دعت مؤخرا وزارة التربية جميع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تجنب توتير الأجواء وافتعال المعارك الواهية، لاسيما في ما يتعلق بمهام سلك التفقد البيداغوجي، المنظمة بقانونه الأساسي، الصادر بالأمر عدد 296 لسنة 2017، والحرص على حسن الاستعداد للسنة الدراسية القادمة وإنجاحها.
ويبدو أن العلاقة تعكر صفوها، بين أغلب نقابات التعليم من الثانوي والابتدائي وحتى القيمين، حيث أنه من المنتظر أن تنتظم، غدا، ندوة صحفية لنقابات التعليم لتقديم جملة من التوضيحات والمعطيات في علاقة بالإشكاليات مع وزارة التربية .
وفي نفس هذا السياق، وحول ما إن كانت هناك أيضا إشكاليات بين نقابتهم وبين الوزارة، تحدث أمس الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي، عماد بن إبراهيم في تصريح لـ"الصباح".
وقال محدثنا إن نقابة متفقدي التعليم الثانوي ستصدر بيانا في مرحلة أولى يتعلق بتوضيحات حول اللغط الذي أثاره المنشور عدد 58 لسنة 2024 والذي صدر مؤخرا ويتعلق بتيسير مهام متفقدات ومتفقدي التعليم الثانوي وضرورة إشراكهم في العمليات البيداغوجية .
وأوضح بن إبراهيم أن المنشور أثار لغطا وتعليقات سلبية لأبناء القطاع بدعوى أنه منح المتفقدين جملة من الصلاحيات ووصل الأمر الى استهداف قطاع كامل..
وأفاد محدثنا أنهم يسعون الى توضيح سوء الفهم، حيث أن المنشور أسيء فهمه، باعتباره أولا ليس جديدا، لا في محتواه ولا في شكله، وهو نفس المنشور الذي صدر سنة 2002 بالتوازي مع القانون الأساسي وصدر لتيسير عمل المتفقدين، حيث كان العنوان للمنشور عدد 9 لسنة 2002 هو "تيسير مهمة متفقدات ومتفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وضرورة تشريكهم في إنجاز بعض العمليات ذات الصبغة البيداغوجية والإدارية" والمنشور الجديد عدد 58 لسنة 2024، عنوانه تقريبا هو نفسه: "حول تيسير مهام متفقدات ومتفقدي التعليم الإعدادي والثانوي وضرورة إشراكهم في إنجاز العمليات الجامعة بين الصيغة البيداغوجية والإدارية".
وأكد عماد بن إبراهيم، أنه مع كل وزير يتداول على الوزارة يتم تحيين في المنشور، مبرزا أن المنشور الأخير يتحدث عن بعض النقاط الأساسية منذ 2002، مثل ظروف العمل في الجهات، والإسهام في العمل التربوي، مع بعض التفاصيل، وهي نفس النقاط التي تكررت في كل مرة، ويتمتع بمقتضاه المتفقدون ببعض الصلاحيات والتنظيمات الببيداعوجية، واستدرك محدثنا بالقول إن "هناك أطرافا أثارت لغطا، وظنت أن هذه المسائل ليست من صلاحيات المتفقد، في حين أنها جاءت منذ نشأة سلك المتفقدين، وهي نفس المهام التي يقوم بها المتفقد ولا تمس من صلاحيات ومهام أسلاك أخرى ."
وقال محدثنا إنه في علاقة بالوزارة هناك إشكالا حقيقيا ومنذ تعيين الوزيرة لم يتم الجلوس معها وتوقفت جلسات التفاوض، رغم تلقيهم لجملة من الوعود بعقد جلسة، ولكنها تؤجل في كل مرة، لأسباب مختلفة .
وأفاد محدثتنا، يبدو أنهم النقابة الوحيدة التي لم تجلس للتفاوض، الى حد اليوم، موضحا أن مسار التفاوض بينهم وبين وزارة التربية، لم يبدأ أبدا منذ تعيين الوزيرة الجديدة.. معلقا بالقول، إن الجلسة تأخرت كثيرا وهو وضع مقلق، وفق تعبيره. .
وأكد محدثنا أنهم تقدموا بطلب لعقد جلسة بحضور وزارة المالية لتفادي عدم تطبيق أي محضر جلسة .
كما أفاد محدثنا بأن مطالبهم تتمثل أساسا في الجانب الاعتباري التربوي التعليمي الذي يتمثل في استئناف مسار تطوير البرامج في نطاق الإطار المرجعي العام للتعلمات وما ينتج عنه من أطر مرجعية شاملة والتي تمثل جزءا من الإصلاح التربوي المنشود وبتكلفة صفر مليم، وإيقافه ليس له أي معنى، كما أنه لا يتناقض مع المجلس الأعلى للتربية أو مشروع الإصلاح للمنظومة التربوية .
أما المطلب الثاني، فهو يتعلق بجملة من المطالب المادية، خاصة في ظّل تدهور كبير للمقدرة الشرائية للمتفقدين، وغياب الترقيات الاستثنائية ومنح لم تحين منذ سنوات، مثل الامتحانات الوطنية التي حيّنت لأسلاك أخرى، مثلها مثل منحة التنقل، ومنحة المناظرات الوطنية، مؤكدا أنهم أكثر قطاع يتنقل على حسابه الخاص لصالح الدولة ولم تعّدل منحة التنقل، قائلا إنهم قد يعلنون عجزهم عن التنقل مستقبلا، وأن ما يتم استرجاعه من مصاريف التنقل يكون بعد فترات طويلة .
وطالب محدثنا بزيادة محترمة في الأجر تعوض النقص الكبير في المقدرة الشرائية، قائلا أنه لابد من تحقيقها بشكل أو بآخر ويبقى الأمر خاضعا للتفاوض مع الوزارة.
وأفاد محدثنا أن قطاعهم متكون من حوالي 500 متفقد كما أن الانتداب توقف منذ 2017 باعتبار أن العملية تتم عبر مناظرة خارجية وبشروط لا تتماشى مع أغلب الأساتذة المترشحين لسلك المتفقدين، حيث أن النظام الأساسي للسلك ينص على أقدمية 5 سنوات في الرتبة وهو الشرط الذي لم يتوفر في أي أستاذ .
وطالب أيضا بترقيات الاستثنائية مثلهم مثل بقية القطاعات .
كما أفاد محدثنا في ختام تصريحه، بأن التعويل على وطنية أبناء قطاع المتفقدين البيداغوجيين وانضباطهم وروح المسؤولية العالية عندهم جعل السلط لا تستجيب إلى مطالبهم المشروعة .
أميرة الدريدي
دعت مؤخرا وزارة التربية جميع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تجنب توتير الأجواء وافتعال المعارك الواهية، لاسيما في ما يتعلق بمهام سلك التفقد البيداغوجي، المنظمة بقانونه الأساسي، الصادر بالأمر عدد 296 لسنة 2017، والحرص على حسن الاستعداد للسنة الدراسية القادمة وإنجاحها.
ويبدو أن العلاقة تعكر صفوها، بين أغلب نقابات التعليم من الثانوي والابتدائي وحتى القيمين، حيث أنه من المنتظر أن تنتظم، غدا، ندوة صحفية لنقابات التعليم لتقديم جملة من التوضيحات والمعطيات في علاقة بالإشكاليات مع وزارة التربية .
وفي نفس هذا السياق، وحول ما إن كانت هناك أيضا إشكاليات بين نقابتهم وبين الوزارة، تحدث أمس الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي، عماد بن إبراهيم في تصريح لـ"الصباح".
وقال محدثنا إن نقابة متفقدي التعليم الثانوي ستصدر بيانا في مرحلة أولى يتعلق بتوضيحات حول اللغط الذي أثاره المنشور عدد 58 لسنة 2024 والذي صدر مؤخرا ويتعلق بتيسير مهام متفقدات ومتفقدي التعليم الثانوي وضرورة إشراكهم في العمليات البيداغوجية .
وأوضح بن إبراهيم أن المنشور أثار لغطا وتعليقات سلبية لأبناء القطاع بدعوى أنه منح المتفقدين جملة من الصلاحيات ووصل الأمر الى استهداف قطاع كامل..
وأفاد محدثنا أنهم يسعون الى توضيح سوء الفهم، حيث أن المنشور أسيء فهمه، باعتباره أولا ليس جديدا، لا في محتواه ولا في شكله، وهو نفس المنشور الذي صدر سنة 2002 بالتوازي مع القانون الأساسي وصدر لتيسير عمل المتفقدين، حيث كان العنوان للمنشور عدد 9 لسنة 2002 هو "تيسير مهمة متفقدات ومتفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وضرورة تشريكهم في إنجاز بعض العمليات ذات الصبغة البيداغوجية والإدارية" والمنشور الجديد عدد 58 لسنة 2024، عنوانه تقريبا هو نفسه: "حول تيسير مهام متفقدات ومتفقدي التعليم الإعدادي والثانوي وضرورة إشراكهم في إنجاز العمليات الجامعة بين الصيغة البيداغوجية والإدارية".
وأكد عماد بن إبراهيم، أنه مع كل وزير يتداول على الوزارة يتم تحيين في المنشور، مبرزا أن المنشور الأخير يتحدث عن بعض النقاط الأساسية منذ 2002، مثل ظروف العمل في الجهات، والإسهام في العمل التربوي، مع بعض التفاصيل، وهي نفس النقاط التي تكررت في كل مرة، ويتمتع بمقتضاه المتفقدون ببعض الصلاحيات والتنظيمات الببيداعوجية، واستدرك محدثنا بالقول إن "هناك أطرافا أثارت لغطا، وظنت أن هذه المسائل ليست من صلاحيات المتفقد، في حين أنها جاءت منذ نشأة سلك المتفقدين، وهي نفس المهام التي يقوم بها المتفقد ولا تمس من صلاحيات ومهام أسلاك أخرى ."
وقال محدثنا إنه في علاقة بالوزارة هناك إشكالا حقيقيا ومنذ تعيين الوزيرة لم يتم الجلوس معها وتوقفت جلسات التفاوض، رغم تلقيهم لجملة من الوعود بعقد جلسة، ولكنها تؤجل في كل مرة، لأسباب مختلفة .
وأفاد محدثتنا، يبدو أنهم النقابة الوحيدة التي لم تجلس للتفاوض، الى حد اليوم، موضحا أن مسار التفاوض بينهم وبين وزارة التربية، لم يبدأ أبدا منذ تعيين الوزيرة الجديدة.. معلقا بالقول، إن الجلسة تأخرت كثيرا وهو وضع مقلق، وفق تعبيره. .
وأكد محدثنا أنهم تقدموا بطلب لعقد جلسة بحضور وزارة المالية لتفادي عدم تطبيق أي محضر جلسة .
كما أفاد محدثنا بأن مطالبهم تتمثل أساسا في الجانب الاعتباري التربوي التعليمي الذي يتمثل في استئناف مسار تطوير البرامج في نطاق الإطار المرجعي العام للتعلمات وما ينتج عنه من أطر مرجعية شاملة والتي تمثل جزءا من الإصلاح التربوي المنشود وبتكلفة صفر مليم، وإيقافه ليس له أي معنى، كما أنه لا يتناقض مع المجلس الأعلى للتربية أو مشروع الإصلاح للمنظومة التربوية .
أما المطلب الثاني، فهو يتعلق بجملة من المطالب المادية، خاصة في ظّل تدهور كبير للمقدرة الشرائية للمتفقدين، وغياب الترقيات الاستثنائية ومنح لم تحين منذ سنوات، مثل الامتحانات الوطنية التي حيّنت لأسلاك أخرى، مثلها مثل منحة التنقل، ومنحة المناظرات الوطنية، مؤكدا أنهم أكثر قطاع يتنقل على حسابه الخاص لصالح الدولة ولم تعّدل منحة التنقل، قائلا إنهم قد يعلنون عجزهم عن التنقل مستقبلا، وأن ما يتم استرجاعه من مصاريف التنقل يكون بعد فترات طويلة .
وطالب محدثنا بزيادة محترمة في الأجر تعوض النقص الكبير في المقدرة الشرائية، قائلا أنه لابد من تحقيقها بشكل أو بآخر ويبقى الأمر خاضعا للتفاوض مع الوزارة.
وأفاد محدثنا أن قطاعهم متكون من حوالي 500 متفقد كما أن الانتداب توقف منذ 2017 باعتبار أن العملية تتم عبر مناظرة خارجية وبشروط لا تتماشى مع أغلب الأساتذة المترشحين لسلك المتفقدين، حيث أن النظام الأساسي للسلك ينص على أقدمية 5 سنوات في الرتبة وهو الشرط الذي لم يتوفر في أي أستاذ .
وطالب أيضا بترقيات الاستثنائية مثلهم مثل بقية القطاعات .
كما أفاد محدثنا في ختام تصريحه، بأن التعويل على وطنية أبناء قطاع المتفقدين البيداغوجيين وانضباطهم وروح المسؤولية العالية عندهم جعل السلط لا تستجيب إلى مطالبهم المشروعة .
