مع دخول مخطط التنمية الجاري به العمل حاليا 2023-2025 عامه الثاني، تستعد الحكومة التونسية في الفترة المقبلة إلى وضع تصور شامل لمحاور وأهداف مشروع المخطط الخماسي للتنمية 2026-2030.
ومن أبرز محاور المخطط التنموي وتوجهاته الكبرى، التقدم في مسار الانتقال الطاقي ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية لاسيما على مستوى الموارد المائية، ومزيد تطوير البنية الأساسية، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وإصلاح المؤسسات العمومية، ورقمنة الخدمات الإدارية وتبسيطها، وتحرير المبادرة بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية.
ومن أبرز مميزات مشروع مخطط التنمية للخماسية المقبلة، أنه سيخصص محاور وأهداف ومشاريع تنموية خاصة بكل إقليم من الأقاليم الخمسة للجمهورية التونسية.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر بتاريخ 22 سبتمبر 2023 أمرا رئاسيا يقضي بتقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم.
وضبط الأمر الرئاسي حدود هذه الأقاليم، حيث ضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، وضم الإقليم الثاني ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل. أما الإقليم الثالث فضم ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، والإقليم الرابع ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة، بينما ضم الإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
وجاء هذا التقسيم في إطار تجسيم التنظيم السياسي الجديد الوارد بدستور 25 جويلية 2022، قبل أشهر من إرساء المجلس الوطني للأقاليم والجهات، الذي يضم 77 عضوا منتخبين عن الجهات والأقاليم.
ومن أبرز مهام الغرفة الثانية مناقشة مخططات التنمية وقوانين المالية التي تعرضها عليه السلطة التنفيذية. ومن المقرر أن تنظر في مشروع قانون المخطط التنموي 2026-2030، علما أن الدستور نص على وجوب عرض المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية على المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ونص الفصل الـ85 من الدستور على أنّ مجلس الجهات والأقاليم "يمارس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية."
مخطط لكل إقليم
وفي هذا الصدد، أعلنت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي أن الوزارة شرعت في إعداد المخطط الخماسي للتنمية2026 -2030 وفق مقاربة تراعي التقسيم الترابي الجديد للبلاد (نظام الأقاليم الخمسة) وذلك من خلال وضع مخطط تنموي لكل إقليم.
وشددت الورغي في إجابتها على أسئلة النواب خلال جلسة عامة عقدها البرلمان مؤخرا لمناقشة تشريعات حول الصندوق التنموي متعدد الأطراف « إفريقيا 50″ أن وزارة الاقتصاد والتخطيط ستقوم بضبط الخطوط العريضة لمخطط التنمية، على أن يكون هناك مخطط لكل إقليم يتم إعداده بشكل تشاركي.
وقالت إن الوزارة ستعمل في إطار تشاركي مع الأطراف المعنية لإعداد المخطط التنموي المقبل، مشيرة إلى أهمية اعتماد منهجية جديدة في هذا الاتجاه تركز على الأهداف النوعية مع الحرص على تناغمها مع أهداف التنمية المستدامة.
أروقة اقتصادية
وبينت أن تونس تولي أهمية كبيرة لمشاريع الأروقة الاقتصادية التي يتم تركيزها على الطرقات السيارة الرابطة بين مختلف الجهات على غرار مشروع الرواق الاقتصادي على الطريق الوطنية عدد 13 الرابط بين صفاقس سيدي بوزيد القصرين، ومشروع الرواق الاقتصادي على الطريق السيارة الذي يربط بوسالم بالحدود الجزائرية .
وذكرت الورغي بأن الحكومة تنفذ في الوقت الحالي، المخطط الثلاثي للتنمية الذي سينتهي سنة 2025، وأشارت إلى الأوضاع المتصلة بانتشار فيروس كورونا وعديد العوامل الأخرى ساهمت في تقليص فترة المخطط إلى ثلاث سنوات.
وقالت إن الحكومة لديها إستراتيجية شاملة على غرار «نظرة تونس 2035" والتي تتعلق بعديد المحاور من بينها الشح المائي ومقاومة التغيرات المناخية. ولفتت إلى وجود استراتيجيات قطاعية تعود لكل وزارة حسب تخصصها على غرار الاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع الصناعي والتجديد والاستثمار في رأس المال البشري.
يذكر أن وزيرة الاقتصاد والتخطيط استعرضت أبرز محاور مخطط التنمية 2026-20230 والتوجهات التنموية الكبرى التي ضبطتها الحكومة والإصلاحات التي تعمل على تجسيمها، في إطار جلسة عمل انعقدت يوم 24 جويلية الجاري بمقر الوزارة، بالشركاء والممولين الخارجيين وممثلي مؤسسات التنمية الدولية والإقليمية.
ووفق بلاغ صدر عن الوزارة، أكدت الوزيرة على أهمية التعاون مع كافة الشركاء والحرص على مزيد توطيده وضمان تناغمه مع التوجهات والأولويات التنموية للمرحلة القادمة وذلك في إطار مهامها ودورها المحوري في تعبئة الموارد المالية الخارجية سواء لدعم الميزانية أو لتمويل البرامج والمشاريع..
كما دعت الشركاء "إلى مواصلة التنسيق وتكثيفه للإطلاع عن كثب على هذه التوجهات والأولويات الوطنية بما يمكن من وضع برامج تعاون تنسجم معها وتساعد على تحقيق الأهداف المرجوة منها."
ووفق نفس البلاغ، "عبّر الحاضرون في الجلسة عن التزام مؤسساتهم المالية بمواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي، معربين عن الاستعداد لتكثيف التنسيق والتشاور بما يضفي مزيدا من النجاعة على برامج التعاون المالي والفني بين الجانبين ويساعد تونس على تحقيق أهدافها التنموية في إطار أولوياتها الوطنية."
أهداف مخطط التنمية 2023-2025
تجدر الإشارة إلى أن مجلسا وزاريا وافق في جلسته المنعقدة يوم 9 مارس 2024 على مشروع قانون يتعلق بمخطط ثلاثي للتنمية 2023-2024.
وقالت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن المخطط يهدف إلى تطوير الأداء التنموي لبلوغ مستويات أرقى من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واستفادة كل الفئات والجهات من ثمار التنمية.
ويتكون المخطط الثلاثي من وثيقة تأليفية موّحدة تشمل مجمل مضامين السياسات الأفقية والقطاعية والجهوية. وتتمثل الأهداف الإستراتيجية للمخطط خاصة في
- الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي.
- المحافظة على القدرة الشرائية من خلال الحرص على التحكم في التضخم.
- تحسين التصرف في الموارد المائية والطاقية.
ومن أبرز أهداف المخطط تحقيق معدل نمو في حدود 1.2 بالمائة والارتقاء بالدخل الفردي من 13624 دينارا سنة 2023 إلى16145 دينارا سنة 2025. والتقليص من نسبة البطالة إلى 14 بالمائة سنة 2025، ومقاومة الفقر والتصدي للانقطاع المدرسي ودعم التشغيل ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
يذكر أن مشروع المخطط التنموي اشتغلت على إعداده حكومة السيدة نجلاء بودن خلال سنة 2022 وتم مناقشته والمصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 27 ديسمبر 2022، قبل أن يتم تقديم أهم محاوره وأهدافه في ندوة صحفية عقدت للغرض بتاريخ 3 جانفي 2023.
ويبدو أن إعادة عرض المخطط التنموي مرة ثانية على مجلس الوزراء، جاء لتحيين بعض الأرقام الواردة فيه كالميزانيات المرصودة للمشاريع المبرمجة ضمن محاور المخطط أو لمؤشرات التنمية التي وضعت قبل سنتين مثل البطالة والفقر والانقطاع المدرسي وتقليص الفوارق بين الجهات..
ويهدف المخطط الثلاثي للتنمية، أيضا إلى مقاومة الفقر ودعم التماسك الاجتماعي من خلال الترفيع من 200 دينار إلى 300 دينار في المنحة المسندة للعائلات التي تحتضن أطفالا في إطار الإيداع العائلي، وصرف منحة بـ30 دينارا لفائدة الفئة من 0 إلى 18 سنة من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي وتوسيع قائمة المنتفعين بالمنحة القارة المسندة للعائلات الفقيرة.
وتضمن المخطط تسوية وضعية عملة الحضائر بإدماج 15 ألفا منهم على مدى ثلاث سنوات، وإحداث خط لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بـ30 مليون دينار مخصصة لموارد الصندوق الوطني للتشغيل لإسناد قروض بشروط تفاضلية.
وقدرت قيمة الاستثمارات العمومية المقترحة في إطار مخطط التنمية 2023/2025، بحوالي 38 مليار دينار منها27 مليار دينار عن طريق ميزانية الدولة و11 مليار دينار عن طريق المؤسسات العمومية.
ومن بين أهداف المخطط، جعل نسبة الاستثمار الجملي في حدود 17.8 بالمائة من الناتج المحلي سنة 2025 والرفع من حصة الاستثمار الخاص إلى 57.6 بالمائة من إجمالي الاستثمار والتحكم في العجز التجاري عبر دعم جهود التصدير.
وتتقاطع أهداف المخطط التنموي مع التوجهات الكبرى للرؤية الإستراتيجية لتونس في أفق 2035، التي ترتكز على ستة محاور أساسية بهدف إرساء منوال تنموي جديد قادر على خلق الثروة وتكريس الإدماج الاجتماعي ومواكبة التحولات العالمية، واستغلال نتائج كل الدراسات الإستراتيجية القطاعية.
ومن محاور الإستراتيجية الكبرى تنمية رأس المال البشري، خاّصة في مجال التعليم والتكوين والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والبحث العلمي، وترسيخ قيم المواطنة، وخصصت لهذا المحور استثمارات بقيمة 3816 مليون دينار خلال الفترة 2025/2023.
كما خصصت اعتمادات بقيمة 1785 مليون دينار لاقتصاد المعرفة و10753 مليون دينار لدعم تنافسية الاقتصاد ودفع المبادرة الخاصة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، إلى جانب 6709 مليون دينار لدعم مشاريع الاقتصاد الأخضر والمحافظة على التوازن البيئي وضمان الأمن المائي إلى جانب تخصيص ثلاثة مليار دينار للانتقال الطاقي والتفاعل مع التغّيرات المناخية..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
مع دخول مخطط التنمية الجاري به العمل حاليا 2023-2025 عامه الثاني، تستعد الحكومة التونسية في الفترة المقبلة إلى وضع تصور شامل لمحاور وأهداف مشروع المخطط الخماسي للتنمية 2026-2030.
ومن أبرز محاور المخطط التنموي وتوجهاته الكبرى، التقدم في مسار الانتقال الطاقي ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية لاسيما على مستوى الموارد المائية، ومزيد تطوير البنية الأساسية، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وإصلاح المؤسسات العمومية، ورقمنة الخدمات الإدارية وتبسيطها، وتحرير المبادرة بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية.
ومن أبرز مميزات مشروع مخطط التنمية للخماسية المقبلة، أنه سيخصص محاور وأهداف ومشاريع تنموية خاصة بكل إقليم من الأقاليم الخمسة للجمهورية التونسية.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر بتاريخ 22 سبتمبر 2023 أمرا رئاسيا يقضي بتقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم.
وضبط الأمر الرئاسي حدود هذه الأقاليم، حيث ضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، وضم الإقليم الثاني ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل. أما الإقليم الثالث فضم ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، والإقليم الرابع ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة، بينما ضم الإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
وجاء هذا التقسيم في إطار تجسيم التنظيم السياسي الجديد الوارد بدستور 25 جويلية 2022، قبل أشهر من إرساء المجلس الوطني للأقاليم والجهات، الذي يضم 77 عضوا منتخبين عن الجهات والأقاليم.
ومن أبرز مهام الغرفة الثانية مناقشة مخططات التنمية وقوانين المالية التي تعرضها عليه السلطة التنفيذية. ومن المقرر أن تنظر في مشروع قانون المخطط التنموي 2026-2030، علما أن الدستور نص على وجوب عرض المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية على المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ونص الفصل الـ85 من الدستور على أنّ مجلس الجهات والأقاليم "يمارس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية."
مخطط لكل إقليم
وفي هذا الصدد، أعلنت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي أن الوزارة شرعت في إعداد المخطط الخماسي للتنمية2026 -2030 وفق مقاربة تراعي التقسيم الترابي الجديد للبلاد (نظام الأقاليم الخمسة) وذلك من خلال وضع مخطط تنموي لكل إقليم.
وشددت الورغي في إجابتها على أسئلة النواب خلال جلسة عامة عقدها البرلمان مؤخرا لمناقشة تشريعات حول الصندوق التنموي متعدد الأطراف « إفريقيا 50″ أن وزارة الاقتصاد والتخطيط ستقوم بضبط الخطوط العريضة لمخطط التنمية، على أن يكون هناك مخطط لكل إقليم يتم إعداده بشكل تشاركي.
وقالت إن الوزارة ستعمل في إطار تشاركي مع الأطراف المعنية لإعداد المخطط التنموي المقبل، مشيرة إلى أهمية اعتماد منهجية جديدة في هذا الاتجاه تركز على الأهداف النوعية مع الحرص على تناغمها مع أهداف التنمية المستدامة.
أروقة اقتصادية
وبينت أن تونس تولي أهمية كبيرة لمشاريع الأروقة الاقتصادية التي يتم تركيزها على الطرقات السيارة الرابطة بين مختلف الجهات على غرار مشروع الرواق الاقتصادي على الطريق الوطنية عدد 13 الرابط بين صفاقس سيدي بوزيد القصرين، ومشروع الرواق الاقتصادي على الطريق السيارة الذي يربط بوسالم بالحدود الجزائرية .
وذكرت الورغي بأن الحكومة تنفذ في الوقت الحالي، المخطط الثلاثي للتنمية الذي سينتهي سنة 2025، وأشارت إلى الأوضاع المتصلة بانتشار فيروس كورونا وعديد العوامل الأخرى ساهمت في تقليص فترة المخطط إلى ثلاث سنوات.
وقالت إن الحكومة لديها إستراتيجية شاملة على غرار «نظرة تونس 2035" والتي تتعلق بعديد المحاور من بينها الشح المائي ومقاومة التغيرات المناخية. ولفتت إلى وجود استراتيجيات قطاعية تعود لكل وزارة حسب تخصصها على غرار الاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع الصناعي والتجديد والاستثمار في رأس المال البشري.
يذكر أن وزيرة الاقتصاد والتخطيط استعرضت أبرز محاور مخطط التنمية 2026-20230 والتوجهات التنموية الكبرى التي ضبطتها الحكومة والإصلاحات التي تعمل على تجسيمها، في إطار جلسة عمل انعقدت يوم 24 جويلية الجاري بمقر الوزارة، بالشركاء والممولين الخارجيين وممثلي مؤسسات التنمية الدولية والإقليمية.
ووفق بلاغ صدر عن الوزارة، أكدت الوزيرة على أهمية التعاون مع كافة الشركاء والحرص على مزيد توطيده وضمان تناغمه مع التوجهات والأولويات التنموية للمرحلة القادمة وذلك في إطار مهامها ودورها المحوري في تعبئة الموارد المالية الخارجية سواء لدعم الميزانية أو لتمويل البرامج والمشاريع..
كما دعت الشركاء "إلى مواصلة التنسيق وتكثيفه للإطلاع عن كثب على هذه التوجهات والأولويات الوطنية بما يمكن من وضع برامج تعاون تنسجم معها وتساعد على تحقيق الأهداف المرجوة منها."
ووفق نفس البلاغ، "عبّر الحاضرون في الجلسة عن التزام مؤسساتهم المالية بمواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي، معربين عن الاستعداد لتكثيف التنسيق والتشاور بما يضفي مزيدا من النجاعة على برامج التعاون المالي والفني بين الجانبين ويساعد تونس على تحقيق أهدافها التنموية في إطار أولوياتها الوطنية."
أهداف مخطط التنمية 2023-2025
تجدر الإشارة إلى أن مجلسا وزاريا وافق في جلسته المنعقدة يوم 9 مارس 2024 على مشروع قانون يتعلق بمخطط ثلاثي للتنمية 2023-2024.
وقالت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن المخطط يهدف إلى تطوير الأداء التنموي لبلوغ مستويات أرقى من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واستفادة كل الفئات والجهات من ثمار التنمية.
ويتكون المخطط الثلاثي من وثيقة تأليفية موّحدة تشمل مجمل مضامين السياسات الأفقية والقطاعية والجهوية. وتتمثل الأهداف الإستراتيجية للمخطط خاصة في
- الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي.
- المحافظة على القدرة الشرائية من خلال الحرص على التحكم في التضخم.
- تحسين التصرف في الموارد المائية والطاقية.
ومن أبرز أهداف المخطط تحقيق معدل نمو في حدود 1.2 بالمائة والارتقاء بالدخل الفردي من 13624 دينارا سنة 2023 إلى16145 دينارا سنة 2025. والتقليص من نسبة البطالة إلى 14 بالمائة سنة 2025، ومقاومة الفقر والتصدي للانقطاع المدرسي ودعم التشغيل ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
يذكر أن مشروع المخطط التنموي اشتغلت على إعداده حكومة السيدة نجلاء بودن خلال سنة 2022 وتم مناقشته والمصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 27 ديسمبر 2022، قبل أن يتم تقديم أهم محاوره وأهدافه في ندوة صحفية عقدت للغرض بتاريخ 3 جانفي 2023.
ويبدو أن إعادة عرض المخطط التنموي مرة ثانية على مجلس الوزراء، جاء لتحيين بعض الأرقام الواردة فيه كالميزانيات المرصودة للمشاريع المبرمجة ضمن محاور المخطط أو لمؤشرات التنمية التي وضعت قبل سنتين مثل البطالة والفقر والانقطاع المدرسي وتقليص الفوارق بين الجهات..
ويهدف المخطط الثلاثي للتنمية، أيضا إلى مقاومة الفقر ودعم التماسك الاجتماعي من خلال الترفيع من 200 دينار إلى 300 دينار في المنحة المسندة للعائلات التي تحتضن أطفالا في إطار الإيداع العائلي، وصرف منحة بـ30 دينارا لفائدة الفئة من 0 إلى 18 سنة من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي وتوسيع قائمة المنتفعين بالمنحة القارة المسندة للعائلات الفقيرة.
وتضمن المخطط تسوية وضعية عملة الحضائر بإدماج 15 ألفا منهم على مدى ثلاث سنوات، وإحداث خط لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بـ30 مليون دينار مخصصة لموارد الصندوق الوطني للتشغيل لإسناد قروض بشروط تفاضلية.
وقدرت قيمة الاستثمارات العمومية المقترحة في إطار مخطط التنمية 2023/2025، بحوالي 38 مليار دينار منها27 مليار دينار عن طريق ميزانية الدولة و11 مليار دينار عن طريق المؤسسات العمومية.
ومن بين أهداف المخطط، جعل نسبة الاستثمار الجملي في حدود 17.8 بالمائة من الناتج المحلي سنة 2025 والرفع من حصة الاستثمار الخاص إلى 57.6 بالمائة من إجمالي الاستثمار والتحكم في العجز التجاري عبر دعم جهود التصدير.
وتتقاطع أهداف المخطط التنموي مع التوجهات الكبرى للرؤية الإستراتيجية لتونس في أفق 2035، التي ترتكز على ستة محاور أساسية بهدف إرساء منوال تنموي جديد قادر على خلق الثروة وتكريس الإدماج الاجتماعي ومواكبة التحولات العالمية، واستغلال نتائج كل الدراسات الإستراتيجية القطاعية.
ومن محاور الإستراتيجية الكبرى تنمية رأس المال البشري، خاّصة في مجال التعليم والتكوين والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والبحث العلمي، وترسيخ قيم المواطنة، وخصصت لهذا المحور استثمارات بقيمة 3816 مليون دينار خلال الفترة 2025/2023.
كما خصصت اعتمادات بقيمة 1785 مليون دينار لاقتصاد المعرفة و10753 مليون دينار لدعم تنافسية الاقتصاد ودفع المبادرة الخاصة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، إلى جانب 6709 مليون دينار لدعم مشاريع الاقتصاد الأخضر والمحافظة على التوازن البيئي وضمان الأمن المائي إلى جانب تخصيص ثلاثة مليار دينار للانتقال الطاقي والتفاعل مع التغّيرات المناخية..
