اتجهت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة أمام تراجع المخزون المائي لسد الاخماس الى مستوى ينذر بالنفاد، الى ايقاف تزويد المنطقة السقوية الاخماس بمياه الري الى حين تحسن مخزونه الذي تراجع الى مستوى 250 الف متر مكعب من مجموع طاقة استيعاب تبلغ الـ7 مليون متر مكعب.
ويأتي قرار منع وإيقاف ري المساحات السقوية بعد أن أعلنت وزارة الفلاحة في وقت سابق منع الزراعات الفصلية والقرعيات حفاظا على الثروة المائية والاكتفاء بسقي الأشجار المثمرة والأعلاف الخشنة.
ويوضح حمادي البوبكري عضو اتحاد الفلاحين المكلف بالموارد المائية والطبيعية، ان تقليص حصة المياه بالنسبة للفلاحين هو قرار على الأغلب ظرفي تم اتخاذه بسبب تراجع مستوى امتلاء السدود، والوضع نفسه بالنسبة لسد الاخماس وسد سليانة.
وتقرر في سليانة منح 200 الف متر مكعب للأشجار المثمرة فقط من اجل انقاذ الشجرة من الموت. وأشار الى ان المناطق السقوية العمومية جميعها تشكو من نقص في الماء والأولوية لمياه الشرب.
وبين البوبكري انه قرار اضطراري، وستكون له تداعياته الواضحة على انتاجنا من الخضر والغلال خاصة انه سيؤدي الى خروج مساحات واسعة خارج الخدمة. وعلى الفلاح الذي كان ينتظر ان يسقي اشجاره المثمرة ويحصل على صابة من الغلال سيصبح المهم لديه الابقاء على أشجاره حتى دون ثمار.
واقر عضو اتحاد الفلاحين المكلف بالموارد المائية والطبيعية، "اننا نعيش في وضع صعب للغاية سجلت فيه مواردنا المائية السطحية ( سدود وأودية) وفي الموائد المائية تراجع واضح. ونحن مجبرون على التأقلم مع ما نعيشه من تغيرات مناخية." ،وفق توصيفه.
وقال ان هناك مزارعين بصدد التعويل على أنفسهم واعتماد آبارهم الذاتية في سقي مساحاتهم المزروعة، في المقابل يشكو عدد من المناطق السقوية العمومية صعوبات كبيرة على غرار منطقة العروسة وقعفور والخماس.. وهي مناطق لا يمكن ان ننتظر من الفلاح ان يقدم إنتاج من الغلال او غيرها لفائدة المجموعة الوطنية.
ويوضح حمادي البوبكري أن جميع المناطق السقوية العمومية تعرف صعوبات في التزود بمياه الري على غرار باجة وتستور لكن تبقى مناطق سليانة والكاف الأكثر تضررا من النقص الحاد للماء ومنسوب السدود. وكشف ان معاناة كبيرة يشهدها الفلاحون في مختلف ولايات الجمهورية، وأشجاره بصدد مواجهة الموت نتيجة شح التساقطات ونقص مياه الري، وهو بصدد نقل المياه عبر الجرارات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وامل البوبكري ان تشهد السنة الزراعية الجديدة تساقطات جيدة تنقذ مخزوننا من الماء في السدود. وان يكون لدخول محطات تحلية مياه البحر في الزارات وصفاقس وسوسة لاحقا تداعياتها في تحقيق نوع من التوازن المائي بشكل يسمح ان يتم توجيه جزء منه نحو المناطق الزراعية السقوية.
ومن ناحيته يرى حسين الرحيلي الخبير في الموارد المائية بالمرصد التونسي للمياه، أن سوء تصرف السياسات في معالجة أزمة المياه أدى إلى بلوغ تونس مرحلة خطرة من الشح المائي.
وافاد بإن اللجوء إلى منع الري في مساحات زراعية واسعة هو نتيجة تراخي الجهات المعنية منذ منتصف التسعينات في معالجة أزمة التصرف في المياه مشيرا إلى أن تونس خرجت نهائيا من مرحلة الرفاه المائي إلى مرحلة الشح الهيكلي . واعتبر أن معالجة الأزمة قد تأخر، مشيرا الى أن قطاع الفلاحة في تونس ليس قطاعا انتاجيا بل نموذجا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا اصبح مهددا بالانهيار.
وبين الرحيلي أن نسبة إهدار الماء في تونس كبيرة للغاية، فالمناطق السقوية تستهلك 80 بالمائة من الموارد المائية على المستوى الوطني وأنه وحسب تقارير وزارة الفلاحة نسبة الهدر المائي تصل إلى 30 بالمائة ما يعادل 700 مليون متر مكعب سنويا وهو ما يساوي حاجيات التونسيين خلال سنة أو أكثر.
ومن جملة الحلول التي يقدمها الخبير في الموارد المائية لتحسين الوضع المائي في تونس هو إحداث وزارة للماء وتنويع مصادر المياه والاستثمار في المعالجة الثلاثية وتدعيم ديوان التطهير وإلزام أصحاب النزل بتحلية مياه البحر.
ريم سوودي
تونس -الصباح
اتجهت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة أمام تراجع المخزون المائي لسد الاخماس الى مستوى ينذر بالنفاد، الى ايقاف تزويد المنطقة السقوية الاخماس بمياه الري الى حين تحسن مخزونه الذي تراجع الى مستوى 250 الف متر مكعب من مجموع طاقة استيعاب تبلغ الـ7 مليون متر مكعب.
ويأتي قرار منع وإيقاف ري المساحات السقوية بعد أن أعلنت وزارة الفلاحة في وقت سابق منع الزراعات الفصلية والقرعيات حفاظا على الثروة المائية والاكتفاء بسقي الأشجار المثمرة والأعلاف الخشنة.
ويوضح حمادي البوبكري عضو اتحاد الفلاحين المكلف بالموارد المائية والطبيعية، ان تقليص حصة المياه بالنسبة للفلاحين هو قرار على الأغلب ظرفي تم اتخاذه بسبب تراجع مستوى امتلاء السدود، والوضع نفسه بالنسبة لسد الاخماس وسد سليانة.
وتقرر في سليانة منح 200 الف متر مكعب للأشجار المثمرة فقط من اجل انقاذ الشجرة من الموت. وأشار الى ان المناطق السقوية العمومية جميعها تشكو من نقص في الماء والأولوية لمياه الشرب.
وبين البوبكري انه قرار اضطراري، وستكون له تداعياته الواضحة على انتاجنا من الخضر والغلال خاصة انه سيؤدي الى خروج مساحات واسعة خارج الخدمة. وعلى الفلاح الذي كان ينتظر ان يسقي اشجاره المثمرة ويحصل على صابة من الغلال سيصبح المهم لديه الابقاء على أشجاره حتى دون ثمار.
واقر عضو اتحاد الفلاحين المكلف بالموارد المائية والطبيعية، "اننا نعيش في وضع صعب للغاية سجلت فيه مواردنا المائية السطحية ( سدود وأودية) وفي الموائد المائية تراجع واضح. ونحن مجبرون على التأقلم مع ما نعيشه من تغيرات مناخية." ،وفق توصيفه.
وقال ان هناك مزارعين بصدد التعويل على أنفسهم واعتماد آبارهم الذاتية في سقي مساحاتهم المزروعة، في المقابل يشكو عدد من المناطق السقوية العمومية صعوبات كبيرة على غرار منطقة العروسة وقعفور والخماس.. وهي مناطق لا يمكن ان ننتظر من الفلاح ان يقدم إنتاج من الغلال او غيرها لفائدة المجموعة الوطنية.
ويوضح حمادي البوبكري أن جميع المناطق السقوية العمومية تعرف صعوبات في التزود بمياه الري على غرار باجة وتستور لكن تبقى مناطق سليانة والكاف الأكثر تضررا من النقص الحاد للماء ومنسوب السدود. وكشف ان معاناة كبيرة يشهدها الفلاحون في مختلف ولايات الجمهورية، وأشجاره بصدد مواجهة الموت نتيجة شح التساقطات ونقص مياه الري، وهو بصدد نقل المياه عبر الجرارات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وامل البوبكري ان تشهد السنة الزراعية الجديدة تساقطات جيدة تنقذ مخزوننا من الماء في السدود. وان يكون لدخول محطات تحلية مياه البحر في الزارات وصفاقس وسوسة لاحقا تداعياتها في تحقيق نوع من التوازن المائي بشكل يسمح ان يتم توجيه جزء منه نحو المناطق الزراعية السقوية.
ومن ناحيته يرى حسين الرحيلي الخبير في الموارد المائية بالمرصد التونسي للمياه، أن سوء تصرف السياسات في معالجة أزمة المياه أدى إلى بلوغ تونس مرحلة خطرة من الشح المائي.
وافاد بإن اللجوء إلى منع الري في مساحات زراعية واسعة هو نتيجة تراخي الجهات المعنية منذ منتصف التسعينات في معالجة أزمة التصرف في المياه مشيرا إلى أن تونس خرجت نهائيا من مرحلة الرفاه المائي إلى مرحلة الشح الهيكلي . واعتبر أن معالجة الأزمة قد تأخر، مشيرا الى أن قطاع الفلاحة في تونس ليس قطاعا انتاجيا بل نموذجا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا اصبح مهددا بالانهيار.
وبين الرحيلي أن نسبة إهدار الماء في تونس كبيرة للغاية، فالمناطق السقوية تستهلك 80 بالمائة من الموارد المائية على المستوى الوطني وأنه وحسب تقارير وزارة الفلاحة نسبة الهدر المائي تصل إلى 30 بالمائة ما يعادل 700 مليون متر مكعب سنويا وهو ما يساوي حاجيات التونسيين خلال سنة أو أكثر.
ومن جملة الحلول التي يقدمها الخبير في الموارد المائية لتحسين الوضع المائي في تونس هو إحداث وزارة للماء وتنويع مصادر المياه والاستثمار في المعالجة الثلاثية وتدعيم ديوان التطهير وإلزام أصحاب النزل بتحلية مياه البحر.
