نظّمت أمس النقابة العامة للتعليم الثانوي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل ندوة صحفية بمقر الاتحاد وذلك حول المستجدات الأخيرة بينها وبين وزارة التربية.
وتوجه الكاتب العام للجامعة العامة التعليم الثانوي محمد الصافي بتحية إكبار للفلسطينيين، مدينا العدوان السافر الذي ذهب ضحيته رمز من رموز المقاومة الفلسطينية إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي اغتيل في إيران، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال بما حصل .
وقال محمد الصافي إن الندوة تنتظم تحت عنوان "لا لضرب الحق النقابي في علاقة بسلطة الإشراف"، موضحا أن المهم، اليوم، هو متابعة المسار التفاوضي الذي تعتقد الجامعة العامة للتعليم الثانوي أنها انطلقت فيه .
وواصل الصافي القول بأنهم كانوا يعتقدون بأن جلسة 18 أفريل الماضي وإمضاء محضر جلسة يوم 25 أفريل ستفتح الباب على مصراعيه لأرضية تشاركية بينهم كطرف نقابي وبين وزارة التربية ولكن الواقع على خلاف ذلك .
وأضاف الصافي بأن باب التفاوض مع وزارة التربية أغلق منذ 3 أشهر، رغم أن وزيرة التربية، سلوى العباسي، تروّج، وفق قوله، لخطاب في ظاهره أنها منفتحة على الطرف الاجتماعي، بكل هياكله، ولكنه في جوهره بعيد كل البعد عن الممارسة في مستوى الواقع، إذ لا حوار ولا تواصل، مضيفا بأنه في علاقة بتفعيل محضر جلسة 25 أفريل الماضي كانت وزيرة التربية قد صرحت بأنها لا تريد صورا، بل تريد تحقيق بنود المحاضر على أرض الواقع، ولكن الواقع يفيد عكس ذلك في النقاط العالقة.
الأساتذة النواب يعودون للاحتجاج
ولم ينس الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي ملف الأساتذة النواب الذي قال إنه ملف حارق والأساتذة النواب ينفذون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية وكلهم غضب وقد توافدوا من جميع ربوع الوطن تعبيرا منهم عن رفضهم للسياسة التي انتهجتها وزيرة التربية في علاقة بملفهم الذي طال أمده لأكثر من 15 سنة، موضحا أن الوزارة انتهجت سياسة أحادية الجانب لمعالجة هذا الملف، مذكرا بأن النقابة لم تكن طرفا في تحديد أي معايير أو مقاييس تتعلق بإدراج النواب ليتفاجأوا أول أمس بترتيب ومعايير جديدة للأساتذة النواب ليتراجع ترتيب العديد من الأستاذة النواب لأكثر من 6 سنوات .
وابل من البلاغات..
وواصل الصافي القول بأن الوزارة أمطرتهم في الفترة الأخيرة بوابل من البلاغات والبيانات وآخرها بيان بتيسير مهام المتفقدين موضحا في هذا في الإطار أن مثل هذا البلاغ صدر في 2015 و2017 ، وقد رد المتفقدون على بيان الوزارة.. مضيفا بالقول أنهم كجامعة عامة للتعليم الثانوي يرفضون رفضا قطعيا أي سبيل لتمكين أي كان من أن تكون له اليد الطائلة على زملائهم وثانيا الادعاء بان البيان المتعلق بالمتفقدين صدر ويعاد إصداره لا يعني أن القديم "مقدس"، وفق قوله وحتى وان كانت نفس النقاط يعاد التذكير بها فإنهم يطالبون بإعادة النظر فيها ملمحا في هذا السياق بان وزارة التربية تراهن على خلق "الشقاق" بينهم كجامعة عامة للتعليم الثانوي وبين بقية الأسلاك والقطاعات مذكرا بأنهم طالبوا منذ أسبوعين الوزارة بعقد اجتماع بينها وبين أسلاك التربية وبطلب من قسم الوظيفة العمومية ولكنها امتنعت ورفضت .
ومن بين الملفات العالقة ملف آخر يتعلق بالنظار والمديرين حيث من الغريب أن يتم العمل على نسف اتفاق 2011 مطالبا بضرورة تكريس مقاربة تشاركية ومضيفا بان هناك العديد من البنود التي لم تفعل في محاضر جلسات .
هيئة إدارية قطاعية
كما أعلن محمد الصافي عن عقد هيئة إدارية في 12 أوت 2024 والفروع الجامعية ستعقد مجالس جهوية قائلا بأنه "إذا كانت هذه الصائفة ساخنة فنحن سنجعلها أكثر حرارة" مضيفا أن النهج الذي تنتهجه الوزارة ببلاغاتها المتكررة عنوانه الرئيسي "ضرب الحق النقابي" معلقا بالقول "نقول للوزيرة أن تقاليدنا وثوابتنا لا يمكن أن تتدخل فيه أية أطراف تربوية ونحن عازمون على التصدي لكل من يحاول أن يضرب فيهم العمل النقابي".
إنهاء التعاقد وتوفير الاعتمادات للانتدابات
كما أعلن محمد الصافي أن العودة المدرسية لا يمكن أن تكون إلا بالرجوع للهياكل النقابية لأنهم أقرب من يكون الى المشهد التربوي معلنا أن التقديرات للعام المقبل تفيد بتسجيل 7 آلاف شغور بالنسبة لعدد الأساتذة مقابل 5300 شغور في السنة الدراسية الماضية بسبب الإحالة على شرف المهنة، مؤكدا أن الطرف النقابي يعتبر أن الحل الأمثل يتمثل في إنهاء التعاقد وتوفير الاعتمادات للانتدابات في قطاع التعليم الثانوي.
وفي ختام تصريحه، أكد محمد الصافي أنهم كجامعة عامة للتعليم الثانوي سجلوا تقدما مع وزارة الشباب والرياضة حول النقل وكذلك طلبوا الجلوس مع وزير الرياضة من أجل تمكين أبناء أساتذة الرياضة من المنح الجامعية أسوة ببقية زملائهم الأساتذة .
رفض البقاء على الهامش
وفي إجابة على سؤال "الصباح" بخصوص موقفهم من الإصلاح التربوي والمجلس الأعلى للتربية، قال محمد الصافي إنهم ليسوا ضد أي مشروع ولكن طالما أنه لم يقع تشريكهم فلديهم احترازات ورفض لما حدث وعندما يتم الحديث عن الإصلاح التربوي يجب التذكير بأنه في سنة 2014 شاركت 9 نقابات في العملية وكانوا شركاء فاعلين مؤكدا أنهم طرف فاعل في العملية التربوية ولن يقبلوا أن يكونوا على الهامش.
أميرة الدريدي
نظّمت أمس النقابة العامة للتعليم الثانوي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل ندوة صحفية بمقر الاتحاد وذلك حول المستجدات الأخيرة بينها وبين وزارة التربية.
وتوجه الكاتب العام للجامعة العامة التعليم الثانوي محمد الصافي بتحية إكبار للفلسطينيين، مدينا العدوان السافر الذي ذهب ضحيته رمز من رموز المقاومة الفلسطينية إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي اغتيل في إيران، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال بما حصل .
وقال محمد الصافي إن الندوة تنتظم تحت عنوان "لا لضرب الحق النقابي في علاقة بسلطة الإشراف"، موضحا أن المهم، اليوم، هو متابعة المسار التفاوضي الذي تعتقد الجامعة العامة للتعليم الثانوي أنها انطلقت فيه .
وواصل الصافي القول بأنهم كانوا يعتقدون بأن جلسة 18 أفريل الماضي وإمضاء محضر جلسة يوم 25 أفريل ستفتح الباب على مصراعيه لأرضية تشاركية بينهم كطرف نقابي وبين وزارة التربية ولكن الواقع على خلاف ذلك .
وأضاف الصافي بأن باب التفاوض مع وزارة التربية أغلق منذ 3 أشهر، رغم أن وزيرة التربية، سلوى العباسي، تروّج، وفق قوله، لخطاب في ظاهره أنها منفتحة على الطرف الاجتماعي، بكل هياكله، ولكنه في جوهره بعيد كل البعد عن الممارسة في مستوى الواقع، إذ لا حوار ولا تواصل، مضيفا بأنه في علاقة بتفعيل محضر جلسة 25 أفريل الماضي كانت وزيرة التربية قد صرحت بأنها لا تريد صورا، بل تريد تحقيق بنود المحاضر على أرض الواقع، ولكن الواقع يفيد عكس ذلك في النقاط العالقة.
الأساتذة النواب يعودون للاحتجاج
ولم ينس الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي ملف الأساتذة النواب الذي قال إنه ملف حارق والأساتذة النواب ينفذون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية وكلهم غضب وقد توافدوا من جميع ربوع الوطن تعبيرا منهم عن رفضهم للسياسة التي انتهجتها وزيرة التربية في علاقة بملفهم الذي طال أمده لأكثر من 15 سنة، موضحا أن الوزارة انتهجت سياسة أحادية الجانب لمعالجة هذا الملف، مذكرا بأن النقابة لم تكن طرفا في تحديد أي معايير أو مقاييس تتعلق بإدراج النواب ليتفاجأوا أول أمس بترتيب ومعايير جديدة للأساتذة النواب ليتراجع ترتيب العديد من الأستاذة النواب لأكثر من 6 سنوات .
وابل من البلاغات..
وواصل الصافي القول بأن الوزارة أمطرتهم في الفترة الأخيرة بوابل من البلاغات والبيانات وآخرها بيان بتيسير مهام المتفقدين موضحا في هذا في الإطار أن مثل هذا البلاغ صدر في 2015 و2017 ، وقد رد المتفقدون على بيان الوزارة.. مضيفا بالقول أنهم كجامعة عامة للتعليم الثانوي يرفضون رفضا قطعيا أي سبيل لتمكين أي كان من أن تكون له اليد الطائلة على زملائهم وثانيا الادعاء بان البيان المتعلق بالمتفقدين صدر ويعاد إصداره لا يعني أن القديم "مقدس"، وفق قوله وحتى وان كانت نفس النقاط يعاد التذكير بها فإنهم يطالبون بإعادة النظر فيها ملمحا في هذا السياق بان وزارة التربية تراهن على خلق "الشقاق" بينهم كجامعة عامة للتعليم الثانوي وبين بقية الأسلاك والقطاعات مذكرا بأنهم طالبوا منذ أسبوعين الوزارة بعقد اجتماع بينها وبين أسلاك التربية وبطلب من قسم الوظيفة العمومية ولكنها امتنعت ورفضت .
ومن بين الملفات العالقة ملف آخر يتعلق بالنظار والمديرين حيث من الغريب أن يتم العمل على نسف اتفاق 2011 مطالبا بضرورة تكريس مقاربة تشاركية ومضيفا بان هناك العديد من البنود التي لم تفعل في محاضر جلسات .
هيئة إدارية قطاعية
كما أعلن محمد الصافي عن عقد هيئة إدارية في 12 أوت 2024 والفروع الجامعية ستعقد مجالس جهوية قائلا بأنه "إذا كانت هذه الصائفة ساخنة فنحن سنجعلها أكثر حرارة" مضيفا أن النهج الذي تنتهجه الوزارة ببلاغاتها المتكررة عنوانه الرئيسي "ضرب الحق النقابي" معلقا بالقول "نقول للوزيرة أن تقاليدنا وثوابتنا لا يمكن أن تتدخل فيه أية أطراف تربوية ونحن عازمون على التصدي لكل من يحاول أن يضرب فيهم العمل النقابي".
إنهاء التعاقد وتوفير الاعتمادات للانتدابات
كما أعلن محمد الصافي أن العودة المدرسية لا يمكن أن تكون إلا بالرجوع للهياكل النقابية لأنهم أقرب من يكون الى المشهد التربوي معلنا أن التقديرات للعام المقبل تفيد بتسجيل 7 آلاف شغور بالنسبة لعدد الأساتذة مقابل 5300 شغور في السنة الدراسية الماضية بسبب الإحالة على شرف المهنة، مؤكدا أن الطرف النقابي يعتبر أن الحل الأمثل يتمثل في إنهاء التعاقد وتوفير الاعتمادات للانتدابات في قطاع التعليم الثانوي.
وفي ختام تصريحه، أكد محمد الصافي أنهم كجامعة عامة للتعليم الثانوي سجلوا تقدما مع وزارة الشباب والرياضة حول النقل وكذلك طلبوا الجلوس مع وزير الرياضة من أجل تمكين أبناء أساتذة الرياضة من المنح الجامعية أسوة ببقية زملائهم الأساتذة .
رفض البقاء على الهامش
وفي إجابة على سؤال "الصباح" بخصوص موقفهم من الإصلاح التربوي والمجلس الأعلى للتربية، قال محمد الصافي إنهم ليسوا ضد أي مشروع ولكن طالما أنه لم يقع تشريكهم فلديهم احترازات ورفض لما حدث وعندما يتم الحديث عن الإصلاح التربوي يجب التذكير بأنه في سنة 2014 شاركت 9 نقابات في العملية وكانوا شركاء فاعلين مؤكدا أنهم طرف فاعل في العملية التربوية ولن يقبلوا أن يكونوا على الهامش.
