قراش، المحامية والمستشارة السابقة لرئاسة الجمهورية زمن الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي بكفاءة المدوري واستقلاليته، خاصة في علاقة بالملفات الاجتماعية التي بقيت الملف الأثقل والأصعب لدى مختلف حكومات ما بعد الثورة. وهي إحدى القراءات التي تم بها تفسير اختياره كرئيس حكومة، وأن الحشاني لم تكن له نفس النظرة والمقاربة الاجتماعية والاقتصادية التي كانت لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
رئيس الحكومة المكلف كمال المدوري، هو من مواليد 25 جانفي 1974 بمدينة تبرسق، متحصل على شهادة الدكتوراه مرحلة ثالثة في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية، وعلى شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس 2.
وهو حائز على شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة، وخريج معهد الدفاع الوطني سنة 2015 ومفاوض دولي.
وتولى عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وكان نائب رئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بنفس المجلس علاوة على عضويته في مجالس إدارات عدة مؤسسات وطنية على غرار المؤسسة العمومية للصحة (شارل نيكول) والهيئة العامة للتأمين ومجالس إدارات الصناديق الاجتماعية الثلاثة.
كما زاول التدريس بالمدرسة الوطنية للإدارة والتكوين بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، متحصل على وسام الشغل الفضي المذهب لسنة 2018.
