أسئلة واستفهامات كثيرة تُطْرَح حول بعض الممارسات والقرارات والظواهر ذات الصبغة الرسمية والمثيرة للانتباه والجدل، التي ما انفكت تسجلها بلادنا منذ فترة بشكل ملفت ومتواتر لاسيما منها ما يتعلق بالانقطاع المتكرر للماء والكهرباء في عدة مناطق من جهات الجمهورية في ذروة ارتفاع حرارة الشمس والقيظ، نظرا لتداعياتها السلبية على السير العادي لحياة المواطنين بشكل عام واستهداف بعض الفئات والأفراد بشكل خاص.
نزيهة الغضباني
وقياسا لأبعاد توظيفها لاسيما أن بلادنا دخلت في الزمن الانتخابي منذ أسابيع وبدأت "ماكينة" الانتخابات الرئاسية في الاشتغال على هذا الحدث الهام الذي يأتي في مناخ دستوري وقانوني وسياسي واجتماعي جديد يقطع مع كان متعارفا عليه في الفترات والمحطات الانتخابية السابقة.
وهي ممارسات سبق أن أثارها باستنكار رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات وندد بها واستهجنها البعض الآخر من ممثلي الهياكل القطاعية والحقوقية والمدنية والمواطنين. ولعل في إعادة طرحها من جديد من قبل رئيس الجمهورية في لقائه أول أمس الذي جمعه بكل من وزير الداخلية خالد النوري، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، تأكيدا على خطورة المسألة خاصة أن سعيد اعتبر في نفس اللقاء أنّ "من يقف وراء من يقطع الماء والكهرباء يقف أيضا وراء من يُعطّل سفر عدد من الأشخاص إلى الخارج وينسب ذلك زورا وبهتانا إلى رئيس الجمهورية"، وفق ما جاء في البيان الصادر في الغرض على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحولت فيه الأخبار المتداولة حول المنع من السفر للبعض أو الإيقافات والتحقيقات الأمنية والقضائية أو النقص في بعض المواد الاستهلاكية والقطع المتكرر للماء والكهرباء إلى "مادة" للجدل ومحاججة منظومة الحكم القائمة وتقييم مدى قدرتها على الاستجابة لشروط النظام الديمقراطي بما يمثله من حقوق وحريات من ناحية ومدى قدرة هذه المنظومة التي يقودها قيس سعيد، على بناء دولة قادرة على القيام بدورها تجاه مواطنيها وتوفير ما يحتاجونه من أدنى شروط العيش الكريم والمواطنة التي نص عليها الدستور من خدمات ومواد استهلاك أساسية وحرية وفق ما نص على ذلك الفصل 22 من دستور 2022 والذي جاء فيه "تضمن الدّولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريّات الفردية والعامّة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.
ويعتبر بعض المتابعين للشأن العام في بلادنا أن، توظيف مثل هذه الأحداث والممارسات السلبية في هذه المرحلة إنما يأتي في إطار صراع سياسي غير معلن يقوده معارضو المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد وفي سياق احتدام السباق غير المعلن أيضا على الانتخابات الرئاسية بين مختلف التيارات السياسية باعتبار أن عدد من سحبوا استمارات تجميع التزكيات بغرض الترشح للانتخابات الرئاسية أكتوبر 2024 قد قارب المائة إلى حد الآن فيما لم يعلن قيس سعيد بعد عن ترشحه لعهدة ثانية لرئاسة الجمهورية. لذلك اعتبر سعيد أن الغرض من تكرار مثل هذه الممارسات، التي تطرق لها، إنما المقصود به هو نفسه، لاسيما في هذه الفترة.. ودعا رئيس الجمهورية في نفس اللقاء إلى "ضرورة تتبع من يقف وراء قطع الماء والكهرباء في عديد المناطق لتأجيج الأوضاع، والتعلل بأن شبكة توزيع المياه مهترئة غير مقبول إذ لماذا لم تهترىء نفس هذه الشبكة في عدد من الضواحي وتوقّف توزيع المياه في مناطق بعينها؟ وتونس كانت عرفت سنوات عجافا ولكن لم يحصل ما يحصل اليوم في بعض المناطق"، وفق ما جاء في نصّ البلاغ. وأشار رئيس الدولة إلى أنّ "من يقف وراء من يقطع الماء والكهرباء يقف أيضا وراء من يُعطّل سفر عدد من الأشخاص إلى الخارج وينسب ذلك زورا وبهتانا إلى رئيس الجمهورية". مشددا على أن "حرية التنقل داخل الوطن أو إلى خارجه مضمونة بالدستور إلاّ في حالة وجود إجراء حدودي أو تحجير للسفر من قبل النيابة العمومية وهو أمر يمكن التثبت منه في وقت وجيز لا كما حصل في الأيام الأخيرة بالنسبة إلى عدد غير قليل من الأشخاص فلا يسمح للمغادر بالسفر إلاّ بعد إقلاع الطائرة التي كان يعتزم السفر على متنها، فالناظم الآلي بالمراكز الحدودية يشتغل ويتوقف كما تشتغل وتتوقف شبكات توزيع المياه والكهرباء"، وفق ما ورد في البلاغ.
ويذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أصدر قرارا بإقالة مدير عام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أحمد صولة منذ 2 جويلية الجاري وذلك بعد التشكيات بسبب الانقطاع المتكرر للمياه في عدة مناطق من الجمهورية. ويتولى حاليا تسيير "الصوناد" وقتيا عبدالله الميساوي، إلى حين تعيين مدير عام جديد.
كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بين هياكل وزارتي الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والداخلية بهدف حوكمة استغلال وتوزيع المياه على المواطنين بصفة عادلة والعمل على مقاومة الاعتداءات على الملك العمومي للمياه من سرقات وربط وحفر عشوائي للآبار واستنزاف للمائدة المائيّة في ظل تواصل الشح المائي، وذلك في ظل أزمة الوضع الحالي الذي يتداخل فيه العامل الطبيعي والعامل البشري.
من جانبه انتقد منسق عام الاتحاد الوطني للمرشدين السياحيين شادي الصفاقسي، ظاهرة التلوث بمداخل المدن والشواطئ والمناطق السياحية والمناطق والمواقع الأثرية في الفترة الأخيرة، التي تتزامن مع ذروة الموسم السياحي في تونس. واعتبر أن تفشي هذه الظاهرة في أغلب المدن التونسية، بما في ذلك تلك المصنفة من قبل اليونسكو، صعب مهمة الأدلاء السياحيين التونسيين أمام أسئلة واستنكار السياح الأجانب للظاهرة والمشاهد. واعتبر أن ذلك إنما الهدف منه الإساءة لصورة تونس وضرب للسياحة التونسية.
محمد علي زرمديني لـ"الصباح": على سلطة الإشراف أن تنظر لهذه الأزمات في عمقها لغلق المنافذ أمام محاولات التوظيف
اعتبر محمد علي زرمديني، العميد السابق المتقاعد من الحرس الوطني والخبير الأمني أن مراهنة البعض على الأزمة التي تعيشها بلادنا في مستوى نقص المياه والكهرباء لأغراض سياسية أو دوافع أخرى مسألة مطروحة ويمكن لجهات الأمنية والقضائية فتح تحقيقات في الغرض لتبين دوافع ومن يقف وراء ذلك.
وأكد في حديثه حول المسألة لـ"الصباح"، أنه على سلطة الإشراف أن تنظر لهذه الأزمات في عمقها ليتسنى لها غلق المنافذ أمام كل محاولات التوظيف والاستغلال وتنفيذ الأجندات. وأضاف قائلا: "صحيح أن عديد المعطيات والمؤشرات تبين أن هناك عوامل طبيعية وبشرية وراء أزمة المياه في تونس إضافة إلى تأخر برامج صناعة وإنتاج الطاقة البديلة في بلادنا تسببت في نقص الطاقة ولكن هناك عديد المؤشرات تؤكد أن بعض الأطراف تعمل على استغلال هذه الظروف والأزمات لتأليب الرأي العام ضد الدولة والنظام. وهذا ليس مستجدا ولكن اقتراب الانتخابات الرئاسية يجعل مسألة استغلالها لاسيما في حر الصيف وحاجة المواطن إلى الماء والكهرباء".
واعتبر الخبير الأمني أن المؤسسة الأمنية أمام تحديات كبيرة اليوم في ظل محدودية الإمكانيات وعدم تطور الآليات وعدم تغيير القوانين الأمر الذي يدفع البعض للوقوع في الخطأ أحيانا. وأضاف قائلا: "في ظل هذه الضغوط والظروف تتحول اجتهادات بعض أعوان الأمن إلى أخطاء تحسب ضدهم لذلك فإن المؤسسة الأمنية بمختلف أجهزتها وهياكلها مطالبة اليوم بمراجعة التشريعات وتطوير المنظومة ورقمنتها بما يجعلها مواكبة للتطورات المسجلة على مستوى عالمي وذلك بمراجعة التكوين والآليات والمنظومات والقوانين".
نزيهة
تونس – الصباح
أسئلة واستفهامات كثيرة تُطْرَح حول بعض الممارسات والقرارات والظواهر ذات الصبغة الرسمية والمثيرة للانتباه والجدل، التي ما انفكت تسجلها بلادنا منذ فترة بشكل ملفت ومتواتر لاسيما منها ما يتعلق بالانقطاع المتكرر للماء والكهرباء في عدة مناطق من جهات الجمهورية في ذروة ارتفاع حرارة الشمس والقيظ، نظرا لتداعياتها السلبية على السير العادي لحياة المواطنين بشكل عام واستهداف بعض الفئات والأفراد بشكل خاص.
نزيهة الغضباني
وقياسا لأبعاد توظيفها لاسيما أن بلادنا دخلت في الزمن الانتخابي منذ أسابيع وبدأت "ماكينة" الانتخابات الرئاسية في الاشتغال على هذا الحدث الهام الذي يأتي في مناخ دستوري وقانوني وسياسي واجتماعي جديد يقطع مع كان متعارفا عليه في الفترات والمحطات الانتخابية السابقة.
وهي ممارسات سبق أن أثارها باستنكار رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات وندد بها واستهجنها البعض الآخر من ممثلي الهياكل القطاعية والحقوقية والمدنية والمواطنين. ولعل في إعادة طرحها من جديد من قبل رئيس الجمهورية في لقائه أول أمس الذي جمعه بكل من وزير الداخلية خالد النوري، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، تأكيدا على خطورة المسألة خاصة أن سعيد اعتبر في نفس اللقاء أنّ "من يقف وراء من يقطع الماء والكهرباء يقف أيضا وراء من يُعطّل سفر عدد من الأشخاص إلى الخارج وينسب ذلك زورا وبهتانا إلى رئيس الجمهورية"، وفق ما جاء في البيان الصادر في الغرض على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحولت فيه الأخبار المتداولة حول المنع من السفر للبعض أو الإيقافات والتحقيقات الأمنية والقضائية أو النقص في بعض المواد الاستهلاكية والقطع المتكرر للماء والكهرباء إلى "مادة" للجدل ومحاججة منظومة الحكم القائمة وتقييم مدى قدرتها على الاستجابة لشروط النظام الديمقراطي بما يمثله من حقوق وحريات من ناحية ومدى قدرة هذه المنظومة التي يقودها قيس سعيد، على بناء دولة قادرة على القيام بدورها تجاه مواطنيها وتوفير ما يحتاجونه من أدنى شروط العيش الكريم والمواطنة التي نص عليها الدستور من خدمات ومواد استهلاك أساسية وحرية وفق ما نص على ذلك الفصل 22 من دستور 2022 والذي جاء فيه "تضمن الدّولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريّات الفردية والعامّة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.
ويعتبر بعض المتابعين للشأن العام في بلادنا أن، توظيف مثل هذه الأحداث والممارسات السلبية في هذه المرحلة إنما يأتي في إطار صراع سياسي غير معلن يقوده معارضو المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد وفي سياق احتدام السباق غير المعلن أيضا على الانتخابات الرئاسية بين مختلف التيارات السياسية باعتبار أن عدد من سحبوا استمارات تجميع التزكيات بغرض الترشح للانتخابات الرئاسية أكتوبر 2024 قد قارب المائة إلى حد الآن فيما لم يعلن قيس سعيد بعد عن ترشحه لعهدة ثانية لرئاسة الجمهورية. لذلك اعتبر سعيد أن الغرض من تكرار مثل هذه الممارسات، التي تطرق لها، إنما المقصود به هو نفسه، لاسيما في هذه الفترة.. ودعا رئيس الجمهورية في نفس اللقاء إلى "ضرورة تتبع من يقف وراء قطع الماء والكهرباء في عديد المناطق لتأجيج الأوضاع، والتعلل بأن شبكة توزيع المياه مهترئة غير مقبول إذ لماذا لم تهترىء نفس هذه الشبكة في عدد من الضواحي وتوقّف توزيع المياه في مناطق بعينها؟ وتونس كانت عرفت سنوات عجافا ولكن لم يحصل ما يحصل اليوم في بعض المناطق"، وفق ما جاء في نصّ البلاغ. وأشار رئيس الدولة إلى أنّ "من يقف وراء من يقطع الماء والكهرباء يقف أيضا وراء من يُعطّل سفر عدد من الأشخاص إلى الخارج وينسب ذلك زورا وبهتانا إلى رئيس الجمهورية". مشددا على أن "حرية التنقل داخل الوطن أو إلى خارجه مضمونة بالدستور إلاّ في حالة وجود إجراء حدودي أو تحجير للسفر من قبل النيابة العمومية وهو أمر يمكن التثبت منه في وقت وجيز لا كما حصل في الأيام الأخيرة بالنسبة إلى عدد غير قليل من الأشخاص فلا يسمح للمغادر بالسفر إلاّ بعد إقلاع الطائرة التي كان يعتزم السفر على متنها، فالناظم الآلي بالمراكز الحدودية يشتغل ويتوقف كما تشتغل وتتوقف شبكات توزيع المياه والكهرباء"، وفق ما ورد في البلاغ.
ويذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أصدر قرارا بإقالة مدير عام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أحمد صولة منذ 2 جويلية الجاري وذلك بعد التشكيات بسبب الانقطاع المتكرر للمياه في عدة مناطق من الجمهورية. ويتولى حاليا تسيير "الصوناد" وقتيا عبدالله الميساوي، إلى حين تعيين مدير عام جديد.
كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بين هياكل وزارتي الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والداخلية بهدف حوكمة استغلال وتوزيع المياه على المواطنين بصفة عادلة والعمل على مقاومة الاعتداءات على الملك العمومي للمياه من سرقات وربط وحفر عشوائي للآبار واستنزاف للمائدة المائيّة في ظل تواصل الشح المائي، وذلك في ظل أزمة الوضع الحالي الذي يتداخل فيه العامل الطبيعي والعامل البشري.
من جانبه انتقد منسق عام الاتحاد الوطني للمرشدين السياحيين شادي الصفاقسي، ظاهرة التلوث بمداخل المدن والشواطئ والمناطق السياحية والمناطق والمواقع الأثرية في الفترة الأخيرة، التي تتزامن مع ذروة الموسم السياحي في تونس. واعتبر أن تفشي هذه الظاهرة في أغلب المدن التونسية، بما في ذلك تلك المصنفة من قبل اليونسكو، صعب مهمة الأدلاء السياحيين التونسيين أمام أسئلة واستنكار السياح الأجانب للظاهرة والمشاهد. واعتبر أن ذلك إنما الهدف منه الإساءة لصورة تونس وضرب للسياحة التونسية.
محمد علي زرمديني لـ"الصباح": على سلطة الإشراف أن تنظر لهذه الأزمات في عمقها لغلق المنافذ أمام محاولات التوظيف
اعتبر محمد علي زرمديني، العميد السابق المتقاعد من الحرس الوطني والخبير الأمني أن مراهنة البعض على الأزمة التي تعيشها بلادنا في مستوى نقص المياه والكهرباء لأغراض سياسية أو دوافع أخرى مسألة مطروحة ويمكن لجهات الأمنية والقضائية فتح تحقيقات في الغرض لتبين دوافع ومن يقف وراء ذلك.
وأكد في حديثه حول المسألة لـ"الصباح"، أنه على سلطة الإشراف أن تنظر لهذه الأزمات في عمقها ليتسنى لها غلق المنافذ أمام كل محاولات التوظيف والاستغلال وتنفيذ الأجندات. وأضاف قائلا: "صحيح أن عديد المعطيات والمؤشرات تبين أن هناك عوامل طبيعية وبشرية وراء أزمة المياه في تونس إضافة إلى تأخر برامج صناعة وإنتاج الطاقة البديلة في بلادنا تسببت في نقص الطاقة ولكن هناك عديد المؤشرات تؤكد أن بعض الأطراف تعمل على استغلال هذه الظروف والأزمات لتأليب الرأي العام ضد الدولة والنظام. وهذا ليس مستجدا ولكن اقتراب الانتخابات الرئاسية يجعل مسألة استغلالها لاسيما في حر الصيف وحاجة المواطن إلى الماء والكهرباء".
واعتبر الخبير الأمني أن المؤسسة الأمنية أمام تحديات كبيرة اليوم في ظل محدودية الإمكانيات وعدم تطور الآليات وعدم تغيير القوانين الأمر الذي يدفع البعض للوقوع في الخطأ أحيانا. وأضاف قائلا: "في ظل هذه الضغوط والظروف تتحول اجتهادات بعض أعوان الأمن إلى أخطاء تحسب ضدهم لذلك فإن المؤسسة الأمنية بمختلف أجهزتها وهياكلها مطالبة اليوم بمراجعة التشريعات وتطوير المنظومة ورقمنتها بما يجعلها مواكبة للتطورات المسجلة على مستوى عالمي وذلك بمراجعة التكوين والآليات والمنظومات والقوانين".
