قال رضا قبوج كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة مساء أول أمس بقصر باردو إنه في إطار البحث عن حلول بديلة لمجابهة مشكل نقص المياه، ستقوم الوزارة هذا العام وتحديدا خلال فصل الخريف القادم بأول تجربة للاستمطار، وبين أنه تم الاستعداد لهذه التجربة بالشراكة مع اندونيسيا ومع مؤسسة خاصة تنشط في تونس.
ولاحظ أن نسبة تعبئة السدود في الوقت الراهن ضعيفة فهي في حدود 26 بالمائة، وأضاف أن المشاريع المائية المعطلة تخضع لمتابعة دورية، وبين أن تونس تعيش هذه الفترة ظرفا خاصا بسبب تأثير قلة الأمطار على المائدة الجوفية حيث تراجع منسوب المياه في العديد الولايات والآبار مقابل تسجيل ارتفاع طفيف في نسبة الملوحة، وأوضح أن منسوب المياه في السدود المحورية التي تزود ولايات تونس الكبرى والساحل وصفاقس متدنّ، وتعمل الوزارة على إحكام التصرف في المخزون المتوفر وتسعى إلى تنمية الموارد المائية عبر ربط عشرة آبار بشبكة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه "صوناد" وهناك خمسة آبار بصدد الربط بما سيمكن من إضافة 140 لترا في الثانية.
وذكر أن هذه الشركة تعمل على تنفيذ برنامج كامل لتأمين توفير الماء الصالح للشرب خلال الصائفة، وهو بكلفة 70 مليون دينار ويغطي جميع الولايات ومن مكوناته إحداث 60 بئرا، وقد تم إنجاز العديد منها بما ساهم في دعم الموارد المائية، ولكن رغم ذلك مازال هناك نقص. وعبر كاتب الدولة عن ارتياحه لدخول محطة تحلية الماء بالزارات حيز الاستغلال وبالتالي حل المشاكل التي كانت موجودة في الجنوب الشرقي. وأضاف أن محطة صفاقس انطلقت بالخط الأول، وسيدخل الخط الثاني خلال الأيام القادمة، على أمل أن تشتغل هذه المحطة في موفى أوت 2024 بطاقتها القصوى بمعدل مائة ألف متر مكعب في اليوم . وأكد قبوج حرص وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على انجاز محطة تحلية مياه البحر بسوسة من خلال التباحث مع المستثمر، ومن المرجح أن تكون المحطة جاهزة في غضون شهر نوفمبر المقبل لتساهم في معالجة مشكل نقص المياه المسجل على مستوى المناطق الساحلية، وأقر بحصول اضطرابات ملحوظة على مستوى التزود بالمياه في المناطق الساحلية، مشيرا إلى أن سد نبهانة هو الذي تسبب في هذه المشاكل لأنه تم غلقه تماما نظرا لأن مياهه أصبحت سوداء اللون وتبعا لذلك لا يمكن استغلاله حتى لا تتسبب مياهه في انسداد القنوات، وكان هذا السد في السابق يوفر نحو 50 ألف متر مكعب من المياه لذلك حصلت اضطرابات في الساحل ومن المنتظر عند الانتهاء من انجاز سد القلعة وربطة بالسعيدة أن تنتهي الاضطرابات المسجلة في المناطق الساحلية وصفاقس.
وأضاف أن الوزارة لديها محاور جلب في المناطق الداخلية بهدف دعم الموارد المائية لشركة استغلال وتوزيع المياه وهي حريصة على إتمامها في أقرب الآجال لكنها في أغلب الأحيان تجابه اعتراضات وهو ما يعطل انجاز المشاريع، لكن الجميع في الوزارة مجندون ولديهم الإرادة الكافية لحل تلك المشاكل.
حلول بديلة
وتطرق كاتب الدولة المكلف بالمياه رضا قبوج للحلول البديلة التي تشتغل عليها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمجابهة معضلة الشح المائي، فإضافة إلى استعدادها للقيام بأول تجربة للاستمطار في فصل الخريف القادم بالشراكة مع اندونيسيا وشركة خاصة ناشطة في تونس، تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية على تحليل معطيات الآبار البترولية الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية لبحث إمكانيات التدخل وذكر أن أول بئر سيقع التدخل فيه يوجد في ولاية نابل، وفسر أنه تم في إطار الأعمال الاستكشافية للبحث عن البترول حفر آبار وتبين أنها في بعض الأحيان آبار صالحة للشرب وبالتالي يكفي أن يقع رفع التجهيزات القديمة وتنظيفها ليقع استغلاها.
وأشار قبوج إلى أنه يتم الاشتغال أيضا على كيفية التقليص من التبخر ومعالجة هذه المعضلة حيث تقدر كميات المياه المتبخرة بين 650 ألف و700 ألف متر مكعب يوميا، وتم منذ سبتمبر الماضي تسجيل تبخر 57 مليون متر مكعب من المياه وهي كمية كبيرة، كما يجري العمل حسب قوله على القيام بتجربة للحد من التبخر وللغرض تم فتح المجال أمام البحث العلمي بغاية بحث الطرق الكفيلة بالحد من التبخر وسيتم خلال الصائفة الحالية القيام بتجربة في هذا المجال.
وبين أنه إضافة إلى ذلك تم التوجه نحو خزن المياه السطحية المتوفرة في خزانات المياه الجوفية، وفي هذا السياق تمت برمجة إنجاز مائة سد باطني في غضون سنة 2050 بهدف تحسين المخزون المائي بالموائد المائية من المياه السطحية.
ومن الحلول البديلة الأخرى التي تحدث عنها كاتب الدولة المكلف بالمياه حرص وزارته على الاستفادة من المياه المعالجة التي يقدر حجمها بنحو 300 مليون متر مكعب في السنة أي ما يعادل مياه سد كامل، وللغرض سيتم تغيير الإطار القانوني المتعلق بضبط شروط استخدام المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية، ولن يقع الاقتصار على ري الزراعات العلفية والأشجار المثمرة، وسيتم فتح المجال لزراعات أخرى لأن التكنولوجيات متوفرة ولا بد من توظيفها للاستفادة من ذلك المخزون، وذكر أن هناك العديد من البلدان طورت استعمال المياه المعالجة، وتتطلع تونس إلى تحسين نسبة استعمال هذه المياه لتصل إلى 75 بالمائة في غضون سنة 2050 ومنها ري 50 ألف هكتار من الحبوب وكذلك ري المساحات الخضراء وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطة يقتضي توفير تمويلات كبيرة، ولاحظ أن المشكل المطروح حاليا في علاقة باستعمال المياه المعالجة يكمن في أن مناطق الإنتاج تختلف عن مناطق الاستهلاك فمناطق الإنتاج موجودة في تونس الكبرى وسوسة الكبرى وصفاقس، فأربعين بالمائة من المياه المعالجة يتم إنتاجها في سوسة ويجب العمل على تحويل المياه المنتجة إلى جهات أخرى لاستعمالها في الفلاحة وقطاعات أخرى وهذا الأمر يتطلب موارد مالية كبيرة.
وقال كاتب الدولة إنه يجري العمل مع بعض الأطراف الممولة على إنجاز مشروع تحويل مياه سد جنوب مليان والعطار لزغوان وسمنجة وهناك محاولات مع أطراف ممولة أخرى لبحث كيفية تثمين مياه شطرانه والشرقية في المجال الفلاحي، ونفس الشيء في سوسة وصفاقس وهناك توجه كبير للاستثمار في البنية التحتية إذ يجب تعويض الشبكات القديمة بأخرى.
وأشار قبوج إلى ارتفاع كلفة بعض المشاريع وقال إنها تتطلب استثمارات كبيرة ومنها تلك المتعلقة بتعويض الشبكة، وذكر أنه تم وضع برنامج لتعويض قسم من شبكات مياه الشرب وشبكات مياه الري كل سنة إضافة إلى وجود خطة لترشيد استهلاك المياه بالنسبة لكبار المستهلكين وهي موجهة للصناعيين والمستثمرين في المناطق السياحية إذ يمكنهم التنسيق مع بعضهم البعض من أجل تركيز محطات لمعالجة المياه المستعملة والاستفادة منها.
حفر آبار عميقة
وتطرق رضا قبوج خلال الجلسة العامة البرلمانية التي انتهت بالمصادقة على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بملغ قدره 10 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 100 مليون دينار تونسي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف، إلى هذا المشروع المهم حسب وصفه، لأنه سيفتح آفاقا للتنمية بهذه الربوع ويساهم في خلق مواطن الرزق وتوفير البنية الأساسية. وذكر أن مكون ماء الشرب يمثل 42 بالمائة من المشروع، وأضاف أن ماء الشرب هو حق لكل مواطن وهذا الحق سيتجسم من خلال إحداث آبار استكشافية وإحداث آبار عميقة يبلغ عددها 18 بئرا وسيتجاوز عمق البئر 600 متر في حين أن معدل عمق الآبار حاليا في ولاية الكاف لا يتجاوز 300 متر، وسيتم تأهيل 29 منظومة مائية قديمة وإحداث تسعة منظومات مائية جديدة لتحسين الماء الصالح للشرب، وستقع إعادة تهيئة 500 هكتار من المناطق السقوية وإحداث مناطق سقوية جديدة على خمس مائة هكتار، وسيساعد المشروع على فك العزلة عن معتمديات الكاف وربط مناطق الإنتاج بمناطق الترويج، كما يتكون المشروع المذكور من أشغال حماية التربة لحماية سد تاسة فهذا السد بدوره يحمي سد سيدي سالم الذي يعد من أكبر السدود في البلاد وتمثل نسبة الترسبات فيه 50 بالمائة وكان لا بد من حمايته بكل الطرق.
وتمتد فترة انجاز المشروع حسب قول كاتب الدولة المكلف بالمياه خمس سنوات وسينطلق إنجاز المشروع سنة 2025 ويتواصل إلى غاية 2030. وأضاف أنه توجد 8 مشاريع مماثلة بصدد الانجاز. وأقر قبوج بوجود اضطرابات في التزود بماء الشرب في الكاف، وبين أنه سيتم قريبا الحد منها من خلال الآبار ومد القنوات لتزويد الكاف بماء الشرب وأكد أن هناك قنوات تم إمضاء عقد تسليمها وأن أشغال الصفقة بصدد الإعداد، وأشار إلى أن الحل الجذري لمشكل المياه يتمثل على المدى المتوسط والبعيد في إنجاز المشروع الهيكلي الرامي إلى تحويل مياه بربرة لسليانة والكاف.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
قال رضا قبوج كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة مساء أول أمس بقصر باردو إنه في إطار البحث عن حلول بديلة لمجابهة مشكل نقص المياه، ستقوم الوزارة هذا العام وتحديدا خلال فصل الخريف القادم بأول تجربة للاستمطار، وبين أنه تم الاستعداد لهذه التجربة بالشراكة مع اندونيسيا ومع مؤسسة خاصة تنشط في تونس.
ولاحظ أن نسبة تعبئة السدود في الوقت الراهن ضعيفة فهي في حدود 26 بالمائة، وأضاف أن المشاريع المائية المعطلة تخضع لمتابعة دورية، وبين أن تونس تعيش هذه الفترة ظرفا خاصا بسبب تأثير قلة الأمطار على المائدة الجوفية حيث تراجع منسوب المياه في العديد الولايات والآبار مقابل تسجيل ارتفاع طفيف في نسبة الملوحة، وأوضح أن منسوب المياه في السدود المحورية التي تزود ولايات تونس الكبرى والساحل وصفاقس متدنّ، وتعمل الوزارة على إحكام التصرف في المخزون المتوفر وتسعى إلى تنمية الموارد المائية عبر ربط عشرة آبار بشبكة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه "صوناد" وهناك خمسة آبار بصدد الربط بما سيمكن من إضافة 140 لترا في الثانية.
وذكر أن هذه الشركة تعمل على تنفيذ برنامج كامل لتأمين توفير الماء الصالح للشرب خلال الصائفة، وهو بكلفة 70 مليون دينار ويغطي جميع الولايات ومن مكوناته إحداث 60 بئرا، وقد تم إنجاز العديد منها بما ساهم في دعم الموارد المائية، ولكن رغم ذلك مازال هناك نقص. وعبر كاتب الدولة عن ارتياحه لدخول محطة تحلية الماء بالزارات حيز الاستغلال وبالتالي حل المشاكل التي كانت موجودة في الجنوب الشرقي. وأضاف أن محطة صفاقس انطلقت بالخط الأول، وسيدخل الخط الثاني خلال الأيام القادمة، على أمل أن تشتغل هذه المحطة في موفى أوت 2024 بطاقتها القصوى بمعدل مائة ألف متر مكعب في اليوم . وأكد قبوج حرص وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على انجاز محطة تحلية مياه البحر بسوسة من خلال التباحث مع المستثمر، ومن المرجح أن تكون المحطة جاهزة في غضون شهر نوفمبر المقبل لتساهم في معالجة مشكل نقص المياه المسجل على مستوى المناطق الساحلية، وأقر بحصول اضطرابات ملحوظة على مستوى التزود بالمياه في المناطق الساحلية، مشيرا إلى أن سد نبهانة هو الذي تسبب في هذه المشاكل لأنه تم غلقه تماما نظرا لأن مياهه أصبحت سوداء اللون وتبعا لذلك لا يمكن استغلاله حتى لا تتسبب مياهه في انسداد القنوات، وكان هذا السد في السابق يوفر نحو 50 ألف متر مكعب من المياه لذلك حصلت اضطرابات في الساحل ومن المنتظر عند الانتهاء من انجاز سد القلعة وربطة بالسعيدة أن تنتهي الاضطرابات المسجلة في المناطق الساحلية وصفاقس.
وأضاف أن الوزارة لديها محاور جلب في المناطق الداخلية بهدف دعم الموارد المائية لشركة استغلال وتوزيع المياه وهي حريصة على إتمامها في أقرب الآجال لكنها في أغلب الأحيان تجابه اعتراضات وهو ما يعطل انجاز المشاريع، لكن الجميع في الوزارة مجندون ولديهم الإرادة الكافية لحل تلك المشاكل.
حلول بديلة
وتطرق كاتب الدولة المكلف بالمياه رضا قبوج للحلول البديلة التي تشتغل عليها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمجابهة معضلة الشح المائي، فإضافة إلى استعدادها للقيام بأول تجربة للاستمطار في فصل الخريف القادم بالشراكة مع اندونيسيا وشركة خاصة ناشطة في تونس، تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية على تحليل معطيات الآبار البترولية الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية لبحث إمكانيات التدخل وذكر أن أول بئر سيقع التدخل فيه يوجد في ولاية نابل، وفسر أنه تم في إطار الأعمال الاستكشافية للبحث عن البترول حفر آبار وتبين أنها في بعض الأحيان آبار صالحة للشرب وبالتالي يكفي أن يقع رفع التجهيزات القديمة وتنظيفها ليقع استغلاها.
وأشار قبوج إلى أنه يتم الاشتغال أيضا على كيفية التقليص من التبخر ومعالجة هذه المعضلة حيث تقدر كميات المياه المتبخرة بين 650 ألف و700 ألف متر مكعب يوميا، وتم منذ سبتمبر الماضي تسجيل تبخر 57 مليون متر مكعب من المياه وهي كمية كبيرة، كما يجري العمل حسب قوله على القيام بتجربة للحد من التبخر وللغرض تم فتح المجال أمام البحث العلمي بغاية بحث الطرق الكفيلة بالحد من التبخر وسيتم خلال الصائفة الحالية القيام بتجربة في هذا المجال.
وبين أنه إضافة إلى ذلك تم التوجه نحو خزن المياه السطحية المتوفرة في خزانات المياه الجوفية، وفي هذا السياق تمت برمجة إنجاز مائة سد باطني في غضون سنة 2050 بهدف تحسين المخزون المائي بالموائد المائية من المياه السطحية.
ومن الحلول البديلة الأخرى التي تحدث عنها كاتب الدولة المكلف بالمياه حرص وزارته على الاستفادة من المياه المعالجة التي يقدر حجمها بنحو 300 مليون متر مكعب في السنة أي ما يعادل مياه سد كامل، وللغرض سيتم تغيير الإطار القانوني المتعلق بضبط شروط استخدام المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية، ولن يقع الاقتصار على ري الزراعات العلفية والأشجار المثمرة، وسيتم فتح المجال لزراعات أخرى لأن التكنولوجيات متوفرة ولا بد من توظيفها للاستفادة من ذلك المخزون، وذكر أن هناك العديد من البلدان طورت استعمال المياه المعالجة، وتتطلع تونس إلى تحسين نسبة استعمال هذه المياه لتصل إلى 75 بالمائة في غضون سنة 2050 ومنها ري 50 ألف هكتار من الحبوب وكذلك ري المساحات الخضراء وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطة يقتضي توفير تمويلات كبيرة، ولاحظ أن المشكل المطروح حاليا في علاقة باستعمال المياه المعالجة يكمن في أن مناطق الإنتاج تختلف عن مناطق الاستهلاك فمناطق الإنتاج موجودة في تونس الكبرى وسوسة الكبرى وصفاقس، فأربعين بالمائة من المياه المعالجة يتم إنتاجها في سوسة ويجب العمل على تحويل المياه المنتجة إلى جهات أخرى لاستعمالها في الفلاحة وقطاعات أخرى وهذا الأمر يتطلب موارد مالية كبيرة.
وقال كاتب الدولة إنه يجري العمل مع بعض الأطراف الممولة على إنجاز مشروع تحويل مياه سد جنوب مليان والعطار لزغوان وسمنجة وهناك محاولات مع أطراف ممولة أخرى لبحث كيفية تثمين مياه شطرانه والشرقية في المجال الفلاحي، ونفس الشيء في سوسة وصفاقس وهناك توجه كبير للاستثمار في البنية التحتية إذ يجب تعويض الشبكات القديمة بأخرى.
وأشار قبوج إلى ارتفاع كلفة بعض المشاريع وقال إنها تتطلب استثمارات كبيرة ومنها تلك المتعلقة بتعويض الشبكة، وذكر أنه تم وضع برنامج لتعويض قسم من شبكات مياه الشرب وشبكات مياه الري كل سنة إضافة إلى وجود خطة لترشيد استهلاك المياه بالنسبة لكبار المستهلكين وهي موجهة للصناعيين والمستثمرين في المناطق السياحية إذ يمكنهم التنسيق مع بعضهم البعض من أجل تركيز محطات لمعالجة المياه المستعملة والاستفادة منها.
حفر آبار عميقة
وتطرق رضا قبوج خلال الجلسة العامة البرلمانية التي انتهت بالمصادقة على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بملغ قدره 10 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 100 مليون دينار تونسي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف، إلى هذا المشروع المهم حسب وصفه، لأنه سيفتح آفاقا للتنمية بهذه الربوع ويساهم في خلق مواطن الرزق وتوفير البنية الأساسية. وذكر أن مكون ماء الشرب يمثل 42 بالمائة من المشروع، وأضاف أن ماء الشرب هو حق لكل مواطن وهذا الحق سيتجسم من خلال إحداث آبار استكشافية وإحداث آبار عميقة يبلغ عددها 18 بئرا وسيتجاوز عمق البئر 600 متر في حين أن معدل عمق الآبار حاليا في ولاية الكاف لا يتجاوز 300 متر، وسيتم تأهيل 29 منظومة مائية قديمة وإحداث تسعة منظومات مائية جديدة لتحسين الماء الصالح للشرب، وستقع إعادة تهيئة 500 هكتار من المناطق السقوية وإحداث مناطق سقوية جديدة على خمس مائة هكتار، وسيساعد المشروع على فك العزلة عن معتمديات الكاف وربط مناطق الإنتاج بمناطق الترويج، كما يتكون المشروع المذكور من أشغال حماية التربة لحماية سد تاسة فهذا السد بدوره يحمي سد سيدي سالم الذي يعد من أكبر السدود في البلاد وتمثل نسبة الترسبات فيه 50 بالمائة وكان لا بد من حمايته بكل الطرق.
وتمتد فترة انجاز المشروع حسب قول كاتب الدولة المكلف بالمياه خمس سنوات وسينطلق إنجاز المشروع سنة 2025 ويتواصل إلى غاية 2030. وأضاف أنه توجد 8 مشاريع مماثلة بصدد الانجاز. وأقر قبوج بوجود اضطرابات في التزود بماء الشرب في الكاف، وبين أنه سيتم قريبا الحد منها من خلال الآبار ومد القنوات لتزويد الكاف بماء الشرب وأكد أن هناك قنوات تم إمضاء عقد تسليمها وأن أشغال الصفقة بصدد الإعداد، وأشار إلى أن الحل الجذري لمشكل المياه يتمثل على المدى المتوسط والبعيد في إنجاز المشروع الهيكلي الرامي إلى تحويل مياه بربرة لسليانة والكاف.
