تواجه تونس تحديات اقتصادية كبيرة، منها ارتفاع الدين العام، وصعوبة الاقتراض بنسب فائدة معقولة، إلا أنه منذ عام 2021 والى غاية اليوم، استطاعت الحكومة جمع أكثر من 11 مليار دينار من القرض الرقاعي الوطني، مما يعكس قدرة الدولة على تعبئة الموارد المالية. وفي هذا المقال سنستعرض مدى نجاعة هذا القرض في دعم ميزانية الدولة وتأثيره على الاقتصاد.
في هذا الصدد، يؤكد خبراء الاقتصاد لـ"الصباح" أن القرض الرقاعي الوطني هو آلية تستخدمها الحكومات لتمويل العجز المالي عبر إصدار سندات دين. يُطرح هذا القرض للاكتتاب العام، مما يسمح للمواطنين والمستثمرين بالمساهمة في تمويل المشاريع الوطنية. وتعتبر هذه الآلية وسيلة فعالة لتعزيز السيولة المالية للدولة.
منذ عام 2021، أظهرت تونس قدرة ملحوظة في جمع أكثر من 11 مليار دينار من القرض الرقاعي الوطني، وتم تنظيم حملات للترويج لهذا القرض، مما دفع المواطنين والمستثمرين إلى المشاركة. وتجلت نجاحات هذا القرض في عدة جوانب، منها تعبئة الموارد المالية المطلوبة، حيث تمكنت الحكومة من تعزيز مواردها المالية، مما ساعد على تغطية العجز في الميزانية. هذه الأموال ساهمت في تلبية احتياجات الدولة، مثل دفع الرواتب والمصاريف التشغيلية.
دعم المشاريع التنموية
توجهت الأموال المجمعة نحو عدة مشاريع حيوية، مثل البنية التحتية، تحسين الطرق ووسائل النقل، ودعم قطاع الصحة، وصيانة المستشفيات، إلى جانب تطوير المؤسسات التعليمية، ومن آثار القرض الرقاعي على الميزانية، تحسين الوضع الاقتصادي، حيث ساهم القرض الرقاعي في توفير فرص عمل جديدة، مما ساعد على تقليل البطالة. كما أدى إلى تحسين مستوى المعيشة للكثير من المواطنين، فضلا عن تعزيز الثقة في الاقتصاد. وأظهر نجاح القرض الرقاعي قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بشكل فعال. هذه الثقة جذبت المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ومن الضروري هنا الإشارة إلى أن القرض الرقاعي الوطني وقرض الاكتتاب هما نوعان مختلفان من التمويل، فالقرض الرقاعي الوطني، هو إصدار سندات دين تطرح للاكتتاب العام، حيث يُمكن للمستثمرين والمواطنين شراء هذه السندات، وعادةً ما يستخدم لتمويل العجز في الميزانية أو مشاريع تنموية محددة، في حين يقتصر قرض الاكتتاب، على عملية جمع الأموال من الجمهور عبر إصدار سندات أو أوراق مالية، ويمكن أن يكون لأغراض مختلفة، بما في ذلك تمويل المشاريع أو تطوير البنية التحتية. ويركز القرض الرقاعي الوطني بشكل أكبر على تلبية احتياجات الميزانية، بينما قرض الاكتتاب يمكن أن تكون له أغراض أوسع.
وبعض الخبراء، أكدوا لـ"الصباح"، عن وجود عدة حلول بديلة يمكن للدولة إتباعها بالإضافة إلى قرض الرقاعي الوطني، منها الإصدار المباشر للسندات دين قصيرة أو طويلة الأجل لجذب المستثمرين دون الحاجة للاكتتاب العام، أو الحصول على قروض من مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي لدعم الميزانية، أو دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع القطاع الخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، إلى جانب زيادة الإيرادات من خلال تحسين نظام الضرائب وجمع الضرائب بشكل أكثر كفاءة، وتحسين إدارة الميزانية وتقليل النفقات غير الضرورية، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات مثل الصناعة والزراعة لزيادة الإيرادات، ووضع سياسات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد، فضلا عن إدارة الأصول الحكومية بشكل أفضل لزيادة الإيرادات. كل من هذه الحلول يمكن أن تساعد الدولة في تحسين ميزانيتها وتقليل الاعتماد على الديون.
تحديات متواصلة
رغم النجاح في جمع أكثر من 11 مليار دينار، تبقى تونس تواجه عدة تحديات، تتعلق بالاستدامة المالية، حيث من الضروري استخدام الأموال بشكل فعال، وتعزيز الشفافية في استخدام الموارد المالية، وتنمية القطاعات الإنتاجية، والتركيز على تطوير الصناعة والزراعة.
إن تمكن تونس من جمع أكثر من11 مليار دينار من القرض الرقاعي الوطني يعد إنجازًا كبيرًا، لتحقيق التنمية المستدامة، ويجب على الحكومة تحسين الشفافية وضمان استخدام الموارد بفعالية. الاستمرار في هذا الاتجاه قد يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي ويعزز الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب أنه يمكن الدولة التونسية من إدارة نفقاتها بشكل فعال.
جدير بالذكر أن تونس، ستطلق قريبا القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024، والذي حدّد مبلغه بـ700 مليون دينار، يوم سبتمبر 2024، ويتواصل إلى غاية يوم 11 سبتمبر 2024.
ووفق قانون المالية لسنة 2024، فإن قيمة القرض الرقاعي الوطني المبرمج تعبئته لسنة 2024، حدد بـ 2670 مليون دينار، وقد تمكنت الدولة في القسطين الأوّلين من سنة 2024، من تعبئة قرابة 2478.4 مليون دينار، أي أنها ستتمكن من جمع أضعاف المبلغ خلال المرحلة القادمة، بما يمكنها من إدارة نفقاتها لهذه السنة بشكل متوازن.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
تواجه تونس تحديات اقتصادية كبيرة، منها ارتفاع الدين العام، وصعوبة الاقتراض بنسب فائدة معقولة، إلا أنه منذ عام 2021 والى غاية اليوم، استطاعت الحكومة جمع أكثر من 11 مليار دينار من القرض الرقاعي الوطني، مما يعكس قدرة الدولة على تعبئة الموارد المالية. وفي هذا المقال سنستعرض مدى نجاعة هذا القرض في دعم ميزانية الدولة وتأثيره على الاقتصاد.
في هذا الصدد، يؤكد خبراء الاقتصاد لـ"الصباح" أن القرض الرقاعي الوطني هو آلية تستخدمها الحكومات لتمويل العجز المالي عبر إصدار سندات دين. يُطرح هذا القرض للاكتتاب العام، مما يسمح للمواطنين والمستثمرين بالمساهمة في تمويل المشاريع الوطنية. وتعتبر هذه الآلية وسيلة فعالة لتعزيز السيولة المالية للدولة.
منذ عام 2021، أظهرت تونس قدرة ملحوظة في جمع أكثر من 11 مليار دينار من القرض الرقاعي الوطني، وتم تنظيم حملات للترويج لهذا القرض، مما دفع المواطنين والمستثمرين إلى المشاركة. وتجلت نجاحات هذا القرض في عدة جوانب، منها تعبئة الموارد المالية المطلوبة، حيث تمكنت الحكومة من تعزيز مواردها المالية، مما ساعد على تغطية العجز في الميزانية. هذه الأموال ساهمت في تلبية احتياجات الدولة، مثل دفع الرواتب والمصاريف التشغيلية.
دعم المشاريع التنموية
توجهت الأموال المجمعة نحو عدة مشاريع حيوية، مثل البنية التحتية، تحسين الطرق ووسائل النقل، ودعم قطاع الصحة، وصيانة المستشفيات، إلى جانب تطوير المؤسسات التعليمية، ومن آثار القرض الرقاعي على الميزانية، تحسين الوضع الاقتصادي، حيث ساهم القرض الرقاعي في توفير فرص عمل جديدة، مما ساعد على تقليل البطالة. كما أدى إلى تحسين مستوى المعيشة للكثير من المواطنين، فضلا عن تعزيز الثقة في الاقتصاد. وأظهر نجاح القرض الرقاعي قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بشكل فعال. هذه الثقة جذبت المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ومن الضروري هنا الإشارة إلى أن القرض الرقاعي الوطني وقرض الاكتتاب هما نوعان مختلفان من التمويل، فالقرض الرقاعي الوطني، هو إصدار سندات دين تطرح للاكتتاب العام، حيث يُمكن للمستثمرين والمواطنين شراء هذه السندات، وعادةً ما يستخدم لتمويل العجز في الميزانية أو مشاريع تنموية محددة، في حين يقتصر قرض الاكتتاب، على عملية جمع الأموال من الجمهور عبر إصدار سندات أو أوراق مالية، ويمكن أن يكون لأغراض مختلفة، بما في ذلك تمويل المشاريع أو تطوير البنية التحتية. ويركز القرض الرقاعي الوطني بشكل أكبر على تلبية احتياجات الميزانية، بينما قرض الاكتتاب يمكن أن تكون له أغراض أوسع.
وبعض الخبراء، أكدوا لـ"الصباح"، عن وجود عدة حلول بديلة يمكن للدولة إتباعها بالإضافة إلى قرض الرقاعي الوطني، منها الإصدار المباشر للسندات دين قصيرة أو طويلة الأجل لجذب المستثمرين دون الحاجة للاكتتاب العام، أو الحصول على قروض من مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي لدعم الميزانية، أو دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع القطاع الخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، إلى جانب زيادة الإيرادات من خلال تحسين نظام الضرائب وجمع الضرائب بشكل أكثر كفاءة، وتحسين إدارة الميزانية وتقليل النفقات غير الضرورية، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات مثل الصناعة والزراعة لزيادة الإيرادات، ووضع سياسات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد، فضلا عن إدارة الأصول الحكومية بشكل أفضل لزيادة الإيرادات. كل من هذه الحلول يمكن أن تساعد الدولة في تحسين ميزانيتها وتقليل الاعتماد على الديون.
تحديات متواصلة
رغم النجاح في جمع أكثر من 11 مليار دينار، تبقى تونس تواجه عدة تحديات، تتعلق بالاستدامة المالية، حيث من الضروري استخدام الأموال بشكل فعال، وتعزيز الشفافية في استخدام الموارد المالية، وتنمية القطاعات الإنتاجية، والتركيز على تطوير الصناعة والزراعة.
إن تمكن تونس من جمع أكثر من11 مليار دينار من القرض الرقاعي الوطني يعد إنجازًا كبيرًا، لتحقيق التنمية المستدامة، ويجب على الحكومة تحسين الشفافية وضمان استخدام الموارد بفعالية. الاستمرار في هذا الاتجاه قد يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي ويعزز الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب أنه يمكن الدولة التونسية من إدارة نفقاتها بشكل فعال.
جدير بالذكر أن تونس، ستطلق قريبا القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024، والذي حدّد مبلغه بـ700 مليون دينار، يوم سبتمبر 2024، ويتواصل إلى غاية يوم 11 سبتمبر 2024.
ووفق قانون المالية لسنة 2024، فإن قيمة القرض الرقاعي الوطني المبرمج تعبئته لسنة 2024، حدد بـ 2670 مليون دينار، وقد تمكنت الدولة في القسطين الأوّلين من سنة 2024، من تعبئة قرابة 2478.4 مليون دينار، أي أنها ستتمكن من جمع أضعاف المبلغ خلال المرحلة القادمة، بما يمكنها من إدارة نفقاتها لهذه السنة بشكل متوازن.
