وسط استياء من "الولاية الكاملة لهيئة الانتخابات على الإعلام".. نقابة الصحفيين والرابطة ومجلس الصحافة يصدرون وثيقتهم التوجيهية لتغطية الانتخابات الرئاسية
قدم أمس، كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومجلس الصحافة، وثيقة توجيهية للصحفيين في تغطية الانتخابات الرئاسية.
وتأتي هذه المبادرة من قبل الائتلاف المكون للهياكل المهنية، الممثل عن الجمهور والصحفيين والطرف التعديلي الرقابي، حسب نقيب الصحفيين زياد دبار، كأحد الضمانات لمسار انتخابي أكثر توازنا وشفافية وتعددية. وفي سياق تم خلاله تغييب هيئة الاتصال السمعي البصري التي كان لها مهمة التعديل والتعديل الذاتي خلال السياقات الانتخابية السابقة، والسطو على مهامها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ودعا زياد دبار كافة الصحفيين والصحفيات في مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية، إلى الانضباط فقط للأخلاقيات المهنية وضوابط العمل الصحفي، وعدم التأثر بمناخ الترهيب والتخويف الذي يسعى إلى فرضه القضاء وهيئة الانتخابات عبر ما تصدره يوميا من تنبيهات وإنذارات وتهديد باعتماد المرسوم 54.
وبين أن الوثيقة التوجيهية المقدمة في شكل كتيب، هي اجتهاد مهني أريد به إثراء النقاش داخل غرف التحرير والتذكير بمبادئ مهنية معلومة لعموم الصحفيين يتم اعتماده خلال الفترات الانتخابية وخارجها. مذكرا أن تغطية انتخابية لا تتوفر على مبدأ الحرية والتعددية والمساواة في الحضور بين مختلف المترشحين، لا يمكن أن تكون إلا آلية من آليات ضرب المسار الانتخابي ونتائج الانتخابات، فـ"تزوير الانتخابات لا يكون عبر الصناديق بل يتم عبر البلاتوهات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي"، حسب كلامه.
وعبر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن استيائه الشديد من طريقة تعامل هيئة الانتخابات، مع الأخطاء المهنية المسجلة في وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة، وتوجهها في ولايتها الكاملة على المسار الانتخابي، إلى القضاء والمرسوم 54 والسجن، عوض مبدأ التعديل الذاتي المفترض اعتماده، والذي كان من مهام هيئة الاتصال السمعي البصري.
وكشف أنه وإلى غاية الآن سجلت 42 متابعة لهيئة الانتخابات في خصوص أعمال صحفية، أصبح معها عموم الصحفيين بحالة سراح شرطي، ولم يخلف غير مزيد توتير وتعكير المناخ العام الانتخابي.
ونبه زياد دبار إلى أنه لا معنى للانتخابات دون وصول جميع المترشحين لوسائل الإعلام من أجل طرح مشاريعهم وبرامجهم بشكل متساوي. وتساءل في الإطار هل ستكون هناك مناظرات على غرار المواعيد الانتخابية السابقة؟ وهل الإعلام العمومي (التلفزة والإذاعة) الذي نراه اليوم في حالة موت سريري سيلعب دوره في إثراء الفضاء العام؟
من جانبها رأت اعتدال المجيري رئيسة مجلس الصحافة، إن المهنة اليوم والصحفيين، يتواجدون في سياق سياسي مختلف عما عهدوه منذ 2011، يغيب عنه هيكل التعديل الذاتي تماما. وليس هناك معطيات عن وجود حملة انتخابية من عدمها، لكن لا يمنع إن قدر الصحفي هو الحفاظ والتشبث بمعايير المهنة الأخلاقية والصحفية خلال مختلف مراحل وأشكال عمله خارج السياق الانتخابي أو داخله، الثابت هو قواعد ومبادئ العمل الصحفي.
وعرضت المجبرى خلال مداخلتها أمس نتائج أولية لاستبيان رأي أجري مع عدد من الصحفيين الذين قاموا بتغطية الموعدين أو احد المواعيد الانتخابية السابقة للرئاسية.
وبينت نتائج الاستبيان أن أكثر من 90% توفروا على الوثائق التوجيهية اللازمة لعملهم الصحفي من هيئة الاتصال السمعي البصري. وقال إن ثلثي المستجوبين من العينة لم يجدوا صعوبات تذكر في تغطياتهم الصحفية للمواعيد الانتخابية السابقة، في حين أفاد أن الثلث تعرض لصعوبات في النفاذ للمعلومة بمسألة تحقيق التوازن بين مختلف المترشحين ومع هيئة الانتخابات ومع من كان في السلطة من المترشحين فضلا عن تدخلات لأرباب العمل في عملهم الصحفي.
ومن ناحية أخرى كشف استطلاع الرأي أن 60% من الصحفيين اليوم يتوقعون أنهم سيواجهون صعوبات في التغطية الصحفية للانتخابات الرئاسية الحالية. ورأى 70% منهم أن المرسوم 54 سيكون له تأثير كبير على سير تغطياتهم الصحفية للانتخابات. كما عبروا عن تخوفهم من التضييقات الأمنية.
ورغم ما عبر عنه الصحفيون من تخوفات فان استطلاع الرأي أيضا كشف أن 58% يستبطنون رفضا للتعديل الذاتي، أين اعتبروا أنهم لا يرتكبون أخطاء مهنية وأنهم فوق النقد سواء كان من قبل الهياكل التعديلية أو الجمهور. في نفس الوقت كانت نسبة 83% منهم مع تقديم الشكايات لمجلس الصحافة.
ومن جانبه اعتبر بسام الطريف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وممثل الجمهور في الائتلاف، أن وضع الحقوق والحريات مخيف للغاية في ظل المناخات العامة التي نعيشها اليوم. وكل ما حظي به التونسيون والتونسيات من مكاسب تآكل خلال السنوات الأخيرة.
ورأى انه وعوض العمل على تنقية المناخ السياسي ورفع اليد عن الإعلام والتوجه نحو الانتخابات الرئاسية الثالثة ما بعد الثورة، نرى اليوم ضربا للإعلام وسجن الصحفيين وتخويفهم وترويعهم بفرضيات إحالتهم على المرسوم 54. وقال الطريفي في نفس السياق:"وصلنا اليوم إلى أكثر من 300 إحالة على المرسوم 54 شملت محامين وصحفيين ومواطنين ونقابيين وسياسيين.. وهو ما يجعل الأمر جللا وخطيرا".
وللإشارة احتوى الدليل على مجموعة من التوصيات، تم توجهها إلى كل الفاعلين في المسار الانتخابي، والى المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية بشكل خاص والصحفية الإعلامية بشكل عام فضلا على الهيئات التحريرية. كما دعا بالتوازي مع ذلك رئيس مركز تطوير الإعلام عبد الكريم الحيزاوي إلى تشغيل الجبهة القانونية وعدم القبول بإلغاء هيئات مستقلة على غرار هيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة النفاذ للمعلومة. ورأى أن اللحظة تعديلية بامتياز تستوجب تفعيل مجلس الصحافة والحلول دون أن تصبح هياكل المهنة بصمتها شريكا في ترذيل الوضع العام.
ريم سوودي
تونس الصباح
قدم أمس، كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومجلس الصحافة، وثيقة توجيهية للصحفيين في تغطية الانتخابات الرئاسية.
وتأتي هذه المبادرة من قبل الائتلاف المكون للهياكل المهنية، الممثل عن الجمهور والصحفيين والطرف التعديلي الرقابي، حسب نقيب الصحفيين زياد دبار، كأحد الضمانات لمسار انتخابي أكثر توازنا وشفافية وتعددية. وفي سياق تم خلاله تغييب هيئة الاتصال السمعي البصري التي كان لها مهمة التعديل والتعديل الذاتي خلال السياقات الانتخابية السابقة، والسطو على مهامها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ودعا زياد دبار كافة الصحفيين والصحفيات في مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية، إلى الانضباط فقط للأخلاقيات المهنية وضوابط العمل الصحفي، وعدم التأثر بمناخ الترهيب والتخويف الذي يسعى إلى فرضه القضاء وهيئة الانتخابات عبر ما تصدره يوميا من تنبيهات وإنذارات وتهديد باعتماد المرسوم 54.
وبين أن الوثيقة التوجيهية المقدمة في شكل كتيب، هي اجتهاد مهني أريد به إثراء النقاش داخل غرف التحرير والتذكير بمبادئ مهنية معلومة لعموم الصحفيين يتم اعتماده خلال الفترات الانتخابية وخارجها. مذكرا أن تغطية انتخابية لا تتوفر على مبدأ الحرية والتعددية والمساواة في الحضور بين مختلف المترشحين، لا يمكن أن تكون إلا آلية من آليات ضرب المسار الانتخابي ونتائج الانتخابات، فـ"تزوير الانتخابات لا يكون عبر الصناديق بل يتم عبر البلاتوهات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي"، حسب كلامه.
وعبر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن استيائه الشديد من طريقة تعامل هيئة الانتخابات، مع الأخطاء المهنية المسجلة في وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة، وتوجهها في ولايتها الكاملة على المسار الانتخابي، إلى القضاء والمرسوم 54 والسجن، عوض مبدأ التعديل الذاتي المفترض اعتماده، والذي كان من مهام هيئة الاتصال السمعي البصري.
وكشف أنه وإلى غاية الآن سجلت 42 متابعة لهيئة الانتخابات في خصوص أعمال صحفية، أصبح معها عموم الصحفيين بحالة سراح شرطي، ولم يخلف غير مزيد توتير وتعكير المناخ العام الانتخابي.
ونبه زياد دبار إلى أنه لا معنى للانتخابات دون وصول جميع المترشحين لوسائل الإعلام من أجل طرح مشاريعهم وبرامجهم بشكل متساوي. وتساءل في الإطار هل ستكون هناك مناظرات على غرار المواعيد الانتخابية السابقة؟ وهل الإعلام العمومي (التلفزة والإذاعة) الذي نراه اليوم في حالة موت سريري سيلعب دوره في إثراء الفضاء العام؟
من جانبها رأت اعتدال المجيري رئيسة مجلس الصحافة، إن المهنة اليوم والصحفيين، يتواجدون في سياق سياسي مختلف عما عهدوه منذ 2011، يغيب عنه هيكل التعديل الذاتي تماما. وليس هناك معطيات عن وجود حملة انتخابية من عدمها، لكن لا يمنع إن قدر الصحفي هو الحفاظ والتشبث بمعايير المهنة الأخلاقية والصحفية خلال مختلف مراحل وأشكال عمله خارج السياق الانتخابي أو داخله، الثابت هو قواعد ومبادئ العمل الصحفي.
وعرضت المجبرى خلال مداخلتها أمس نتائج أولية لاستبيان رأي أجري مع عدد من الصحفيين الذين قاموا بتغطية الموعدين أو احد المواعيد الانتخابية السابقة للرئاسية.
وبينت نتائج الاستبيان أن أكثر من 90% توفروا على الوثائق التوجيهية اللازمة لعملهم الصحفي من هيئة الاتصال السمعي البصري. وقال إن ثلثي المستجوبين من العينة لم يجدوا صعوبات تذكر في تغطياتهم الصحفية للمواعيد الانتخابية السابقة، في حين أفاد أن الثلث تعرض لصعوبات في النفاذ للمعلومة بمسألة تحقيق التوازن بين مختلف المترشحين ومع هيئة الانتخابات ومع من كان في السلطة من المترشحين فضلا عن تدخلات لأرباب العمل في عملهم الصحفي.
ومن ناحية أخرى كشف استطلاع الرأي أن 60% من الصحفيين اليوم يتوقعون أنهم سيواجهون صعوبات في التغطية الصحفية للانتخابات الرئاسية الحالية. ورأى 70% منهم أن المرسوم 54 سيكون له تأثير كبير على سير تغطياتهم الصحفية للانتخابات. كما عبروا عن تخوفهم من التضييقات الأمنية.
ورغم ما عبر عنه الصحفيون من تخوفات فان استطلاع الرأي أيضا كشف أن 58% يستبطنون رفضا للتعديل الذاتي، أين اعتبروا أنهم لا يرتكبون أخطاء مهنية وأنهم فوق النقد سواء كان من قبل الهياكل التعديلية أو الجمهور. في نفس الوقت كانت نسبة 83% منهم مع تقديم الشكايات لمجلس الصحافة.
ومن جانبه اعتبر بسام الطريف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وممثل الجمهور في الائتلاف، أن وضع الحقوق والحريات مخيف للغاية في ظل المناخات العامة التي نعيشها اليوم. وكل ما حظي به التونسيون والتونسيات من مكاسب تآكل خلال السنوات الأخيرة.
ورأى انه وعوض العمل على تنقية المناخ السياسي ورفع اليد عن الإعلام والتوجه نحو الانتخابات الرئاسية الثالثة ما بعد الثورة، نرى اليوم ضربا للإعلام وسجن الصحفيين وتخويفهم وترويعهم بفرضيات إحالتهم على المرسوم 54. وقال الطريفي في نفس السياق:"وصلنا اليوم إلى أكثر من 300 إحالة على المرسوم 54 شملت محامين وصحفيين ومواطنين ونقابيين وسياسيين.. وهو ما يجعل الأمر جللا وخطيرا".
وللإشارة احتوى الدليل على مجموعة من التوصيات، تم توجهها إلى كل الفاعلين في المسار الانتخابي، والى المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية بشكل خاص والصحفية الإعلامية بشكل عام فضلا على الهيئات التحريرية. كما دعا بالتوازي مع ذلك رئيس مركز تطوير الإعلام عبد الكريم الحيزاوي إلى تشغيل الجبهة القانونية وعدم القبول بإلغاء هيئات مستقلة على غرار هيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة النفاذ للمعلومة. ورأى أن اللحظة تعديلية بامتياز تستوجب تفعيل مجلس الصحافة والحلول دون أن تصبح هياكل المهنة بصمتها شريكا في ترذيل الوضع العام.
