شهر ونصف يفصلنا على العودة القضائية وانطلاق النظر في القضايا المتراكمة بالمحاكم خاصة المحكمة الابتدائية بتونس باعتبارها اكبر محكمة تضم المئات لا بل الآلاف من القضايا الجنائية، الجناحية، المدنية، التجارية والاستعجالية والعديد من القضايا التي هزت الرأي العام منها قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي التي لم يتم فصلها رغم مرور 11 سنة على اغتياله كذلك ملف الجهاز السري الذي شمل قيادات من النهضة على رأسها زعيم الحركة راشد الغنوشي الموقوف والمحكوم بالسجن في قضية "اللوبينغ " والصادرة في شأنه بطاقات إيداع بالسجن في العديد من الملفات الأخرى، ولا ننسى أيضا ملف "انستالينغو"، أيضا قضايا التآمر على أمن الدولة التي وجه فيها الاتهام لأسماء سياسية معروفة على غرار قضية التآمر التي شملت كل من الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي الأستاذ غازي الشواشي، القياديين بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، عصام الشابي ورضا بلحاج الموقوفين أضف إليهم القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ورجل الأعمال كمال لطيف.
صباح الشابي
كل هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى المنشورة أمام الدوائر الجزائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تنتظر الفصل فيها وإسدال الستار عنها في الطور الابتدائي خاصة وانها بقيت تراوح مكانها منذ سنوات على غرار قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي مثلما سبق وان أشرنا .
ونشير في السياق ذاته ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان أكد على ضرورة البت في القضايا التي بقيت تراوح مكانها لمدة سنوات، ملاحظا أنه من غير المقبول أن تتواصل ما يسمى بـ"السماعات" لمدة تمتد لسنوات.
وكان ذلك خلال استقباله بقصر قرطاج لوزيرة العدل ليلى جفال مضيفا إن "الزمن القضائي جزء من العدالة التي يتساوى أمامها الجميع"، مؤكدا على دور النيابة العمومية في إثارة الدعاوى ضد كل من تجاوز القانون.
مشكلة تراكم القضايا خاصة أمام محكمة تونس 1 معضلة يعاني منها المتقاضي، المحامي والقاضي نفسه ما يدفعنا إلى دراسة الإشكاليات والعوامل التي ادت إلى ذلك الوضع من بينها محدودية الموارد البشرية مقابل تضخم عدد القضايا كذلك محدودية الإمكانيات المادية للمنظومة القضائية ممّا أدّى بصورة إجمالية إلى تأخير البت في القضايا.
تراكم القضايا وطول نشرها معضلة مثلما أشرنا ارّقت ليس فقط المنظومة القضائية والمتعاملين َمعها بل من شأنها أيضا التأثير على الدورة الاقتصادية، فعدم الفصل في قضايا المستثمر أو الشركة في آجال معقولة مثلما سبق وان أكد ذلك القاضي عمر الويلات في تصريح صحفي سيؤدي إلى نقص في الاستثمار على مستوى ديون أو شيكات تلك الشركة التي لا تصدر فيها أحكام في آجال معقولة، وهو ما يؤدي إلى انخرام الدورة الاقتصادية وركود الاقتصاد لأنّه توجد أموال كبيرة مرتبطة بقضايا في المحاكم.
فضلا عن كل هذه المشاكل لا تزال البنية التحتية للمحاكم مهترئة لا بل منتهية على حد وصف عميد المحامين حاتم مزيو في تصريح صحفي سابق له لإحدى وسائل الإعلام. إضافة إلى ذلك فلم يتم تفعيل الرقمنة وتعميمها بالشكل المطلوب.
تونس - الصباح
شهر ونصف يفصلنا على العودة القضائية وانطلاق النظر في القضايا المتراكمة بالمحاكم خاصة المحكمة الابتدائية بتونس باعتبارها اكبر محكمة تضم المئات لا بل الآلاف من القضايا الجنائية، الجناحية، المدنية، التجارية والاستعجالية والعديد من القضايا التي هزت الرأي العام منها قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي التي لم يتم فصلها رغم مرور 11 سنة على اغتياله كذلك ملف الجهاز السري الذي شمل قيادات من النهضة على رأسها زعيم الحركة راشد الغنوشي الموقوف والمحكوم بالسجن في قضية "اللوبينغ " والصادرة في شأنه بطاقات إيداع بالسجن في العديد من الملفات الأخرى، ولا ننسى أيضا ملف "انستالينغو"، أيضا قضايا التآمر على أمن الدولة التي وجه فيها الاتهام لأسماء سياسية معروفة على غرار قضية التآمر التي شملت كل من الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي الأستاذ غازي الشواشي، القياديين بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، عصام الشابي ورضا بلحاج الموقوفين أضف إليهم القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ورجل الأعمال كمال لطيف.
صباح الشابي
كل هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى المنشورة أمام الدوائر الجزائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تنتظر الفصل فيها وإسدال الستار عنها في الطور الابتدائي خاصة وانها بقيت تراوح مكانها منذ سنوات على غرار قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي مثلما سبق وان أشرنا .
ونشير في السياق ذاته ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان أكد على ضرورة البت في القضايا التي بقيت تراوح مكانها لمدة سنوات، ملاحظا أنه من غير المقبول أن تتواصل ما يسمى بـ"السماعات" لمدة تمتد لسنوات.
وكان ذلك خلال استقباله بقصر قرطاج لوزيرة العدل ليلى جفال مضيفا إن "الزمن القضائي جزء من العدالة التي يتساوى أمامها الجميع"، مؤكدا على دور النيابة العمومية في إثارة الدعاوى ضد كل من تجاوز القانون.
مشكلة تراكم القضايا خاصة أمام محكمة تونس 1 معضلة يعاني منها المتقاضي، المحامي والقاضي نفسه ما يدفعنا إلى دراسة الإشكاليات والعوامل التي ادت إلى ذلك الوضع من بينها محدودية الموارد البشرية مقابل تضخم عدد القضايا كذلك محدودية الإمكانيات المادية للمنظومة القضائية ممّا أدّى بصورة إجمالية إلى تأخير البت في القضايا.
تراكم القضايا وطول نشرها معضلة مثلما أشرنا ارّقت ليس فقط المنظومة القضائية والمتعاملين َمعها بل من شأنها أيضا التأثير على الدورة الاقتصادية، فعدم الفصل في قضايا المستثمر أو الشركة في آجال معقولة مثلما سبق وان أكد ذلك القاضي عمر الويلات في تصريح صحفي سيؤدي إلى نقص في الاستثمار على مستوى ديون أو شيكات تلك الشركة التي لا تصدر فيها أحكام في آجال معقولة، وهو ما يؤدي إلى انخرام الدورة الاقتصادية وركود الاقتصاد لأنّه توجد أموال كبيرة مرتبطة بقضايا في المحاكم.
فضلا عن كل هذه المشاكل لا تزال البنية التحتية للمحاكم مهترئة لا بل منتهية على حد وصف عميد المحامين حاتم مزيو في تصريح صحفي سابق له لإحدى وسائل الإعلام. إضافة إلى ذلك فلم يتم تفعيل الرقمنة وتعميمها بالشكل المطلوب.
