تستعمل العقود لعدم وجود تفاصيل كافية في النظام القانوني، ولمرونتها
العربي الذيب
مستشار بمجلس نواب الشعب
تختلف التراخيص عن العقود. فالترخيص (تصريح) هو منح شركة الحق في استثمار الموارد الطبيعية أو استغلالها لمدة محددة. بينما العقد (اتفاقية) هو وثيقة تحدد حقوق الحكومة والشركة وواجباتهما. ويتخذ الترخيص شكلا موحدا بينما يتم عادة التفاوض على شكل العقد ويكون أكثر تفصيلا. ومن بين الدول التي تلجأ إلى منح تراخيص نجد النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والبيرو، بينما نجد أن استعمال العقد هو أوسع نطاقا.
وتستعمل العقود من ناحية لعدم وجود تفاصيل كافية في النظام القانوني، ولمرونتها في التكيّف مع خصوصيات القطاع أو المشروع من ناحية أخرى. لذا يجب تحديد أكبر قدر ممكن من الشروط في القانون وتفادي إدراج أحكام مخالفة له في العقود.
وتنقسم أنواع الاتفاقيات إلى:
• أنظمة الامتياز (إتاوة/ضريبة):
وهي معتمدة في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. وتتميّز بامتلاك الشركة لـ 100%من المواد المنتجة مقابل دفع الإتاوة/الضريبة للحكومة).
• أنظمة العقود: وهي عقود المشاركة في الإنتاج وعقود خدمة ومخاطر:
- عقود المشاركة في الإنتاج: (مثلا اندونيسيا، أنغولا، ليبيا، تونس) وتتميّز بتقاسم الحكومة والشركة للمواد المنتجة ويحق للشركة استرداد التكاليف بالإضافة إلى حصة من الأرباح.
- عقود خدمة ومخاطر: (مثلا العراق وإيران) وتتميّز بمحافظة الحكومة على الملكية مقابل دفع رسوم للشركة.
وبالتالي فإن الممارسات الفضلى في هذا المجال ترتكز بالأساس على جملة من المسائل:
- أهمية وجود إطار قانوني كعنصر أساسي في قطاع الاستخراج بشكل خاص وذلك بسبب التعقيدات الموجودة إلى جانب أنواع المشاركين ومخاطر السرية المفرطة في هذا القطاع.
- أهمية تضمين القواعد التي تحكم استخراج الموارد الطبيعية في الإطار القانوني بما في ذلك الدستور والقانون والعقود.
- التأكيد على اعتبار أن تحقيق التناسق بين عناصر الإطار القانوني هو المفتاح لتجنب وجود اختلاف بينها.
- التركيز على القانون وتفضيله على العقود قدر الإمكان عند عملية وضع نظام ما لتسيير قطاع الصناعات الاستخراجية.
تستعمل العقود لعدم وجود تفاصيل كافية في النظام القانوني، ولمرونتها
العربي الذيب
مستشار بمجلس نواب الشعب
تختلف التراخيص عن العقود. فالترخيص (تصريح) هو منح شركة الحق في استثمار الموارد الطبيعية أو استغلالها لمدة محددة. بينما العقد (اتفاقية) هو وثيقة تحدد حقوق الحكومة والشركة وواجباتهما. ويتخذ الترخيص شكلا موحدا بينما يتم عادة التفاوض على شكل العقد ويكون أكثر تفصيلا. ومن بين الدول التي تلجأ إلى منح تراخيص نجد النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والبيرو، بينما نجد أن استعمال العقد هو أوسع نطاقا.
وتستعمل العقود من ناحية لعدم وجود تفاصيل كافية في النظام القانوني، ولمرونتها في التكيّف مع خصوصيات القطاع أو المشروع من ناحية أخرى. لذا يجب تحديد أكبر قدر ممكن من الشروط في القانون وتفادي إدراج أحكام مخالفة له في العقود.
وتنقسم أنواع الاتفاقيات إلى:
• أنظمة الامتياز (إتاوة/ضريبة):
وهي معتمدة في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. وتتميّز بامتلاك الشركة لـ 100%من المواد المنتجة مقابل دفع الإتاوة/الضريبة للحكومة).
• أنظمة العقود: وهي عقود المشاركة في الإنتاج وعقود خدمة ومخاطر:
- عقود المشاركة في الإنتاج: (مثلا اندونيسيا، أنغولا، ليبيا، تونس) وتتميّز بتقاسم الحكومة والشركة للمواد المنتجة ويحق للشركة استرداد التكاليف بالإضافة إلى حصة من الأرباح.
- عقود خدمة ومخاطر: (مثلا العراق وإيران) وتتميّز بمحافظة الحكومة على الملكية مقابل دفع رسوم للشركة.
وبالتالي فإن الممارسات الفضلى في هذا المجال ترتكز بالأساس على جملة من المسائل:
- أهمية وجود إطار قانوني كعنصر أساسي في قطاع الاستخراج بشكل خاص وذلك بسبب التعقيدات الموجودة إلى جانب أنواع المشاركين ومخاطر السرية المفرطة في هذا القطاع.
- أهمية تضمين القواعد التي تحكم استخراج الموارد الطبيعية في الإطار القانوني بما في ذلك الدستور والقانون والعقود.
- التأكيد على اعتبار أن تحقيق التناسق بين عناصر الإطار القانوني هو المفتاح لتجنب وجود اختلاف بينها.
- التركيز على القانون وتفضيله على العقود قدر الإمكان عند عملية وضع نظام ما لتسيير قطاع الصناعات الاستخراجية.
