تُعتبر التغيرات المناخية من أبرز التحديات التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشرين. تونس، كدولة تقع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تعاني بالفعل من التأثيرات السلبية للتغير المناخي، مما يهدد استقرارها الاقتصادي على المدى الطويل. ومع تنامي ظاهرة الاحتباس الحراري، خلال الفترة الأخيرة ، يظهر جليًا أن تونس ستواجه خسائر اقتصادية محتملة تصل إلى عدة مليارات من الدولارات، ما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية وفعالة.
ويعتبر القطاع الزراعي في تونس من الركائز الأساسية للاقتصاد، حيث يُساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص العمل للعديد من الأسر. ومع ذلك، فإن التغيرات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار، تهدد هذا القطاع بشكل مباشر.
انخفاض إنتاج المحاصيل
ووفق ما تحصلت عليه "الصباح" ، من بعض مراكز الدراسات الإستراتيجية في تونس وفي عدة دول أخرى، تتوقع أبعض لدراسات أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض إنتاج المحاصيل الرئيسية مثل القمح والزيتون، مما يؤدي إلى تراجع المحصول وزيادة أسعار المواد الغذائية. وفقًا لبعض التقديرات، قد تصل الخسائر في القطاع الزراعي إلى حوالي 700 مليون دولار في عام 2024.
بالإضافة الى ذلك من المتوقع أن تسجل السياحة التي تعتبر من المصادر الحيوية للإيرادات في تونس، حيث تجذب البلاد ملايين السائحين سنويًا، خسائر هي الأخرى، حيث أن التغير المناخي بدأ يؤثر سلبًا على جاذبية الوجهات السياحية، ويمكن أن تؤدي الظروف المناخية القاسية مثل الحرارة المرتفعة أو الفيضانات إلى تراجع أعداد السياح.
وتشير التقديرات إلى أن خسائر القطاع السياحي قد تصل إلى 500 مليون دولار في عام 2024، مما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي وعلى فرص العمل في المناطق السياحية.
كما تعد ندرة المياه من أبرز التحديات التي تواجه تونس، وقد تتفاقم هذه المشكلة نتيجة التغيرات المناخية. من المتوقع أن تؤدي التغيرات في نمط هطول الأمطار إلى نقص في الموارد المائية، مما سيؤثر على الزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي.
تُشير التقديرات إلى أن الخسائر المرتبطة بنقص المياه قد تصل إلى 300 مليون دولار في عام 2024، مما سيزيد من الضغوط على الاقتصاد ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية.
ووفق خبراء الاقتصاد، ستؤدي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التغيرات المناخية إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية. مع تراجع الإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، قد يزداد الفقر والبطالة، مما يؤدي إلى تفشي التوترات الاجتماعية. تُظهر الدراسات أن الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الفلاحين وصغار المنتجين، ستكون الأكثر تأثرًا لذلك، يتعين على الحكومة التونسية اتخاذ خطوات عاجلة لحماية هذه الفئات.
كما يجب على تونس تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المياه والموارد الطبيعية، ويشمل ذلك تحسين تقنيات الزراعة المستدامة واستخدام تقنيات الري الحديثة لتقليل الهدر. كما يجب أن تعمل تونس على تنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على القطاعات الأكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية، ويمكن أن يشمل ذلك الاستثمار في القطاعات التكنولوجية والخدمات.
خسائر سنوية بأكثر من 3 مليار دولار
ويمكن أن يسهم الاستثمار في الطاقة المتجددة في تقليل الانبعاثات وتحسين الأمن الطاقي، مما يساعد على التخفيف من آثار التغيرات المناخية، وهذا الأمر يتطلب موارد مالية ضخمة، مازالت الحكومة التونسية تعمل على رصدها من عدة مؤسسات دولية مانحة.
ووفقا لبعض الدراسات الصادرة حديثا عن التغييرات المناخية، تواجه تونس تحديات جسيمة، ومن المتوقع أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى 2.3 مليار دولار في عام 2024. كما تشير بعض الدراسات الى أن تقديرات الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التغيرات المناخية في تونس قد تصل إلى حوالي 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري. تشمل هذه الخسائر تأثيرات على الزراعة، السياحة، والموارد المائية.
كما تشير التقديرات إلى أن الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية قد تستمر في الزيادة بعد عام 2024، حيث من المتوقع أن تصل الخسائر مابين 3 و5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030، مع تفاقم الأثر على القطاعات المختلفة مثل الزراعة والسياحة والموارد المائية. وهذه الأرقام تعتمد على مدى قدرة تونس على التكيف مع التغيرات المناخية وتطبيق استراتيجيات فعالة للحد من الأضرار.
ويتطلب الأمر اليوم، استجابة فورية من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من خلال تبني استراتيجيات فعالة، تساهم في التخفيف من الخسائر المحتملة، وتعزيز قدرة تونس على التكيف مع هذه التحديات، علما وأن تقديرات سابقة للبنك الإفريقي للتنمية، أشارت الى أن تونس في حاجة الى أكثر من 19 مليار دولار إلى غاية 2030 لتأمين مخزونها المائي والزراعي.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
تُعتبر التغيرات المناخية من أبرز التحديات التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشرين. تونس، كدولة تقع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تعاني بالفعل من التأثيرات السلبية للتغير المناخي، مما يهدد استقرارها الاقتصادي على المدى الطويل. ومع تنامي ظاهرة الاحتباس الحراري، خلال الفترة الأخيرة ، يظهر جليًا أن تونس ستواجه خسائر اقتصادية محتملة تصل إلى عدة مليارات من الدولارات، ما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية وفعالة.
ويعتبر القطاع الزراعي في تونس من الركائز الأساسية للاقتصاد، حيث يُساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص العمل للعديد من الأسر. ومع ذلك، فإن التغيرات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار، تهدد هذا القطاع بشكل مباشر.
انخفاض إنتاج المحاصيل
ووفق ما تحصلت عليه "الصباح" ، من بعض مراكز الدراسات الإستراتيجية في تونس وفي عدة دول أخرى، تتوقع أبعض لدراسات أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض إنتاج المحاصيل الرئيسية مثل القمح والزيتون، مما يؤدي إلى تراجع المحصول وزيادة أسعار المواد الغذائية. وفقًا لبعض التقديرات، قد تصل الخسائر في القطاع الزراعي إلى حوالي 700 مليون دولار في عام 2024.
بالإضافة الى ذلك من المتوقع أن تسجل السياحة التي تعتبر من المصادر الحيوية للإيرادات في تونس، حيث تجذب البلاد ملايين السائحين سنويًا، خسائر هي الأخرى، حيث أن التغير المناخي بدأ يؤثر سلبًا على جاذبية الوجهات السياحية، ويمكن أن تؤدي الظروف المناخية القاسية مثل الحرارة المرتفعة أو الفيضانات إلى تراجع أعداد السياح.
وتشير التقديرات إلى أن خسائر القطاع السياحي قد تصل إلى 500 مليون دولار في عام 2024، مما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي وعلى فرص العمل في المناطق السياحية.
كما تعد ندرة المياه من أبرز التحديات التي تواجه تونس، وقد تتفاقم هذه المشكلة نتيجة التغيرات المناخية. من المتوقع أن تؤدي التغيرات في نمط هطول الأمطار إلى نقص في الموارد المائية، مما سيؤثر على الزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي.
تُشير التقديرات إلى أن الخسائر المرتبطة بنقص المياه قد تصل إلى 300 مليون دولار في عام 2024، مما سيزيد من الضغوط على الاقتصاد ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية.
ووفق خبراء الاقتصاد، ستؤدي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التغيرات المناخية إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية. مع تراجع الإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، قد يزداد الفقر والبطالة، مما يؤدي إلى تفشي التوترات الاجتماعية. تُظهر الدراسات أن الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الفلاحين وصغار المنتجين، ستكون الأكثر تأثرًا لذلك، يتعين على الحكومة التونسية اتخاذ خطوات عاجلة لحماية هذه الفئات.
كما يجب على تونس تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المياه والموارد الطبيعية، ويشمل ذلك تحسين تقنيات الزراعة المستدامة واستخدام تقنيات الري الحديثة لتقليل الهدر. كما يجب أن تعمل تونس على تنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على القطاعات الأكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية، ويمكن أن يشمل ذلك الاستثمار في القطاعات التكنولوجية والخدمات.
خسائر سنوية بأكثر من 3 مليار دولار
ويمكن أن يسهم الاستثمار في الطاقة المتجددة في تقليل الانبعاثات وتحسين الأمن الطاقي، مما يساعد على التخفيف من آثار التغيرات المناخية، وهذا الأمر يتطلب موارد مالية ضخمة، مازالت الحكومة التونسية تعمل على رصدها من عدة مؤسسات دولية مانحة.
ووفقا لبعض الدراسات الصادرة حديثا عن التغييرات المناخية، تواجه تونس تحديات جسيمة، ومن المتوقع أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى 2.3 مليار دولار في عام 2024. كما تشير بعض الدراسات الى أن تقديرات الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التغيرات المناخية في تونس قد تصل إلى حوالي 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري. تشمل هذه الخسائر تأثيرات على الزراعة، السياحة، والموارد المائية.
كما تشير التقديرات إلى أن الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية قد تستمر في الزيادة بعد عام 2024، حيث من المتوقع أن تصل الخسائر مابين 3 و5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030، مع تفاقم الأثر على القطاعات المختلفة مثل الزراعة والسياحة والموارد المائية. وهذه الأرقام تعتمد على مدى قدرة تونس على التكيف مع التغيرات المناخية وتطبيق استراتيجيات فعالة للحد من الأضرار.
ويتطلب الأمر اليوم، استجابة فورية من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من خلال تبني استراتيجيات فعالة، تساهم في التخفيف من الخسائر المحتملة، وتعزيز قدرة تونس على التكيف مع هذه التحديات، علما وأن تقديرات سابقة للبنك الإفريقي للتنمية، أشارت الى أن تونس في حاجة الى أكثر من 19 مليار دولار إلى غاية 2030 لتأمين مخزونها المائي والزراعي.
