أفاد منصف الشريقي، أمين عام "الحزب الاشتراكي"، أن حزبه قرر عدم الانخراط في الانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة على خلاف الموقف السابق للحزب والذي كان قد اعتبر فيه أنه معني بهذا الاستحقاق ليقينه أن الإصلاح والتغيير لا يكون عبر المواقف السلبية وإنما بما هو عملي، وذلك على اعتبار أن الظروف والمناخ الانتخابي الحالي غير ملائم لذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن "الحزب الاشتراكي" هو عضو في تركيبة منتدى القوى الديمقراطية التي تتركب من أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وهياكل مدنية إضافة إلى مستقلين على غرار أحزاب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" و"آفاق تونس" و"الحزب الاجتماعي التحرري" إضافة إلى "ائتلاف صمود" و"جمعية المرأة والريادة" و"المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة" و"الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات"، فضلا عن أكثر من مائة شخصية مستقلة.
وكان "المنتدى الديمقراطي"، قد أعلن منذ أسابيع قليلة أنه أعدّ برنامجا انتخابيا متكاملا سيعمل المنتدى على اعتماده في هذه الانتخابات عبر تقديمه لأحد المترشحين والدفع لتكريس جانب هام مما تضمنه من برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية ودستورية لبناء الدولة الديمقراطية في برنامج مرشح هذه القوى والجهات خاصة أن مشروع البرنامج الإصلاحي الذي تم الإعلان عنه استغرق إعداده أكثر من عام تقريبا وشارك في إعداده خبراء وأكاديميون ومختصون في القانون العام والاقتصاد وعلم الاجتماع والفكر وغيرهم نذكر من بينهم لطفي بن عيسى والصغير الزكراوي وحمادي بن جاب الله وغيرهم.
وحول سبب التغير في موقف حزبه قال منصف الشريقي في حديثه لـ"الصباح":"هناك تطور في الأوضاع وتواتر المعطيات والمؤشرات التي تبين أن الانتخابات الرئاسية تبدو محسومة النتائج منذ البداية. ثم أن اختلاف المواقف داخل "منتدى القوى الديمقراطية" وحلفائنا من "تنسقية القوى الديمقراطية التقدمية" دفعنا لاتخاذ موقف خاص بحزبنا في هذه الفترة. فرغم العدد الكبير لمن عبروا عن رغبتهم في الترشح وسحبوا استمارات تجميع التزكيات هناك تقريبا خمسة فقط من قدموا ملفات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى حد الآن. وبعضها غير مكتملة. وفي تقديري فإنه لا توجد شخصيات وازنة سياسيا ضمن القائمة الموسعة للمشاريع المترشحة لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام. وكل ذلك يؤكد لنا أن الوضع لن يتغير ويسير نحو تكريس نظام فردي يشكل خطرا على الحريات والديمقراطية. لذلك لا نريد أن نكون طرفا في عملية سياسية محسومة منذ البداية".
وحول وجود نقاش مع مترشحين لهذه الانتخابات قال محدثنا: "بعد اطلاعنا على القائمة لمن ينوون الترشح، وجدنا في تقديرنا أن الوضع لا يسمح بالدخول في النقاش مع أي مرشح محتمل خاصة أننا كنا نراهن على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة".
وأكد منصف الشريقي أن "الحزب الاشتراكي" سيقدم طعنا في القرار الترتيبي خلال الأسبوعين القادمين ضمن القوى المكونة لـ"منتدى القوى الديمقراطية"، وأنه لن يشارك في الانتخابات. في المقابل اعتبر أن هذا القرار غير جازم وأنه يمكن أن يغير موقفه بناء على ما سيسجل في المراحل القادمة في المسار الانتخابي. وأوضح بالقول:"أعتقد أنه سيكون لنا رأي أخر بعد يوم 6 أوت تاريخ غلق قبول ملفات الترشح بالهيئة. و11من نفس الشهر بعد حسم نفس الهيئة في الترشحات النهائية للانتخابات الرئاسية. ولكن إذا ما كان هناك دور ثان لهذه الانتخابات سيكون لنا شأن فاعل فيها أيضا. لأننا أبناء هذا الوطن وهمنا هو إصلاحه وتطويره والمشاركة في الانتخابات تعد خطوة في سياق ذلك".
وفيما يتعلق ببعض السياسيين أو المترشحين أضاف الشريقي:"لا يخفى على أحد أن بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية ليسوا جديين. والبعض الآخر من السياسيين يشكلون غطاء لدعم قيس سعيد في هذه الانتخابات".
كما أكد أن دعوة حزبه في البيان الأخير لتكوين جبهة سياسية ومدنية للضغط ضد ما سماه بالحكم الفردي وضرب الحريات ونسف الديمقراطية في تونس ومن أجل توفر ضمانات حرة في الدولة، يعد هدفا أساسيا ليس لحزبه فقط وإنما لكافة القوى السياسية والمدنية الرافضة لنظام الاستبداد والديكتاتورية من ناحية والساعية لاستعادة مكانها لتكون طرفا فاعلا في المشهد السياسي في تونس خاصة بعد أن آلت الأوضاع بعد مسار 25جويلية إلى تراجع حضور الأحزاب في المشهد السياسي وتهميش وتقزيم دورها، حسب رأيه. وقال أيضا:"صحيح أن حزبنا عضو في "منتدى القوى الديمقراطية" إلى جانب عدة مكونات حزبية ومدنية ومستقلين ولكن مواقفنا من الانتخابات مختلفة وغير موحدة، باعتبار أن بناء هذا الهيكل والتحالف لم يكن تحالفا انتخابيا وإنما تحالفا سياسيا بامتياز. لذلك سنعمل على تقريب وجهات النظر والحسم في هذه المسألة في أقرب الآجال".
واعتبر عضو منتدى القوى الديمقراطية التقدمية أن حالة التشتت والتشرذم والانقسام التي تميز وضع الأحزاب السياسية في تونس اليوم أثّر سلبيا على الوضع بشكل عام مؤكدا أن نسبة كبيرة من السياسيين لم يعتبروا بعد من أخطاء وتجارب الماضي القريب ولا يزالون متشبثون بأفكار تقصيهم وتثبت فشلهم لسوء تقديرهم للوضع والتوجهات والقراءات.
نزيهة الغضباني
تونس الصباح
أفاد منصف الشريقي، أمين عام "الحزب الاشتراكي"، أن حزبه قرر عدم الانخراط في الانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة على خلاف الموقف السابق للحزب والذي كان قد اعتبر فيه أنه معني بهذا الاستحقاق ليقينه أن الإصلاح والتغيير لا يكون عبر المواقف السلبية وإنما بما هو عملي، وذلك على اعتبار أن الظروف والمناخ الانتخابي الحالي غير ملائم لذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن "الحزب الاشتراكي" هو عضو في تركيبة منتدى القوى الديمقراطية التي تتركب من أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وهياكل مدنية إضافة إلى مستقلين على غرار أحزاب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" و"آفاق تونس" و"الحزب الاجتماعي التحرري" إضافة إلى "ائتلاف صمود" و"جمعية المرأة والريادة" و"المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة" و"الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات"، فضلا عن أكثر من مائة شخصية مستقلة.
وكان "المنتدى الديمقراطي"، قد أعلن منذ أسابيع قليلة أنه أعدّ برنامجا انتخابيا متكاملا سيعمل المنتدى على اعتماده في هذه الانتخابات عبر تقديمه لأحد المترشحين والدفع لتكريس جانب هام مما تضمنه من برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية ودستورية لبناء الدولة الديمقراطية في برنامج مرشح هذه القوى والجهات خاصة أن مشروع البرنامج الإصلاحي الذي تم الإعلان عنه استغرق إعداده أكثر من عام تقريبا وشارك في إعداده خبراء وأكاديميون ومختصون في القانون العام والاقتصاد وعلم الاجتماع والفكر وغيرهم نذكر من بينهم لطفي بن عيسى والصغير الزكراوي وحمادي بن جاب الله وغيرهم.
وحول سبب التغير في موقف حزبه قال منصف الشريقي في حديثه لـ"الصباح":"هناك تطور في الأوضاع وتواتر المعطيات والمؤشرات التي تبين أن الانتخابات الرئاسية تبدو محسومة النتائج منذ البداية. ثم أن اختلاف المواقف داخل "منتدى القوى الديمقراطية" وحلفائنا من "تنسقية القوى الديمقراطية التقدمية" دفعنا لاتخاذ موقف خاص بحزبنا في هذه الفترة. فرغم العدد الكبير لمن عبروا عن رغبتهم في الترشح وسحبوا استمارات تجميع التزكيات هناك تقريبا خمسة فقط من قدموا ملفات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى حد الآن. وبعضها غير مكتملة. وفي تقديري فإنه لا توجد شخصيات وازنة سياسيا ضمن القائمة الموسعة للمشاريع المترشحة لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام. وكل ذلك يؤكد لنا أن الوضع لن يتغير ويسير نحو تكريس نظام فردي يشكل خطرا على الحريات والديمقراطية. لذلك لا نريد أن نكون طرفا في عملية سياسية محسومة منذ البداية".
وحول وجود نقاش مع مترشحين لهذه الانتخابات قال محدثنا: "بعد اطلاعنا على القائمة لمن ينوون الترشح، وجدنا في تقديرنا أن الوضع لا يسمح بالدخول في النقاش مع أي مرشح محتمل خاصة أننا كنا نراهن على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة".
وأكد منصف الشريقي أن "الحزب الاشتراكي" سيقدم طعنا في القرار الترتيبي خلال الأسبوعين القادمين ضمن القوى المكونة لـ"منتدى القوى الديمقراطية"، وأنه لن يشارك في الانتخابات. في المقابل اعتبر أن هذا القرار غير جازم وأنه يمكن أن يغير موقفه بناء على ما سيسجل في المراحل القادمة في المسار الانتخابي. وأوضح بالقول:"أعتقد أنه سيكون لنا رأي أخر بعد يوم 6 أوت تاريخ غلق قبول ملفات الترشح بالهيئة. و11من نفس الشهر بعد حسم نفس الهيئة في الترشحات النهائية للانتخابات الرئاسية. ولكن إذا ما كان هناك دور ثان لهذه الانتخابات سيكون لنا شأن فاعل فيها أيضا. لأننا أبناء هذا الوطن وهمنا هو إصلاحه وتطويره والمشاركة في الانتخابات تعد خطوة في سياق ذلك".
وفيما يتعلق ببعض السياسيين أو المترشحين أضاف الشريقي:"لا يخفى على أحد أن بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية ليسوا جديين. والبعض الآخر من السياسيين يشكلون غطاء لدعم قيس سعيد في هذه الانتخابات".
كما أكد أن دعوة حزبه في البيان الأخير لتكوين جبهة سياسية ومدنية للضغط ضد ما سماه بالحكم الفردي وضرب الحريات ونسف الديمقراطية في تونس ومن أجل توفر ضمانات حرة في الدولة، يعد هدفا أساسيا ليس لحزبه فقط وإنما لكافة القوى السياسية والمدنية الرافضة لنظام الاستبداد والديكتاتورية من ناحية والساعية لاستعادة مكانها لتكون طرفا فاعلا في المشهد السياسي في تونس خاصة بعد أن آلت الأوضاع بعد مسار 25جويلية إلى تراجع حضور الأحزاب في المشهد السياسي وتهميش وتقزيم دورها، حسب رأيه. وقال أيضا:"صحيح أن حزبنا عضو في "منتدى القوى الديمقراطية" إلى جانب عدة مكونات حزبية ومدنية ومستقلين ولكن مواقفنا من الانتخابات مختلفة وغير موحدة، باعتبار أن بناء هذا الهيكل والتحالف لم يكن تحالفا انتخابيا وإنما تحالفا سياسيا بامتياز. لذلك سنعمل على تقريب وجهات النظر والحسم في هذه المسألة في أقرب الآجال".
واعتبر عضو منتدى القوى الديمقراطية التقدمية أن حالة التشتت والتشرذم والانقسام التي تميز وضع الأحزاب السياسية في تونس اليوم أثّر سلبيا على الوضع بشكل عام مؤكدا أن نسبة كبيرة من السياسيين لم يعتبروا بعد من أخطاء وتجارب الماضي القريب ولا يزالون متشبثون بأفكار تقصيهم وتثبت فشلهم لسوء تقديرهم للوضع والتوجهات والقراءات.
