البطاقة عدد 3 أو بطاقة السجل العدلي، تحوّلت من أبسط الشروط التي يفترض أن تكون مضمّنة بملف المترشحين الى منصب رئيس الجمهورية، وهي البطاقة المتاحة لكل مواطن راغب في الحصول عليها، الى أحد أبرز الشروط التي تعيق استكمال ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر القادم، حيث اشتكى عدد كبير من المترشحين من تلكؤ وزارة الداخلية في منح البطاقة عدد 3 والتي بدونها يمكن إسقاط ملفات الترشّح للاستحقاق الانتخابي وهي التي تؤكّد الهيئة العليا للانتخابات بأنها شرط أساسي لا يمكن تجاوزه أو تجاهله ..
لماذا تعسّرت مهمة الحصول على هذه البطاقة ولماذا تم اشتراطها ولماذا لا تتدخّل الهيئة العليا للانتخابات وهي التي تملك الولاية العامة على المسار الانتخابي لتذليل الصعوبات في الحصول على هذه البطاقة وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين كل المترشحين وهو المبدأ الذي تتمسّك به الهيئة في كل تصريحات أعضائها؟ كل هذه الأسئلة تطرح اليوم نفسها خاصة وأن الوقت بدأ ينفد في علاقة بالآجال المقررة لغلق باب الترشّحات ..
البطاقة عدد 3 شرط أساسي في الترشّح
في قرار سابق أجمع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اعتماد بطاقة السجل العدلي والتي تُعرف بالبطاقة عدد 3 كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية وقد برّر مجلس الهيئة قراره بأنه يأتي للتثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية وللتثبت من عدم تورطه في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد في القانون الانتخابي باعتبارهما يرتبان أحكاما سالبة للحرية وهما الفصلان اللذان يتعرضان الى مسألة عرقلة الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي أو حصول المترشح على تمويل أجنبي.
واشتراط البطاقة عدد 3 لم يكن في بداية الاستعداد للانتخابات الرئاسية شرطا أساسيا حيث صرّح عضو الهيئة العليا المستقلة محمد التليلي المنصري في فيفري الماضي لإذاعة »جوهرة أف أم «أن الاستظهار أو تقديم البطاقة عدد 3» ليس شرطا من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، يعني أنّ الأحكام الجَزائية ليست مانعا من موانع الترّشح، إلاّ إذا كانت هناك أحكام تكميلية، تقضي بحرمانه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية"،وفق تعبيره وقتها. ولكن اليوم أصبحت البطاقة عدد 3 شرطا أساسيا وبإجماع أعضاء مجلس الهيئة.. وقد علّق رئيس شبكة مراقبون نافع حجي على إجماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اعتماد بطاقة السجل العدلي كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية بأن الهيئة لا يمكنها إضافة شرط من شروط الترشح بمقتضى السلطة الترتيبية المخولة لها..
ورغم ذلك فإن أغلب المترشحين لم يعترضوا على اشتراط البطاقة عدد3 وتضمينها بملف الترشّح ولكن ما يعترض عليه اليوم أغلب المترشحين وينددون به هو تلكؤ الإدارة في منحهم هذه البطاقة..
الولاية العامة و"الإجراء المستحيل"
في قراءة قانونية لمطلب الحصول على البطاقة عدد 3 قال المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، إنه من الناحية القانونية يحق لأي مواطن الحصول على هذه الخدمة التي يؤديها وجوبا المرفق العام وتسند هذه البطاقة في ظرف 8 أيام من تاريخ إيداع طلب الحصول على بطاقة السوابق العدلية عدد 3 ، وهنا سلطة الإدارة هي سلطة مقيدة وليست سلطة تقديرية في منح هذه البطاقة من عدمها، مضيفا بالقول: "ولكن عندما يكون المناخ مشحونا بنزعة الاستبداد فان السلطة المقيدة يمكن أن تتحوّل الى سلطة تقديرية"، وفق تعبيره .
الأستاذ أحمد صواب أشار أيضا الى أن "الإجراء المستحيل يمنح للإدارة وهنا الهيئة العليا للانتخابات التي لها ولاية عامة ان تتدخل لإزالة أي تعطيل في الحصول على هذه البطاقة من طرف كل المترشحين باعتبار انها فرضتها كشرط من شروط الترشّح" .
والإجراء المستحيل وهو آلية معتمدة من القضاء الإداري يتم اللجوء إليه كحلّ لتجاوز عراقيل تحول دون بلوغ هدف معين، ولذلك يقول الأستاذ أحمد صواب إن الهيئة وتأسيسا على هذا الإجراء المستحيل يمكنها أن تطلب تمكين المرشحين بالبطاقة عدد 3 لاستكمال ملفات الترشّح .
وفي علاقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات يقول الأستاذ أحمد صواب: "وجود الهيئة مخالف للدستور الذي ينصّ على ضرورة وجود تسعة أعضاء في حين ان عدد أعضاء الهيئة بشكلها الحالي غير قانوني ولعل ذلك ما جعل الهيئة التي تتمتع بولاية كاملة بحكم القانون الانتخابي تصبح ولايتها صغيرة في مواجهة قرارات رئيس الجمهورية ووزارتي العدل والداخلية".
وفي قراءة سياسية للمسار الانتخابي قال أحمد صواب: "الأجواء تذكّرنا بأجواء انتخابات 2004 و2009، هناك مكياج ديمقراطي أقوى من وقت بن علي ولكن التجاوزات والخروقات القانونية أعمق ولكن رغم ذلك أنا متفائل بفضل اتساع رقعة الدفاع عن مناخ ديمقراطي سليم وخال من الشوائب".
في ذات السياق، وفي علاقة بالبطاقة عدد 3 ، صرّح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بالتزامن مع انطلاق حملة قبول الترشحات لمنصب رئيس الجمهورية، قائلا إن «الوقت مازال يسمح إلى غاية 6 أوت الجاري لأي مترشح للحصول على بطاقة عدد 3، لذا لا يمكن قبول نسخة الوصل في رد على استفسار بعض المرشحين حاليا والتنسيق جار مع الوزارات المعنية لتسهيل إجراءات استخراج الوثائق المطلوبة في ملف الترشح والوزارات المعنية كما أشار بذلك بوعسكر في تصريحه هي وزارات المالية والعدل والداخلية ..
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم محمول عليها وفي إطار ولايتها العامة والدور المخوّل لها في تنقية الأجواء الانتخابية وطمأنة كل المترشحين وحتى الناخبين أن تتدخّل مع الإدارات المعنية لإزالة كل العراقيل التي تحول دون الحصول على الوثائق الضرورية للترشّح ومنها بطاقة السجل العدلي أو البطاقة عدد 3 .
علما وأننا حاولنا الاتصال أكثر من مرة و بأكثر من عضو من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمعرفة موقف الهيئة مما يصفه المترشحون بالتلكؤ غير المبرر من الإدارة في منح بطاقة السجّل العدلي ولكن لم نظفر لا بالردّ ولا بالإجابة.
منية العرفاوي
تونس – الصباح
البطاقة عدد 3 أو بطاقة السجل العدلي، تحوّلت من أبسط الشروط التي يفترض أن تكون مضمّنة بملف المترشحين الى منصب رئيس الجمهورية، وهي البطاقة المتاحة لكل مواطن راغب في الحصول عليها، الى أحد أبرز الشروط التي تعيق استكمال ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر القادم، حيث اشتكى عدد كبير من المترشحين من تلكؤ وزارة الداخلية في منح البطاقة عدد 3 والتي بدونها يمكن إسقاط ملفات الترشّح للاستحقاق الانتخابي وهي التي تؤكّد الهيئة العليا للانتخابات بأنها شرط أساسي لا يمكن تجاوزه أو تجاهله ..
لماذا تعسّرت مهمة الحصول على هذه البطاقة ولماذا تم اشتراطها ولماذا لا تتدخّل الهيئة العليا للانتخابات وهي التي تملك الولاية العامة على المسار الانتخابي لتذليل الصعوبات في الحصول على هذه البطاقة وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين كل المترشحين وهو المبدأ الذي تتمسّك به الهيئة في كل تصريحات أعضائها؟ كل هذه الأسئلة تطرح اليوم نفسها خاصة وأن الوقت بدأ ينفد في علاقة بالآجال المقررة لغلق باب الترشّحات ..
البطاقة عدد 3 شرط أساسي في الترشّح
في قرار سابق أجمع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اعتماد بطاقة السجل العدلي والتي تُعرف بالبطاقة عدد 3 كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية وقد برّر مجلس الهيئة قراره بأنه يأتي للتثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية وللتثبت من عدم تورطه في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد في القانون الانتخابي باعتبارهما يرتبان أحكاما سالبة للحرية وهما الفصلان اللذان يتعرضان الى مسألة عرقلة الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي أو حصول المترشح على تمويل أجنبي.
واشتراط البطاقة عدد 3 لم يكن في بداية الاستعداد للانتخابات الرئاسية شرطا أساسيا حيث صرّح عضو الهيئة العليا المستقلة محمد التليلي المنصري في فيفري الماضي لإذاعة »جوهرة أف أم «أن الاستظهار أو تقديم البطاقة عدد 3» ليس شرطا من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، يعني أنّ الأحكام الجَزائية ليست مانعا من موانع الترّشح، إلاّ إذا كانت هناك أحكام تكميلية، تقضي بحرمانه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية"،وفق تعبيره وقتها. ولكن اليوم أصبحت البطاقة عدد 3 شرطا أساسيا وبإجماع أعضاء مجلس الهيئة.. وقد علّق رئيس شبكة مراقبون نافع حجي على إجماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اعتماد بطاقة السجل العدلي كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية بأن الهيئة لا يمكنها إضافة شرط من شروط الترشح بمقتضى السلطة الترتيبية المخولة لها..
ورغم ذلك فإن أغلب المترشحين لم يعترضوا على اشتراط البطاقة عدد3 وتضمينها بملف الترشّح ولكن ما يعترض عليه اليوم أغلب المترشحين وينددون به هو تلكؤ الإدارة في منحهم هذه البطاقة..
الولاية العامة و"الإجراء المستحيل"
في قراءة قانونية لمطلب الحصول على البطاقة عدد 3 قال المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، إنه من الناحية القانونية يحق لأي مواطن الحصول على هذه الخدمة التي يؤديها وجوبا المرفق العام وتسند هذه البطاقة في ظرف 8 أيام من تاريخ إيداع طلب الحصول على بطاقة السوابق العدلية عدد 3 ، وهنا سلطة الإدارة هي سلطة مقيدة وليست سلطة تقديرية في منح هذه البطاقة من عدمها، مضيفا بالقول: "ولكن عندما يكون المناخ مشحونا بنزعة الاستبداد فان السلطة المقيدة يمكن أن تتحوّل الى سلطة تقديرية"، وفق تعبيره .
الأستاذ أحمد صواب أشار أيضا الى أن "الإجراء المستحيل يمنح للإدارة وهنا الهيئة العليا للانتخابات التي لها ولاية عامة ان تتدخل لإزالة أي تعطيل في الحصول على هذه البطاقة من طرف كل المترشحين باعتبار انها فرضتها كشرط من شروط الترشّح" .
والإجراء المستحيل وهو آلية معتمدة من القضاء الإداري يتم اللجوء إليه كحلّ لتجاوز عراقيل تحول دون بلوغ هدف معين، ولذلك يقول الأستاذ أحمد صواب إن الهيئة وتأسيسا على هذا الإجراء المستحيل يمكنها أن تطلب تمكين المرشحين بالبطاقة عدد 3 لاستكمال ملفات الترشّح .
وفي علاقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات يقول الأستاذ أحمد صواب: "وجود الهيئة مخالف للدستور الذي ينصّ على ضرورة وجود تسعة أعضاء في حين ان عدد أعضاء الهيئة بشكلها الحالي غير قانوني ولعل ذلك ما جعل الهيئة التي تتمتع بولاية كاملة بحكم القانون الانتخابي تصبح ولايتها صغيرة في مواجهة قرارات رئيس الجمهورية ووزارتي العدل والداخلية".
وفي قراءة سياسية للمسار الانتخابي قال أحمد صواب: "الأجواء تذكّرنا بأجواء انتخابات 2004 و2009، هناك مكياج ديمقراطي أقوى من وقت بن علي ولكن التجاوزات والخروقات القانونية أعمق ولكن رغم ذلك أنا متفائل بفضل اتساع رقعة الدفاع عن مناخ ديمقراطي سليم وخال من الشوائب".
في ذات السياق، وفي علاقة بالبطاقة عدد 3 ، صرّح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بالتزامن مع انطلاق حملة قبول الترشحات لمنصب رئيس الجمهورية، قائلا إن «الوقت مازال يسمح إلى غاية 6 أوت الجاري لأي مترشح للحصول على بطاقة عدد 3، لذا لا يمكن قبول نسخة الوصل في رد على استفسار بعض المرشحين حاليا والتنسيق جار مع الوزارات المعنية لتسهيل إجراءات استخراج الوثائق المطلوبة في ملف الترشح والوزارات المعنية كما أشار بذلك بوعسكر في تصريحه هي وزارات المالية والعدل والداخلية ..
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم محمول عليها وفي إطار ولايتها العامة والدور المخوّل لها في تنقية الأجواء الانتخابية وطمأنة كل المترشحين وحتى الناخبين أن تتدخّل مع الإدارات المعنية لإزالة كل العراقيل التي تحول دون الحصول على الوثائق الضرورية للترشّح ومنها بطاقة السجل العدلي أو البطاقة عدد 3 .
علما وأننا حاولنا الاتصال أكثر من مرة و بأكثر من عضو من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمعرفة موقف الهيئة مما يصفه المترشحون بالتلكؤ غير المبرر من الإدارة في منح بطاقة السجّل العدلي ولكن لم نظفر لا بالردّ ولا بالإجابة.
