- النواب طالبوا بجلسة عامة للنظر في مقترحي قانونين يتعلقان بالتعليم العالي الخاص وتمديد فترة العفو الجبائي.. مع إمكانية برمجة مشاريع قوانين أخرى تقاريرها جاهزة..
تونس- الصباح
قال النائب صابر المصمودي رئيس كتلة “الأحرار” بمجلس نواب الشعب، إن الأمل مازال قائما في موافقة مكتب البرلمان على عقد دورة برلمانية استثنائية للنظر في بعض مقترحات ومشاريع القوانين..
ولم يستبعد المصمودي في تصريح لـ"الصباح" إمكانية عقد مكتب البرلمان اجتماعا قد يخصص للنظر في مجموعة من النقاط، ومنها مطلب تقدمت به مجموعة من النواب يوم 24 جويلية الجاري، لفتح دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية لبرمجة جلسة عامة لعرض مقترحي قانونين يتعلق الأول بالتعليم العالي الخاص، ويهم الثاني تمديد فترة العفو عن الخطايا الضريبية في قانون المالية لسنة 2024.
وأوضح النائب أن مقترحي القانونين المذكورين استوفت اللجان البرلمانية المختصة المعنية مسار النظر فيهما، وصدر في شأنهما تقريران، مفيدا أن عريضة النواب وعددهم 67 نائبا، لطلب عقد دورة استثنائية، تبقى مفتوحة ولا تقتصر فقط على طلب النظر في مقترحي قانونين فقط، بل يمكن أن تضاف إليها مشاريع قوانين مستعجلة النظر سبق أن تقدمت بها الحكومة أو رئاسة الجمهورية على غرار مشروع قانون يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص..
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان يمكنه عقد دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية وفق ما يضبطه دستور جويلية 2022 وخاصة في الفصل 71 منه، وتعقد الدورة الاستثنائية إما بطلب من رئيس الجمهورية، أو من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب. علما أن العطلة البرلمانية محددة بداية من غرة أوت إلى نهاية سبتمبر، ومن المقرر أن تنطلق المدة النيابية الثالثة 2024/2025 مطلع شهر أكتوبر المقبل.
كما ينص الفصل 77 من النظام الداخلي للمجلس على أنه “يمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد".
وكان 67 عضوا بمجلس نواب الشعب أمضوا على عريضة تطالب بفتح دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية لعرض مقترحي القانونين، عملا بأحكام الفصل 71 من الدستور والفصل 77 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وأودع المطلب بتاريخ 24 جويلية الجاري..
يذكر أن آخر اجتماع لمكتب البرلمان عقد يوم الجمعة الماضي 26 جويلية، ولم يتضمن البلاغ الصادر عن المجلس ما يفيد بنظر المكتب في مطلب عقد دورة استثنائية من عدمه، لكن المكتب، في المقابل، تداول في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024، وقرر إحالته الى الأكاديمية البرلمانية لتنظيم يوم دراسي حوله.
كما نظر مكتب البرلمان في نفس الجلسة، في مراسلة لرئيس كتلة الأحرار حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلّق بالتعليم العالي الخاص (عدد 26/2023)، وقرر إحالة الموضوع الى الأكاديمية البرلمانية.
علما أن مقترحي القانونين المذكورين هما المعنيان بطلب النواب لعقد دورة برلمانية استثنائية.
رفع نسبة المنتدبين من حاملي الدكتوراه
يتعلق مضمون مقترحي القانونين، موضوع طلب عقد دورة استثنائية، بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص أودع يوم 10 أكتوبر 2023، في حين يتعلق الثاني بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 ويعنى بتمديد فترة العفو عن الخطايا الضريبية بقانون المالية لسنة 2024، وأودع بتاريخ 29 أفريل 2023.
ويهدف مقترح بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص إلى فتح آفاق أوسع لحاملي شهادة الدكتوراه وانتدابهم في التعليم العالي الخاص وذلك بشروط وامتيازات تدعم القطاع لحمايتهم من التشغيل الهش وضمان جودة التعليم العالي، وذلك بتحديد نسبة انتداب تقدر بـ30 بالمائة من جملة إطار التدريس بكل مؤسسة، إضافة الى وجوب إقرار تأمين المدرسين القارين لنصف الدروس المقدمة في إطار كل شهادة منظمة من قبل المؤسسة الخاصة للتعليم العالي الخاص.
تمديد آجال العفو الجبائي
أما مقترح القانون المتعلق بآجال الانتفاع بالعفو الجبائي الذي جاء به قانون المالية لسنة 2024، والتي انتهت بتاريخ 30 أفريل 2024، يهدف إلى التمديد فيها ستة أشهر إضافية إلى غاية نهاية شهر أكتوبر 2024..
ونص المقترح التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة الى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2023 ولم يشملها التقادم، والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2024 والى غاية 31 أكتوبر 2024، شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل.
ويشمل الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.
وبرّر النواب الموقعون على المبادرة التشريعية، أن "النصوص الترتيبية المنظمة لإجراءات العفو الجبائي المصادق عليها من قبل البرلمان والواردة بقانون المالية لسنة 2024، وردت متأخرة على المصالح المعنية بالتطبيق"، كما أن "إجراءات وتطبيق منظومة العفو الجبائي انطلقت أواخر فيفري 2024، الأمر الذي كان وراء عدم تمكن العديد من أصحاب المؤسسات من التمتع بالعفو الجبائي نظرا لقصر المدة المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الصعب الذي مرت به تلك المؤسسات خلال جائحة كورونا وحتى خلال شهر رمضان حيث تقلصت نسبة المعاملات التجارية في عدة مجالات.."
يذكر أن وزارة المالية بينت في مذكرة شرح أحكام الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024، منشورة بتاريخ 16 جانفي 2024، أن ميدان تطبيق الفصل يشمل أساسا الخطايا والعقوبات المالية المحكوم بها من المحاكم والمثقلة بكتائب قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 والتي لا يتجاوز مبلغها المتبقي 100د بالنسبة إلى كل خطية، والخطايا والعقوبات المالية المحكوم بها من المحاكم والمثقلة قبل 20 جوان 2024، والخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمثقلة قبل 20 جوان 2024..
وتستثنى من ميدان تطبيق الإجراء الخطايا والعقوبات المالية المحكوم بها في مادة الشيك دون رصيد والجرائم المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال..
رفيق بن عبد الله
- النواب طالبوا بجلسة عامة للنظر في مقترحي قانونين يتعلقان بالتعليم العالي الخاص وتمديد فترة العفو الجبائي.. مع إمكانية برمجة مشاريع قوانين أخرى تقاريرها جاهزة..
تونس- الصباح
قال النائب صابر المصمودي رئيس كتلة “الأحرار” بمجلس نواب الشعب، إن الأمل مازال قائما في موافقة مكتب البرلمان على عقد دورة برلمانية استثنائية للنظر في بعض مقترحات ومشاريع القوانين..
ولم يستبعد المصمودي في تصريح لـ"الصباح" إمكانية عقد مكتب البرلمان اجتماعا قد يخصص للنظر في مجموعة من النقاط، ومنها مطلب تقدمت به مجموعة من النواب يوم 24 جويلية الجاري، لفتح دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية لبرمجة جلسة عامة لعرض مقترحي قانونين يتعلق الأول بالتعليم العالي الخاص، ويهم الثاني تمديد فترة العفو عن الخطايا الضريبية في قانون المالية لسنة 2024.
وأوضح النائب أن مقترحي القانونين المذكورين استوفت اللجان البرلمانية المختصة المعنية مسار النظر فيهما، وصدر في شأنهما تقريران، مفيدا أن عريضة النواب وعددهم 67 نائبا، لطلب عقد دورة استثنائية، تبقى مفتوحة ولا تقتصر فقط على طلب النظر في مقترحي قانونين فقط، بل يمكن أن تضاف إليها مشاريع قوانين مستعجلة النظر سبق أن تقدمت بها الحكومة أو رئاسة الجمهورية على غرار مشروع قانون يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص..
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان يمكنه عقد دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية وفق ما يضبطه دستور جويلية 2022 وخاصة في الفصل 71 منه، وتعقد الدورة الاستثنائية إما بطلب من رئيس الجمهورية، أو من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب. علما أن العطلة البرلمانية محددة بداية من غرة أوت إلى نهاية سبتمبر، ومن المقرر أن تنطلق المدة النيابية الثالثة 2024/2025 مطلع شهر أكتوبر المقبل.
كما ينص الفصل 77 من النظام الداخلي للمجلس على أنه “يمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد".
وكان 67 عضوا بمجلس نواب الشعب أمضوا على عريضة تطالب بفتح دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية لعرض مقترحي القانونين، عملا بأحكام الفصل 71 من الدستور والفصل 77 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وأودع المطلب بتاريخ 24 جويلية الجاري..
يذكر أن آخر اجتماع لمكتب البرلمان عقد يوم الجمعة الماضي 26 جويلية، ولم يتضمن البلاغ الصادر عن المجلس ما يفيد بنظر المكتب في مطلب عقد دورة استثنائية من عدمه، لكن المكتب، في المقابل، تداول في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024، وقرر إحالته الى الأكاديمية البرلمانية لتنظيم يوم دراسي حوله.
كما نظر مكتب البرلمان في نفس الجلسة، في مراسلة لرئيس كتلة الأحرار حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلّق بالتعليم العالي الخاص (عدد 26/2023)، وقرر إحالة الموضوع الى الأكاديمية البرلمانية.
علما أن مقترحي القانونين المذكورين هما المعنيان بطلب النواب لعقد دورة برلمانية استثنائية.
رفع نسبة المنتدبين من حاملي الدكتوراه
يتعلق مضمون مقترحي القانونين، موضوع طلب عقد دورة استثنائية، بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص أودع يوم 10 أكتوبر 2023، في حين يتعلق الثاني بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 ويعنى بتمديد فترة العفو عن الخطايا الضريبية بقانون المالية لسنة 2024، وأودع بتاريخ 29 أفريل 2023.
ويهدف مقترح بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص إلى فتح آفاق أوسع لحاملي شهادة الدكتوراه وانتدابهم في التعليم العالي الخاص وذلك بشروط وامتيازات تدعم القطاع لحمايتهم من التشغيل الهش وضمان جودة التعليم العالي، وذلك بتحديد نسبة انتداب تقدر بـ30 بالمائة من جملة إطار التدريس بكل مؤسسة، إضافة الى وجوب إقرار تأمين المدرسين القارين لنصف الدروس المقدمة في إطار كل شهادة منظمة من قبل المؤسسة الخاصة للتعليم العالي الخاص.
تمديد آجال العفو الجبائي
أما مقترح القانون المتعلق بآجال الانتفاع بالعفو الجبائي الذي جاء به قانون المالية لسنة 2024، والتي انتهت بتاريخ 30 أفريل 2024، يهدف إلى التمديد فيها ستة أشهر إضافية إلى غاية نهاية شهر أكتوبر 2024..
ونص المقترح التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة الى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2023 ولم يشملها التقادم، والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2024 والى غاية 31 أكتوبر 2024، شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل.
ويشمل الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.
وبرّر النواب الموقعون على المبادرة التشريعية، أن "النصوص الترتيبية المنظمة لإجراءات العفو الجبائي المصادق عليها من قبل البرلمان والواردة بقانون المالية لسنة 2024، وردت متأخرة على المصالح المعنية بالتطبيق"، كما أن "إجراءات وتطبيق منظومة العفو الجبائي انطلقت أواخر فيفري 2024، الأمر الذي كان وراء عدم تمكن العديد من أصحاب المؤسسات من التمتع بالعفو الجبائي نظرا لقصر المدة المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الصعب الذي مرت به تلك المؤسسات خلال جائحة كورونا وحتى خلال شهر رمضان حيث تقلصت نسبة المعاملات التجارية في عدة مجالات.."
يذكر أن وزارة المالية بينت في مذكرة شرح أحكام الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024، منشورة بتاريخ 16 جانفي 2024، أن ميدان تطبيق الفصل يشمل أساسا الخطايا والعقوبات المالية المحكوم بها من المحاكم والمثقلة بكتائب قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 والتي لا يتجاوز مبلغها المتبقي 100د بالنسبة إلى كل خطية، والخطايا والعقوبات المالية المحكوم بها من المحاكم والمثقلة قبل 20 جوان 2024، والخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمثقلة قبل 20 جوان 2024..
وتستثنى من ميدان تطبيق الإجراء الخطايا والعقوبات المالية المحكوم بها في مادة الشيك دون رصيد والجرائم المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال..
