تتواصل معاناة المواطنين خلال هذه الصائفة مع تسجيل انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب تتزامن وموجة الحر.. انقطاعات ترجعها الشركة إلى مشاكل تقنية وانقطاع في التيار الكهربائي..
وفي هذا السياق، أفاد المدير المركزي للاستغلال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، محمد الهادي الأحمدي "الصباح نيوز" أنّ العمر الافتراضي لشبكات الجلب والتوزيع تبلغ 40 سنة وأنّ هنالك شبكات يفوق عمرها الـ40 سنة حيث تعمل الشركة على تجديدها بمعدل 200 كلم في السنة.. علما وأن الشركة تتصرف في شبكات جلب وتوزيع بطول 59 ألف كيلومتر وبعدد محطات معالجة مياه سطحية تبلغ 17 و16 محطة تحلية للمياه الجوفية المالحة ومياه البحر بالإضافة إلى 1300 خزان.
وفي ما يهمّ الانقطاعات في المنظومات المترابطة التي تزود عديد المناطق، قال الأحمدي إن الشركة تتدخل لتقسيط الكميات المتاحة بطريقة عادلة على كافة المناطق التي تتزود بنفس المنظومة مع محاولة ضمان تزويد المواطنين ولو لبعض الساعات في اليوم وإحكام التعديل بين كافة المنظومات، ما يفسر اللجوء في بعض الأحيان الى قطع الماء على بعض المناطق لتزويد مناطق أخرى وذلك بتنسيق مُحكم مع السلط المحلية والجهوية، وفق تأكيده.
وأكد مُحدثنا أيضا أن الشركة تعمل على تجديد وصيانة شبكات التوزيع ومعدات الضخ في فترات مختلفة خلال كامل السنة بالإمكانيات المالية المُتاحة لها.
وبالنسبة للاعتداءات على الشبكات ومحطات الضخ، أكد محدثنا أنها لا تعدو أن تكون ظاهرة وأن الأمر يهم سرقة النحاس وتخريب محطات ضخ لكن ليس بعدد كبير.
كما أفاد محدثنا أنّ هنالك انقطاعات فجئية للماء الصالح للشرب، وتتولى مصالح الشركة بالتنسيق مع المقاولين المكلفين في الغرض إصلاحها في الإبان وفي فترات محدودة في الزمن وتهم شبكات التوزيع ومحطات الضخ وانقطاع التيار الكهربائي، مُعتبرا أنها انقطاعات عادية يتمّ التعامل معها في الحين.
العرض أقل من الطلب
وفي ذات السياق، أشار محدثنا أيضا إلى وجود ما وصفه بـ"الظاهرة الجديدة" في فصل الصيف خاصة خلال السنتين الماضية والحالية، مُوضحا أنّ هنالك نقصا في كميات المياه المُتوفرة والمُتاحة على مستوى خزانات التوزيع والتي تكون دون حاجيات الاستهلاك وتترك المنظومات المائية تشهد عجزا إذْ أنّ العرض اقل من الطلب خاصة بالنسبة لمنظومة الوطن القبلي والساحل وصفاقس التي تهم تقريبا 4 مليون تونسي والتي تتزود من مياه الشمال أي السدود والتي بها كميات غير مُريحة وحرجة جدا تناهز الـ27 بالمائة.. وأضاف قائلا: "وبالتالي الحكمة في التصرف في الموارد المائية ما يتطلب ترشيد الاستهلاك وحسن استعمالها لتزويدنا خلال مدة زمنية أكبر".
وقال الأحمدي إنه يوجد نقص في الماء في جهة الساحل تجاوز الـ30 بالمائة، إذ أنّ سد نبهانة والذي يوفر حوالي 500 لتر في الثانية لتدعيم حاجيات منظومة الوطن القبلي والساحل وصفاقس، سد فارغ وكذلك الشأن بالنسبة لسد لبنى في الوطن القبلي.
وواصل القول إنّ الحاجيات من الماء مُرتفعة في هذه المناطق (الوطن القبلي، الساحل وصفاقس) لطبيعة هذه المناطق ووجود عدد هام من الوحدات السياحية بها، مُضيفا: "الأمل مُعلّق اليوم على محطة تحلية مياه البحر بصفاقس والتي تعتبر الأشغال فيها حثيثة على أن ينطلق استغلال المحطة أواخر شهر جويلية الجاري".
وفي هذا الإطار، أفاد أنه في ظل تواتر سنوات الجفاف منذ سنة 2018 وضعف الموارد المائية على مستوى السدود وكذلك ضعف الموارد المائية الجوفية خاصة الداخلية (الكاف وزغوان والقصرين وسيدي بوزيد) والتي تشهد استنزافا، فإنّ من بين الحلول اعتماد تحلية المياه وخاصة مياه البحر.
وهنا أشار مسؤول "الصوناد" إلى أنه تم تشغيل محطة الزارات بقابس والتي ستوفر 50 ألف متر مكعب في اليوم والتي استطاعت أن تقلص من العجز المائي وتوفر موارد إضافية بولايات قابس وتطاوين ومدنين.. أما بالنسبة لمحطة صفاقس، فقال إنها ستوفر 100 ألف متر مكعب في اليوم وستقلّص نقص المياه على مستوى منظومة الوطن القبلي والساحل وصفاقس.. وفي ما يتعلق بمحطة سوسة، فأفاد أنه من المؤمل أن تنتهي أشغالها أواخر سنة 2024 على أن توفر 50 ألف متر مكعب في اليوم وتهم أساسا صفاقس والساحل.
وبخصوص نقص المياه في المناطق الداخلية، قال المدير المركزي للاستغلال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إنّه "سيقع العمل على مزيد حفر آبار بالموائد المائية المُتاحة، مع وجود دراسات استشرافية في مراحل متقدمة لربط ولايات الكاف وسليانة في مرحلة أولى والقصرين وسيدي بوزيد في مرحلة ثانية بمياه سدود أقصى الشمال".
ضرورة مراجعة التعامل مع الماء
أمّا عن نظام المجامع المائية والتي يعتبرها البعض "منظومة فاشلة"، أفاد مُحدّثنا أنه تم اعتمادها منذ سنوات لتوفير الماء الصالح للشرب للمناطق الريفية المُشتتة وذات الكثافة السكانية الضعيفة وذات تكلفة تزويد باهظة جدا.. قائلا إنه "مع تطور النمو العمراني فإنّ العديد من المناطق يتم تزويدها من طرف "الصوناد" والتي تزود 54 بالمائة من سكان المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب بينما تتكفل المجامع المائية بتوفير الماء لحوالي 40 بالمائة.. كما أكّد أنه يتم التنسيق بين مصالح الشركة والإدارة العامة للهندسة الريفية بوزارة الفلاحة لإحالة المنظومات المائية الى الشركة كلما كانت هنالك جدوى في ذلك".
وفي ختام حديثه، توجه الأحمدي برسالة مفادها: "تبقى أهم توصية لحسن التصرف في الإمكانيات المائية القليلة والشحيحة جراء التغيرات المناخية هو ضرورة مراجعة التعامل مع الماء عبر ترشيد الاستهلاك وحسن التصرف في الموارد المائية"..
عبير الطرابلسي
تتواصل معاناة المواطنين خلال هذه الصائفة مع تسجيل انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب تتزامن وموجة الحر.. انقطاعات ترجعها الشركة إلى مشاكل تقنية وانقطاع في التيار الكهربائي..
وفي هذا السياق، أفاد المدير المركزي للاستغلال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، محمد الهادي الأحمدي "الصباح نيوز" أنّ العمر الافتراضي لشبكات الجلب والتوزيع تبلغ 40 سنة وأنّ هنالك شبكات يفوق عمرها الـ40 سنة حيث تعمل الشركة على تجديدها بمعدل 200 كلم في السنة.. علما وأن الشركة تتصرف في شبكات جلب وتوزيع بطول 59 ألف كيلومتر وبعدد محطات معالجة مياه سطحية تبلغ 17 و16 محطة تحلية للمياه الجوفية المالحة ومياه البحر بالإضافة إلى 1300 خزان.
وفي ما يهمّ الانقطاعات في المنظومات المترابطة التي تزود عديد المناطق، قال الأحمدي إن الشركة تتدخل لتقسيط الكميات المتاحة بطريقة عادلة على كافة المناطق التي تتزود بنفس المنظومة مع محاولة ضمان تزويد المواطنين ولو لبعض الساعات في اليوم وإحكام التعديل بين كافة المنظومات، ما يفسر اللجوء في بعض الأحيان الى قطع الماء على بعض المناطق لتزويد مناطق أخرى وذلك بتنسيق مُحكم مع السلط المحلية والجهوية، وفق تأكيده.
وأكد مُحدثنا أيضا أن الشركة تعمل على تجديد وصيانة شبكات التوزيع ومعدات الضخ في فترات مختلفة خلال كامل السنة بالإمكانيات المالية المُتاحة لها.
وبالنسبة للاعتداءات على الشبكات ومحطات الضخ، أكد محدثنا أنها لا تعدو أن تكون ظاهرة وأن الأمر يهم سرقة النحاس وتخريب محطات ضخ لكن ليس بعدد كبير.
كما أفاد محدثنا أنّ هنالك انقطاعات فجئية للماء الصالح للشرب، وتتولى مصالح الشركة بالتنسيق مع المقاولين المكلفين في الغرض إصلاحها في الإبان وفي فترات محدودة في الزمن وتهم شبكات التوزيع ومحطات الضخ وانقطاع التيار الكهربائي، مُعتبرا أنها انقطاعات عادية يتمّ التعامل معها في الحين.
العرض أقل من الطلب
وفي ذات السياق، أشار محدثنا أيضا إلى وجود ما وصفه بـ"الظاهرة الجديدة" في فصل الصيف خاصة خلال السنتين الماضية والحالية، مُوضحا أنّ هنالك نقصا في كميات المياه المُتوفرة والمُتاحة على مستوى خزانات التوزيع والتي تكون دون حاجيات الاستهلاك وتترك المنظومات المائية تشهد عجزا إذْ أنّ العرض اقل من الطلب خاصة بالنسبة لمنظومة الوطن القبلي والساحل وصفاقس التي تهم تقريبا 4 مليون تونسي والتي تتزود من مياه الشمال أي السدود والتي بها كميات غير مُريحة وحرجة جدا تناهز الـ27 بالمائة.. وأضاف قائلا: "وبالتالي الحكمة في التصرف في الموارد المائية ما يتطلب ترشيد الاستهلاك وحسن استعمالها لتزويدنا خلال مدة زمنية أكبر".
وقال الأحمدي إنه يوجد نقص في الماء في جهة الساحل تجاوز الـ30 بالمائة، إذ أنّ سد نبهانة والذي يوفر حوالي 500 لتر في الثانية لتدعيم حاجيات منظومة الوطن القبلي والساحل وصفاقس، سد فارغ وكذلك الشأن بالنسبة لسد لبنى في الوطن القبلي.
وواصل القول إنّ الحاجيات من الماء مُرتفعة في هذه المناطق (الوطن القبلي، الساحل وصفاقس) لطبيعة هذه المناطق ووجود عدد هام من الوحدات السياحية بها، مُضيفا: "الأمل مُعلّق اليوم على محطة تحلية مياه البحر بصفاقس والتي تعتبر الأشغال فيها حثيثة على أن ينطلق استغلال المحطة أواخر شهر جويلية الجاري".
وفي هذا الإطار، أفاد أنه في ظل تواتر سنوات الجفاف منذ سنة 2018 وضعف الموارد المائية على مستوى السدود وكذلك ضعف الموارد المائية الجوفية خاصة الداخلية (الكاف وزغوان والقصرين وسيدي بوزيد) والتي تشهد استنزافا، فإنّ من بين الحلول اعتماد تحلية المياه وخاصة مياه البحر.
وهنا أشار مسؤول "الصوناد" إلى أنه تم تشغيل محطة الزارات بقابس والتي ستوفر 50 ألف متر مكعب في اليوم والتي استطاعت أن تقلص من العجز المائي وتوفر موارد إضافية بولايات قابس وتطاوين ومدنين.. أما بالنسبة لمحطة صفاقس، فقال إنها ستوفر 100 ألف متر مكعب في اليوم وستقلّص نقص المياه على مستوى منظومة الوطن القبلي والساحل وصفاقس.. وفي ما يتعلق بمحطة سوسة، فأفاد أنه من المؤمل أن تنتهي أشغالها أواخر سنة 2024 على أن توفر 50 ألف متر مكعب في اليوم وتهم أساسا صفاقس والساحل.
وبخصوص نقص المياه في المناطق الداخلية، قال المدير المركزي للاستغلال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إنّه "سيقع العمل على مزيد حفر آبار بالموائد المائية المُتاحة، مع وجود دراسات استشرافية في مراحل متقدمة لربط ولايات الكاف وسليانة في مرحلة أولى والقصرين وسيدي بوزيد في مرحلة ثانية بمياه سدود أقصى الشمال".
ضرورة مراجعة التعامل مع الماء
أمّا عن نظام المجامع المائية والتي يعتبرها البعض "منظومة فاشلة"، أفاد مُحدّثنا أنه تم اعتمادها منذ سنوات لتوفير الماء الصالح للشرب للمناطق الريفية المُشتتة وذات الكثافة السكانية الضعيفة وذات تكلفة تزويد باهظة جدا.. قائلا إنه "مع تطور النمو العمراني فإنّ العديد من المناطق يتم تزويدها من طرف "الصوناد" والتي تزود 54 بالمائة من سكان المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب بينما تتكفل المجامع المائية بتوفير الماء لحوالي 40 بالمائة.. كما أكّد أنه يتم التنسيق بين مصالح الشركة والإدارة العامة للهندسة الريفية بوزارة الفلاحة لإحالة المنظومات المائية الى الشركة كلما كانت هنالك جدوى في ذلك".
وفي ختام حديثه، توجه الأحمدي برسالة مفادها: "تبقى أهم توصية لحسن التصرف في الإمكانيات المائية القليلة والشحيحة جراء التغيرات المناخية هو ضرورة مراجعة التعامل مع الماء عبر ترشيد الاستهلاك وحسن التصرف في الموارد المائية"..
