ـ تنقيح المجلة التجارية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
ـ تعثر الدور الرقابي.. غياب الحوار مع الحكومة.. تواصل غلق اللجان أمام الصحفيين
ـ إسقاط اتفاقية صندوق قطر للتنمية.. والإخفاق في تجريم التطبيع
ـ سحب مقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية
تونس- الصباح
طبقا لأحكام الفصل 71 من دستور 2022 انتهت موفى جويلية 2024 الدورة العادية الثانية لمجلس نواب الشعب لتنطلق الدورة الثالثة في أكتوبر القادم، مع إمكانية عقد دورة استثنائية خلال هذه الصائفة نظرا لتقدم مجموعة من النواب بطلب رسمي بفتح دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية، وقد تداول مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أول أمس بقصر باردو في هذا الطلب لكنه قرر إرجاء البت فيه.
واستنادا إلى الأرقام التي قدمها رئيس المجلس إبراهيم بودربالة خلال إعلانه عن اختتام الدورة الثانية مساء 31 جويلية، عقد مكتب المجلس خلال الدورة المذكورة 40 اجتماعا، وعقدت اللجان القارة 312 اجتماعا. وبالعودة إلى محاضر جلسات اللجان المنشورة على الموقع الرسمي للمجلس، يمكن الإشارة إلى أن لجنة المالية والميزانية التي يرأسها النائب عصام شوشان كانت الأكثر نشاطا لأن أغلب المشاريع المحالة على أنظار مجلس نواب الشعب تندرج ضمن اختصاصات هذه اللجنة فضلا عن تنظيمها العديد من الجلسات الرقابية. ولكن رغم كثافة أشغال اللجان فإن قرار مكتب المجلس القاضي بمنع الصحفيين من حضورها عتّم على أعمالها لأن البلاغات التي يقع نشرها على موقع المجلس حول اجتماعات اللجان وحتى محاضر جلساتها الرسمية، لا تسمح بالإطلاع في الحين على ما دار فيها من نقاشات وعلى تساعد على التعرف على الآراء التي يبديها النائب والمواقف التي يعبر عنها خاصة عندما يتعلق الأمر بالجلسات الرقابية أو الجلسات المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية والمشاريع التي تتعلق بالحقوق والحريات العامة والفردية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن تلك البلاغات لم تكشف مثلا أن لجنة التشريع العام اشتغلت خلال الفترة الأخيرة حتى الفجر من أجل إيجاد حلول للموقوفين وسجناء الشيكات دون رصيد، وتبعا لقرار منع ممثلي وسائل الإعلام من مواكبة جلسات اللجان كان لا بد من مواصلة اعتماد آلية البث المباشر لأشغالها كما كان عليه الحال في المجلس السابق في عهد محمد الناصر أو المجلس المنحل أثناء جائحة كورونا ضمانا لحق المواطن في المعلومة من ناحية ولحق الناخب في مراقبة النائب الذي منحه صوته ومحاسبته لأن دستور 2022 نص على أن "وكالة النائب قابلة للسحب"، ولأن القانون الانتخابي نص على إمكانية "سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح". ويذكر في هذا السياق أن محضر اجتماع ندوة الرؤساء التي تضم مكتب المجلس ورؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل النيابية وممثلين عن غير المنتمين إلى كتل المنشور بتاريخ 4 جويلية 2024 أشار إلى أن بعض المشاركين في هذا الاجتماع طالبوا بتمكين الإعلاميين من مواكبة اجتماعات اللجان وتسهيل النقل المباشر لأشغالها.
ونظرا لعدم قدرة النواب على إيصال أصواتهم عبر وسائل الإعلام أثناء اجتماعات اللجان وأمام غلق الكثير من الوزراء الباب في وجوههم فقد تحولت الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشاريع قوانين إلى منبر للتعبير عن مشاغل الجهات.. فحسب ما ورد في نفس المحضر فسر المشاركون في اجتماع ندوة الرؤساء " أن الخروج عن الموضوع خلال الجلسات العامة مرده انسداد العلاقة مع الوظيفة التنفيذية، وأن الحديث عن المسائل المحلية مرده عدم القدرة على التواصل المباشر مع الوزراء وعدم تفاعل الوزراء مع أسئلة النواب لذلك أصبح الرابط الوحيد بين النائب وناخبيه المصدح بالجلسة العامة".
الرقابة على الحكومة
وفي علاقة بالدور الرقابي للنواب على الحكومة فقد تولت العديد من اللجان تنظيم زيارات ميدانية ومنها بالخصوص الزيارة التي قامت بها لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة التي يرأسها النائب محمد ماجدي إلى موقع رحمورة في إطار دراسة اللجنة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بامتياز استغلال المحروقات عشروت ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بامتياز استغلال المحروقات رحمورة وقد مكنت تلك الزيارة من وقوف النواب على الإخلالات التي ارتكبها المستثمر الأجنبي، وإثر ذلك نظمت اللجنة بالأكاديمية البرلمانية لقاء حواريا حول المشروعين تواصل يومين كاملين وتمخض الضغط الذي مارسه النواب على وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن طلب رئيس الجمهورية سحب المشروعين المذكورين.
وتم تخصيص عدد من الجلسات عامة البرلمانية لمساءلة عدد من الوزراء حيث وقع طرح 57 سؤلا شفاهيا على عدد من أعضاء الحكومة، وهو عدد صغير جدا مقارنة بعدد الأسئلة الكتابية التي توجه بها النواب، إذ أشار رئيس المجلس إلى أن عدد الأسئلة الكتابية التي تمّ توجيهها إلى أعضاء الحكومة أثناء الدورة الثانية بلغ 2261 سؤالا. وبالإطلاع على هذه الأسئلة يمكن الإشارة إلى أن أغلبها يتصل بالبنية التحتية من طرقات ومسالك فلاحية وبالأوضاع الصحية والاجتماعية وهي تهم بالأساس دوائرهم الانتخابية أو فئات بعينها مثلما هو شأن أغلب التدخلات التي تمت على معنى الفصل 108 من النظام الداخلي والبالغ عددها 56 تدخلا.
وعلى غرار ما حصل في الدورة النيابية الأولى، مرت الدورة النيابية الثانية دون أن تقع الاستجابة إلى الطلب الذي رفعه النواب إلى مكتب المجلس والمتمثل في عقد جلسة حوار مع الحكومة طبقا لأحكام الفصل 114 من الدستور حوار مع الحكومة ككل وليس عضوا منها فقط حول "السياسة التي تم اتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل على تحقيقها من أجل الوصول إليها".
مبادرات في الرفوف
أما على المستوى التشريعي، فقد انتهت الدورة النيابية الثانية دون أن تتحقق رغبة الكثير من النواب في سن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، و قانون للإدماج بصفة استثنائية لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم أكثر من عشر سنوات وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية، ومجلة استثمار جديدة ومجلة صرف، كما لم يحقق النواب الذين بادروا منذ الصائفة الماضية بتقديم مقترح قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية حلمهم، وظل مقترحهم حبيسا لدى مكتب المجلس لفترة طويلة ولم تقع إحالته إلى اللجنة المختصة وقاموا في نهاية الأمر بسحبه.
وتم خلال الدورة الثانية عقد 49 جلسة عامة للمصادقة على مشاريع القوانين، وذلك دون احتساب جلسات المصادقة على المهمات التي تضمنتها ميزانية الدولة لسنة 2024 والجلسة العامة الاستثنائية للتداول حول الأوضاع في فلسطين المحتلة.
وبالنظر إلى الحصيلة التشريعية للدورة النيابية الثانية يمكن الإشارة إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب ولجانه التشريعية القارة منحت الأولوية لمشاريع القوانين المقدمة من قبل الوظيفة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية، ورغم الجهود التي بذلها أعضاء المجلس في صياغة عشرات المبادرات التشريعية المتعلقة بشتى المجالات ومنها تنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية الذي حظي بإجماع كبير وكذلك مقترح تنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الذي استبشر به المجتمع المدني والإعلام، فقد بقيت تلك المبادرات في الرفوف، باستثناء مقترح وحيد رأى النور وصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.. وضبط هذا القانون الذي بادر بتقديمه 39 نائبا في مقدمتهم النائب نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة وتمت المصادقة عليه في جلسة عامة برلمانية يوم 5 جوان 2024 حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية وآليّات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بها ونظام المسؤولية الطبية والاستشفائية لمهنيي الصحّة ولمختلف الهياكل والمؤسسات الصحيّة بالقطاعين العام والخاص ونظام التعويض للمتضررين، وتنطبقُ أحكام هذا القانون على مهنيي الصحة أثناء ممارستهم لأنشطتهم المهنيّة بصفة قانونية وعلى كل الهياكل والمؤسسات الصحية بما في ذلك مراكز التشخيص والعلاج ومصحات الضمان الاجتماعي وصانعي ومورّدي الأدوية والمستلزمات الطبية ومخابر التحاليل وهياكل التجارب السريرية التي تسدي خدمات صحيّة بالقطاعين العام والخاص.
تفيد المعطيات التي قدمها رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أن المجلس أثناء الدورة الثانية صادق على 57 مشروع قانون، وأضاف أن عدد القوانين المتعلقة بقروض بلغ 22 من جملة 57 قانون أي بنسبة 38 بالمائة، وهي تتوزع إلى 15 قرض استثمار أي ما يمثل 70 بالمائة من جملة القروض و7 قروض للاستهلاك وذلك بنسبة 30 بالمائة، وقال إن المجلس مرر 35 قانونا تهم مجالات الشؤون الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتنمية والرياضة والتعاون الدولي والجريمة الالكترونية والبنايات المتداعية للسقوط والشيك دون رصيد وغيرها، وأشار إلى أنه من بين المبادرات التشريعية التي تم اقتراحها من قبل النواب، تمّت المصادقة على القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، وهي مبادرة نيابية ساهمت في سد فراغي تشريعي في مجال حيوي، فشلت جميع المجالس السابقة في تمريرها حسب وصفه.
الشيكات.. وعطلة الأمومة والأبوة
وصادق مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 30 جويلية 2024 خلال جلسته العامة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية، وإتمامها ويأتي هذا المشروع في صدارة مشاريع القوانين من حيث طول مدة نقاشه تحت قبة البرلمان إذ انطلقت لجنة التشريع العام حسب ما أشار إليه رئيس اللجنة ياسر القوراري في دراسته من ورقة بيضاء منذ جويلية 2023 ليتم عرضه على جلسة عامة يوم 30 جويلية 2024 وتم من خلال هذا المشروع معالجة نقائص التعامل بالشيك من خلال إحداث منصة رقمية موحدة للتعامل بالشيك تنخرط فيها البنوك بصفة إجبارية مع تحميلها مسؤولية تحديد الملاءمة المالية للحرفاء قبل تسليمهم صيغ شيكات وتسقيف الشيكات بناء على تلك الملاءمة، وتخصيص جزء من أرباحها السنوية لإسناد قروض دون ضمانات وفوائد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتم إلغاء تجريم إصدار شيك يقل مبلغه عن خمسة آلاف دينار والنزول بالعقوبة السجنية وإقرار عدة صيغ لتسوية وضعيات المشمولين بجرائم الشيك دون رصيد وتوسيع مدة الاستفادة من فرص التسوية والاكتفاء بالمدة القضاة في السجن بالنسبة لمن بلغوا من العمر 60 سنة، وتجريم استعمال الشيك كوسيلة للإقراض بفوائد، والغلق الآلي للحسابات المالية الجارية المهجورة.
كما صادق المجلس خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 31 جويلية 2024 على ثلاثة مشاريع قوانين أولها مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية أما المشروع الثاني فتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف في حين تعلق مشروع القانون الثالث بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص، وكان هذا المشروع المقدم من قبل رئاسة الجمهورية محل جدل ساخن صلب لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد التي يرأسها النائب رضا دلاعي نظرا لأنه ورد على اللجنة بعد قرابة خمسة أشهر من تقديم مبادرتين تشريعيتين من قبل النواب تتعلقان بدورهما بعطلة الأمومة والأبوة ولكن مكتب المجلس قرر عرض مشروع رئيس الجمهورية على الجلسة العامة وأجل النظر في مبادرة النواب. وتضمن هذا المشروع في صيغته النهائية المصادق عليها من قبل الجلسة العامة إحداث: عطلة ما قبل الولادة للحامل لمدّة 15 يوما كحدّ أقصى خلال الشهر الأخير من مدّة الحمل، وعطلة ولادة مدتها 3 أشهر وفي صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود حاملا لإعاقة أو خديجا أو حاملا لتشوهات خلقيّة ترفع المدة إلى 4 أشهر، وعطلة ولادة مدتها شهر واحد للأم التي تلد طفلا ميتا، الترفيع في عطلة الأبوة إلى 7 أيّام وفي صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوهات خلقية ترفع عطلة الأبوة إلى 10 أيام و3 أيام في حالة ولادة الأم لمولود ميّت، وسحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص والترفيع في راحة الرضاعة لمدّة تسعة أشهر وينطبق المشروع على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص المنخرطين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والأجراء وغير الأجراء بالقطاع الخاص المنخرطين والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتتمثل بقية مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس خلال الدورة النيابية الثانية والتي صدرت خلال شهر جويلية 2024 في القانون عدد 40 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية، والقانـون عدد 39 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المُبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجُمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي. والقانون الأساسي عدد 38 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50- تطوير المشاريع. والقانون الأساسي عدد 37 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50- تمويل المشاريع. والقانـون عدد 36 لسنة 2024 المؤرخ في 15 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية، والقانون عدد 35 لسنة 2024 المؤرّخ في 15 جويلية 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة وإتمامها، والقانون عدد 34 لسنة 2024 المؤرخ في 8 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
الفسفاط والطاقة
إلى جانب القانون عدد 32 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جوان 2024 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، تمثلت القوانين التي صدرت في شهر جوان 2024 في القانون عدد 31 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جوان 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط، والقانون الأساسي عدد 30 لسنة 2024 المؤرخ في 5 جوان 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005.
أما القوانين التي مررها المجلس النيابي وصدرت في شهر ماي 2024 فتمثلت في القانون عدد 29 لسنة 2024 المؤرخ في 27 ماي 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة، والقانون عدد 28 لسنة 2024 المؤرخ في 27 ماي 2024 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الاعمار الألمانية والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا. وصدر في نفس الشهر القانون عدد 27 لسنة 2024 المؤرخ في 27 ماي 2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة، والقانون عدد 26 لسنة 2024 المؤرخ في 27 ماي 2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس، والقانون الأساسي عدد 25 لسنة 2024 المؤرخ في 27 ماي 2024 المتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والقانون عدد 24 لسنة 2024 المؤرخ في 10 ماي 2024 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلّق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال.
جوازات السفر والإعفاء من الخدمة الوطنية
ومن أهم القوانين التي مررها مجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الثانية والتي تم نقاشها صلب لجنة الحقوق والحريات القانون الذي صدر في شهر مارس 2024 وهو قانـون أساسي عدد 23 لسنة 2024 مؤرخ في 11 مارس 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر، وقانون أساسي عدد 22 لسنة 2024 مؤرخ في 11 مارس 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، وقانون عدد 21 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2020، إضافة إلى قانون عدد 20 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2019 وقانون عدد 19 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2018 وقانون عدد 18 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2017.
أما في شهر فيفري 2024 فصدر القانون عدد 17 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلّق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض، والقانون عدد 16 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال سيدي الكيلاني، والقانون عدد 15 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، والقانون عدد 14 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلّق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
كما صدر في نفس الشهر قانون عدد 13 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلّق بالمعادن النفيسة، وقانون أساسي عدد 12 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية إضافة إلى قانون عدد 11 لسنة 2024 مؤرخ في 8 فيفري 2024 يتعلّق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة وقانون عدد 10 لسنة 2024 مؤرخ في 7 فيفري 2024 يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسيّة وقانون أساسي عدد 9 لسنة 2024 مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 وقانون عدد 8 لسنة 2024 مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقانون عدد 7 لسنة 2024 مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية وقانون عدد 6 لسنة 2024 مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة وقانون أساسي عدد 5 لسنة 2024 مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا.
الصلح الجزائي
وتمثلت القوانين الصادرة في شهر جانفي 2024 في القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جانفي 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما يوجد القانون عدد 3 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جانفي 2024 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته الذي تم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية، وهو المرسوم الوحيد الذي نقحه البرلمان من جملة المراسيم التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال فترة التدابير الاستثنائية بناء على الأمر عدد 117 لسنة 2021. كما صدر القانون عدد 2 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جانفي 2024 المتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصّرف فيها وإزالتها، والقانـون الأساسي عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جانفي 2024 المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية 2021-2026.
قانون المالية وتمويل الميزانية
وصدر في شهر ديسمبر 2023 قانون واحد وهو القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وتم نقاشه صلب لجنة المالية والميزانية وتولت اللجنة توزيع المهام المتصلة بميزانية الدولة على بقية اللجنة كل واختصاصها .
وصدر في شهر نوفمبر 2023 قانون واحد وهو القانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023.
أما في شهر أكتوبر الذي انطلقت خلاله المدة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب فقد تم إصدار القانون عدد 11 لسنة 2023 المؤرخ في 26 أكتوبر 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، والقانون عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 26 أكتوبر 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
صندوق قطر للتنمية
وإضافة إلى مشاريع القوانين التي صادقت عليها الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يمكن الإشارة إلى أنه خلال الدورة النيابية الثانية وتحديدا أثناء الجلسة العامة المنعقدة يوم 26 مارس 2023 تم إسقاط مشروع القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس. واستنادا إلى وثيقة نشرها المجلس على موقعه حول نتيجة التصويت كانت نتيجة التصويت على الفصل الوحيد كما يلي: 51 مع و39 ضد و25 محتفظ. فعن كتلة صوت الجمهورية صوت 15 نائبا بنعم و8 احتفاظ و2 لم يقوموا بالتصويت، وبالنسبة إلى كتلة لينتصر الشعب هناك 4 نواب صوتوا بنعم و5 لا و4 محتفظ و2 لم يشاركا في التصويت، أما كتلة الأمانة والعمل فصوت 14 نائبا بنعم 14 و2 لا و5 لم يشاركوا في التصويت. وعن كتلة الأحرار صوت 3 نواب بنعم و7 لا و8 محتفظ و5 لم يشاركوا في التصويت أما الكتلة الوطنية المستقلة فصوت 5 من نوابها بنعم وواحد محتفظ و14 لم يشاركوا في التصويت، وبالنسبة إلى كتلة الخط الوطني السيادي فصوت 14 نائبا ضد المشروع وهناك نائب لم يشارك في التصويت، أما غير المنتمين إلى كتل فصوت 10 منهم بنعم و11 بلا و4 محتفظ و9 لم يشاركوا في التصويت.
سعيدة بوهلال
ـ تنقيح المجلة التجارية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
ـ تعثر الدور الرقابي.. غياب الحوار مع الحكومة.. تواصل غلق اللجان أمام الصحفيين
ـ إسقاط اتفاقية صندوق قطر للتنمية.. والإخفاق في تجريم التطبيع
ـ سحب مقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية
تونس- الصباح
طبقا لأحكام الفصل 71 من دستور 2022 انتهت موفى جويلية 2024 الدورة العادية الثانية لمجلس نواب الشعب لتنطلق الدورة الثالثة في أكتوبر القادم، مع إمكانية عقد دورة استثنائية خلال هذه الصائفة نظرا لتقدم مجموعة من النواب بطلب رسمي بفتح دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية، وقد تداول مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أول أمس بقصر باردو في هذا الطلب لكنه قرر إرجاء البت فيه.
واستنادا إلى الأرقام التي قدمها رئيس المجلس إبراهيم بودربالة خلال إعلانه عن اختتام الدورة الثانية مساء 31 جويلية، عقد مكتب المجلس خلال الدورة المذكورة 40 اجتماعا، وعقدت اللجان القارة 312 اجتماعا. وبالعودة إلى محاضر جلسات اللجان المنشورة على الموقع الرسمي للمجلس، يمكن الإشارة إلى أن لجنة المالية والميزانية التي يرأسها النائب عصام شوشان كانت الأكثر نشاطا لأن أغلب المشاريع المحالة على أنظار مجلس نواب الشعب تندرج ضمن اختصاصات هذه اللجنة فضلا عن تنظيمها العديد من الجلسات الرقابية. ولكن رغم كثافة أشغال اللجان فإن قرار مكتب المجلس القاضي بمنع الصحفيين من حضورها عتّم على أعمالها لأن البلاغات التي يقع نشرها على موقع المجلس حول اجتماعات اللجان وحتى محاضر جلساتها الرسمية، لا تسمح بالإطلاع في الحين على ما دار فيها من نقاشات وعلى تساعد على التعرف على الآراء التي يبديها النائب والمواقف التي يعبر عنها خاصة عندما يتعلق الأمر بالجلسات الرقابية أو الجلسات المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية والمشاريع التي تتعلق بالحقوق والحريات العامة والفردية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن تلك البلاغات لم تكشف مثلا أن لجنة التشريع العام اشتغلت خلال الفترة الأخيرة حتى الفجر من أجل إيجاد حلول للموقوفين وسجناء الشيكات دون رصيد، وتبعا لقرار منع ممثلي وسائل الإعلام من مواكبة جلسات اللجان كان لا بد من مواصلة اعتماد آلية البث المباشر لأشغالها كما كان عليه الحال في المجلس السابق في عهد محمد الناصر أو المجلس المنحل أثناء جائحة كورونا ضمانا لحق المواطن في المعلومة من ناحية ولحق الناخب في مراقبة النائب الذي منحه صوته ومحاسبته لأن دستور 2022 نص على أن "وكالة النائب قابلة للسحب"، ولأن القانون الانتخابي نص على إمكانية "سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح". ويذكر في هذا السياق أن محضر اجتماع ندوة الرؤساء التي تضم مكتب المجلس ورؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل النيابية وممثلين عن غير المنتمين إلى كتل المنشور بتاريخ 4 جويلية 2024 أشار إلى أن بعض المشاركين في هذا الاجتماع طالبوا بتمكين الإعلاميين من مواكبة اجتماعات اللجان وتسهيل النقل المباشر لأشغالها.
ونظرا لعدم قدرة النواب على إيصال أصواتهم عبر وسائل الإعلام أثناء اجتماعات اللجان وأمام غلق الكثير من الوزراء الباب في وجوههم فقد تحولت الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشاريع قوانين إلى منبر للتعبير عن مشاغل الجهات.. فحسب ما ورد في نفس المحضر فسر المشاركون في اجتماع ندوة الرؤساء " أن الخروج عن الموضوع خلال الجلسات العامة مرده انسداد العلاقة مع الوظيفة التنفيذية، وأن الحديث عن المسائل المحلية مرده عدم القدرة على التواصل المباشر مع الوزراء وعدم تفاعل الوزراء مع أسئلة النواب لذلك أصبح الرابط الوحيد بين النائب وناخبيه المصدح بالجلسة العامة".
الرقابة على الحكومة
وفي علاقة بالدور الرقابي للنواب على الحكومة فقد تولت العديد من اللجان تنظيم زيارات ميدانية ومنها بالخصوص الزيارة التي قامت بها لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة التي يرأسها النائب محمد ماجدي إلى موقع رحمورة في إطار دراسة اللجنة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بامتياز استغلال المحروقات عشروت ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بامتياز استغلال المحروقات رحمورة وقد مكنت تلك الزيارة من وقوف النواب على الإخلالات التي ارتكبها المستثمر الأجنبي، وإثر ذلك نظمت اللجنة بالأكاديمية البرلمانية لقاء حواريا حول المشروعين تواصل يومين كاملين وتمخض الضغط الذي مارسه النواب على وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن طلب رئيس الجمهورية سحب المشروعين المذكورين.
وتم تخصيص عدد من الجلسات عامة البرلمانية لمساءلة عدد من الوزراء حيث وقع طرح 57 سؤلا شفاهيا على عدد من أعضاء الحكومة، وهو عدد صغير جدا مقارنة بعدد الأسئلة الكتابية التي توجه بها النواب، إذ أشار رئيس المجلس إلى أن عدد الأسئلة الكتابية التي تمّ توجيهها إلى أعضاء الحكومة أثناء الدورة الثانية بلغ 2261 سؤالا. وبالإطلاع على هذه الأسئلة يمكن الإشارة إلى أن أغلبها يتصل بالبنية التحتية من طرقات ومسالك فلاحية وبالأوضاع الصحية والاجتماعية وهي تهم بالأساس دوائرهم الانتخابية أو فئات بعينها مثلما هو شأن أغلب التدخلات التي تمت على معنى الفصل 108 من النظام الداخلي والبالغ عددها 56 تدخلا.
وعلى غرار ما حصل في الدورة النيابية الأولى، مرت الدورة النيابية الثانية دون أن تقع الاستجابة إلى الطلب الذي رفعه النواب إلى مكتب المجلس والمتمثل في عقد جلسة حوار مع الحكومة طبقا لأحكام الفصل 114 من الدستور حوار مع الحكومة ككل وليس عضوا منها فقط حول "السياسة التي تم اتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل على تحقيقها من أجل الوصول إليها".
مبادرات في الرفوف
أما على المستوى التشريعي، فقد انتهت الدورة النيابية الثانية دون أن تتحقق رغبة الكثير من النواب في سن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، و قانون للإدماج بصفة استثنائية لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم أكثر من عشر سنوات وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية، ومجلة استثمار جديدة ومجلة صرف، كما لم يحقق النواب الذين بادروا منذ الصائفة الماضية بتقديم مقترح قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية حلمهم، وظل مقترحهم حبيسا لدى مكتب المجلس لفترة طويلة ولم تقع إحالته إلى اللجنة المختصة وقاموا في نهاية الأمر بسحبه.
وتم خلال الدورة الثانية عقد 49 جلسة عامة للمصادقة على مشاريع القوانين، وذلك دون احتساب جلسات المصادقة على المهمات التي تضمنتها ميزانية الدولة لسنة 2024 والجلسة العامة الاستثنائية للتداول حول الأوضاع في فلسطين المحتلة.
وبالنظر إلى الحصيلة التشريعية للدورة النيابية الثانية يمكن الإشارة إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب ولجانه التشريعية القارة منحت الأولوية لمشاريع القوانين المقدمة من قبل الوظيفة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية، ورغم الجهود التي بذلها أعضاء المجلس في صياغة عشرات المبادرات التشريعية المتعلقة بشتى المجالات ومنها تنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية الذي حظي بإجماع كبير وكذلك مقترح تنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الذي استبشر به المجتمع المدني والإعلام، فقد بقيت تلك المبادرات في الرفوف، باستثناء مقترح وحيد رأى النور وصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.. وضبط هذا القانون الذي بادر بتقديمه 39 نائبا في مقدمتهم النائب نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة وتمت المصادقة عليه في جلسة عامة برلمانية يوم 5 جوان 2024 حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية وآليّات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بها ونظام المسؤولية الطبية والاستشفائية لمهنيي الصحّة ولمختلف الهياكل والمؤسسات الصحيّة بالقطاعين العام والخاص ونظام التعويض للمتضررين، وتنطبقُ أحكام هذا القانون على مهنيي الصحة أثناء ممارستهم لأنشطتهم المهنيّة بصفة قانونية وعلى كل الهياكل والمؤسسات الصحية بما في ذلك مراكز التشخيص والعلاج ومصحات الضمان الاجتماعي وصانعي ومورّدي الأدوية والمستلزمات الطبية ومخابر التحاليل وهياكل التجارب السريرية التي تسدي خدمات صحيّة بالقطاعين العام والخاص.
تفيد المعطيات التي قدمها رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أن المجلس أثناء الدورة الثانية صادق على 57 مشروع قانون، وأضاف أن عدد القوانين المتعلقة بقروض بلغ 22 من جملة 57 قانون أي بنسبة 38 بالمائة، وهي تتوزع إلى 15 قرض استثمار أي ما يمثل 70 بالمائة من جملة القروض و7 قروض للاستهلاك وذلك بنسبة 30 بالمائة، وقال إن المجلس مرر 35 قانونا تهم مجالات الشؤون الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتنمية والرياضة والتعاون الدولي والجريمة الالكترونية والبنايات المتداعية للسقوط والشيك دون رصيد وغيرها، وأشار إلى أنه من بين المبادرات التشريعية التي تم اقتراحها من قبل النواب، تمّت المصادقة على القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، وهي مبادرة نيابية ساهمت في سد فراغي تشريعي في مجال حيوي، فشلت جميع المجالس السابقة في تمريرها حسب وصفه.
الشيكات.. وعطلة الأمومة والأبوة
وصادق مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 30 جويلية 2024 خلال جلسته العامة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية، وإتمامها ويأتي هذا المشروع في صدارة مشاريع القوانين من حيث طول مدة نقاشه تحت قبة البرلمان إذ انطلقت لجنة التشريع العام حسب ما أشار إليه رئيس اللجنة ياسر القوراري في دراسته من ورقة بيضاء منذ جويلية 2023 ليتم عرضه على جلسة عامة يوم 30 جويلية 2024 وتم من خلال هذا المشروع معالجة نقائص التعامل بالشيك من خلال إحداث منصة رقمية موحدة للتعامل بالشيك تنخرط فيها البنوك بصفة إجبارية مع تحميلها مسؤولية تحديد الملاءمة المالية للحرفاء قبل تسليمهم صيغ شيكات وتسقيف الشيكات بناء على تلك الملاءمة، وتخصيص جزء من أرباحها السنوية لإسناد قروض دون ضمانات وفوائد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتم إلغاء تجريم إصدار شيك يقل مبلغه عن خمسة آلاف دينار والنزول بالعقوبة السجنية وإقرار عدة صيغ لتسوية وضعيات المشمولين بجرائم الشيك دون رصيد وتوسيع مدة الاستفادة من فرص التسوية والاكتفاء بالمدة القضاة في السجن بالنسبة لمن بلغوا من العمر 60 سنة، وتجريم استعمال الشيك كوسيلة للإقراض بفوائد، والغلق الآلي للحسابات المالية الجارية المهجورة.
كما صادق المجلس خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 31 جويلية 2024 على ثلاثة مشاريع قوانين أولها مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية أما المشروع الثاني فتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف في حين تعلق مشروع القانون الثالث بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص، وكان هذا المشروع المقدم من قبل رئاسة الجمهورية محل جدل ساخن صلب لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد التي يرأسها النائب رضا دلاعي نظرا لأنه ورد على اللجنة بعد قرابة خمسة أشهر من تقديم مبادرتين تشريعيتين من قبل النواب تتعلقان بدورهما بعطلة الأمومة والأبوة ولكن مكتب المجلس قرر عرض مشروع رئيس الجمهورية على الجلسة العامة وأجل النظر في مبادرة النواب. وتضمن هذا المشروع في صيغته النهائية المصادق عليها من قبل الجلسة العامة إحداث: عطلة ما قبل الولادة للحامل لمدّة 15 يوما كحدّ أقصى خلال الشهر الأخير من مدّة الحمل، وعطلة ولادة مدتها 3 أشهر وفي صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود حاملا لإعاقة أو خديجا أو حاملا لتشوهات خلقيّة ترفع المدة إلى 4 أشهر، وعطلة ولادة مدتها شهر واحد للأم التي تلد طفلا ميتا، الترفيع في عطلة الأبوة إلى 7 أيّام وفي صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوهات خلقية ترفع عطلة الأبوة إلى 10 أيام و3 أيام في حالة ولادة الأم لمولود ميّت، وسحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص والترفيع في راحة الرضاعة لمدّة تسعة أشهر وينطبق المشروع على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص المنخرطين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والأجراء وغير الأجراء بالقطاع الخاص المنخرطين والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتتمثل بقية مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس خلال الدورة النيابية الثانية والتي صدرت خلال شهر جويلية 2024 في القانون عدد 40 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية، والقانـون عدد 39 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المُبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجُمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي. والقانون الأساسي عدد 38 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50- تطوير المشاريع. والقانون الأساسي عدد 37 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50- تمويل المشاريع. والقانـون عدد 36 لسنة 2024 المؤرخ في 15 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية، والقانون عدد 35 لسنة 2024 المؤرّخ في 15 جويلية 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة وإتمامها، والقانون عدد 34 لسنة 2024 المؤرخ في 8 جويلية 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
الفسفاط والطاقة
إلى جانب القانون عدد 32 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جوان 2024 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، تمثلت القوانين التي صدرت في شهر جوان 2024 في القانون عدد 31 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جوان 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط، والقانون الأساسي عدد 30 لسنة 2024 المؤرخ في 5 جوان 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005.
أما القوانين التي مررها المجلس النيابي وصدرت في شهر ماي 2024 فتمثلت في القانون عدد 29 لسنة 2024 المؤرخ في 27 ماي 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة، والقانون عدد 28 لسنة 2024 المؤرخ في 27 ماي 2024 المتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الاعمار الألمانية والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا. وصدر في نفس الشهر القانون عدد 27 لسنة 2024 المؤرخ في 27 ماي 2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة، والقانون عدد 26 لسنة 2024 المؤرخ في 27 ماي 2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس، والقانون الأساسي عدد 25 لسنة 2024 المؤرخ في 27 ماي 2024 المتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والقانون عدد 24 لسنة 2024 المؤرخ في 10 ماي 2024 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلّق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال.
جوازات السفر والإعفاء من الخدمة الوطنية
ومن أهم القوانين التي مررها مجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الثانية والتي تم نقاشها صلب لجنة الحقوق والحريات القانون الذي صدر في شهر مارس 2024 وهو قانـون أساسي عدد 23 لسنة 2024 مؤرخ في 11 مارس 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر، وقانون أساسي عدد 22 لسنة 2024 مؤرخ في 11 مارس 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، وقانون عدد 21 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2020، إضافة إلى قانون عدد 20 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2019 وقانون عدد 19 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2018 وقانون عدد 18 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2017.
أما في شهر فيفري 2024 فصدر القانون عدد 17 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلّق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض، والقانون عدد 16 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال سيدي الكيلاني، والقانون عدد 15 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، والقانون عدد 14 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلّق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
كما صدر في نفس الشهر قانون عدد 13 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلّق بالمعادن النفيسة، وقانون أساسي عدد 12 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية إضافة إلى قانون عدد 11 لسنة 2024 مؤرخ في 8 فيفري 2024 يتعلّق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة وقانون عدد 10 لسنة 2024 مؤرخ في 7 فيفري 2024 يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسيّة وقانون أساسي عدد 9 لسنة 2024 مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 وقانون عدد 8 لسنة 2024 مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقانون عدد 7 لسنة 2024 مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية وقانون عدد 6 لسنة 2024 مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة وقانون أساسي عدد 5 لسنة 2024 مؤرخ في 1 فيفري 2024 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا.
الصلح الجزائي
وتمثلت القوانين الصادرة في شهر جانفي 2024 في القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جانفي 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما يوجد القانون عدد 3 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جانفي 2024 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته الذي تم تقديمه من قبل رئاسة الجمهورية، وهو المرسوم الوحيد الذي نقحه البرلمان من جملة المراسيم التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال فترة التدابير الاستثنائية بناء على الأمر عدد 117 لسنة 2021. كما صدر القانون عدد 2 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جانفي 2024 المتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصّرف فيها وإزالتها، والقانـون الأساسي عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جانفي 2024 المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية 2021-2026.
قانون المالية وتمويل الميزانية
وصدر في شهر ديسمبر 2023 قانون واحد وهو القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وتم نقاشه صلب لجنة المالية والميزانية وتولت اللجنة توزيع المهام المتصلة بميزانية الدولة على بقية اللجنة كل واختصاصها .
وصدر في شهر نوفمبر 2023 قانون واحد وهو القانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023.
أما في شهر أكتوبر الذي انطلقت خلاله المدة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب فقد تم إصدار القانون عدد 11 لسنة 2023 المؤرخ في 26 أكتوبر 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، والقانون عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 26 أكتوبر 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
صندوق قطر للتنمية
وإضافة إلى مشاريع القوانين التي صادقت عليها الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يمكن الإشارة إلى أنه خلال الدورة النيابية الثانية وتحديدا أثناء الجلسة العامة المنعقدة يوم 26 مارس 2023 تم إسقاط مشروع القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس. واستنادا إلى وثيقة نشرها المجلس على موقعه حول نتيجة التصويت كانت نتيجة التصويت على الفصل الوحيد كما يلي: 51 مع و39 ضد و25 محتفظ. فعن كتلة صوت الجمهورية صوت 15 نائبا بنعم و8 احتفاظ و2 لم يقوموا بالتصويت، وبالنسبة إلى كتلة لينتصر الشعب هناك 4 نواب صوتوا بنعم و5 لا و4 محتفظ و2 لم يشاركا في التصويت، أما كتلة الأمانة والعمل فصوت 14 نائبا بنعم 14 و2 لا و5 لم يشاركوا في التصويت. وعن كتلة الأحرار صوت 3 نواب بنعم و7 لا و8 محتفظ و5 لم يشاركوا في التصويت أما الكتلة الوطنية المستقلة فصوت 5 من نوابها بنعم وواحد محتفظ و14 لم يشاركوا في التصويت، وبالنسبة إلى كتلة الخط الوطني السيادي فصوت 14 نائبا ضد المشروع وهناك نائب لم يشارك في التصويت، أما غير المنتمين إلى كتل فصوت 10 منهم بنعم و11 بلا و4 محتفظ و9 لم يشاركوا في التصويت.
