أورد المدير العام لديوان مساكن أعوان وموظفي وزارة التربية جمال العبعاب في تصريح لـ"الصباح" في معرض حديثه عن المشاريع والبرامج النوعية في مستوى بناء الوحدات السكنية أن هنالك تقدما كبيرا على مستوى المشاريع والاحداثات، كاشفا في الإطار نفسه أن في رصيد الديوان أكثر من5 آلاف مسكن جاهز ومستغل على وجه الكراء، علما وأن أسعار كراء المساكن تتراوح بين 70 دينارا و250 دينارا.
وفي مستهل حديثه، أورد في البداية أن الديوان مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية وليست له غاية ربحية هدفه إحداث مساكن بهدف المساهمة في استقرار الإطار التربوي على كامل تراب الجمهورية على اعتبار أنه يتولى مهمة توفير المساكن بأقل كلفة ممكنة أي أقل من500 دينار للمتر المربع الواحد مقارنة بالأسعار الموجودة في السوق.
وفسر أن الديوان له برنامج عمل يقوم على انجاز مشاريع على المدى القريب والبعيد، مشيرا إلى أن هناك مشاريع جارية تتمثّل أساسا في بناء مجمع سكني بحمام الأنف الذي تقدمت أشغاله بنسبة 30 بالمائة ويتكون من 4 محلات تجارية و15 شقة بكلفة تناهز 4 آلاف دينار للأشغال.
إلى جانب انجاز عمارة في منطقة الغزالة تضم 56 شقة تم بناؤها والتفويت فيها للبيع لفائدة أعوان وزارة التربية وهذه الشقق حاليا في طور البيع، مشيرا في الإطار نفسه إلى وجود عدة مشاريع سكنية أخرى تتمثل في مشاريع لتقسيم أرض بالسيجومي (على أن تنطلق الأشغال في غضون شهر) إلى جانب تقسيم أرض بمنطقة رواد وباجة.. فضلا عن وجود برنامج مستقبلي بجهة نابل .
وأضاف أن هناك جملة أخرى من المشاريع يعكف حاليا الديوان على إنجازها تتمثل أساسا في بناء عمارة سكنية بباجة وأخرى بكل من منطقتي رادس والسيجومي.
وبالتّوازي مع المشاريع السكنية السالفة الذكر أورد المدير العام لديوان مساكن أعوان وموظفي وزارة التربية أن هناك برنامجا للمحافظة والصيانة على قرابة 1200 مسكن، مٌشيرا في هذا السياق إلى أن حوالي17 عمارة تم إعادة تهيئتها وصيانتها من جديد والتصرف فيها لفائدة أعوان الدولة، أما بالبيع أو الكراء. كما أن هناك عمليات صيانة جارية حاليا بكل من قابس والقصرين ومدنين وتونس الكبرى.
وأورد محدثنا في الإطار نفسه أن تلك المشاريع تٌمثل أهم المشاريع، فضلا عن أن سلطة الإشراف كانت قد أنجزت خارطة لمزيد تطوير خدمات الديوان حتى يتسنّى له تحقيق الأهداف المرجوة لاسيما وأن توجه الوزارة هو توحه اجتماعي تضامني لتوفير مساكن بأقل كلفة.
يذكر أن عملية إعادة المسكن تتم في حال إحالة العون على شرف المهنة أو نقلته من مكان إلى آخر.
كما يذكر أيضا بأن الديوان بصدد تركيز وإعداد نظام معلوماتي شامل لعقاراته وذلك في إطار الرقمنة التي ستسمح أيضا بمتابعة الأشغال والصيانة لضمان حوكمة التصرف في المساكن الإدارية لأعوان الوزارة.
منال حرزي
تونس-الصباح
أورد المدير العام لديوان مساكن أعوان وموظفي وزارة التربية جمال العبعاب في تصريح لـ"الصباح" في معرض حديثه عن المشاريع والبرامج النوعية في مستوى بناء الوحدات السكنية أن هنالك تقدما كبيرا على مستوى المشاريع والاحداثات، كاشفا في الإطار نفسه أن في رصيد الديوان أكثر من5 آلاف مسكن جاهز ومستغل على وجه الكراء، علما وأن أسعار كراء المساكن تتراوح بين 70 دينارا و250 دينارا.
وفي مستهل حديثه، أورد في البداية أن الديوان مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية وليست له غاية ربحية هدفه إحداث مساكن بهدف المساهمة في استقرار الإطار التربوي على كامل تراب الجمهورية على اعتبار أنه يتولى مهمة توفير المساكن بأقل كلفة ممكنة أي أقل من500 دينار للمتر المربع الواحد مقارنة بالأسعار الموجودة في السوق.
وفسر أن الديوان له برنامج عمل يقوم على انجاز مشاريع على المدى القريب والبعيد، مشيرا إلى أن هناك مشاريع جارية تتمثّل أساسا في بناء مجمع سكني بحمام الأنف الذي تقدمت أشغاله بنسبة 30 بالمائة ويتكون من 4 محلات تجارية و15 شقة بكلفة تناهز 4 آلاف دينار للأشغال.
إلى جانب انجاز عمارة في منطقة الغزالة تضم 56 شقة تم بناؤها والتفويت فيها للبيع لفائدة أعوان وزارة التربية وهذه الشقق حاليا في طور البيع، مشيرا في الإطار نفسه إلى وجود عدة مشاريع سكنية أخرى تتمثل في مشاريع لتقسيم أرض بالسيجومي (على أن تنطلق الأشغال في غضون شهر) إلى جانب تقسيم أرض بمنطقة رواد وباجة.. فضلا عن وجود برنامج مستقبلي بجهة نابل .
وأضاف أن هناك جملة أخرى من المشاريع يعكف حاليا الديوان على إنجازها تتمثل أساسا في بناء عمارة سكنية بباجة وأخرى بكل من منطقتي رادس والسيجومي.
وبالتّوازي مع المشاريع السكنية السالفة الذكر أورد المدير العام لديوان مساكن أعوان وموظفي وزارة التربية أن هناك برنامجا للمحافظة والصيانة على قرابة 1200 مسكن، مٌشيرا في هذا السياق إلى أن حوالي17 عمارة تم إعادة تهيئتها وصيانتها من جديد والتصرف فيها لفائدة أعوان الدولة، أما بالبيع أو الكراء. كما أن هناك عمليات صيانة جارية حاليا بكل من قابس والقصرين ومدنين وتونس الكبرى.
وأورد محدثنا في الإطار نفسه أن تلك المشاريع تٌمثل أهم المشاريع، فضلا عن أن سلطة الإشراف كانت قد أنجزت خارطة لمزيد تطوير خدمات الديوان حتى يتسنّى له تحقيق الأهداف المرجوة لاسيما وأن توجه الوزارة هو توحه اجتماعي تضامني لتوفير مساكن بأقل كلفة.
يذكر أن عملية إعادة المسكن تتم في حال إحالة العون على شرف المهنة أو نقلته من مكان إلى آخر.
كما يذكر أيضا بأن الديوان بصدد تركيز وإعداد نظام معلوماتي شامل لعقاراته وذلك في إطار الرقمنة التي ستسمح أيضا بمتابعة الأشغال والصيانة لضمان حوكمة التصرف في المساكن الإدارية لأعوان الوزارة.
