الأخطر تلك الصفحات التي تبيع الأدوية والأوهام من قبيل أدوية الخصوبة أو المساعدة على الإنجاب ..
بقلم: ريم بالخذيري
صفحات التواصل الاجتماعي في تونس لم تعد مجرد فضاء للتعارف والتعبير الراقي عن قضايا مشتركة بيننا بل تحوّلت الى سوق سوداء تمارس فيها كل أنواع التجارة المباحة والمحرّمة. ولئن تطالعنا بعض الصفحات على "فيس بوك" و "أنستغرام" مرتبطة بشركات كبرى ومواقع لها سمعتها نستفيد منها ومن خدماتها الاّ أن أغلب الصفحات أصبحت تمثل خطرا على الصحة وتمثل واجهات للتحيّل يصعب تتبعها وأهمها البيع عن بعد أو ما يسمى زورا vente en ligne.
التونسيون معروفون أنهم من أكثر الشعوب استعمالا "للفيس بوك والأنستغرام "ومختلف المنصات الاجتماعية وقد بيّنت دراسة حديثة أنجزتها مؤسسة "ميديا نت" أنّ عدد التونسيين الذين يملكون صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يبلغ 7 ملايين و700 ألف تونسي وذلك بتطور بلغ 14 بالمائة مقارنة بعددهم خلال شهر جانفي 2023، وهي نسبة تُمثل 58 بالمائة، و قريبة من معدل مسجل عالميا بنسبة 66 بالمائة ما يمثل 5.4 مليار.
ويبلغ عدد التونسيين المستخدمين لـ "انستغرام" 3 ملايين و512 ألف تونسي، بنسبة تطور بلغت 19 بالمائة، مقارنة بما سُجِّل خلال شهر جانفي 2023، بينما يُقدّر عددهم على موقع "لينكد إن" بـ 2 مليون و320 ألف تونسي.
هذه الصفحات المتحدّث عنها والتي يتواصل معها التونسيون بمختلف فئاتهم وأعمارهم تنشط في كل المجالات والخطير أنّ لا هوية لها سوى رقم هاتف للاتصال يتم اغلاقه حالما تسلمك ما اشتريته مغشوشا وغير مطابق لما تم الترويج له على الصفحة. وهي عموما تروج لسلع مجهولة المكونات والمصدر.
أمّا الأخطر من ذلك فتلك الصفحات التي تبيع الأدوية والأوهام من قبيل أدوية الخصوبة أو المساعدة على الانجاب أو لمقاومة أمراض المعدة والقولون والمفاصل. ومن هذه الأدوية ما هو مخدّر ويدخل ترويجه في باب الجريمة وترويج المخدرات حيث أقدمت مثلا صفحة على ترويج "بخّاخ" تزعم أنه مهدّأ للأعصاب ومساعد على النوم ويرش على الفراش قبل النوم وخاصة "المخدّة" وقد أكد لنا أكثر من طبيب أنّ هذا المنتج المجهول المصنع هو أقرب الى المخدرات منه الى الدواء وأنه خطير جدا على الأعصاب.علما وأن الأدوية المهدئة والمساعدة على النوم لا يمكن تناولها سوى بوصفة طبية وهي ليست من الأدوية العادية التي تباع دون وصفة.
هذه الصفحات تحوّلت الى ظاهرة خطيرة وعلى السلط المعنية تتبعها ومحاسبة أصحابها فهم لا يمارسون التجارة الموازية فحسب وانما هم يمارسون التحيل والدجل والإجرام.
ألية الاغلاق
هذه الظاهرة ليست حكرا على تونس بل انها مستوردة الينا من دول أخرى وهي صفحات تبيع الوهم وقد تكون بأسماء وهمية وتغلق حال الانتهاء من عملية التحيّل مثلما أشرنا الى ذلك.
وتلجأ الدول دوريا الى اجراء اغلاق هذه الصفحات وتتبّع أصحابها فقي بريطانيا مثلا أعلنت الشرطة البريطانية عن إغلاق 28 ألف موقع إلكتروني وصفحة تبيع السلع المقلدة للمستهلكين، بينها أكثر من 4000 موقع تأسست باستخدام هويات مسروقة من عملاء آخرين.
وتحذرالشرطة من مخاطر "المواقع المزيفة"التي يتم تأسيسها من خلال حسابات مسروقة لبعض العملاء، مشيرة إلى أن مئات الأشخاص هوياتهم سرقت واستخدمت لإنشاء مواقع تبيع بضائع وهمية.
وأشارت إلى أنه تم سرقة هويات العملاء وعناوينهم من خلال "خدمة التوصيل" عند شراء بعض السلع من على الإنترنت.
ومن البديهي أن السلع المقلدة غالبا ما تكون مصنوعة من مواد خطرة يمكن أن تشكل خطرا على سلامة المستهلك.
في تونس لابدّ أن تضطلع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بدورها كاملا في التصدّي لهاته الصفحات والمواقع بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومنظمة الدفاع عن المستهلك. ورغم أن ذلك ليس من صلب اختصاصاتها فهي الجهة الأقرب والأقدر على محاربة التحيل والخطر اللذين يكون المواطن ضحيتهما .
ويبقى وعي المواطن خير سلاح في هذه الحالة فلدينا مثل تونسي يقول "اذا عجبك رخصو طيّش نصّو" للتدليل على رداءة المنتوجات والخدمات التي تقدّم بأسعار منخفضة وهو هو حال العروض التي تروّج لها أغلب الصفحات المجهولة الهوية. وهي تنشط في كل المجالات. وضحاياها لا حماية لهم مع الأسف نظرا للفوضى التي تحكم النجاة عن بعد وعدم تقنينها. وبالتالي على المستهلك أن يقاطعها و يتجنب أن يقع ضحية اغراءاتها . ووجب الاستئناس بنصائح الخبراء في التسوّق الالكتروني وأهمها:
- قبل عملية الشراء يُنصح بالتجول بين المواقع المختلفة، للمقارنة بين الأسعار والمواصفات الخاصة بالسلعة قبل شرائها. وينصح بالتسوّق عبر مواقع آمنة، تحافظ على أرقام بطاقتك التي تستعملها في الشراء.
- التأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة بقيمة مشترياتك وتفاصيل بطاقتك الائتمانية قبل إرسال أية معلومات إلى الموقع الإلكتروني. والحرص على الشراء من المواقع ذات السُمعة الطيبة.
ومن المهمّ قراءة شروط البيع والتوصيل والاسترجاع بدقة. والاحتفاظ بنسخة من وصل الشراء عبر المواقع الإلكترونية.
- لا تعط رمز بطاقة الدفع عبر البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف والواتساب. وتخصيص واحدة فقط للشراء عبر الإنترنت ومراجعة الكشف الخاص لعمليات الشراء ببطاقة الدفع الالكتروني التي تتم عبر الإنترنت. لتسهيل اكتشاف أية محاولة لاستعمال بطاقتك، مع الحرص على أن يكون الرصيد متناسبا مع قيمة المشتريات.
وينصح الخبراء بقراءة البيانات الإيضاحية للسلع المعروضة والتأكد من مسؤولية كلفة النقل والتوصيل للمستهلك، إذ تنعدم فرصة معاينة السلع قبل الشراء، ما يؤدي لوقوع المستهلك في فخ شراء السلع المغشوشة.
والأهم التأكد من العنوان الحقيقي للبائع الذي تشتري منه عبر الإنترنت ومن رقم هاتفه وكل البيانات التي قد تحتاجها عنه. وسدد باستخدام بطاقة الدفع الآجل، لضمان أقصى درجات الحماية الاستهلاكية.
- تحقق من سياسة الخصوصية،للصفحة أو الموقع ، فهي توضح المعلومات الشخصية التي يجمعها الموقع وكيفية استخدامها وما إذ كانت تقدم للغير أم لا، فإذا لم تجد سياسة للخصوصية أو إذا عجزت عن فهمها فكر في التعامل مع مكان آخر يقدم خدمة أفضل للمستهلكين.
الأخطر تلك الصفحات التي تبيع الأدوية والأوهام من قبيل أدوية الخصوبة أو المساعدة على الإنجاب ..
بقلم: ريم بالخذيري
صفحات التواصل الاجتماعي في تونس لم تعد مجرد فضاء للتعارف والتعبير الراقي عن قضايا مشتركة بيننا بل تحوّلت الى سوق سوداء تمارس فيها كل أنواع التجارة المباحة والمحرّمة. ولئن تطالعنا بعض الصفحات على "فيس بوك" و "أنستغرام" مرتبطة بشركات كبرى ومواقع لها سمعتها نستفيد منها ومن خدماتها الاّ أن أغلب الصفحات أصبحت تمثل خطرا على الصحة وتمثل واجهات للتحيّل يصعب تتبعها وأهمها البيع عن بعد أو ما يسمى زورا vente en ligne.
التونسيون معروفون أنهم من أكثر الشعوب استعمالا "للفيس بوك والأنستغرام "ومختلف المنصات الاجتماعية وقد بيّنت دراسة حديثة أنجزتها مؤسسة "ميديا نت" أنّ عدد التونسيين الذين يملكون صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يبلغ 7 ملايين و700 ألف تونسي وذلك بتطور بلغ 14 بالمائة مقارنة بعددهم خلال شهر جانفي 2023، وهي نسبة تُمثل 58 بالمائة، و قريبة من معدل مسجل عالميا بنسبة 66 بالمائة ما يمثل 5.4 مليار.
ويبلغ عدد التونسيين المستخدمين لـ "انستغرام" 3 ملايين و512 ألف تونسي، بنسبة تطور بلغت 19 بالمائة، مقارنة بما سُجِّل خلال شهر جانفي 2023، بينما يُقدّر عددهم على موقع "لينكد إن" بـ 2 مليون و320 ألف تونسي.
هذه الصفحات المتحدّث عنها والتي يتواصل معها التونسيون بمختلف فئاتهم وأعمارهم تنشط في كل المجالات والخطير أنّ لا هوية لها سوى رقم هاتف للاتصال يتم اغلاقه حالما تسلمك ما اشتريته مغشوشا وغير مطابق لما تم الترويج له على الصفحة. وهي عموما تروج لسلع مجهولة المكونات والمصدر.
أمّا الأخطر من ذلك فتلك الصفحات التي تبيع الأدوية والأوهام من قبيل أدوية الخصوبة أو المساعدة على الانجاب أو لمقاومة أمراض المعدة والقولون والمفاصل. ومن هذه الأدوية ما هو مخدّر ويدخل ترويجه في باب الجريمة وترويج المخدرات حيث أقدمت مثلا صفحة على ترويج "بخّاخ" تزعم أنه مهدّأ للأعصاب ومساعد على النوم ويرش على الفراش قبل النوم وخاصة "المخدّة" وقد أكد لنا أكثر من طبيب أنّ هذا المنتج المجهول المصنع هو أقرب الى المخدرات منه الى الدواء وأنه خطير جدا على الأعصاب.علما وأن الأدوية المهدئة والمساعدة على النوم لا يمكن تناولها سوى بوصفة طبية وهي ليست من الأدوية العادية التي تباع دون وصفة.
هذه الصفحات تحوّلت الى ظاهرة خطيرة وعلى السلط المعنية تتبعها ومحاسبة أصحابها فهم لا يمارسون التجارة الموازية فحسب وانما هم يمارسون التحيل والدجل والإجرام.
ألية الاغلاق
هذه الظاهرة ليست حكرا على تونس بل انها مستوردة الينا من دول أخرى وهي صفحات تبيع الوهم وقد تكون بأسماء وهمية وتغلق حال الانتهاء من عملية التحيّل مثلما أشرنا الى ذلك.
وتلجأ الدول دوريا الى اجراء اغلاق هذه الصفحات وتتبّع أصحابها فقي بريطانيا مثلا أعلنت الشرطة البريطانية عن إغلاق 28 ألف موقع إلكتروني وصفحة تبيع السلع المقلدة للمستهلكين، بينها أكثر من 4000 موقع تأسست باستخدام هويات مسروقة من عملاء آخرين.
وتحذرالشرطة من مخاطر "المواقع المزيفة"التي يتم تأسيسها من خلال حسابات مسروقة لبعض العملاء، مشيرة إلى أن مئات الأشخاص هوياتهم سرقت واستخدمت لإنشاء مواقع تبيع بضائع وهمية.
وأشارت إلى أنه تم سرقة هويات العملاء وعناوينهم من خلال "خدمة التوصيل" عند شراء بعض السلع من على الإنترنت.
ومن البديهي أن السلع المقلدة غالبا ما تكون مصنوعة من مواد خطرة يمكن أن تشكل خطرا على سلامة المستهلك.
في تونس لابدّ أن تضطلع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بدورها كاملا في التصدّي لهاته الصفحات والمواقع بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومنظمة الدفاع عن المستهلك. ورغم أن ذلك ليس من صلب اختصاصاتها فهي الجهة الأقرب والأقدر على محاربة التحيل والخطر اللذين يكون المواطن ضحيتهما .
ويبقى وعي المواطن خير سلاح في هذه الحالة فلدينا مثل تونسي يقول "اذا عجبك رخصو طيّش نصّو" للتدليل على رداءة المنتوجات والخدمات التي تقدّم بأسعار منخفضة وهو هو حال العروض التي تروّج لها أغلب الصفحات المجهولة الهوية. وهي تنشط في كل المجالات. وضحاياها لا حماية لهم مع الأسف نظرا للفوضى التي تحكم النجاة عن بعد وعدم تقنينها. وبالتالي على المستهلك أن يقاطعها و يتجنب أن يقع ضحية اغراءاتها . ووجب الاستئناس بنصائح الخبراء في التسوّق الالكتروني وأهمها:
- قبل عملية الشراء يُنصح بالتجول بين المواقع المختلفة، للمقارنة بين الأسعار والمواصفات الخاصة بالسلعة قبل شرائها. وينصح بالتسوّق عبر مواقع آمنة، تحافظ على أرقام بطاقتك التي تستعملها في الشراء.
- التأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة بقيمة مشترياتك وتفاصيل بطاقتك الائتمانية قبل إرسال أية معلومات إلى الموقع الإلكتروني. والحرص على الشراء من المواقع ذات السُمعة الطيبة.
ومن المهمّ قراءة شروط البيع والتوصيل والاسترجاع بدقة. والاحتفاظ بنسخة من وصل الشراء عبر المواقع الإلكترونية.
- لا تعط رمز بطاقة الدفع عبر البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف والواتساب. وتخصيص واحدة فقط للشراء عبر الإنترنت ومراجعة الكشف الخاص لعمليات الشراء ببطاقة الدفع الالكتروني التي تتم عبر الإنترنت. لتسهيل اكتشاف أية محاولة لاستعمال بطاقتك، مع الحرص على أن يكون الرصيد متناسبا مع قيمة المشتريات.
وينصح الخبراء بقراءة البيانات الإيضاحية للسلع المعروضة والتأكد من مسؤولية كلفة النقل والتوصيل للمستهلك، إذ تنعدم فرصة معاينة السلع قبل الشراء، ما يؤدي لوقوع المستهلك في فخ شراء السلع المغشوشة.
والأهم التأكد من العنوان الحقيقي للبائع الذي تشتري منه عبر الإنترنت ومن رقم هاتفه وكل البيانات التي قد تحتاجها عنه. وسدد باستخدام بطاقة الدفع الآجل، لضمان أقصى درجات الحماية الاستهلاكية.
- تحقق من سياسة الخصوصية،للصفحة أو الموقع ، فهي توضح المعلومات الشخصية التي يجمعها الموقع وكيفية استخدامها وما إذ كانت تقدم للغير أم لا، فإذا لم تجد سياسة للخصوصية أو إذا عجزت عن فهمها فكر في التعامل مع مكان آخر يقدم خدمة أفضل للمستهلكين.
