طالب العديد من النواب أمس خلال جلستهم العامة البرلمانية المنعقدة بقصر باردو بالحد من التفاوت بين الجهات وتحسين التنمية بالمناطق الداخلية وفك العزلة عنها من خلال توفر الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، كما دعوا إلى توفير الماء الصالح للشرب لمتساكني جهاتهم والاستعداد الأمثل لمجابهة معضلة الشح المائي وتداعيات التغيرات المناخية، وطالبوا بإنشاء السدود والآبار العميقة ومزيد التشجيع على حفر المواجل وشددوا على ضرورة حلحلة المشاريع المائية المعطلة..
وتطرق النواب خلال هذه الجلسة إلى مكنونات مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية، ومشروع التنمية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف، وصادقوا في نهاية الحصة الصباحية بعد الاستماع إلى فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط على مشروع القانون عدد 61 لسنة 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بملغ قدره 203 مليون أورو أي ما يعادل 220 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تـمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية المدرج في مخطط التنمية 2023ـ 2025 والمتمثل في مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين القصرين وصفاقس مرورا على سيدي بوزيد والقيروان، وكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي: 116 نعم و1 محتفظ و6 لا.
وناقشوا بحضور رضا قبوج كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه مشروع القانون عدد 62 لسنة 2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بملغ قدره 10 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 100 مليون دينار تونسي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف.
ربط غرب البلاد بشرقها
وفي تقرير لجنة المالية والميزانية التي يرأسها النائب عصام شوشان تمت الإشارة إلى أن كلفة مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية موضوع مشروع القانون الأول تقدر بحوالي 278 فاصل 8 مليون دولار أمريكي وسيتم انجازه على امتداد ست سنوات من قبل وزارة التجهيز والإسكان في جزئه المتعلق بالبنية التحتية، ومن قبل صندوق الودائع والأمانات في الجزء المتعلق ببعث مشاريع تنموية ومؤسسات صغرى ومتوسطة على امتداد الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين القصرين وصفاقس مرورا على سيدي بوزيد والقيروان. ويمول هذا المشروع بقرض قيمته 220 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبموارد من ميزانية الدولة في حدود 38 فاصل 8 مليون دولار وبملغ 20 مليون دولار يتم توفيره من قبل المنتفعين بالمشروع.
وتتمثل الشروط المالية لقرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير في ما يلي: نسبة الفائدة: 4 فاصل 722 بالمائة بتاريخ غرة أفريل 2024، مدة السداد 21 سنة منها 8 سنوات ونصف إمهال، عمولة افتتاح قدرها صفر فاصل 25 بالمائة من المبلغ الجملي للقرض تخصم مباشرة عند دخوله حيز النفاذ، عمولة تعهد نسبتها صفر فاصل 25 بالمائة من مبلغ القرض غير المسحوب يتم احتسابها ابتداء من 120 يوما بعد تاريخ إمضاء اتفاقية القرض.
وسيتم في إطار هذا المشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 وانجاز منشآت مائية لتصريف مياه الأمطار و3 جسور على وادي سبيطلة والحطب وأم بحر وجسر على مستوى الطريق السيارة أ واحد بمنزل شاكر وجسر على مستوى السكة الحديدية بسبيطلة وانجاز طرقات حزامية على مستوى مدن منزل شاكر وأولاد حفوز ولسودة وسبالة أولاد عسكر إضافة إلى تهيئة مفترقات دائرية والتنوير العمومي. وتتمثل المكونات الثانوية للمشروع في تهيئة 115 كلم فاصل 4 من المسالك الريفية بولايات صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين والطريق الرابطة بين منصة سوق الإنتاج بالوسط والطريق الوطنية رقم 13 بطول 2 كلم.
التنمية الفلاحية المندمجة
أما مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بحوض وادي تاسة بولاية الكاف، فحسب ما أشار إليه عصام البحري الجابري مقرر لجنة المالية والميزانية فيتمثل الهدف منه في تحسين ظروف عيش المواطنين وتثمين سلاسل قيمة المنتوجات الفلاحية والرفع في الإنتاج الفلاحي ودخل الفلاح وتنويع مصادره والمحافظة على الموارد الطبيعية في الحوض المذكور من خلال تزويد السكان بالماء الصالح للشرب من خلال إحداث 18 بئرا عميقة، ومد شبكات ماء الشرب لفائدة 9 آلاف ساكن، وإعادة تأهيل شبكات مياه الشرب لفائدة 9 آلاف ساكن، وتدعيم قدرات 40 جمعية مائية، وبعث مناطق سقوية جديدة على مساحة 500 هكتار، وتهيئة المناطق السقوية الحالية الممتدة على 510 هكتار، وتهيئة مسالك فلاحية على امتداد 41 كلم بعرض يتراوح بين 3 و7 أمتار، وتنمية الغابات ببناء مستودع لمعدات مكافحة الحرائق واقتناء آلات ومعدات للمشتل الغابي وتهيئة برج مراقبة وتشجير غابي على مساحة 200 هكتار، وإنشاء 5 خزانات مياه وحماية السهول الكبرى من الفيضانات وتنظيف مجاري الأودية، وحماية الأراضي الزراعية من الانجراف إلى جانب تكوين ممثلين عن تعاونيات وجمعيات تنموية في قطاع الفلاحة وتأطيرهم.
وتقدر قيمة المشروع الجملية بحوالي 110 مليون دينار تونسي، سيساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويله عن طريق قرض بقيمة 10 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 100 مليار وهو ما يمثل 90 بالمائة من كلفة المشروع الجملية.
وتتمثل شروط القرض في نسبة فائدة قدرها 3 بالمائة سنويا وفترة سداد مدتها 30 سنة منها 4 سنوات إمهال.
تحسين البنية التحتية
خلال نقاش مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية، أكد العديد من النواب على أهمية التخطيط الاستراتجي وربط المناطق الداخلية بالولايات الساحلية.
وبين حاتم اللباوي النائب عن كتلة صوت الجمهورية أن القروض مزعجة لكن جل القروض التي صادق عليها البرلمان كانت استثمارية وذكر أنه على المواطن أن يعلم أن الديون التي تم خلاصها خلال السنة الماضية تعود إلى العشرية السابقة.
وأضاف أن ما يبعث على الاطمئنان هو أن هذا القرض موجه لتنمية مناطق معزولة منذ الاستعمار ومنها القصرين التي مازال سكانها ينتظرون ربط منطقتهم بالسواحل لأن مناخ الاستثمار فيها سيء جدا ولكن الأمل مازال موجودا وأشار إلى أن مشروع الرواق يجب أن يشمل الحرفيات وأضاف أنه ينبغي ربط مدينة القصرين بالمسلك السياحي والعمل على إخراجها من تصنيفها كمنطقة حمراء لأنها منطقة ثرية بمخزونها الثقافي والأثري. وقال إن المنطقة الصناعية غير مرتبطة بشبكة الانترنيت ولا تتوفر على إنارة عمومية وحماية أمنية أما المستشفى الجهوي فيفتقر للأطباء وبين أن هذه الولاية التي يوجد فيها خمس مائة ألف ساكن تنتظر تعيين طبيب تبنيج، وتساءل اللباوي أي مستثمر سينتصب في القصرين وهو يعلم مسبقا الوضع الامني غير مستقر وعدد الأمنيين ضعيف جدا بما تسبب في ارتفاع الجريمة الصغرى التي يتم ارتكابها من قبل قطاع طرق وأن البنية التحتية سيئة جدا.
وذكر أنه يوجد في تلابت مكان جاهز لإنشاء مطار صغير على غرار مطار توزر أو مطار قفصة بما من شأنه أن يساعد على فك العزلة على المستثمرين والتجار. وأضاف أن منطقة التبادل الحر التي ينتظرها أبناء القصرين منذ سنوات لم يقع بعثها بعد أما السكة الحديدية التي تشق المدينة فهي ميتة ويرى النائب أنه في صورة وجود رغبة حقيقة في ربط هذه الولاية بالسواحل فلا بد من إصلاح هذه السكة. وذكر انه عوضا عن صرف المليارات على الإحصاء والفنانين والمهرجانات كان من الأفضل إيجاد حلول لمصنع الحلفاء .
ثورة اقتصادية
بين خالد حكيم المبروكي النائب عن كتلة الأمانة والعمل أن هذا المشروع يعد من اهم المشاريع المبرمجة في المخطط التنموي لأنه يعزز جاذبية الولايات الداخلية ويساعد على استقطاب الاستثمار وبالتالي خلق فرص العمل وتنشيط التبادل التجاري، وعبر عن رغبته في أن يتم التسريع في انجازه معتبرا إياه ثورة اقتصادية لفائدة المناطق الداخلية لأنه جاء لربط هذه المناطق بالولايات الساحلية ولأنه سيمكن من تسهيل التبادل التجاري مع الجزائر. وطالب النائب بفتح سوق الجملة بالرقاب وحلحلة الإشكاليات التي حالت دون انجاز مشروع بعث قسم استعجالي بمدينة السعيدة ومشروع توفير الماء الصالح للشرب لنحو خمس مائة عائلة بالسعيدة الشرقية والتسريع فيهما، ودعا إلى توفير الماء الصالح للشرب لنحو 192 عائلة بقصودة والحنية.
سكة بين قابس ومدنين
عبد السلام الدحماني النائب عن كتلة لينتصر الشعب أشار إلى أن مناقشة مشروع القانون هي مناسبة لإثارة عدة مسائل أولها في علاقة بميناء قابس ومكانته في الخريطة التنموية ومخططات التنمية وذكر أنه في إطار البحث عن الأروقة التنموية وتدعيمها لا بد من الإشارة إلى مشروع كانت اللجنة العليا للصفقات وافقت منذ سنة 2018 على فرز العروض الخاص بالدراسات وقررت الانطلاق في انجاز الدراسات في فيفري 2018 وهو مشروع يتعلق بمد السكة الحديدية من قابس في اتجاه مدنين وبن قردان، وقدرت الكلفة بثمانية مائة ألف دينار ويتمثل المشروع في إعادة تأهيل المسار الذي توقف منذ عام 1985 بانجاز جسور ومحطات ولكن بعد انتظار طويل توقف المشروع مرة أخرى وكانت إجابة بعض الوزارات عن سؤال طرحه عليها بخصوص هذا المشروع صادمة حيث تمت إجابته بأنه نظرا لوجود رفض للمشروع في مساره الحالي تم إعطاء الإذن لانجاز دراسة فنية لاختيار مسار آخر لخط السكة الحديدية الرابط بين قابس ومدنين. وذكر أن الإجابة صادمة لأنها تدل على أن الدولة مستعدة لصرف أموال إضافية لاختيار مسار جديد وتهيئته وانجازه كما أن معاناة الناس وانتظاراتهم ليس لها أي معنى في مخططات الدولة.
وأضاف النائب أنه عندما يدقق في الملف يجد أن الكلمة المفتاح فيه هي عبارة المجتمع المدني، حيث تم استعمالها لتكون وسيلة سحرية لتقديم تبريرات واهية وبين أنه يذكر الجمعيات والمنظمات التي تحصلت على تمويلات بالمليارات وتم صرفها هباء وتم تسفير الشباب إلى بؤر التوتر وصناعة الإرهاب والإجهاز على الدولة والتحكم في مفاصلها وكل ذلك كان تحت إسم المجتمع المدني. وذكر أن كلمة المجتمع المدني استعملت في غير سياقها، وأنه لا يريد لن يؤصل هذا المصطلح سياسيا أو نظريا لكنه يريد الإشارة إلى أنه باسم المجتمع المدني تم بناء جدار على السكة الحديدية وتعطيل حركة التنقل وإيقاف سيارات الإسعاف والمطافئ و الإنتاج وغلق "الفانا" كما تم أخيرا الاعتراض على انجاز السكة الحديدية في مسارها الحالي. وقال إن وزارات ما بعد 25 جويلية التي هي وزارات المشروع الوطني والدولة القوية تستعيد نفس الحجة والحال أنه سبق أن حذر من أن المعركة ضد الفساد ليست شعارا بل ممارسة وأن محاربة الفساد تتم بتخليص الإدارات من البيروقراطية والمصالح الضيقة وسبق أن نبه بأن الدراسات الفنية التي لا تكون قائمة على استراتيجيات ستتحول إلى أداة فناء وإفناء، وبين أن إحدى الحكومات السابقة عطلت ذلك المشروع من اجل أرباح ستجنيها عائلة متنفذة داخل إحدى الوزارات ويهمها عودة المسار الحالي للدولة وعدم انجاز مشروع السكة الحديدية حتى تتهيأ لها الظروف وتتحول أراضيها هناك إلى مناطق سياحية تجني منها آلاف المليارات. ولم يخف النائب استياءه لأن وزارات بعد 25 جويلية تستعيد نفس الشعارات وتنخرط في معركة الفساد مع الفاسدين باسم المجتمع المدني والاعتراضات التي قدمها وذكر أن الأمر على غاية من الخطورة لأن الجهات المتنفذة مازالت قائمة ولأن الوزارات لم توقف اذرع تلك العصابات ولم تقطع امتداداتها لأن الوزارات المعنية أخذت الاعتراض مأخذ الجد وتساءل الدحماني هل لوزارة الاقتصاد والتخطيط ما يفيد وجود تلك الاعتراضات أم أن كل ما في الأمر مجرد روايات لأشخاص يمثلون البيروقراطية الإدارية وهل توجد وثيقة ممضاة من قبل المجتمع المدني بقابس يعبر فيها عن رفضه لمسار السكة وهل أن من يتكلم باسم للمجتمع المدني بقابس له تفويض رسمي شعبي، ولماذا تم اتخاذ قرار انجاز دراسات فنية لاختيار مسار آخر والحال أنه كان من الأفضل البحث عن حلول لانجاز المسار الحالي والتسريع في إتمامه حفاظا على المال العام..
توفير الماء
بين النائب عمر بن عمر عن كتلة الأحرار أن هناك من يصف مجلس النواب بمجلس القروض لكنه لا يخجل عند تمرير قروض تهدف إلى التنمية وانجاز مشاريع وذكر أن مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية مدرج في المخطط التنموي وتساءل عن المشاريع التي تم إدراجها في المخططات السابقة لكنها لم تنجز. وتساءل عن المعايير التي تم اعتمادها عند اختيار المشاريع وتمويلها، وعن إستراتجية وزارة الاقتصاد والتخطيط لربط المنستير بصفاقس والسكة الحديدية قابس تونس ولاحظ أنه يوجد في كل ولاية يعبرها الطريق السيارة تونس صفاقس محول أو أكثر باستثناء المنستير فآخر محول يوجد في البرجين التابع لولاية سوسة ويليه محول كركر التابع لولاية المهدية والحال ان الطريق السيارة يمر عبر منزل حياة التابعة لولاية المنستير. أما السكة الحديدية على الخط الرابط بين قابس وتونس فإن جميع الولايات التي يعبرها القطار توجد بها محطة لنقل المسافرين باستثناء ولاية المنستير. وأضاف انه توجد محطة بوقبرين بمنزل حياة لكن لم يقع تفعيلها منذ سنوات. وقال إن منطقة الغرابة التابعة لمعتمدية بني حسان تتوفر على خزان من الماء الصالح للشراب لكن رغم ذلك هناك أكثر من عشرين عائلة لا تتمع بالماء ونفس الشيء في منطقة القواليج إذ توجد فيها شبكة ماء صالح للشرب لكن هناك سبع عائلات لا تتمتع بالماء وطالب بتوفير الماء لهذه الأسر..
فك العزلة
وفي نقاش مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف خلال الجلسة العامة المسائية، انتهز النواب فرصة جلوس رضا قبوج كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه أمامهم وأمطروه بمطلب توفير ماء الشرب لمتساكني دوائرهم الانتخابية وسألوه عن الحلول الكفيلة بمجابهة آفة الشح المائي، وهناك منهم من أطلق صيحة فزع للتعبير عن معاناة العديد من التونسيين من العطش في هذا الصيف القائظ في حين طالب البعض بدعم الفلاحين والبحارة وتوفير الأعلاف لمربي الماشية.
أما في علاقة بمشروع القانون فأشار النائب عماد الدين السديري عن كتلة صوت الجمهورية إلى أن هذا المشروع الاستراتجي يحلم به الجميع لأن السياسة المائية في كل بلدان العالم تنبني على استراتجيات وطنية ومخططات كبرى، ولأنه في تونس توجد مدرسة الخبير الراحل في المياه عامر الحرشاني التي يمكن أن تؤسس لسياسة مائية ضامنة لاستدامة الماء في البلاد، وذكر أن هذا المشروع يمس معتمديات القصور والدهماني والسرس والكاف الشرقية ونبر. وبين أنه في نبر هناك ثلاثة مناطق معنية بالمشروع وهي سيدي مدين والشتاتلة وتل الغزلان، ولاحظ أن أهم مشكل في هذه المناطق يتمثل في الأضرار التي سيتعرض لها الفلاح في المناطق الثلاثة عند إقامة السد، وعبر عن رغبته في أن تأخذ المشاريع التي ستقام في حوض تاسة بعين الاعتبار وضعية الفلاحين في تلك المناطق، وبين أن نبر وسيدي يوسف وسيدي رابح والطويرف تعتبر مناطق معطشة وتطرق النائب للزيارة التي أداها رئيس الجمهورية للسدود، وذكر أن متساكني المحاسن وبرج العيفة وبهرة عانوا كثيرا من تبعات نقص المائدة المائية وعبر عن أمله في أن يكون هناك تجاوب من قبل الإدارات المركزية والجهوية إثر زيارة الرئيس للسدود وأن تعمل هذه الإدارات على توفير ما يلزم لمجابهة شح المياه والعطش.
وقال النائب إن البرنامج يتضمن حفر آبار عميقة في حوض تاسة وهو يتمنى لو يتم تمتيع معتمدية نبر بالنصيب الأوفر خاصة في العين المرة وتل الزغلان ويريد أن يقع توجيه عناصر المشروع الى الشتاتلة والقصر الأحمر التي تتوفر على شبكة مياه جديدة ومشاريع غير مكتملة ويتطلب الأمر كهربة الآبار حتى تتم عملية الضخ. ولاحظ النائب أن المشروع تضمن برمجة 41 كلم من المسالك الريفية وكان من الأفضل الضغط على الكلفة مقابل مضاعفة المسافة. وطالب بتحسين طريق الجبالية وطريق الخوالفية والطريق الحزامية العين المرة بتل الغزلان. وأضاف أن هذا المشروع مهم لمنطقة حوض وادي تاسة خاصة في علاقة بحماية الأراضي من الانجراف وجهر السدود وذكر أنه لا بد من بعث مناطق رزق في تلك المناطق ومساعدة الفلاحين على تطوير إنتاجهم.
وأشارت النائبة عن كتلة الخط الوطني السيادي بثينة الغانمي إلى أن الفلاحة هي الضامنة لتحقيق الأمن الغذائي ولكن الأمن الغذائي يتطلب حسن تسير الموارد المائية والمحافظة عليها خاصة في ظل التغيرات المناخية. وأضافت أنه لا بد من إقامة السدود وتجميع مياه الأمطار، وذكرت أن كتلتها تستحسن المشروع المتعلق بتنمية حوض وادي تاسة نظرا لأنه ينزع نحو حماية الثروة المائية والغابية. وأضافت أن ولاية باجة تشكو من عديد النقائص التي تبرز خاصة في ندرة مياه الشرب والري رغم توفر العديد من السدود والبحيرات الجبلية بما يضعف من قدراتها الفلاحية خاصة على مستوى الزراعات الكبرى. وقالت إن بعض المسالك الريفية لم ترق إلى مستوى سياسة الدولة في تشجيع الفلاحين وتثبيتهم وطالبت بمزيد التنسيق مع الجهات المعنية من اجل مسح المسالك الريفية وتهيئتها وذكرت أن باجة تفتقر للصناعات التحويلية، وذكرت أن العديد من الفلاحين محرومون من الماء الصالح للشرب كما لم يقع تزويد العديد من مربي الماشية بالأعلاف وهم حاليا في حالة احتجاج وحتى الصيادين فلم تقع تسوية وضعياتهم. ودعت الغانمي إلى التشجيع على حفر المواجل من خلال تسوية الوضعية العقارية للأراضي.
ووقف النواب خلال الجلسة العامة دقيقة صمت وقرؤوا الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء آلة الحرب الصهيونية، وندد العديد منهم في مداخلاتهم بحادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بمقر إقامته بطهران بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.
وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي: التقسيم الترابي الجديد سيساعد على الحد من التفاوت بين الجهات
تعقيبا على الاستفسارات التي طرحها نواب الشعب أمس خلال جلستهم العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض المخصص لتمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية بينت فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، أن هذا المشروع يتمحور حول الطريق الوطنية رقم 13 وهو يعبر عن الرغبة في إرساء تنمية شاملة وعادلة ومستدامة ويندرج في إطار السياسة الوطنية الخاصة بتطوير المحاور الغربية وربط الجهات الداخلية بالجهات الساحلية بما يتماشى مع التقسيم الترابي الجديد للأقاليم.
وأكدت الوزيرة على أهمية هذا التقسيم الترابي الجديد ودوره في التقليص من التفاوت التنموي بين الجهات. وهي ترى أن هذا التقسيم وإضافة إلى المشاريع الكبرى التي سيتم انجازها في كل إقليم فإنه يسهل الترابط بين مختلف الولايات في كل إقليم بما يجعل الأقطاب العمرانية الساحلية قاطرة نمو تساهم في تطوير الديناميكية الاقتصادية بالجهات الداخلية وتسهل تنقل عناصر الإنتاج بين الجهات في الإقليم الواحد، وتيسير المبادلات التجارية وتنقل المواطنين عبر الطرقات السريعة التي ستحدث في الغرض والتي أثبتت جدواها مقارنة بالكلفة العالية للطرقات السيارة مع تأدية نفس الوظائف.
وستساهم هذه المشاريع حسب قول الوزيرة فريال الورغي في تطوير أنشطة اقتصادية حول الطرقات المبرمجة وخلق مواطن شغل وفرص استثمار في العديد من المجالات. وذكرت أن الدولة تسعى حاليا إلى تعميم تجربة الأروقة الاقتصادية لتشمل إضافة إلى الطريق الوطنية رقم 13 موضوع مشروع القانون المعروض أمس على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، الطريق الوطنية رقم 14 الرابطة بين صفاقس وقفصة مرورا بسدي بوزيد، والطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين قابس والحدود الجزائرية مرورا بقفصة والقصرين على 240 كلم، والطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين قابس وتوزر مرورا بقبلي على 250 كلم.
مجابهة الشح المائي
وتعقيبا على استفسارات النواب حول الإستراتيجية الوطنية لمقاومة الشح المائي، أجابت وزيرة الاقتصاد والتخطيط أنه في إطار إستراتيجية تونس للمياه في أفق 2050 يتم العمل حاليا على مقاومة الشح المائي من خلال جملة من المشاريع المبرمجة، وأضافت أن المشاريع المبرمجة إلى غاية 2050 يتطلب تمويلها 23 مليار دولار. ومن بين هذه الاستثمارات إنشاء عدد من محطات تحلية مياه البحر ومحطات لرسكلة المياه المستعملة وإعادة استعمالها في الري لأن قطاع الري الفلاحي يستهلك حوالي 70 بالمائة من جملة المياه المستهلكة على المستوى الوطني.
وفسرت أن الإستراتجية المتعلقة بمجابهة الشح المائي تتمثل في التوجهات التالية: تجهيز المساحات القابلة للري بالمعدات المقتصدة في الماء لبلوغ نسبة 96 فاصل 5 بالمائة في موفى 2025، والترفيع في نسبة استعمال المياه المستعملة للري لتبلغ 17 بالمائة من جملة كميات المياه المستعملة المعالجة في موفى 2025، وتدعيم نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية لتبلغ 95 بالمائة سنة 2025، وتدعيم البنية المائية لتحويل فائض مياه الشمال نحو مناطق الطلب، ومعالجة مشكل الترسبات في السدود، ومراجعة الجوانب التشريعية لتحسين حوكمة قطاع المياه، وتحلية المياه المعالجة ومياه البحر بالطاقة المتجددة.
وتعقيبا على استفسار آخر حول وضعية شبكات التنوير العمومي بالطرقات المرقمة قالت الورغي إن وزارة التجهيز والإسكان تقوم بجهود كبيرة لتوفير التنوير العمومي بالطرقات لكن تفاقم ظاهرة السرقة والتخريب التي تطال التجهيزات أثرت سلبا على وظيفة الشبكة ورغم ذلك ما انفكت مصالح وزارة التجهيز تقوم بالتدخلات اللازمة والتنسيق المستمر مع المصالح الأمنية.
وبخصوص مشروع إيصال الطريق السيارة نحو مدينة الكاف بينت أن هذا المشروع في مرحلة الدراسة وهو يمتد على 115 كلم بكلفة تقارب 1600 مليار وذكرت أن هذا المشروع غير مدرج في مخطط التنمية لكن سيتم البحث عن التمويل إثر الانتهاء من الدراسات الفنية وتحديد الكلفة التقديرية النهائية للمشروع.
ولدى حديثها عن التخطيط بينت أن وزارتها أشرفت سنة 2022 على إعداد الوثيقة التوجيهية تونس 2035 بمساهمة مختلف الأطراف المتداخلة من وزارات ومؤسسات عمومية ومنظمات وطنية وخبراء ومجتمع مدني وارتكز إعداد الوثيقة علاوة على الدراسات الاستشرافية والإستراتجيات القطاعية حول أهداف التنمية المستدامة 2030التي صادقت عليها تونس وتعهدت بالمضي قدما في تحقيقها وكذلك الأجندا الإفريقية 2063. وذكرت أن الوثيقة التوجيهية تونس 2035 تتوزع على 6 محاور كبرى وهي: الرأس مال البشري قوام التنمية المستدامة، اقتصاد تنافسي متنوع داعم للمبادرة الخاصة، اقتصاد المعرفة محرك للابتكار والتجديد، الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، العدالة الاجتماعية أساس التماسك الاجتماعي، تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة.
وتقرح رؤية تونس 2035 حسب قولها منوالا تنمويا جديدا ينبني على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني إلى جانب مزيد إرساء الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد. وتعقيبا عن سؤال يتعلق بمعايير تحديد الأولويات والمشاريع المدرجة في مخططات التنمية ذكرت أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعتمد على عدة معايير وعلى منهجية تشاركية.. وتتمثل أهم المعايير في الاعتماد على الدراسات الإستراتجية القطاعية والجهوية الخاصة بالولايات، وتحديد المشاريع المضمنة صلبها والتي تندرج ضمن توجهات الدولة المحدد في رؤية 2035، ثم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، فالمشاريع التي تتوفر على دراسات معقمة، ثم اعتماد مؤشر التنمية الجهوية لترسيخ التمييز الايجابي، وأخيرا درجة النضج وتوفر العناصر الأساسية لانجاز المشاريع خاصة الوضعية العقارية للمشاريع.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
طالب العديد من النواب أمس خلال جلستهم العامة البرلمانية المنعقدة بقصر باردو بالحد من التفاوت بين الجهات وتحسين التنمية بالمناطق الداخلية وفك العزلة عنها من خلال توفر الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، كما دعوا إلى توفير الماء الصالح للشرب لمتساكني جهاتهم والاستعداد الأمثل لمجابهة معضلة الشح المائي وتداعيات التغيرات المناخية، وطالبوا بإنشاء السدود والآبار العميقة ومزيد التشجيع على حفر المواجل وشددوا على ضرورة حلحلة المشاريع المائية المعطلة..
وتطرق النواب خلال هذه الجلسة إلى مكنونات مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية، ومشروع التنمية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف، وصادقوا في نهاية الحصة الصباحية بعد الاستماع إلى فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط على مشروع القانون عدد 61 لسنة 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بملغ قدره 203 مليون أورو أي ما يعادل 220 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تـمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية المدرج في مخطط التنمية 2023ـ 2025 والمتمثل في مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين القصرين وصفاقس مرورا على سيدي بوزيد والقيروان، وكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي: 116 نعم و1 محتفظ و6 لا.
وناقشوا بحضور رضا قبوج كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه مشروع القانون عدد 62 لسنة 2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بملغ قدره 10 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 100 مليون دينار تونسي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف.
ربط غرب البلاد بشرقها
وفي تقرير لجنة المالية والميزانية التي يرأسها النائب عصام شوشان تمت الإشارة إلى أن كلفة مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية موضوع مشروع القانون الأول تقدر بحوالي 278 فاصل 8 مليون دولار أمريكي وسيتم انجازه على امتداد ست سنوات من قبل وزارة التجهيز والإسكان في جزئه المتعلق بالبنية التحتية، ومن قبل صندوق الودائع والأمانات في الجزء المتعلق ببعث مشاريع تنموية ومؤسسات صغرى ومتوسطة على امتداد الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين القصرين وصفاقس مرورا على سيدي بوزيد والقيروان. ويمول هذا المشروع بقرض قيمته 220 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبموارد من ميزانية الدولة في حدود 38 فاصل 8 مليون دولار وبملغ 20 مليون دولار يتم توفيره من قبل المنتفعين بالمشروع.
وتتمثل الشروط المالية لقرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير في ما يلي: نسبة الفائدة: 4 فاصل 722 بالمائة بتاريخ غرة أفريل 2024، مدة السداد 21 سنة منها 8 سنوات ونصف إمهال، عمولة افتتاح قدرها صفر فاصل 25 بالمائة من المبلغ الجملي للقرض تخصم مباشرة عند دخوله حيز النفاذ، عمولة تعهد نسبتها صفر فاصل 25 بالمائة من مبلغ القرض غير المسحوب يتم احتسابها ابتداء من 120 يوما بعد تاريخ إمضاء اتفاقية القرض.
وسيتم في إطار هذا المشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 وانجاز منشآت مائية لتصريف مياه الأمطار و3 جسور على وادي سبيطلة والحطب وأم بحر وجسر على مستوى الطريق السيارة أ واحد بمنزل شاكر وجسر على مستوى السكة الحديدية بسبيطلة وانجاز طرقات حزامية على مستوى مدن منزل شاكر وأولاد حفوز ولسودة وسبالة أولاد عسكر إضافة إلى تهيئة مفترقات دائرية والتنوير العمومي. وتتمثل المكونات الثانوية للمشروع في تهيئة 115 كلم فاصل 4 من المسالك الريفية بولايات صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين والطريق الرابطة بين منصة سوق الإنتاج بالوسط والطريق الوطنية رقم 13 بطول 2 كلم.
التنمية الفلاحية المندمجة
أما مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بحوض وادي تاسة بولاية الكاف، فحسب ما أشار إليه عصام البحري الجابري مقرر لجنة المالية والميزانية فيتمثل الهدف منه في تحسين ظروف عيش المواطنين وتثمين سلاسل قيمة المنتوجات الفلاحية والرفع في الإنتاج الفلاحي ودخل الفلاح وتنويع مصادره والمحافظة على الموارد الطبيعية في الحوض المذكور من خلال تزويد السكان بالماء الصالح للشرب من خلال إحداث 18 بئرا عميقة، ومد شبكات ماء الشرب لفائدة 9 آلاف ساكن، وإعادة تأهيل شبكات مياه الشرب لفائدة 9 آلاف ساكن، وتدعيم قدرات 40 جمعية مائية، وبعث مناطق سقوية جديدة على مساحة 500 هكتار، وتهيئة المناطق السقوية الحالية الممتدة على 510 هكتار، وتهيئة مسالك فلاحية على امتداد 41 كلم بعرض يتراوح بين 3 و7 أمتار، وتنمية الغابات ببناء مستودع لمعدات مكافحة الحرائق واقتناء آلات ومعدات للمشتل الغابي وتهيئة برج مراقبة وتشجير غابي على مساحة 200 هكتار، وإنشاء 5 خزانات مياه وحماية السهول الكبرى من الفيضانات وتنظيف مجاري الأودية، وحماية الأراضي الزراعية من الانجراف إلى جانب تكوين ممثلين عن تعاونيات وجمعيات تنموية في قطاع الفلاحة وتأطيرهم.
وتقدر قيمة المشروع الجملية بحوالي 110 مليون دينار تونسي، سيساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويله عن طريق قرض بقيمة 10 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 100 مليار وهو ما يمثل 90 بالمائة من كلفة المشروع الجملية.
وتتمثل شروط القرض في نسبة فائدة قدرها 3 بالمائة سنويا وفترة سداد مدتها 30 سنة منها 4 سنوات إمهال.
تحسين البنية التحتية
خلال نقاش مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية، أكد العديد من النواب على أهمية التخطيط الاستراتجي وربط المناطق الداخلية بالولايات الساحلية.
وبين حاتم اللباوي النائب عن كتلة صوت الجمهورية أن القروض مزعجة لكن جل القروض التي صادق عليها البرلمان كانت استثمارية وذكر أنه على المواطن أن يعلم أن الديون التي تم خلاصها خلال السنة الماضية تعود إلى العشرية السابقة.
وأضاف أن ما يبعث على الاطمئنان هو أن هذا القرض موجه لتنمية مناطق معزولة منذ الاستعمار ومنها القصرين التي مازال سكانها ينتظرون ربط منطقتهم بالسواحل لأن مناخ الاستثمار فيها سيء جدا ولكن الأمل مازال موجودا وأشار إلى أن مشروع الرواق يجب أن يشمل الحرفيات وأضاف أنه ينبغي ربط مدينة القصرين بالمسلك السياحي والعمل على إخراجها من تصنيفها كمنطقة حمراء لأنها منطقة ثرية بمخزونها الثقافي والأثري. وقال إن المنطقة الصناعية غير مرتبطة بشبكة الانترنيت ولا تتوفر على إنارة عمومية وحماية أمنية أما المستشفى الجهوي فيفتقر للأطباء وبين أن هذه الولاية التي يوجد فيها خمس مائة ألف ساكن تنتظر تعيين طبيب تبنيج، وتساءل اللباوي أي مستثمر سينتصب في القصرين وهو يعلم مسبقا الوضع الامني غير مستقر وعدد الأمنيين ضعيف جدا بما تسبب في ارتفاع الجريمة الصغرى التي يتم ارتكابها من قبل قطاع طرق وأن البنية التحتية سيئة جدا.
وذكر أنه يوجد في تلابت مكان جاهز لإنشاء مطار صغير على غرار مطار توزر أو مطار قفصة بما من شأنه أن يساعد على فك العزلة على المستثمرين والتجار. وأضاف أن منطقة التبادل الحر التي ينتظرها أبناء القصرين منذ سنوات لم يقع بعثها بعد أما السكة الحديدية التي تشق المدينة فهي ميتة ويرى النائب أنه في صورة وجود رغبة حقيقة في ربط هذه الولاية بالسواحل فلا بد من إصلاح هذه السكة. وذكر انه عوضا عن صرف المليارات على الإحصاء والفنانين والمهرجانات كان من الأفضل إيجاد حلول لمصنع الحلفاء .
ثورة اقتصادية
بين خالد حكيم المبروكي النائب عن كتلة الأمانة والعمل أن هذا المشروع يعد من اهم المشاريع المبرمجة في المخطط التنموي لأنه يعزز جاذبية الولايات الداخلية ويساعد على استقطاب الاستثمار وبالتالي خلق فرص العمل وتنشيط التبادل التجاري، وعبر عن رغبته في أن يتم التسريع في انجازه معتبرا إياه ثورة اقتصادية لفائدة المناطق الداخلية لأنه جاء لربط هذه المناطق بالولايات الساحلية ولأنه سيمكن من تسهيل التبادل التجاري مع الجزائر. وطالب النائب بفتح سوق الجملة بالرقاب وحلحلة الإشكاليات التي حالت دون انجاز مشروع بعث قسم استعجالي بمدينة السعيدة ومشروع توفير الماء الصالح للشرب لنحو خمس مائة عائلة بالسعيدة الشرقية والتسريع فيهما، ودعا إلى توفير الماء الصالح للشرب لنحو 192 عائلة بقصودة والحنية.
سكة بين قابس ومدنين
عبد السلام الدحماني النائب عن كتلة لينتصر الشعب أشار إلى أن مناقشة مشروع القانون هي مناسبة لإثارة عدة مسائل أولها في علاقة بميناء قابس ومكانته في الخريطة التنموية ومخططات التنمية وذكر أنه في إطار البحث عن الأروقة التنموية وتدعيمها لا بد من الإشارة إلى مشروع كانت اللجنة العليا للصفقات وافقت منذ سنة 2018 على فرز العروض الخاص بالدراسات وقررت الانطلاق في انجاز الدراسات في فيفري 2018 وهو مشروع يتعلق بمد السكة الحديدية من قابس في اتجاه مدنين وبن قردان، وقدرت الكلفة بثمانية مائة ألف دينار ويتمثل المشروع في إعادة تأهيل المسار الذي توقف منذ عام 1985 بانجاز جسور ومحطات ولكن بعد انتظار طويل توقف المشروع مرة أخرى وكانت إجابة بعض الوزارات عن سؤال طرحه عليها بخصوص هذا المشروع صادمة حيث تمت إجابته بأنه نظرا لوجود رفض للمشروع في مساره الحالي تم إعطاء الإذن لانجاز دراسة فنية لاختيار مسار آخر لخط السكة الحديدية الرابط بين قابس ومدنين. وذكر أن الإجابة صادمة لأنها تدل على أن الدولة مستعدة لصرف أموال إضافية لاختيار مسار جديد وتهيئته وانجازه كما أن معاناة الناس وانتظاراتهم ليس لها أي معنى في مخططات الدولة.
وأضاف النائب أنه عندما يدقق في الملف يجد أن الكلمة المفتاح فيه هي عبارة المجتمع المدني، حيث تم استعمالها لتكون وسيلة سحرية لتقديم تبريرات واهية وبين أنه يذكر الجمعيات والمنظمات التي تحصلت على تمويلات بالمليارات وتم صرفها هباء وتم تسفير الشباب إلى بؤر التوتر وصناعة الإرهاب والإجهاز على الدولة والتحكم في مفاصلها وكل ذلك كان تحت إسم المجتمع المدني. وذكر أن كلمة المجتمع المدني استعملت في غير سياقها، وأنه لا يريد لن يؤصل هذا المصطلح سياسيا أو نظريا لكنه يريد الإشارة إلى أنه باسم المجتمع المدني تم بناء جدار على السكة الحديدية وتعطيل حركة التنقل وإيقاف سيارات الإسعاف والمطافئ و الإنتاج وغلق "الفانا" كما تم أخيرا الاعتراض على انجاز السكة الحديدية في مسارها الحالي. وقال إن وزارات ما بعد 25 جويلية التي هي وزارات المشروع الوطني والدولة القوية تستعيد نفس الحجة والحال أنه سبق أن حذر من أن المعركة ضد الفساد ليست شعارا بل ممارسة وأن محاربة الفساد تتم بتخليص الإدارات من البيروقراطية والمصالح الضيقة وسبق أن نبه بأن الدراسات الفنية التي لا تكون قائمة على استراتيجيات ستتحول إلى أداة فناء وإفناء، وبين أن إحدى الحكومات السابقة عطلت ذلك المشروع من اجل أرباح ستجنيها عائلة متنفذة داخل إحدى الوزارات ويهمها عودة المسار الحالي للدولة وعدم انجاز مشروع السكة الحديدية حتى تتهيأ لها الظروف وتتحول أراضيها هناك إلى مناطق سياحية تجني منها آلاف المليارات. ولم يخف النائب استياءه لأن وزارات بعد 25 جويلية تستعيد نفس الشعارات وتنخرط في معركة الفساد مع الفاسدين باسم المجتمع المدني والاعتراضات التي قدمها وذكر أن الأمر على غاية من الخطورة لأن الجهات المتنفذة مازالت قائمة ولأن الوزارات لم توقف اذرع تلك العصابات ولم تقطع امتداداتها لأن الوزارات المعنية أخذت الاعتراض مأخذ الجد وتساءل الدحماني هل لوزارة الاقتصاد والتخطيط ما يفيد وجود تلك الاعتراضات أم أن كل ما في الأمر مجرد روايات لأشخاص يمثلون البيروقراطية الإدارية وهل توجد وثيقة ممضاة من قبل المجتمع المدني بقابس يعبر فيها عن رفضه لمسار السكة وهل أن من يتكلم باسم للمجتمع المدني بقابس له تفويض رسمي شعبي، ولماذا تم اتخاذ قرار انجاز دراسات فنية لاختيار مسار آخر والحال أنه كان من الأفضل البحث عن حلول لانجاز المسار الحالي والتسريع في إتمامه حفاظا على المال العام..
توفير الماء
بين النائب عمر بن عمر عن كتلة الأحرار أن هناك من يصف مجلس النواب بمجلس القروض لكنه لا يخجل عند تمرير قروض تهدف إلى التنمية وانجاز مشاريع وذكر أن مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية مدرج في المخطط التنموي وتساءل عن المشاريع التي تم إدراجها في المخططات السابقة لكنها لم تنجز. وتساءل عن المعايير التي تم اعتمادها عند اختيار المشاريع وتمويلها، وعن إستراتجية وزارة الاقتصاد والتخطيط لربط المنستير بصفاقس والسكة الحديدية قابس تونس ولاحظ أنه يوجد في كل ولاية يعبرها الطريق السيارة تونس صفاقس محول أو أكثر باستثناء المنستير فآخر محول يوجد في البرجين التابع لولاية سوسة ويليه محول كركر التابع لولاية المهدية والحال ان الطريق السيارة يمر عبر منزل حياة التابعة لولاية المنستير. أما السكة الحديدية على الخط الرابط بين قابس وتونس فإن جميع الولايات التي يعبرها القطار توجد بها محطة لنقل المسافرين باستثناء ولاية المنستير. وأضاف انه توجد محطة بوقبرين بمنزل حياة لكن لم يقع تفعيلها منذ سنوات. وقال إن منطقة الغرابة التابعة لمعتمدية بني حسان تتوفر على خزان من الماء الصالح للشراب لكن رغم ذلك هناك أكثر من عشرين عائلة لا تتمع بالماء ونفس الشيء في منطقة القواليج إذ توجد فيها شبكة ماء صالح للشرب لكن هناك سبع عائلات لا تتمتع بالماء وطالب بتوفير الماء لهذه الأسر..
فك العزلة
وفي نقاش مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف خلال الجلسة العامة المسائية، انتهز النواب فرصة جلوس رضا قبوج كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه أمامهم وأمطروه بمطلب توفير ماء الشرب لمتساكني دوائرهم الانتخابية وسألوه عن الحلول الكفيلة بمجابهة آفة الشح المائي، وهناك منهم من أطلق صيحة فزع للتعبير عن معاناة العديد من التونسيين من العطش في هذا الصيف القائظ في حين طالب البعض بدعم الفلاحين والبحارة وتوفير الأعلاف لمربي الماشية.
أما في علاقة بمشروع القانون فأشار النائب عماد الدين السديري عن كتلة صوت الجمهورية إلى أن هذا المشروع الاستراتجي يحلم به الجميع لأن السياسة المائية في كل بلدان العالم تنبني على استراتجيات وطنية ومخططات كبرى، ولأنه في تونس توجد مدرسة الخبير الراحل في المياه عامر الحرشاني التي يمكن أن تؤسس لسياسة مائية ضامنة لاستدامة الماء في البلاد، وذكر أن هذا المشروع يمس معتمديات القصور والدهماني والسرس والكاف الشرقية ونبر. وبين أنه في نبر هناك ثلاثة مناطق معنية بالمشروع وهي سيدي مدين والشتاتلة وتل الغزلان، ولاحظ أن أهم مشكل في هذه المناطق يتمثل في الأضرار التي سيتعرض لها الفلاح في المناطق الثلاثة عند إقامة السد، وعبر عن رغبته في أن تأخذ المشاريع التي ستقام في حوض تاسة بعين الاعتبار وضعية الفلاحين في تلك المناطق، وبين أن نبر وسيدي يوسف وسيدي رابح والطويرف تعتبر مناطق معطشة وتطرق النائب للزيارة التي أداها رئيس الجمهورية للسدود، وذكر أن متساكني المحاسن وبرج العيفة وبهرة عانوا كثيرا من تبعات نقص المائدة المائية وعبر عن أمله في أن يكون هناك تجاوب من قبل الإدارات المركزية والجهوية إثر زيارة الرئيس للسدود وأن تعمل هذه الإدارات على توفير ما يلزم لمجابهة شح المياه والعطش.
وقال النائب إن البرنامج يتضمن حفر آبار عميقة في حوض تاسة وهو يتمنى لو يتم تمتيع معتمدية نبر بالنصيب الأوفر خاصة في العين المرة وتل الزغلان ويريد أن يقع توجيه عناصر المشروع الى الشتاتلة والقصر الأحمر التي تتوفر على شبكة مياه جديدة ومشاريع غير مكتملة ويتطلب الأمر كهربة الآبار حتى تتم عملية الضخ. ولاحظ النائب أن المشروع تضمن برمجة 41 كلم من المسالك الريفية وكان من الأفضل الضغط على الكلفة مقابل مضاعفة المسافة. وطالب بتحسين طريق الجبالية وطريق الخوالفية والطريق الحزامية العين المرة بتل الغزلان. وأضاف أن هذا المشروع مهم لمنطقة حوض وادي تاسة خاصة في علاقة بحماية الأراضي من الانجراف وجهر السدود وذكر أنه لا بد من بعث مناطق رزق في تلك المناطق ومساعدة الفلاحين على تطوير إنتاجهم.
وأشارت النائبة عن كتلة الخط الوطني السيادي بثينة الغانمي إلى أن الفلاحة هي الضامنة لتحقيق الأمن الغذائي ولكن الأمن الغذائي يتطلب حسن تسير الموارد المائية والمحافظة عليها خاصة في ظل التغيرات المناخية. وأضافت أنه لا بد من إقامة السدود وتجميع مياه الأمطار، وذكرت أن كتلتها تستحسن المشروع المتعلق بتنمية حوض وادي تاسة نظرا لأنه ينزع نحو حماية الثروة المائية والغابية. وأضافت أن ولاية باجة تشكو من عديد النقائص التي تبرز خاصة في ندرة مياه الشرب والري رغم توفر العديد من السدود والبحيرات الجبلية بما يضعف من قدراتها الفلاحية خاصة على مستوى الزراعات الكبرى. وقالت إن بعض المسالك الريفية لم ترق إلى مستوى سياسة الدولة في تشجيع الفلاحين وتثبيتهم وطالبت بمزيد التنسيق مع الجهات المعنية من اجل مسح المسالك الريفية وتهيئتها وذكرت أن باجة تفتقر للصناعات التحويلية، وذكرت أن العديد من الفلاحين محرومون من الماء الصالح للشرب كما لم يقع تزويد العديد من مربي الماشية بالأعلاف وهم حاليا في حالة احتجاج وحتى الصيادين فلم تقع تسوية وضعياتهم. ودعت الغانمي إلى التشجيع على حفر المواجل من خلال تسوية الوضعية العقارية للأراضي.
ووقف النواب خلال الجلسة العامة دقيقة صمت وقرؤوا الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء آلة الحرب الصهيونية، وندد العديد منهم في مداخلاتهم بحادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بمقر إقامته بطهران بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.
وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي: التقسيم الترابي الجديد سيساعد على الحد من التفاوت بين الجهات
تعقيبا على الاستفسارات التي طرحها نواب الشعب أمس خلال جلستهم العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض المخصص لتمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية بينت فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، أن هذا المشروع يتمحور حول الطريق الوطنية رقم 13 وهو يعبر عن الرغبة في إرساء تنمية شاملة وعادلة ومستدامة ويندرج في إطار السياسة الوطنية الخاصة بتطوير المحاور الغربية وربط الجهات الداخلية بالجهات الساحلية بما يتماشى مع التقسيم الترابي الجديد للأقاليم.
وأكدت الوزيرة على أهمية هذا التقسيم الترابي الجديد ودوره في التقليص من التفاوت التنموي بين الجهات. وهي ترى أن هذا التقسيم وإضافة إلى المشاريع الكبرى التي سيتم انجازها في كل إقليم فإنه يسهل الترابط بين مختلف الولايات في كل إقليم بما يجعل الأقطاب العمرانية الساحلية قاطرة نمو تساهم في تطوير الديناميكية الاقتصادية بالجهات الداخلية وتسهل تنقل عناصر الإنتاج بين الجهات في الإقليم الواحد، وتيسير المبادلات التجارية وتنقل المواطنين عبر الطرقات السريعة التي ستحدث في الغرض والتي أثبتت جدواها مقارنة بالكلفة العالية للطرقات السيارة مع تأدية نفس الوظائف.
وستساهم هذه المشاريع حسب قول الوزيرة فريال الورغي في تطوير أنشطة اقتصادية حول الطرقات المبرمجة وخلق مواطن شغل وفرص استثمار في العديد من المجالات. وذكرت أن الدولة تسعى حاليا إلى تعميم تجربة الأروقة الاقتصادية لتشمل إضافة إلى الطريق الوطنية رقم 13 موضوع مشروع القانون المعروض أمس على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، الطريق الوطنية رقم 14 الرابطة بين صفاقس وقفصة مرورا بسدي بوزيد، والطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين قابس والحدود الجزائرية مرورا بقفصة والقصرين على 240 كلم، والطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين قابس وتوزر مرورا بقبلي على 250 كلم.
مجابهة الشح المائي
وتعقيبا على استفسارات النواب حول الإستراتيجية الوطنية لمقاومة الشح المائي، أجابت وزيرة الاقتصاد والتخطيط أنه في إطار إستراتيجية تونس للمياه في أفق 2050 يتم العمل حاليا على مقاومة الشح المائي من خلال جملة من المشاريع المبرمجة، وأضافت أن المشاريع المبرمجة إلى غاية 2050 يتطلب تمويلها 23 مليار دولار. ومن بين هذه الاستثمارات إنشاء عدد من محطات تحلية مياه البحر ومحطات لرسكلة المياه المستعملة وإعادة استعمالها في الري لأن قطاع الري الفلاحي يستهلك حوالي 70 بالمائة من جملة المياه المستهلكة على المستوى الوطني.
وفسرت أن الإستراتجية المتعلقة بمجابهة الشح المائي تتمثل في التوجهات التالية: تجهيز المساحات القابلة للري بالمعدات المقتصدة في الماء لبلوغ نسبة 96 فاصل 5 بالمائة في موفى 2025، والترفيع في نسبة استعمال المياه المستعملة للري لتبلغ 17 بالمائة من جملة كميات المياه المستعملة المعالجة في موفى 2025، وتدعيم نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية لتبلغ 95 بالمائة سنة 2025، وتدعيم البنية المائية لتحويل فائض مياه الشمال نحو مناطق الطلب، ومعالجة مشكل الترسبات في السدود، ومراجعة الجوانب التشريعية لتحسين حوكمة قطاع المياه، وتحلية المياه المعالجة ومياه البحر بالطاقة المتجددة.
وتعقيبا على استفسار آخر حول وضعية شبكات التنوير العمومي بالطرقات المرقمة قالت الورغي إن وزارة التجهيز والإسكان تقوم بجهود كبيرة لتوفير التنوير العمومي بالطرقات لكن تفاقم ظاهرة السرقة والتخريب التي تطال التجهيزات أثرت سلبا على وظيفة الشبكة ورغم ذلك ما انفكت مصالح وزارة التجهيز تقوم بالتدخلات اللازمة والتنسيق المستمر مع المصالح الأمنية.
وبخصوص مشروع إيصال الطريق السيارة نحو مدينة الكاف بينت أن هذا المشروع في مرحلة الدراسة وهو يمتد على 115 كلم بكلفة تقارب 1600 مليار وذكرت أن هذا المشروع غير مدرج في مخطط التنمية لكن سيتم البحث عن التمويل إثر الانتهاء من الدراسات الفنية وتحديد الكلفة التقديرية النهائية للمشروع.
ولدى حديثها عن التخطيط بينت أن وزارتها أشرفت سنة 2022 على إعداد الوثيقة التوجيهية تونس 2035 بمساهمة مختلف الأطراف المتداخلة من وزارات ومؤسسات عمومية ومنظمات وطنية وخبراء ومجتمع مدني وارتكز إعداد الوثيقة علاوة على الدراسات الاستشرافية والإستراتجيات القطاعية حول أهداف التنمية المستدامة 2030التي صادقت عليها تونس وتعهدت بالمضي قدما في تحقيقها وكذلك الأجندا الإفريقية 2063. وذكرت أن الوثيقة التوجيهية تونس 2035 تتوزع على 6 محاور كبرى وهي: الرأس مال البشري قوام التنمية المستدامة، اقتصاد تنافسي متنوع داعم للمبادرة الخاصة، اقتصاد المعرفة محرك للابتكار والتجديد، الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، العدالة الاجتماعية أساس التماسك الاجتماعي، تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة.
وتقرح رؤية تونس 2035 حسب قولها منوالا تنمويا جديدا ينبني على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني إلى جانب مزيد إرساء الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد. وتعقيبا عن سؤال يتعلق بمعايير تحديد الأولويات والمشاريع المدرجة في مخططات التنمية ذكرت أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعتمد على عدة معايير وعلى منهجية تشاركية.. وتتمثل أهم المعايير في الاعتماد على الدراسات الإستراتجية القطاعية والجهوية الخاصة بالولايات، وتحديد المشاريع المضمنة صلبها والتي تندرج ضمن توجهات الدولة المحدد في رؤية 2035، ثم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، فالمشاريع التي تتوفر على دراسات معقمة، ثم اعتماد مؤشر التنمية الجهوية لترسيخ التمييز الايجابي، وأخيرا درجة النضج وتوفر العناصر الأساسية لانجاز المشاريع خاصة الوضعية العقارية للمشاريع.
