لم يحسم مكتب البرلمان في آخر اجتماع له يوم الخميس الماضي الموافق لغرة أوت الجاري، في طلب توجّهت به مجموعة من النواب (67 نائبا)، يتعلّق بطلب فتح دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية للمجلس.
ووفق بلاغ صدر عنه، قرر مكتب البرلمان إرجاء النظر في هذا الطلب إلى موعد لاحق، ما يحيل إلى إمكانية عقد اجتماع آخر للحسم فيه، وترك الباب قائما في إمكانية برمجة دورة استثنائية، علما أن طلب مجموعة النواب يتعلق فقط بمقترحي قانونين، أنهت اللجان المعنية النظر فيهما وأحالت تقارير نهائية في شأنهما، ويتمثل الأول في تنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص، أما الثاني فيتمثل في تنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 ويتعلق بتمديد فترة العفو عن الخطايا الضريبية المستوجبة بقانون المالية لسنة 2024.
وكان النائب صابر المصمودي رئيس كتلة “الأحرار” بمجلس نواب الشعب، قد عبّر في تصريح لـ"الصباح" عن أمله في موافقة مكتب البرلمان على عقد دورة برلمانية استثنائية للنظر في مقترحي القانوني المذكورين ومشاريع قوانين أخرى.
وأوضح أن مقترحي القانونين المذكورين موضوع طلب عقد الدورة، استوفت اللجان البرلمانية المختصة مسار النظر فيهما، وصدر في شأنهما تقريران، مفيدا أن عريضة النواب، لطلب عقد دورة استثنائية، تبقى مفتوحة ولا تقتصر فقط على طلب النظر في مقترحي قانونين فقط، بل يمكن أن تضاف إليها مشاريع قوانين سبق أن تقدمت بها الحكومة أو رئاسة الجمهورية..
وأشار إلى أن مقترح القانون المتعلق بالعليم العالي الخاص يتنزل في صلب مطالب الدكاترة الباحثين الذين كانوا قد نفذوا حركات احتجاجية ومنها اعتصام في شهر جانفي من سنة 2021، وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد وعدهم بإيجاد حل لمطالبهم، كما شدد في لقائه الأخير بوزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لملف الدكاترة المعطّلين عن العمل.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان يمكنه عقد دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية وفق ما يضبطه دستور جويلية 2022 وخاصة في الفصل 71 منه، وتعقد الدورة الاستثنائية إما بطلب من رئيس الجمهورية، أو من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب.
كما ينص الفصل 77 من النظام الداخلي للمجلس على أنه “يمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد”.
وكان 67 عضوا بمجلس نواب الشعب أمضوا على عريضة تطالب بفتح دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية لعرض مقترحي القانونين، عملا بأحكام الفصل 71 من الدستور والفصل 77 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وأودع المطلب بتاريخ 24 جويلية 2024..
أيام دراسية حول مقترحي القانونين
يذكر أن اجتماعا لمكتب البرلمان عقد يوم 26 جويلية 2024، تداول في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح قانون المالية لسنة 2024، وقرر إحالته الى الأكاديمية البرلمانية لتنظيم يوم دراسي حوله. ويتعلق التنقيح بتمديد فترة العفو عن الخطايا الضريبية بقانون المالية لسنة 2024.
كما نظر مكتب البرلمان في نفس الجلسة، في مراسلة لرئيس كتلة الأحرار حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلّق بالتعليم العالي الخاص (عدد 26/2023)، وقرر إحالة الموضوع الى الأكاديمية البرلمانية، علما أن مقترحي القانونين المذكورين هما المعنيان بطلب النواب لعقد دورة برلمانية استثنائية.
ويهدف مقترح تنقيح قانون التعليم العالي الخاص إلى فتح آفاق أوسع لحاملي شهادة الدكتوراه وانتدابهم في التعليم العالي الخاص وذلك بشروط وامتيازات تدعم القطاع لحمايتهم من التشغيل الهش وضمان جودة التعليم العالي، وذلك بتحديد نسبة انتداب تقدر بـ30 بالمائة من جملة إطار التدريس بكل مؤسسة، إضافة الى وجوب إقرار تأمين المدرسين القارين لنصف الدروس المقدمة في إطار كل شهادة منظمة من قبل المؤسسة الخاصة للتعليم العالي الخاص.
تمديد آجال العفو الجبائي
أما مقترح القانون المتعلق بالتمديد في آجال الانتفاع بالعفو الجبائي الذي جاء به قانون المالية لسنة 2024، التي انتهت بتاريخ 30 أفريل 2024، إلى ستة أشهر إضافية إلى غاية نهاية أكتوبر 2024.
ونص المقترح التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة الى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2023 ولم يشملها التقادم، والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2024 والى غاية 31 أكتوبر 2024، شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل.
ويشمل الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وان تم إيداعها اثر تدخل مصالح الجباية أو اثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.
أولويات تشريعية
يذكر أن البرلمان دخل فعليا في عطلة برلمانية تتواصل الى غاية 30 سبتمبر المقبل، لكن اللجان البرلمانية القارة تواصل أعمالها الأسبوعية خلال شهري أوت وسبتمبر، بحكم تعهدها بالنظر في مشاريع قوانين ومقترحات، مثل الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بالموظفين العموميين ومشروع قانون الجمعيات والفصل 732 من المجلة التجارية المتعلق بالحسابات البنكية، وغيرها.
وفي هذا الإطار، وفي سياق استعداد البرلمان لمناقشة مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، من المقرر أن تنظر لجنة المالية والميزانية في تقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2024، والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، وهو تقرير سبق أن أحاله مكتب البرلمان على اللجنة المذكورة.
ومهما يكن من أمر، فإن اللجان البرلمانية ستعمل خلال العطلة البرلمانية على استكمال النظر في مشاريع قوانين ومقترحات قوانين، أو التعهد بالنظر في مشاريع قوانين جديدة، وذلك على غرار مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات، ومشروع القانون المتعلق بتعديل المجلة الجزائية.
كما ينتظر أن تحيل رئاسة الحكومة خلال الفترة المقبلة لمشاريع قوانين مهمة مثل مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي، ومشروع مجلة الصرف.
ورغم أنه لم يرد بعد على البرلمان، إلا أن وضع قانون أساسي يضبط العلاقة بين المجلسين، أي البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، سيكون من أبرز أولويات التشريعية للفترة المقبلة، خاصة أن المصادقة على هذا القانون يعتبر من الركائز الأساسية لانطلاق نشاط الغرفة التشريعية الثانية التي تستعد للنظر في مشاريع القوانين التي تهم وظيفتها الدستورية والرقابية مثل تلك المتصلة بالشأن المالي والتنموي وعلى رأسها مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لعام 2025..
علما أن مجلس الجهات والأقاليم يستعد خلال الأيام المقبلة للنظر في مشروع نظامه الداخلي والمصادقة عليه، ويأمل أعضائه في إنهاء النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط العلاقة بين المجلسين مثل ما ينص عليه دستور جويلية 2022، (الفصل 86) وذلك قبل نهاية العطلة البرلمانية.. وهذا الأمر يبدو صعب المنال لعدة اعتبارات..
وتمارس الغرفة الثانية حسب الفصل 85 من الدستور، صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
لم يحسم مكتب البرلمان في آخر اجتماع له يوم الخميس الماضي الموافق لغرة أوت الجاري، في طلب توجّهت به مجموعة من النواب (67 نائبا)، يتعلّق بطلب فتح دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية للمجلس.
ووفق بلاغ صدر عنه، قرر مكتب البرلمان إرجاء النظر في هذا الطلب إلى موعد لاحق، ما يحيل إلى إمكانية عقد اجتماع آخر للحسم فيه، وترك الباب قائما في إمكانية برمجة دورة استثنائية، علما أن طلب مجموعة النواب يتعلق فقط بمقترحي قانونين، أنهت اللجان المعنية النظر فيهما وأحالت تقارير نهائية في شأنهما، ويتمثل الأول في تنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص، أما الثاني فيتمثل في تنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 ويتعلق بتمديد فترة العفو عن الخطايا الضريبية المستوجبة بقانون المالية لسنة 2024.
وكان النائب صابر المصمودي رئيس كتلة “الأحرار” بمجلس نواب الشعب، قد عبّر في تصريح لـ"الصباح" عن أمله في موافقة مكتب البرلمان على عقد دورة برلمانية استثنائية للنظر في مقترحي القانوني المذكورين ومشاريع قوانين أخرى.
وأوضح أن مقترحي القانونين المذكورين موضوع طلب عقد الدورة، استوفت اللجان البرلمانية المختصة مسار النظر فيهما، وصدر في شأنهما تقريران، مفيدا أن عريضة النواب، لطلب عقد دورة استثنائية، تبقى مفتوحة ولا تقتصر فقط على طلب النظر في مقترحي قانونين فقط، بل يمكن أن تضاف إليها مشاريع قوانين سبق أن تقدمت بها الحكومة أو رئاسة الجمهورية..
وأشار إلى أن مقترح القانون المتعلق بالعليم العالي الخاص يتنزل في صلب مطالب الدكاترة الباحثين الذين كانوا قد نفذوا حركات احتجاجية ومنها اعتصام في شهر جانفي من سنة 2021، وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد وعدهم بإيجاد حل لمطالبهم، كما شدد في لقائه الأخير بوزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لملف الدكاترة المعطّلين عن العمل.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان يمكنه عقد دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية وفق ما يضبطه دستور جويلية 2022 وخاصة في الفصل 71 منه، وتعقد الدورة الاستثنائية إما بطلب من رئيس الجمهورية، أو من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب.
كما ينص الفصل 77 من النظام الداخلي للمجلس على أنه “يمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد”.
وكان 67 عضوا بمجلس نواب الشعب أمضوا على عريضة تطالب بفتح دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية لعرض مقترحي القانونين، عملا بأحكام الفصل 71 من الدستور والفصل 77 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وأودع المطلب بتاريخ 24 جويلية 2024..
أيام دراسية حول مقترحي القانونين
يذكر أن اجتماعا لمكتب البرلمان عقد يوم 26 جويلية 2024، تداول في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح قانون المالية لسنة 2024، وقرر إحالته الى الأكاديمية البرلمانية لتنظيم يوم دراسي حوله. ويتعلق التنقيح بتمديد فترة العفو عن الخطايا الضريبية بقانون المالية لسنة 2024.
كما نظر مكتب البرلمان في نفس الجلسة، في مراسلة لرئيس كتلة الأحرار حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلّق بالتعليم العالي الخاص (عدد 26/2023)، وقرر إحالة الموضوع الى الأكاديمية البرلمانية، علما أن مقترحي القانونين المذكورين هما المعنيان بطلب النواب لعقد دورة برلمانية استثنائية.
ويهدف مقترح تنقيح قانون التعليم العالي الخاص إلى فتح آفاق أوسع لحاملي شهادة الدكتوراه وانتدابهم في التعليم العالي الخاص وذلك بشروط وامتيازات تدعم القطاع لحمايتهم من التشغيل الهش وضمان جودة التعليم العالي، وذلك بتحديد نسبة انتداب تقدر بـ30 بالمائة من جملة إطار التدريس بكل مؤسسة، إضافة الى وجوب إقرار تأمين المدرسين القارين لنصف الدروس المقدمة في إطار كل شهادة منظمة من قبل المؤسسة الخاصة للتعليم العالي الخاص.
تمديد آجال العفو الجبائي
أما مقترح القانون المتعلق بالتمديد في آجال الانتفاع بالعفو الجبائي الذي جاء به قانون المالية لسنة 2024، التي انتهت بتاريخ 30 أفريل 2024، إلى ستة أشهر إضافية إلى غاية نهاية أكتوبر 2024.
ونص المقترح التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة الى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2023 ولم يشملها التقادم، والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2024 والى غاية 31 أكتوبر 2024، شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل.
ويشمل الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وان تم إيداعها اثر تدخل مصالح الجباية أو اثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.
أولويات تشريعية
يذكر أن البرلمان دخل فعليا في عطلة برلمانية تتواصل الى غاية 30 سبتمبر المقبل، لكن اللجان البرلمانية القارة تواصل أعمالها الأسبوعية خلال شهري أوت وسبتمبر، بحكم تعهدها بالنظر في مشاريع قوانين ومقترحات، مثل الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بالموظفين العموميين ومشروع قانون الجمعيات والفصل 732 من المجلة التجارية المتعلق بالحسابات البنكية، وغيرها.
وفي هذا الإطار، وفي سياق استعداد البرلمان لمناقشة مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، من المقرر أن تنظر لجنة المالية والميزانية في تقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2024، والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، وهو تقرير سبق أن أحاله مكتب البرلمان على اللجنة المذكورة.
ومهما يكن من أمر، فإن اللجان البرلمانية ستعمل خلال العطلة البرلمانية على استكمال النظر في مشاريع قوانين ومقترحات قوانين، أو التعهد بالنظر في مشاريع قوانين جديدة، وذلك على غرار مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات، ومشروع القانون المتعلق بتعديل المجلة الجزائية.
كما ينتظر أن تحيل رئاسة الحكومة خلال الفترة المقبلة لمشاريع قوانين مهمة مثل مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي، ومشروع مجلة الصرف.
ورغم أنه لم يرد بعد على البرلمان، إلا أن وضع قانون أساسي يضبط العلاقة بين المجلسين، أي البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، سيكون من أبرز أولويات التشريعية للفترة المقبلة، خاصة أن المصادقة على هذا القانون يعتبر من الركائز الأساسية لانطلاق نشاط الغرفة التشريعية الثانية التي تستعد للنظر في مشاريع القوانين التي تهم وظيفتها الدستورية والرقابية مثل تلك المتصلة بالشأن المالي والتنموي وعلى رأسها مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لعام 2025..
علما أن مجلس الجهات والأقاليم يستعد خلال الأيام المقبلة للنظر في مشروع نظامه الداخلي والمصادقة عليه، ويأمل أعضائه في إنهاء النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط العلاقة بين المجلسين مثل ما ينص عليه دستور جويلية 2022، (الفصل 86) وذلك قبل نهاية العطلة البرلمانية.. وهذا الأمر يبدو صعب المنال لعدة اعتبارات..
وتمارس الغرفة الثانية حسب الفصل 85 من الدستور، صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
