انطلقت بداية من يوم أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قبول ملفات الترشّح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر القادم وستتواصل عملية قبول الترشحات الى غاية 6 أوت القادم على أن يتم الإعلان على قائمة المترشحين للتنافس الانتخابي بشكل نهائي يوم 11 أوت القادم بعد استكمال كل الشروط التي حددتها الهيئة للترشّح ..
وقامت عدة شخصيات وطنية وحزبية خلال الأيام الماضية بسحب استمارات التزكية الانتخابية وأعلنت عن نية ترشحها بشكل رسمي، وإذا كان هناك عدد من الترشحات لا تبدو جدية وغير قادرة على جمع التزكيات ولا على إقناع الناخبين، فإن ذلك لم يمنع من وجود شخصيات سياسية معروفة وتسعى للمنافسة بشكل جدّي ومن بينها بعض مساندي لمسار 25 جويلية، مثل الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي الذي أعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية ..
وقد دعا، أمس، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية الى محاولة استكمال وتقديم ملفات ترشحاتهم كاملة خلال هذا الأسبوع وذلك تفاديا لضغط الوقت، وفق تعبيره.
شروط الترشّح
وانطلق منذ الأمس بعض المترشحين في تقديم ملفاتهم أو من ينوبهم، بموجب توكيل ملفات الترشح خلال هذه الفترة بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ..
ووضعت الهيئة العليا للانتخابات شروطا للترشّح، لا يقبل مطلب من يخالفها، وفي أغلبها هي نفس الشروط التي تم العمل بها خلال كل الانتخابات الرئاسية الماضية، ومن ذلك أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية حاملا للجنسية التونسية ومولودا لأب وأم تونسيين وجد للأب وجد للأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع ودينه الإسلام وبالغا من العمر 40 سنة يوم تقديم ترشحه.
ومن الشروط أن يكون المترشّح متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية وألاّ يكون مشمولا بأية صورة من صور الحرمان من الترشح على غرار فقدان صفة الناخب وفقدان الحق في الترشح المترتب عن الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية.
وكذلك تعتبر التزكيات من الشروط الأساسية في مطلب الترشّح حيث تشترط الهيئة تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين المسجلين في السّجل الانتخابي. وتكون التزكية من 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو من 40 عضوا من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبة المباشرين لمهامهم في فترة قبول الترشحات، وهم رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو الإقليمية أو البلدية أو من عشرة آلاف ناخب موزعين على عشر دوائر انتخابية على الأقل ويجب ألا يقل عددھم عن 500 ناخب من كل دائرة ..
كما اشترطت هيئة الانتخابات كذلك أن يدلي المترشح بنسخة ورقية وإلكترونية من قائمة المزكين تتضمن الاسم الكامل للمزكي وصفته والدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ إصدارها واسم الأم، على أن تتضمن النسخة الورقية إمضاء المزكّي ويشترط التعريف بالإمضاء لدى ضابط الحالة المدنية بالنسبة إلى تزكيات أعضاء ورؤساء المجالس النيابية المنتخبة. كما اشترطت الهيئة بالنسبة إلى المترشحين عن أحزاب سياسية، تأشيرة الممثل القانوني للحزب على مطلب الترشح وبيانات الاتصال به.
كما أن من شروط الترشّح التي أكدت عليها الهيئة هو الحصول على بطاقة السوابق العدلية "B3" وأثير في الأيام الأخيرة جدل كبير حول عدم تمكّن بعض المترشحين من الحصول على هذه البطاقة، أو مواجهة صعوبة في الحصول عليها في حين تفنّد الجهات المعنية ذلك .
التزكيات الشرط الصعب !
والى حين أن تبتّ الهيئة في مطالب الترشّح ومدى مطابقتها لشروط الترشّح في أجل أقصاه يوم 10 أوت القادم على أن يتم الإعلام بقرارات البت والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا وتعليقها يوم الأحد 11 أوت، فإنه وفق المعطيات المتوفّرة، تم رفض بعض مطالب الترشّح منذ البداية لأنها تفتقد لشرط جوهري وهو شرط التزكيات سواء كانت نيابية أو شعبية حيث تشترط الهيئة على الأقل 100 تزكية شعبية أو 2 تزكيات نيابية عند تقديم الملف بصفة أولية في انتظار استكمال الملف.
وإذا كان تاريخ 11 أوت هو للإعلان وبشكل أوّلي عن قائمة المترشحين إلا أن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا سيتم الإعلان عنها بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر وفق الروزنامة التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات.
وأكدت الهيئة أيضا أنه سيتم استقبال كل مترشّح والتثبت من وجود العدد المطلوب من التزكيات بطريقة آلية ثم في مرحلة موالية يتم التثبت من بقية مكونات الملف على غرار توفر الوثائق الأخرى مثل مطلب الترشح والتصريح على الشرف ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومضمون الولادة وشهادة الجنسية وبطاقة عدد 3 ووصل تامين الضمان المالي وقيمته 10 آلاف دينار وما يفيد الجنسية التونسية للأصول، ليتم بعد ذلك وبشكل رسمي الإعلان عن قبول أو رفض مطلب الترشّح ..
ومن الإشكاليات التي يواجهها اليوم أغلب المترشحين هي التزكيات الانتخابية حيث تعوّل الأغلبية على التزكيات الشعبية باعتبار أن البرلمان والمجالس الجهوية والمحلية تساند في أغلبها رئيس الجمهورية المترشّح بدوره لهذا الاستحقاق الانتخابي، ولا يمكن لأعضائها مساندة أي مرشّح من المعارضة، وهذا ما عسّر مهمة بعض المترشحين في الحصول على التزكيات الشعبية، في ظل غياب "الماكينات" الحزبية خاصة وأن أغلب الأحزاب إما اختارت المقاطعة أو عدم ترشيح أحد قياداتها، ورغم أن أغلبها لم يعلن موقفا نهائيا، إلا أنه من المؤكد أن بعض الأحزاب ستختار في النهاية من تساند انتخابيا، ولو أن الواقع السياسي اليوم، يؤكد أن الأحزاب، بما هي عليه من حالة وهن وإنهاك، لم تعد تملك الكثير من أدوات ووسائل التأثير الشعبي القادر على قلب المعادلات.
منية العرفاوي
تونس – الصباح
انطلقت بداية من يوم أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في قبول ملفات الترشّح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر القادم وستتواصل عملية قبول الترشحات الى غاية 6 أوت القادم على أن يتم الإعلان على قائمة المترشحين للتنافس الانتخابي بشكل نهائي يوم 11 أوت القادم بعد استكمال كل الشروط التي حددتها الهيئة للترشّح ..
وقامت عدة شخصيات وطنية وحزبية خلال الأيام الماضية بسحب استمارات التزكية الانتخابية وأعلنت عن نية ترشحها بشكل رسمي، وإذا كان هناك عدد من الترشحات لا تبدو جدية وغير قادرة على جمع التزكيات ولا على إقناع الناخبين، فإن ذلك لم يمنع من وجود شخصيات سياسية معروفة وتسعى للمنافسة بشكل جدّي ومن بينها بعض مساندي لمسار 25 جويلية، مثل الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي الذي أعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية ..
وقد دعا، أمس، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية الى محاولة استكمال وتقديم ملفات ترشحاتهم كاملة خلال هذا الأسبوع وذلك تفاديا لضغط الوقت، وفق تعبيره.
شروط الترشّح
وانطلق منذ الأمس بعض المترشحين في تقديم ملفاتهم أو من ينوبهم، بموجب توكيل ملفات الترشح خلال هذه الفترة بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ..
ووضعت الهيئة العليا للانتخابات شروطا للترشّح، لا يقبل مطلب من يخالفها، وفي أغلبها هي نفس الشروط التي تم العمل بها خلال كل الانتخابات الرئاسية الماضية، ومن ذلك أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية حاملا للجنسية التونسية ومولودا لأب وأم تونسيين وجد للأب وجد للأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع ودينه الإسلام وبالغا من العمر 40 سنة يوم تقديم ترشحه.
ومن الشروط أن يكون المترشّح متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية وألاّ يكون مشمولا بأية صورة من صور الحرمان من الترشح على غرار فقدان صفة الناخب وفقدان الحق في الترشح المترتب عن الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية.
وكذلك تعتبر التزكيات من الشروط الأساسية في مطلب الترشّح حيث تشترط الهيئة تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين المسجلين في السّجل الانتخابي. وتكون التزكية من 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو من 40 عضوا من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبة المباشرين لمهامهم في فترة قبول الترشحات، وهم رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو الإقليمية أو البلدية أو من عشرة آلاف ناخب موزعين على عشر دوائر انتخابية على الأقل ويجب ألا يقل عددھم عن 500 ناخب من كل دائرة ..
كما اشترطت هيئة الانتخابات كذلك أن يدلي المترشح بنسخة ورقية وإلكترونية من قائمة المزكين تتضمن الاسم الكامل للمزكي وصفته والدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ إصدارها واسم الأم، على أن تتضمن النسخة الورقية إمضاء المزكّي ويشترط التعريف بالإمضاء لدى ضابط الحالة المدنية بالنسبة إلى تزكيات أعضاء ورؤساء المجالس النيابية المنتخبة. كما اشترطت الهيئة بالنسبة إلى المترشحين عن أحزاب سياسية، تأشيرة الممثل القانوني للحزب على مطلب الترشح وبيانات الاتصال به.
كما أن من شروط الترشّح التي أكدت عليها الهيئة هو الحصول على بطاقة السوابق العدلية "B3" وأثير في الأيام الأخيرة جدل كبير حول عدم تمكّن بعض المترشحين من الحصول على هذه البطاقة، أو مواجهة صعوبة في الحصول عليها في حين تفنّد الجهات المعنية ذلك .
التزكيات الشرط الصعب !
والى حين أن تبتّ الهيئة في مطالب الترشّح ومدى مطابقتها لشروط الترشّح في أجل أقصاه يوم 10 أوت القادم على أن يتم الإعلام بقرارات البت والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا وتعليقها يوم الأحد 11 أوت، فإنه وفق المعطيات المتوفّرة، تم رفض بعض مطالب الترشّح منذ البداية لأنها تفتقد لشرط جوهري وهو شرط التزكيات سواء كانت نيابية أو شعبية حيث تشترط الهيئة على الأقل 100 تزكية شعبية أو 2 تزكيات نيابية عند تقديم الملف بصفة أولية في انتظار استكمال الملف.
وإذا كان تاريخ 11 أوت هو للإعلان وبشكل أوّلي عن قائمة المترشحين إلا أن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا سيتم الإعلان عنها بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر وفق الروزنامة التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات.
وأكدت الهيئة أيضا أنه سيتم استقبال كل مترشّح والتثبت من وجود العدد المطلوب من التزكيات بطريقة آلية ثم في مرحلة موالية يتم التثبت من بقية مكونات الملف على غرار توفر الوثائق الأخرى مثل مطلب الترشح والتصريح على الشرف ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومضمون الولادة وشهادة الجنسية وبطاقة عدد 3 ووصل تامين الضمان المالي وقيمته 10 آلاف دينار وما يفيد الجنسية التونسية للأصول، ليتم بعد ذلك وبشكل رسمي الإعلان عن قبول أو رفض مطلب الترشّح ..
ومن الإشكاليات التي يواجهها اليوم أغلب المترشحين هي التزكيات الانتخابية حيث تعوّل الأغلبية على التزكيات الشعبية باعتبار أن البرلمان والمجالس الجهوية والمحلية تساند في أغلبها رئيس الجمهورية المترشّح بدوره لهذا الاستحقاق الانتخابي، ولا يمكن لأعضائها مساندة أي مرشّح من المعارضة، وهذا ما عسّر مهمة بعض المترشحين في الحصول على التزكيات الشعبية، في ظل غياب "الماكينات" الحزبية خاصة وأن أغلب الأحزاب إما اختارت المقاطعة أو عدم ترشيح أحد قياداتها، ورغم أن أغلبها لم يعلن موقفا نهائيا، إلا أنه من المؤكد أن بعض الأحزاب ستختار في النهاية من تساند انتخابيا، ولو أن الواقع السياسي اليوم، يؤكد أن الأحزاب، بما هي عليه من حالة وهن وإنهاك، لم تعد تملك الكثير من أدوات ووسائل التأثير الشعبي القادر على قلب المعادلات.
