رغم تجاوز عدد من سحبوا استمارات التزكيات، بنية الترشح للانتخابات الرئاسية أكتوبر 2024، المائة مشروع ترشح لتونسيين مقيمين داخل تونس وخارجها، فإن المرأة كانت حاضرة ضمن هذه مشاريع الترشحات المذكورة، ليبلغ عدد من ينوين الترشح لهذه الانتخابات إلى حد الآن ست مترشحات، دون اعتبار عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي سبق أن أعلنت عن نيتها الجدية في الترشح لهذه الانتخابات وكان حزب "الدستوري الحر" قد أعلن منذ أسبوعين تقريبا عن ترشيح رئيسة الحزب عبير موسي رسميا للانتخابات الرئاسية القادمة والمبرمجة ليوم 6 أكتوبر القادم. والقائمة قابلة للارتفاع باعتبار أن الآجال مازالت مفتوحة.
ومن بين أسماء النساء اللاتي انخرطن بشكل عملي في مسار الترشح لهذه الانتخابات الرئاسية نجد كلا من ليلى الهمامي التي سبق أن قدمت ترشحها للانتخابات الرئاسية تونس 2014، ولكن لم يتم قبول ملفها. وسبق أيضا أن أعلنت ترشحها لنفس الاستحقاق الانتخابي في 2019. لتعود الباحثة في القانون لخوض غمار نفس السباق من أجل اعتلاء كرسي رئاسة الجمهورية للمرة الثالثة في الانتخابات المنتظرة. لتكون إلى جانب الناشطة في المجتمع المدني والجمعياتي روضة الرزقي، التي سحبت بدورها استمارة تجميع التزكيات منذ الأيام الأولى لفتحها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ونجد أيضا كلا من الناشطة الحقوقية والإنسانية رقية الحافي إضافة إلى راضية بن محسن السدرات وفتحية بن إبراهيم معاود ولطيفة بن حفصية.
وحول جملة هؤلاء اللاتي ينوين الترشح، أفادت تركية الشابي، رئيسة رابطة الناخبات التونسيات، أنه لم يتصل بالرابطة أي من النساء اللاتي دخلن على خط الترشح.. وبينت في حديثها لـ"الصباح"، أنه باستثناء روضة الرزقي التي سبق أن كانت تنشط في نفس الرابطة فإنه ليس لها أي علم أو دراية بمن ينوين الترشح بجدية للانتخابات الرئاسية القادمة. وأضافت قائلة: "صحيح أن رابطة الناخبات التونسيات سبق أن كانت حاضرة تقريبا في مختلف المحطات الانتخابية التي عرفتها بلادنا في فترة ما بعد 2011 إلى غاية الآن، وذلك عبر القيام بدورات تكوينية للنساء اللاتي يرغبن في الترشح سواء في الانتخابات التشريعية أو البلدية وتقديم الدعم والإحاطة والتوجيه لهن خاصة أولئك اللاتي ليس لهن خبرة في المجال أو في الممارسة السياسية وكان آخرها تقديمها لدورات تكوينية لمجموعة من المترشحات لانتخابات المجالس المحلية والجهات والأقاليم وقبلها في الانتخابات التشريعية.
ولا تكتفي الرابطة بذلك، بل تعمل على دعم المرأة في الحياة السياسية والأنشطة المدنية الحقوقية والإنسانية. ولكن في هذه الانتخابات الرئاسية ليس هناك أي تواصل أو اتصال بمن ينوين الترشح إلى حد الآن".
وعلى خلاف المحطات الانتخابية الثلاث في السباق على الرئاسية، سجلت المراحل الأولى من هذه الانتخابات إقبال عدد كبير من النساء اللاتي ينوين الترشح باعتبار أن في انتخابات 2014 كانت كلثوم كنو، القاضية والرئيسة السابقة لجمعية القضاة، أول امرأة شاركت في سباق الرئاسية، قبل انسحابها من الدور الأول. فيما سجل سباق الانتخاب للرئاسية في 2019 دخول أربع نساء وهن كل من ليلي الهمامي وآمنة القروي، رئيسة حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء وبدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية وعبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر.
واعتبر متابعو للحياة السياسية في تونس أن مسألة تجميع التزكيات ستكون حاسمة بالنسبة لعدد النساء اللاتي ينوين الترشح لهذه الانتخابات الرئاسية في ظل الصعوبات التي واجهها أغلب من ينوون الترشح في هذا السياق بشكل عام.
شروط وحظوظ
ولئن أكدت رئيسة رابطة الناخبات التونسيات على ما تمتاز به المرأة التونسية من كفاءة وقدرة تؤهلها لتكون رئيسة للجمهورية بعد أن نجحت في مهامها على رأس الأحزاب السياسية والمنظمات وإدارة كبرى المؤسسات والإدارات والوزارات، إلا أنها تعتبر أن الشروط التي تضمنها القانون الانتخابي الحالي، وخاصة في ما يتعلق بإلغاء التمويل العمومي، من العوامل التي تقلص من حظوظها. حيث فسرت ذلك بقولها: "عدم توفر التمويل العمومي يصعب مهمة المرأة في حملتها الانتخابية وهذا ما لاحظته الرابطة في الانتخابات التشريعية 2022 وانتخابات المجالس المحلية الأخيرة. الأمر الذي يجعل حظوظ المرأة في الفوز بالانتخابات ضعيفة، والدليل الحضور الضعيف لها في غرفتي المؤسسة التشريعية. ولكن أنا على يقين من وجود عدد كبير من النساء في تونس ممن ينشطن في مجالات سياسية وجمعياتية مدنية وغيرها، قادرات على النجاح في أي سباق انتخابي إذا ما توفرت الظروف والشروط المطلوبة".
وترى تركية الشابي أن من ينوين الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، ورغم أن أغلبهن، إن لم يكن جميعهن لا يتمتعن "بشهرة" أو انتشار واسع إلا أنهن قادرات على تحقيق النتائج المرجوة إذا قدمن برامج متكاملة وفيها تركيز على جملة من النقاط المفصلية للدولة والتونسيين بشكل خاص. لأنها تعتبر هذه الانتخابات مناسبة أيضا لدخول عدد آخر من النساء القياديات إلى المشهد العام بعيدا عن الحياة السياسية والحزبية.
كما أفادت محدثتنا أن مهمة الرابطة في الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون في القيام بدورها كملاحظ لا غير.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
رغم تجاوز عدد من سحبوا استمارات التزكيات، بنية الترشح للانتخابات الرئاسية أكتوبر 2024، المائة مشروع ترشح لتونسيين مقيمين داخل تونس وخارجها، فإن المرأة كانت حاضرة ضمن هذه مشاريع الترشحات المذكورة، ليبلغ عدد من ينوين الترشح لهذه الانتخابات إلى حد الآن ست مترشحات، دون اعتبار عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي سبق أن أعلنت عن نيتها الجدية في الترشح لهذه الانتخابات وكان حزب "الدستوري الحر" قد أعلن منذ أسبوعين تقريبا عن ترشيح رئيسة الحزب عبير موسي رسميا للانتخابات الرئاسية القادمة والمبرمجة ليوم 6 أكتوبر القادم. والقائمة قابلة للارتفاع باعتبار أن الآجال مازالت مفتوحة.
ومن بين أسماء النساء اللاتي انخرطن بشكل عملي في مسار الترشح لهذه الانتخابات الرئاسية نجد كلا من ليلى الهمامي التي سبق أن قدمت ترشحها للانتخابات الرئاسية تونس 2014، ولكن لم يتم قبول ملفها. وسبق أيضا أن أعلنت ترشحها لنفس الاستحقاق الانتخابي في 2019. لتعود الباحثة في القانون لخوض غمار نفس السباق من أجل اعتلاء كرسي رئاسة الجمهورية للمرة الثالثة في الانتخابات المنتظرة. لتكون إلى جانب الناشطة في المجتمع المدني والجمعياتي روضة الرزقي، التي سحبت بدورها استمارة تجميع التزكيات منذ الأيام الأولى لفتحها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ونجد أيضا كلا من الناشطة الحقوقية والإنسانية رقية الحافي إضافة إلى راضية بن محسن السدرات وفتحية بن إبراهيم معاود ولطيفة بن حفصية.
وحول جملة هؤلاء اللاتي ينوين الترشح، أفادت تركية الشابي، رئيسة رابطة الناخبات التونسيات، أنه لم يتصل بالرابطة أي من النساء اللاتي دخلن على خط الترشح.. وبينت في حديثها لـ"الصباح"، أنه باستثناء روضة الرزقي التي سبق أن كانت تنشط في نفس الرابطة فإنه ليس لها أي علم أو دراية بمن ينوين الترشح بجدية للانتخابات الرئاسية القادمة. وأضافت قائلة: "صحيح أن رابطة الناخبات التونسيات سبق أن كانت حاضرة تقريبا في مختلف المحطات الانتخابية التي عرفتها بلادنا في فترة ما بعد 2011 إلى غاية الآن، وذلك عبر القيام بدورات تكوينية للنساء اللاتي يرغبن في الترشح سواء في الانتخابات التشريعية أو البلدية وتقديم الدعم والإحاطة والتوجيه لهن خاصة أولئك اللاتي ليس لهن خبرة في المجال أو في الممارسة السياسية وكان آخرها تقديمها لدورات تكوينية لمجموعة من المترشحات لانتخابات المجالس المحلية والجهات والأقاليم وقبلها في الانتخابات التشريعية.
ولا تكتفي الرابطة بذلك، بل تعمل على دعم المرأة في الحياة السياسية والأنشطة المدنية الحقوقية والإنسانية. ولكن في هذه الانتخابات الرئاسية ليس هناك أي تواصل أو اتصال بمن ينوين الترشح إلى حد الآن".
وعلى خلاف المحطات الانتخابية الثلاث في السباق على الرئاسية، سجلت المراحل الأولى من هذه الانتخابات إقبال عدد كبير من النساء اللاتي ينوين الترشح باعتبار أن في انتخابات 2014 كانت كلثوم كنو، القاضية والرئيسة السابقة لجمعية القضاة، أول امرأة شاركت في سباق الرئاسية، قبل انسحابها من الدور الأول. فيما سجل سباق الانتخاب للرئاسية في 2019 دخول أربع نساء وهن كل من ليلي الهمامي وآمنة القروي، رئيسة حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء وبدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية وعبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر.
واعتبر متابعو للحياة السياسية في تونس أن مسألة تجميع التزكيات ستكون حاسمة بالنسبة لعدد النساء اللاتي ينوين الترشح لهذه الانتخابات الرئاسية في ظل الصعوبات التي واجهها أغلب من ينوون الترشح في هذا السياق بشكل عام.
شروط وحظوظ
ولئن أكدت رئيسة رابطة الناخبات التونسيات على ما تمتاز به المرأة التونسية من كفاءة وقدرة تؤهلها لتكون رئيسة للجمهورية بعد أن نجحت في مهامها على رأس الأحزاب السياسية والمنظمات وإدارة كبرى المؤسسات والإدارات والوزارات، إلا أنها تعتبر أن الشروط التي تضمنها القانون الانتخابي الحالي، وخاصة في ما يتعلق بإلغاء التمويل العمومي، من العوامل التي تقلص من حظوظها. حيث فسرت ذلك بقولها: "عدم توفر التمويل العمومي يصعب مهمة المرأة في حملتها الانتخابية وهذا ما لاحظته الرابطة في الانتخابات التشريعية 2022 وانتخابات المجالس المحلية الأخيرة. الأمر الذي يجعل حظوظ المرأة في الفوز بالانتخابات ضعيفة، والدليل الحضور الضعيف لها في غرفتي المؤسسة التشريعية. ولكن أنا على يقين من وجود عدد كبير من النساء في تونس ممن ينشطن في مجالات سياسية وجمعياتية مدنية وغيرها، قادرات على النجاح في أي سباق انتخابي إذا ما توفرت الظروف والشروط المطلوبة".
وترى تركية الشابي أن من ينوين الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، ورغم أن أغلبهن، إن لم يكن جميعهن لا يتمتعن "بشهرة" أو انتشار واسع إلا أنهن قادرات على تحقيق النتائج المرجوة إذا قدمن برامج متكاملة وفيها تركيز على جملة من النقاط المفصلية للدولة والتونسيين بشكل خاص. لأنها تعتبر هذه الانتخابات مناسبة أيضا لدخول عدد آخر من النساء القياديات إلى المشهد العام بعيدا عن الحياة السياسية والحزبية.
كما أفادت محدثتنا أن مهمة الرابطة في الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون في القيام بدورها كملاحظ لا غير.
