رغم تباين الآراء بين رافض لانخراط تونس في إنتاج الهيدروجين الأخضر أو ما يسمى "طاقة المستقبل" مبررا هذا الرفض بدفع تونس تكلفة بيئية باهظة، فإن هناك من رحّب بالترويج للهيدروجين الأخضر في تونس على أساس أنها ستكون خطوة في اتجاه دعم الاقتصاد عبر تصدير هذه الطاقة الخضراء إلى أوروبا.
ولكن هذا الاختلاف والجدل المتواصل حول الموضوع لم يكن حاجزا أمام مضى تونس في إبرام اتفاقيات أو نوايا اتفاق للانطلاق في دراسات جدوى حول إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتم في 27 ماي 2024 توقيع مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية ومجمع الشركات الفرنسية "توتال للطاقات" (TotalEnergies) والنمساوية "فاربوند" (Verbund) والتي تتعلق بتطوير وإنجاز مشاريع للهيدروجين الأخضر في تونس وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير وإنجاز مشروع لإنتاج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر في مرحلته الأولى مع تركيز 5 "جيغاواط" من الطاقات المتجددة في أفق 2030. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى مليون طن سنويا في المرحلة النهائية للمشروع.
وتبلغ قيمة استثمارات المشروع حوالي 8 مليار أورو في المرحلة الأولى و40 مليار أورو في مرحلته النهائية.
ويندرج توقيع هذه المذكرة في إطار تنفيذ التوجهات العامة للإستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 الهادفة إلى التقليص من العجز الطاقي، والانتقال من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد ومستدام، يرتكز على تنويع مصادر الطاقة، ودفع الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، إلى جانب النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة والجديدة، على غرار الهيدروجين الأخضر كمصدر جديد لتنويع المزيج الطاقي.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي مع استغلال الإمكانات المتاحة على الصعيد الوطني من كفاءات وبنية تحتية صناعية وطاقية متوفرة وتموقع تونس الاستراتيجي لإنتاج 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق 2050 منها 2.3 مليون طن موجهة إلى السوق المحلية و6 مليون طن موجهة إلى التصدير بقيمة استثمارات جملية تناهز 120 مليار أورو وإحداث 430 ألف موطن شغل جديد مباشر وغير مباشر.
والهيدروجين الأخضر هو نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.
إنتاج الهيدروجين الأخضر ليس أولوية تونسية، فمن المستفيد؟
صابر عمار المهندس والناشط البيئي أكد أن الاتفاقيات المبرمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس هي ليست أولوية لأن تونس تعيش عجزا طاقيا كما أن كل التصريحات الرسمية تؤكد أن إنتاج الهيدروجين الأخضر موجه للتصدير وليس الاستهلاك المحلي لذلك فهو حاجة أوروبية فقط.
وحسب المهندس والناشط البيئي فإن ما يروج بشأن الطاقة التشيغيلية العالية لمشاريع الهيدروجين الأخضر فيه عديد المغالطات وفق وصفه خاصة حين تحدث كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، أن تفعيل الإستراتيجية الوطنية التونسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر التي تم إطلاقها في أكتوبر 2023 من طرف الوزارة ترمي إلى إنتاج 3.8 مليون طن من الهيدروجين الأخضر في أفق سنة 2050 وتوفير حوالي 430 ألف موطن شغل.
وذكر الناشط البيئي لـ"الصباح" أن تقريرا أجرته محكمة أوروبية كشف أن انتظارات الاتحاد الأوروبي من إنتاج الهيدروجين الأخضر مبالغ فيه.
وشدد عمار علي على أن تونس ستفرط في مياهها وأراضيها لفائدة الحاجيات الطاقية لأوروبا خاصة وأن عمليات الإنتاج تتطلب استغلال كميات كبيرة من المياه وهذا توجه فيه تناقض مع واقع تونس اليوم التي تشهد فيه عديد المناطق انقطاعات متكررة للكهرباء بالإضافة إلى انقطاع الماء الذي تعاني منه أكثر من 15 ولاية في حين نجد السلط تتحدث عن تصدير الطاقة.
وفي نفس السياق قال عمار أن مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر لن تخلق التنمية لأن أوروبا ستقوم تصدير التكنولوجيا عالية التكلفة في حين أن تونس ستقوم تصدير المادة الخام دون أي قيمة مضافة.
إبرام 6 اتفاقيات..
وقد تم في 29 جويلية 2024، التوقيع على 6 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس، مع عدد من الشركات الأجنبية من بريطانيا وفرنسا وبلجيكيا وألمانيا وغيرها من الدول، وفق إعلان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية.
وقالت الوزارة في بلاغ لها، إن تونس تطمح من خلال توقيع هذه الاتفاقيات إلى تنفيذ إستراتيجيتها للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق سنة 2050 من خلال العمل على استقطاب الاستثمارات مع استغلال الإمكانيات المتاحة، إلى جانب تموقع تونس لإنتاج 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق سنة 2050 منها 2.3 مليون طن موجهة إلى السوق المحلية و6 مليون طن موجهة إلى التصدير بقيمة استثمارات جملية تناهز 120 مليار يورو".
وحسب الوزارة فإن الاتفاقيات الموقعة شملت الشركات التالية وهي مجمع الشركات البريطانية المالطية تونور والنرويجية أكار أوريزون والنمساوية فاربوند، الشركة البريطانية سافانا أنرجي وشركة هيدروجين فرنسا، والشركة الفرنسية أمارونكو والشركة الأردنية هاش 2 غلوبال، والشركة البلجكية "DEME Hyport"والشركة الألمانية "Abo Energy".
ضرورة وضع إطار التشريعي.. والجدوى الاقتصادية حاصلة
في المقابل أكد الأستاذ الجامعي والخبير في الطاقات المتجددة شهاب بودن أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يهم تونس كبقية دول العالم وعلى بلادنا الانخراط في هذا التوجه لأنه فرصة لجلب المستثمرين في المجال ودفع الحركة الاقتصادية وتوفير مواطن شغل جديدة.
وقال بودن أن الاتفاقيات الإطارية التي أمضتها تونس أو "نوايا الاتفاق" مع عدد من الدول والمستثمرين الأجانب والشركات المختصة في هذا المجال تهم القيام بدراسات جدوى اقتصادية وفنية وحول الآثار البيئية لتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، حسب قوله.
وفي نفس السياق أشار الأستاذ الجامعي والخبير في الطاقات المتجددة إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس سيكون له إطار تشريعي لذلك تم الانطلاق في صياغة مشاريع قوانين ستعرض قريبا على البرلمان.
وقال الخبير في الطاقات المتجددة شهاب بودن أن إنتاج الهيدروجين الأخضر له مردودية اقتصادية كبرى وبالنسبة للآثار السلبية على البيئة يجب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع أي أضرار، مضيفا أن العملية لا تتطلب استهلاك المياه الجوفية بل تعتمد أساسا على المياه البديلة وهى المعالجة أو المتأتية من تحلية مياه البحر.
وسبق أن تقدم عدد من نواب من كتلة ''لينتصر الشعب'' بمقترح قانون للتشجيع على إنتاج الهيدروجين الأخضر. وقد أحيل هذا المشروع على أنظار لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
وحسب تصريح سابق لـ"الصباح" قال رئيس "كتلة لينتصر الشعب" علي زغدود أن مقترح القانون يتكون من 8 فصول واقترح النواب جملة من الإجراءات الجبائية لتحفيز المستثمرين على إنشاء مصانع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من أمونيا خضراء وميثانول أخضر. وتعتبر هذه المادة محل اهتمام دولي في العالم نظرا لكونها تعتمد على الطاقات المتجددة ولا تنتج غازات دفيئة وبإمكانها تعويض الوقود الأحفوري.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
رغم تباين الآراء بين رافض لانخراط تونس في إنتاج الهيدروجين الأخضر أو ما يسمى "طاقة المستقبل" مبررا هذا الرفض بدفع تونس تكلفة بيئية باهظة، فإن هناك من رحّب بالترويج للهيدروجين الأخضر في تونس على أساس أنها ستكون خطوة في اتجاه دعم الاقتصاد عبر تصدير هذه الطاقة الخضراء إلى أوروبا.
ولكن هذا الاختلاف والجدل المتواصل حول الموضوع لم يكن حاجزا أمام مضى تونس في إبرام اتفاقيات أو نوايا اتفاق للانطلاق في دراسات جدوى حول إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتم في 27 ماي 2024 توقيع مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية ومجمع الشركات الفرنسية "توتال للطاقات" (TotalEnergies) والنمساوية "فاربوند" (Verbund) والتي تتعلق بتطوير وإنجاز مشاريع للهيدروجين الأخضر في تونس وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير وإنجاز مشروع لإنتاج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر في مرحلته الأولى مع تركيز 5 "جيغاواط" من الطاقات المتجددة في أفق 2030. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى مليون طن سنويا في المرحلة النهائية للمشروع.
وتبلغ قيمة استثمارات المشروع حوالي 8 مليار أورو في المرحلة الأولى و40 مليار أورو في مرحلته النهائية.
ويندرج توقيع هذه المذكرة في إطار تنفيذ التوجهات العامة للإستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 الهادفة إلى التقليص من العجز الطاقي، والانتقال من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد ومستدام، يرتكز على تنويع مصادر الطاقة، ودفع الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، إلى جانب النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة والجديدة، على غرار الهيدروجين الأخضر كمصدر جديد لتنويع المزيج الطاقي.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي مع استغلال الإمكانات المتاحة على الصعيد الوطني من كفاءات وبنية تحتية صناعية وطاقية متوفرة وتموقع تونس الاستراتيجي لإنتاج 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق 2050 منها 2.3 مليون طن موجهة إلى السوق المحلية و6 مليون طن موجهة إلى التصدير بقيمة استثمارات جملية تناهز 120 مليار أورو وإحداث 430 ألف موطن شغل جديد مباشر وغير مباشر.
والهيدروجين الأخضر هو نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.
إنتاج الهيدروجين الأخضر ليس أولوية تونسية، فمن المستفيد؟
صابر عمار المهندس والناشط البيئي أكد أن الاتفاقيات المبرمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس هي ليست أولوية لأن تونس تعيش عجزا طاقيا كما أن كل التصريحات الرسمية تؤكد أن إنتاج الهيدروجين الأخضر موجه للتصدير وليس الاستهلاك المحلي لذلك فهو حاجة أوروبية فقط.
وحسب المهندس والناشط البيئي فإن ما يروج بشأن الطاقة التشيغيلية العالية لمشاريع الهيدروجين الأخضر فيه عديد المغالطات وفق وصفه خاصة حين تحدث كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، أن تفعيل الإستراتيجية الوطنية التونسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر التي تم إطلاقها في أكتوبر 2023 من طرف الوزارة ترمي إلى إنتاج 3.8 مليون طن من الهيدروجين الأخضر في أفق سنة 2050 وتوفير حوالي 430 ألف موطن شغل.
وذكر الناشط البيئي لـ"الصباح" أن تقريرا أجرته محكمة أوروبية كشف أن انتظارات الاتحاد الأوروبي من إنتاج الهيدروجين الأخضر مبالغ فيه.
وشدد عمار علي على أن تونس ستفرط في مياهها وأراضيها لفائدة الحاجيات الطاقية لأوروبا خاصة وأن عمليات الإنتاج تتطلب استغلال كميات كبيرة من المياه وهذا توجه فيه تناقض مع واقع تونس اليوم التي تشهد فيه عديد المناطق انقطاعات متكررة للكهرباء بالإضافة إلى انقطاع الماء الذي تعاني منه أكثر من 15 ولاية في حين نجد السلط تتحدث عن تصدير الطاقة.
وفي نفس السياق قال عمار أن مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر لن تخلق التنمية لأن أوروبا ستقوم تصدير التكنولوجيا عالية التكلفة في حين أن تونس ستقوم تصدير المادة الخام دون أي قيمة مضافة.
إبرام 6 اتفاقيات..
وقد تم في 29 جويلية 2024، التوقيع على 6 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس، مع عدد من الشركات الأجنبية من بريطانيا وفرنسا وبلجيكيا وألمانيا وغيرها من الدول، وفق إعلان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية.
وقالت الوزارة في بلاغ لها، إن تونس تطمح من خلال توقيع هذه الاتفاقيات إلى تنفيذ إستراتيجيتها للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق سنة 2050 من خلال العمل على استقطاب الاستثمارات مع استغلال الإمكانيات المتاحة، إلى جانب تموقع تونس لإنتاج 8.3 مليون طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق سنة 2050 منها 2.3 مليون طن موجهة إلى السوق المحلية و6 مليون طن موجهة إلى التصدير بقيمة استثمارات جملية تناهز 120 مليار يورو".
وحسب الوزارة فإن الاتفاقيات الموقعة شملت الشركات التالية وهي مجمع الشركات البريطانية المالطية تونور والنرويجية أكار أوريزون والنمساوية فاربوند، الشركة البريطانية سافانا أنرجي وشركة هيدروجين فرنسا، والشركة الفرنسية أمارونكو والشركة الأردنية هاش 2 غلوبال، والشركة البلجكية "DEME Hyport"والشركة الألمانية "Abo Energy".
ضرورة وضع إطار التشريعي.. والجدوى الاقتصادية حاصلة
في المقابل أكد الأستاذ الجامعي والخبير في الطاقات المتجددة شهاب بودن أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يهم تونس كبقية دول العالم وعلى بلادنا الانخراط في هذا التوجه لأنه فرصة لجلب المستثمرين في المجال ودفع الحركة الاقتصادية وتوفير مواطن شغل جديدة.
وقال بودن أن الاتفاقيات الإطارية التي أمضتها تونس أو "نوايا الاتفاق" مع عدد من الدول والمستثمرين الأجانب والشركات المختصة في هذا المجال تهم القيام بدراسات جدوى اقتصادية وفنية وحول الآثار البيئية لتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، حسب قوله.
وفي نفس السياق أشار الأستاذ الجامعي والخبير في الطاقات المتجددة إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس سيكون له إطار تشريعي لذلك تم الانطلاق في صياغة مشاريع قوانين ستعرض قريبا على البرلمان.
وقال الخبير في الطاقات المتجددة شهاب بودن أن إنتاج الهيدروجين الأخضر له مردودية اقتصادية كبرى وبالنسبة للآثار السلبية على البيئة يجب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع أي أضرار، مضيفا أن العملية لا تتطلب استهلاك المياه الجوفية بل تعتمد أساسا على المياه البديلة وهى المعالجة أو المتأتية من تحلية مياه البحر.
وسبق أن تقدم عدد من نواب من كتلة ''لينتصر الشعب'' بمقترح قانون للتشجيع على إنتاج الهيدروجين الأخضر. وقد أحيل هذا المشروع على أنظار لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
وحسب تصريح سابق لـ"الصباح" قال رئيس "كتلة لينتصر الشعب" علي زغدود أن مقترح القانون يتكون من 8 فصول واقترح النواب جملة من الإجراءات الجبائية لتحفيز المستثمرين على إنشاء مصانع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من أمونيا خضراء وميثانول أخضر. وتعتبر هذه المادة محل اهتمام دولي في العالم نظرا لكونها تعتمد على الطاقات المتجددة ولا تنتج غازات دفيئة وبإمكانها تعويض الوقود الأحفوري.
