-القمة استكمال لمؤتمر روما للهجرة الذي تعهد بدفع التنمية لدول المصدر والعبور والتصدي لتهريب البشر..
تونس- الصباح
بعد مشاركتها في المنتدى الدولي للهجرة عبر المتوسط، والذي انتظم يوم 17 جويلية الجاري في العاصمة الليبية طرابلس، وشارك فيه ممثلون عن دول أوروبية وإفريقية وعربية، تستعد تونس لاحتضان منتدى دولي مماثل يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، ويتعلق بالدورة الثانية لما يسمى بـ"مسار روما" وهو التسمية التي أطلقتها ايطاليا في ختام المؤتمر الدولي حول الهجرة عقد بتاريخ 23 جويلية 2023.
ولم يحدد بعد موعد نهائي لتاريخ عقد قمة تونس لـ"مسار روما"، لكن، ووفقا لما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر من الوفد الرسمي التونسي المشارك في منتدى ليبيا للهجرة عبر المتوسط، فإن المشاورات جارية بين تونس وشركائها في هذا الخصوص لتحديد تاريخ نهائي لعقد القمة التي ينتظر أن تحضرها جل الدول المعنية بملف الهجرة من ضفتي المتوسط وأيضا من دول عربية مثل السعودية والإمارات، ومنظمات دولية، فضلا عن جهات ممولة لمشاريع وخطط تنموية واقتصادية تدخل في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية..
يذكر أن "مسار روما" أعلن عنه في ختام "مؤتمر روما للهجرة والتنمية" عقد بالعاصمة الإيطالية بتاريخ 23 جويلية 2023، ويهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، واتفق المشاركون، في المؤتمر، ومن بينهم تونس، على خطوات لمواجهة تدفق الأعداد المتزايدة من المهاجرين باتجاه أوروبا.
وقد توافق المشاركون في مؤتمر روما، الذي شهد مشاركة حوالي عشرين من الدول المطلة على البحر المتوسط وأخرى من الشرق الأوسط وإفريقيا، ومنظمات دولية بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، على إطلاق "مسار روما"، وهو منبر استراتيجي شامل ومتعدد السنوات للعمل الجماعي.
كما اتفقت الدول المشاركة في المؤتمر على توفير التمويل اللازم لتنمية دول انطلاق طالبي اللجوء وكذلك دول العبور، وتضييق الخناق على تهريب البشر وتحسين التعاون والشراكات والاستثمار والتنمية بين الدول الأوروبية والإفريقية في مجالات مثل الزراعة والبنية التحتية والطاقة المتجددة. مع وضع هدف تطوير ودعم الخدمات الأساسية مثل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والصحة والمياه والمأوى وطرق الهجرة القانونية..
تشخيص الأسباب العميقة للهجرة
يذكر أن تونس شاركت في منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي انتظم بالعاصمة الليبية طرابلس، في شخص رئيس الحكومة أحمد الحشاني، الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية خالد النوري.
وخلص البيان الختامي لمنتدى ليبيا حول الهجرة عبر المتوسط إلى اتفاق المشاركين فيه على تكوين مجموعة عمل ستعمل على تشخيص الأسباب العميقة للهجرة، والتركيز على محاور تتعلق بالاقتصاد والطاقة والمشاريع التنموية بالبلدان مصدر الهجرة غير النظامية.
وأكد المشاركون في المنتدى من رؤساء دول وحكومات دول إفريقية وأوروبية وممثلين عن منظمات دولية معنية بموضوع الهجرة غير النظامية، أن إفريقيا والدول الأوروبية والمتوسطية تعرف تحديات كبيرة نتيجة الهجرة غير النظامية التي تسبب فيها الفقر ونقص الفرص والتغيرات المناخية والصراعات.
وأكد البيان الختامي أن الهجرة غير النظامية لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني على بلدان المنشأ والعبور وبلدان الوصول.
ودعا إلى وجوب معالجة الهجرة بجميع أبعادها بروح المسؤولية المشتركة والالتزام، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقوانين والتعاون بين الدول المعنية والشراكة المتكاملة بين الدول، مع التركيز على تعزيز التنمية وتحسين الحوكمة وتعزيز الاقتصاد والفرص في بلدان المنشأ ودعم الهجرة النظامية وقدرات البلدان على إدارة تدفقات المهاجرين بطريقة إنسانية وآمنة واعتماد استراتيجيات مبتكرة.
كما أوصى المشاركون في المنتدى بمكافحة وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة التي تستفيد من تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص وبتشجيع العودة الطوعية وتسهيلها وإعادة الإدماج المستدام للأشخاص العائدين وتعزيز الحوار بشأن الهجرة مع التأكيد على التزام الحكومات والمنظمات ذات الصلة بالتعاون من أجل تحقيق أهداف منتدى الهجرة عبر المتوسط وتكوين مجموعة عمل متخصصة لتحديد الإطار الاستراتيجي وتحديد الأدوات والأساليب اللازمة لتحقيق هذه الأهداف وضبط الاحتياجات العاجلة في بلدان المنشأ والعبور واليات التنفيذ للأهداف وتحسين المعيشة والتنمية من اجل منطقة أكثر استقرارا.
التصدي للظاهرة في إطار خطة موحدة
وتعاني دول جنوب المتوسط وخاصة المطلة على جنوب أوروبا، على غرار تونس وليبيا من تداعيات أمنية واجتماعية واقتصادية ناجمة عن تدفق حركة المهاجرين غير النظاميين على أراضيها الذين يصلون إليها عبر طرق غير شرعية وبمساعدة عصابات إجرامية تتاجر بالبشر..
وكانت تونس قد دعت إلى ضرورة التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية عبر مقاربات شاملة تتجاوز البعد الأمني إلى اعتماد أبعاد تنموية واقتصادية تراعي أسباب الهجرة من بلدان المصدر..
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة أحمد الحشاني شدد خلال مشاركته في منتدى ليبيا حول الهجرة، على ضرورة التوصل إلى حلول مشتركة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأكد على أن الوضع الحالي يفرض علينا مزيد تعزيز التنسيق المشترك على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، لاسيما ضمن الفضاءات المغاربية والإفريقية والأرومتوسطية، قصد تأمين الاستجابة المناسبة والسريعة لما يرافق ظاهرة الهجرة غير النظامية من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة."
ودعا الحشاني إلى "التفكير جديا في وضع خطط الاستجابة الجماعية، السريعة والعاجلة لمختلف أبعاد هذه الظاهرة، التي تشمل جوانب التنسيق الأمني واللوجستي والاستجابة الإنسانية الفورية."
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة على "ما تبذله بلادنا من جهود كبيرة للتصدي لهذه الظاهرة بكل ما تسمح به إمكانياتها البشرية واللوجستية والمادية، وفي إطار التقيّد بالتزاماتها الإنسانية والدولية وقراراتها الوطنية القائمة على احترام مبادئ حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن "تونس تعمل على تأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين العالقين بها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل والهيئات الإنسانية العاملة في هذا المجال."
كما أكدّ على أن "السبيل الأفضل للقضاء على مسالك الهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكاتها يكون بتوفير التنمية والثروة للشباب وبتيسير الهجرة النظامية بالتوازي مع تسوية النزاعات والأزمات بمنطقة الساحل والصحراء."
بدوره، قال وزير الداخلية خالد النوري في كلمته في الاجتماع الوزاري لوزراء الداخلية للدول المشاركة في المنتدى، أنه لا يمكن لأي بلد بمفرده التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، بل بتضافر جهود الدول المعنية مجتمعة في إطار خطة عمل موحدة وجدية..
وقال إن "تونس، إلى جانب الجزائر، ومصر، وليبيا، من بين الدول المعنية أكثر بمسألة الهجرة غير النظامية، لعدة عوامل فرضها الوضع الإقليمي والدولي الراهن وموقعها الجغرافي لقربها من السواحل الايطالية، وأضحت من بين الدول الأكثر تضررا في المنطقة باعتبارها تمثل وجهة محبذة للراغبين في التحول للفضاء الأوروبي مع ما يمثل ذلك من مشاكل وتداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية".
يذكر أن بيانات محيّنة عن تدفقات الهجرة غير النظامية صدرت عن وزارة الداخلية الايطالية، أظهرت تباطؤ وصول المهاجرين إلى إيطاليا عبر البحر في النصف الأول من 2024، وتجاوز ليبيا لتونس كأول بلد مغادرة.
ووصل حوالي 25700 مهاجر إلى السواحل الإيطالية حتى 5 جويلية الجاري بانخفاض قارب 61 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، من بينهم أكثر من 14700 من ليبيا، بانخفاض 47 بالمائة، و10247 من تونس بانخفاض تجاوز 71 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
رفيق بن عبد الله
-القمة استكمال لمؤتمر روما للهجرة الذي تعهد بدفع التنمية لدول المصدر والعبور والتصدي لتهريب البشر..
تونس- الصباح
بعد مشاركتها في المنتدى الدولي للهجرة عبر المتوسط، والذي انتظم يوم 17 جويلية الجاري في العاصمة الليبية طرابلس، وشارك فيه ممثلون عن دول أوروبية وإفريقية وعربية، تستعد تونس لاحتضان منتدى دولي مماثل يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، ويتعلق بالدورة الثانية لما يسمى بـ"مسار روما" وهو التسمية التي أطلقتها ايطاليا في ختام المؤتمر الدولي حول الهجرة عقد بتاريخ 23 جويلية 2023.
ولم يحدد بعد موعد نهائي لتاريخ عقد قمة تونس لـ"مسار روما"، لكن، ووفقا لما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر من الوفد الرسمي التونسي المشارك في منتدى ليبيا للهجرة عبر المتوسط، فإن المشاورات جارية بين تونس وشركائها في هذا الخصوص لتحديد تاريخ نهائي لعقد القمة التي ينتظر أن تحضرها جل الدول المعنية بملف الهجرة من ضفتي المتوسط وأيضا من دول عربية مثل السعودية والإمارات، ومنظمات دولية، فضلا عن جهات ممولة لمشاريع وخطط تنموية واقتصادية تدخل في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية..
يذكر أن "مسار روما" أعلن عنه في ختام "مؤتمر روما للهجرة والتنمية" عقد بالعاصمة الإيطالية بتاريخ 23 جويلية 2023، ويهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، واتفق المشاركون، في المؤتمر، ومن بينهم تونس، على خطوات لمواجهة تدفق الأعداد المتزايدة من المهاجرين باتجاه أوروبا.
وقد توافق المشاركون في مؤتمر روما، الذي شهد مشاركة حوالي عشرين من الدول المطلة على البحر المتوسط وأخرى من الشرق الأوسط وإفريقيا، ومنظمات دولية بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، على إطلاق "مسار روما"، وهو منبر استراتيجي شامل ومتعدد السنوات للعمل الجماعي.
كما اتفقت الدول المشاركة في المؤتمر على توفير التمويل اللازم لتنمية دول انطلاق طالبي اللجوء وكذلك دول العبور، وتضييق الخناق على تهريب البشر وتحسين التعاون والشراكات والاستثمار والتنمية بين الدول الأوروبية والإفريقية في مجالات مثل الزراعة والبنية التحتية والطاقة المتجددة. مع وضع هدف تطوير ودعم الخدمات الأساسية مثل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والصحة والمياه والمأوى وطرق الهجرة القانونية..
تشخيص الأسباب العميقة للهجرة
يذكر أن تونس شاركت في منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي انتظم بالعاصمة الليبية طرابلس، في شخص رئيس الحكومة أحمد الحشاني، الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية خالد النوري.
وخلص البيان الختامي لمنتدى ليبيا حول الهجرة عبر المتوسط إلى اتفاق المشاركين فيه على تكوين مجموعة عمل ستعمل على تشخيص الأسباب العميقة للهجرة، والتركيز على محاور تتعلق بالاقتصاد والطاقة والمشاريع التنموية بالبلدان مصدر الهجرة غير النظامية.
وأكد المشاركون في المنتدى من رؤساء دول وحكومات دول إفريقية وأوروبية وممثلين عن منظمات دولية معنية بموضوع الهجرة غير النظامية، أن إفريقيا والدول الأوروبية والمتوسطية تعرف تحديات كبيرة نتيجة الهجرة غير النظامية التي تسبب فيها الفقر ونقص الفرص والتغيرات المناخية والصراعات.
وأكد البيان الختامي أن الهجرة غير النظامية لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني على بلدان المنشأ والعبور وبلدان الوصول.
ودعا إلى وجوب معالجة الهجرة بجميع أبعادها بروح المسؤولية المشتركة والالتزام، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقوانين والتعاون بين الدول المعنية والشراكة المتكاملة بين الدول، مع التركيز على تعزيز التنمية وتحسين الحوكمة وتعزيز الاقتصاد والفرص في بلدان المنشأ ودعم الهجرة النظامية وقدرات البلدان على إدارة تدفقات المهاجرين بطريقة إنسانية وآمنة واعتماد استراتيجيات مبتكرة.
كما أوصى المشاركون في المنتدى بمكافحة وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة التي تستفيد من تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص وبتشجيع العودة الطوعية وتسهيلها وإعادة الإدماج المستدام للأشخاص العائدين وتعزيز الحوار بشأن الهجرة مع التأكيد على التزام الحكومات والمنظمات ذات الصلة بالتعاون من أجل تحقيق أهداف منتدى الهجرة عبر المتوسط وتكوين مجموعة عمل متخصصة لتحديد الإطار الاستراتيجي وتحديد الأدوات والأساليب اللازمة لتحقيق هذه الأهداف وضبط الاحتياجات العاجلة في بلدان المنشأ والعبور واليات التنفيذ للأهداف وتحسين المعيشة والتنمية من اجل منطقة أكثر استقرارا.
التصدي للظاهرة في إطار خطة موحدة
وتعاني دول جنوب المتوسط وخاصة المطلة على جنوب أوروبا، على غرار تونس وليبيا من تداعيات أمنية واجتماعية واقتصادية ناجمة عن تدفق حركة المهاجرين غير النظاميين على أراضيها الذين يصلون إليها عبر طرق غير شرعية وبمساعدة عصابات إجرامية تتاجر بالبشر..
وكانت تونس قد دعت إلى ضرورة التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية عبر مقاربات شاملة تتجاوز البعد الأمني إلى اعتماد أبعاد تنموية واقتصادية تراعي أسباب الهجرة من بلدان المصدر..
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة أحمد الحشاني شدد خلال مشاركته في منتدى ليبيا حول الهجرة، على ضرورة التوصل إلى حلول مشتركة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأكد على أن الوضع الحالي يفرض علينا مزيد تعزيز التنسيق المشترك على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، لاسيما ضمن الفضاءات المغاربية والإفريقية والأرومتوسطية، قصد تأمين الاستجابة المناسبة والسريعة لما يرافق ظاهرة الهجرة غير النظامية من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة."
ودعا الحشاني إلى "التفكير جديا في وضع خطط الاستجابة الجماعية، السريعة والعاجلة لمختلف أبعاد هذه الظاهرة، التي تشمل جوانب التنسيق الأمني واللوجستي والاستجابة الإنسانية الفورية."
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة على "ما تبذله بلادنا من جهود كبيرة للتصدي لهذه الظاهرة بكل ما تسمح به إمكانياتها البشرية واللوجستية والمادية، وفي إطار التقيّد بالتزاماتها الإنسانية والدولية وقراراتها الوطنية القائمة على احترام مبادئ حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن "تونس تعمل على تأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين العالقين بها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل والهيئات الإنسانية العاملة في هذا المجال."
كما أكدّ على أن "السبيل الأفضل للقضاء على مسالك الهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكاتها يكون بتوفير التنمية والثروة للشباب وبتيسير الهجرة النظامية بالتوازي مع تسوية النزاعات والأزمات بمنطقة الساحل والصحراء."
بدوره، قال وزير الداخلية خالد النوري في كلمته في الاجتماع الوزاري لوزراء الداخلية للدول المشاركة في المنتدى، أنه لا يمكن لأي بلد بمفرده التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، بل بتضافر جهود الدول المعنية مجتمعة في إطار خطة عمل موحدة وجدية..
وقال إن "تونس، إلى جانب الجزائر، ومصر، وليبيا، من بين الدول المعنية أكثر بمسألة الهجرة غير النظامية، لعدة عوامل فرضها الوضع الإقليمي والدولي الراهن وموقعها الجغرافي لقربها من السواحل الايطالية، وأضحت من بين الدول الأكثر تضررا في المنطقة باعتبارها تمثل وجهة محبذة للراغبين في التحول للفضاء الأوروبي مع ما يمثل ذلك من مشاكل وتداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية".
يذكر أن بيانات محيّنة عن تدفقات الهجرة غير النظامية صدرت عن وزارة الداخلية الايطالية، أظهرت تباطؤ وصول المهاجرين إلى إيطاليا عبر البحر في النصف الأول من 2024، وتجاوز ليبيا لتونس كأول بلد مغادرة.
ووصل حوالي 25700 مهاجر إلى السواحل الإيطالية حتى 5 جويلية الجاري بانخفاض قارب 61 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، من بينهم أكثر من 14700 من ليبيا، بانخفاض 47 بالمائة، و10247 من تونس بانخفاض تجاوز 71 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
