نظم مركز النهوض بالصادرات أمس الثلاثاء 30 جويلية 2024، اللقاء السادس من سلسلة "صباحيات التصدير"، والذي ركز على "سوق منتجات الحلال:الفرص والآفاق لتنمية الصادرات التونسية". يأتي هذا الحدث تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وبالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
وأكد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين في تصريح، لـ"الصباح"، على أهمية سوق منتجات الحلال، مشيرا إلى أنها سوق واعدة مليئة بالفرص للتصدير.
وأوضح بن حسين أن منتجات الحلال لا تقتصر فقط على المواد الغذائية مثل اللحوم، بل تشمل أيضًا المنتجات الغذائية المصنعة، ومكوناتها، بالإضافة إلى المنتجات التجميلية وخدمات الحلال مثل البنوك والتأمين والسياحة.
وبين بن حسين أن المنتجات الحاملة لعلامة "حلال" موجهة بالأساس للتصدير، مشيرا إلى أن الصين وتركيا، وإندونيسيا، تعد من أبرز الدول المصدرة لمنتجات الحلال إلى دول التعاون الإسلامي.
وأشار إلى أن أكبر الأسواق المستهلكة لمنتجات الحلال تشمل الصين وإندونيسيا وتركيا وأمريكا اللاتينية، داعيا الشركات التونسية إلى استغلال الفرص المتاحة في هذه الأسواق.
أكثر من مليار مستهلك
ولفت رئيس مركز النهوض بالصادرات، إلى وجود حوالي مليار و600 ألف نسمة مسلمة في العالم، بما يمثل سوقا استهلاكية مهمة لمنتجات "الحلال"، مع توقعات بتضاعف أعداد المستهلكين سنة 2030 إلى أكثر من ملياري و200 ألف نسمة، مشيرا إلى بلوغ السوق لرقم معاملات ناهز 4700 مليار دولار خلال سنة 2023، ومن المتوقع تطور هذه المعاملات لتبلغ أكثر من 5700 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
ودعا بن حسين إلى ضرورة انخراط المؤسسات التونسية في هذه السوق، خصوصا وأن جزءا واسعا من الشركات تستجيب لعدد من الشروط المطلوبة في هذه السوق، معتبرا آن النفاذ إلى هذه الأسواق سيعزز من صادرات تونس.
من جهته، أفاد المدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة لزهر بنور في تصريح لـ"الصباح"، أن هناك برنامجا أعدته وزارة التجارة لنجاح معرض منتجات الحلال الذي سينعقد قريبا لأول مرة في تونس، وأيضا في منطقة المغرب العربي، لافتا إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في هذه السوق ستمكن من خلق مواطن شغل جديدة.
وكشف بنور، أن العرض التونسي في هذه السوق الكبيرة لايزال محتشما، وهناك مساعي كبيرة لدفع المؤسسات التونسية على اقتحام هذه الأسواق، مشددا على أن الإيرادات ستتضاعف في وقت قصير في حال بدأت الشركات التونسية في النفاذ إلى هذه الأسواق.
40 مؤسسة متحصلة على شهادة
وأكد المسؤول بوزارة التجارة، أن شهادة الحلال كافية لولوج الشركات التونسية إلى هذه السوق الكبيرة، كما أنها قادرة على تحقيق إيرادات جيدة، خصوصا وأن سعر المنتجات الحلال يعد مرتفعا، وبالقيمة المضافة العالية، بما يعزز من رصيد الصادرات التونسية.
وحسب المسؤولين عن التظاهرة، حصلت 40 مؤسسة تونسية على شهادة حلال في منتجات متنوعة، مثل الزيوت والتمور، وانطلق المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية منذ عام 2023، بالتعاون مع دار الإفتاء، في منح شهادة حلال للمؤسسات التونسية.
وتطرق المشاركون، إلى عدم الدراية الكافية من قبل بعض المؤسسات التونسية بسوق المنتجات الحلال، مشددين على ضرورة تجاوز هذه المخاوف والاطلاع على أهمية السوق والفرص المتاحة للمصدرين.
وأوصى المتدخلون، بأن تكون لدى المؤسسات التونسية استراتيجيات واضحة للتصدير إلى سوق الحلال، مع ضرورة معرفة متطلبات هذه السوق وخصوصياتها، بما في ذلك قطاع خدمات الحلال.
يُذكر أن حجم معاملات سوق المنتجات الغذائية الحلال في العالم من المتوقع أن يصل إلى 5285 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه السوق.
ويمثل هذا اللقاء الإعلامي والتحسيسي منصة هامة لتعريف المشاركين بسوق المنتجات الحلال، وهي سوق تتسم بالنمو الديناميكي والواسع. وشارك في اللقاء عدد من المتعاملين الاقتصاديين وممثلين عن المؤسسات والمنظمات المهنية، بهدف تسليط الضوء على الفرص المتاحة وتقديم المعلومات اللازمة حول شروط النفاذ إلى هذه السوق المتنامية عالميًا.
حجم سوق الحلال
وتُظهر الإحصائيات أن حجم سوق منتجات الحلال قد بلغ حوالي 7000 مليار دولار في عام 2023، حيث تشمل هذه السوق مجالات متعددة، منها 2340 مليار دولار مخصصة للمنتجات الغذائية، والتي يُتوقع أن تصل إلى 5285 مليار دولار بحلول عام 2030. بالإضافة إلى قطاع الأغذية، تشمل سوق الحلال مجالات أخرى مثل الأدوية، ومواد التجميل، والموضة، والسياحة، والتعليم، والمصارف، والتأمين، مما يبرز تنوع الفرص المتاحة.
وتضمن برنامج اللقاء مجموعة من المداخلات التي تعالج مسائل متعددة تتعلق بشهادة المطابقة لعلامة "حلال" في تونس، وصناعة المنتجات الحلال، وآفاق الصادرات التونسية في هذا المجال، بالإضافة إلى الاقتصاد الحلال في العالم ودول منظمة التعاون الإسلامي.
كما تم تسليط الضوء على قصص نجاح المؤسسات التونسية المصدرة التي تمكنت من التموقع في السوق الحلال. كما تم عرض بعض الشهادات القيمة حول الاستراتيجيات التي اتبعتها هذه الشركات وكيفية استفادتها من الفرص المتاحة.
معرض الحلال الدولي
وتم أيضًا التعريف بالدورة العاشرة لمعرض "الحلال" لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي سيُقام في تونس من 8 إلى 12 أكتوبر 2024 بقصر المعارض بالكرم، حيث يُعتبر هذا المعرض منصة هامة لعرض المنتجات والخدمات الحلال، ويتيح الفرصة للمتعاملين الاقتصاديين للتواصل وتبادل الخبرات.
وللإشارة، فإن سوق المنتجات الحلال، يعد واحدا من أكبر الأسواق العالمية وأكثرها نموًا، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام الصادرات التونسية. ومن خلال هذه التظاهرة، يسعى مركز النهوض بالصادرات إلى تعزيز المعرفة والكفاءات لدى الشركات التونسية، وتيسير دخولها إلى هذه السوق الواعدة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوسيع القاعدة التصديرية لتونس.
سفيان المهداوي
تونس-الصباح
نظم مركز النهوض بالصادرات أمس الثلاثاء 30 جويلية 2024، اللقاء السادس من سلسلة "صباحيات التصدير"، والذي ركز على "سوق منتجات الحلال:الفرص والآفاق لتنمية الصادرات التونسية". يأتي هذا الحدث تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وبالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
وأكد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين في تصريح، لـ"الصباح"، على أهمية سوق منتجات الحلال، مشيرا إلى أنها سوق واعدة مليئة بالفرص للتصدير.
وأوضح بن حسين أن منتجات الحلال لا تقتصر فقط على المواد الغذائية مثل اللحوم، بل تشمل أيضًا المنتجات الغذائية المصنعة، ومكوناتها، بالإضافة إلى المنتجات التجميلية وخدمات الحلال مثل البنوك والتأمين والسياحة.
وبين بن حسين أن المنتجات الحاملة لعلامة "حلال" موجهة بالأساس للتصدير، مشيرا إلى أن الصين وتركيا، وإندونيسيا، تعد من أبرز الدول المصدرة لمنتجات الحلال إلى دول التعاون الإسلامي.
وأشار إلى أن أكبر الأسواق المستهلكة لمنتجات الحلال تشمل الصين وإندونيسيا وتركيا وأمريكا اللاتينية، داعيا الشركات التونسية إلى استغلال الفرص المتاحة في هذه الأسواق.
أكثر من مليار مستهلك
ولفت رئيس مركز النهوض بالصادرات، إلى وجود حوالي مليار و600 ألف نسمة مسلمة في العالم، بما يمثل سوقا استهلاكية مهمة لمنتجات "الحلال"، مع توقعات بتضاعف أعداد المستهلكين سنة 2030 إلى أكثر من ملياري و200 ألف نسمة، مشيرا إلى بلوغ السوق لرقم معاملات ناهز 4700 مليار دولار خلال سنة 2023، ومن المتوقع تطور هذه المعاملات لتبلغ أكثر من 5700 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
ودعا بن حسين إلى ضرورة انخراط المؤسسات التونسية في هذه السوق، خصوصا وأن جزءا واسعا من الشركات تستجيب لعدد من الشروط المطلوبة في هذه السوق، معتبرا آن النفاذ إلى هذه الأسواق سيعزز من صادرات تونس.
من جهته، أفاد المدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة لزهر بنور في تصريح لـ"الصباح"، أن هناك برنامجا أعدته وزارة التجارة لنجاح معرض منتجات الحلال الذي سينعقد قريبا لأول مرة في تونس، وأيضا في منطقة المغرب العربي، لافتا إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في هذه السوق ستمكن من خلق مواطن شغل جديدة.
وكشف بنور، أن العرض التونسي في هذه السوق الكبيرة لايزال محتشما، وهناك مساعي كبيرة لدفع المؤسسات التونسية على اقتحام هذه الأسواق، مشددا على أن الإيرادات ستتضاعف في وقت قصير في حال بدأت الشركات التونسية في النفاذ إلى هذه الأسواق.
40 مؤسسة متحصلة على شهادة
وأكد المسؤول بوزارة التجارة، أن شهادة الحلال كافية لولوج الشركات التونسية إلى هذه السوق الكبيرة، كما أنها قادرة على تحقيق إيرادات جيدة، خصوصا وأن سعر المنتجات الحلال يعد مرتفعا، وبالقيمة المضافة العالية، بما يعزز من رصيد الصادرات التونسية.
وحسب المسؤولين عن التظاهرة، حصلت 40 مؤسسة تونسية على شهادة حلال في منتجات متنوعة، مثل الزيوت والتمور، وانطلق المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية منذ عام 2023، بالتعاون مع دار الإفتاء، في منح شهادة حلال للمؤسسات التونسية.
وتطرق المشاركون، إلى عدم الدراية الكافية من قبل بعض المؤسسات التونسية بسوق المنتجات الحلال، مشددين على ضرورة تجاوز هذه المخاوف والاطلاع على أهمية السوق والفرص المتاحة للمصدرين.
وأوصى المتدخلون، بأن تكون لدى المؤسسات التونسية استراتيجيات واضحة للتصدير إلى سوق الحلال، مع ضرورة معرفة متطلبات هذه السوق وخصوصياتها، بما في ذلك قطاع خدمات الحلال.
يُذكر أن حجم معاملات سوق المنتجات الغذائية الحلال في العالم من المتوقع أن يصل إلى 5285 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه السوق.
ويمثل هذا اللقاء الإعلامي والتحسيسي منصة هامة لتعريف المشاركين بسوق المنتجات الحلال، وهي سوق تتسم بالنمو الديناميكي والواسع. وشارك في اللقاء عدد من المتعاملين الاقتصاديين وممثلين عن المؤسسات والمنظمات المهنية، بهدف تسليط الضوء على الفرص المتاحة وتقديم المعلومات اللازمة حول شروط النفاذ إلى هذه السوق المتنامية عالميًا.
حجم سوق الحلال
وتُظهر الإحصائيات أن حجم سوق منتجات الحلال قد بلغ حوالي 7000 مليار دولار في عام 2023، حيث تشمل هذه السوق مجالات متعددة، منها 2340 مليار دولار مخصصة للمنتجات الغذائية، والتي يُتوقع أن تصل إلى 5285 مليار دولار بحلول عام 2030. بالإضافة إلى قطاع الأغذية، تشمل سوق الحلال مجالات أخرى مثل الأدوية، ومواد التجميل، والموضة، والسياحة، والتعليم، والمصارف، والتأمين، مما يبرز تنوع الفرص المتاحة.
وتضمن برنامج اللقاء مجموعة من المداخلات التي تعالج مسائل متعددة تتعلق بشهادة المطابقة لعلامة "حلال" في تونس، وصناعة المنتجات الحلال، وآفاق الصادرات التونسية في هذا المجال، بالإضافة إلى الاقتصاد الحلال في العالم ودول منظمة التعاون الإسلامي.
كما تم تسليط الضوء على قصص نجاح المؤسسات التونسية المصدرة التي تمكنت من التموقع في السوق الحلال. كما تم عرض بعض الشهادات القيمة حول الاستراتيجيات التي اتبعتها هذه الشركات وكيفية استفادتها من الفرص المتاحة.
معرض الحلال الدولي
وتم أيضًا التعريف بالدورة العاشرة لمعرض "الحلال" لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي سيُقام في تونس من 8 إلى 12 أكتوبر 2024 بقصر المعارض بالكرم، حيث يُعتبر هذا المعرض منصة هامة لعرض المنتجات والخدمات الحلال، ويتيح الفرصة للمتعاملين الاقتصاديين للتواصل وتبادل الخبرات.
وللإشارة، فإن سوق المنتجات الحلال، يعد واحدا من أكبر الأسواق العالمية وأكثرها نموًا، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام الصادرات التونسية. ومن خلال هذه التظاهرة، يسعى مركز النهوض بالصادرات إلى تعزيز المعرفة والكفاءات لدى الشركات التونسية، وتيسير دخولها إلى هذه السوق الواعدة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوسيع القاعدة التصديرية لتونس.
