يرى سامي السيد النائب غير المنتمي إلى كتل بلجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة أن قطاع المحروقات في تونس أصبح في حاجة ماسة إلى ثورة تشريعية حقيقية لأنه من غير المعقول تواصل العمل إلى حد هذه اللحظة بأوامر عليّة تم اتخاذها منذ عهد البايات، كما أنه من غير المقبول اعتماد منظومة قانونية متشعبة في وقت يحتاج فيه الاستثمار في هذا المجال إلى وضوح الرؤية والشفافية واستقرار القاعدة القانونية والأمان القانوني.
وأضاف السيد في تصريح لـ"الصباح" أن اللجنة وقفت خلال دراستها مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بامتياز استغلال المحروقات "عشتروت" ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بامتياز استغلال المحروقات "رحمورة"، على تعقيدات هذه المنظومة التشريعية، من ناحية كما تبين لها من ناحية أخرى حجم الاخلالات التي تم ارتكابها في وقت سابق.
وبين النائب سامي السيد الذي كان في وقت سابق مهندسا بشركة الفولاذ أن أعضاء اللجنة عندما زاروا موقع رحمورة على عين المكان، عاينوا عن كثب العديد من النقائص، ونظرا للأهمية التي توليها اللجنة لمسألة الثروات الطبيعية قامت برفع تقرير حول تلك الزيارة الميدانية إلى مكتب المجلس ضمنته ملاحظاتها وتحفظاتها على المستثمر الفرنسي لأنه لم يلتزم بالقيام بالأشغال المطلوبة منه لصيانة الموقع .
وأضاف أنه بهدف إثراء النقاش حول مشروعي القانونين المتعلقين بامتياز استغلال المحروقات رحمورة وامتياز استغلال المحروقات عشتورت تم مؤخرا تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية، كما تولت اللجنة توجيه عدة أسئلة كتابية إلى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وهي في انتظار الرد.
وأكد النائب أن لجنته استغرقت وقتا طويلا في دراسة المشروعين وأولتهما عناية فائقة. وللتذكير، فقد تضمن مشروع القانون المتعلق بامتياز رحمورة فصلا وحيدا نص على أن تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال رحمورة الملحقة بهذا القانون والممضاة بتونس في 11 ديسمبر 2023 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "بانورو ت ب س يوكاري بروداكشن" المحدودة من جهة أخرى. وتضمن مشروع القانون المتعلق بامتياز عشتروت فصلا وحيدا نص على أن تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال عشتروت الملحقة بهذا القانون والممضاة بتونس في 17 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "بيرنكو تونس أويل أند غاز" المحدودة من جهة أخرى.
ويتأتى امتياز الاستغلال "عشتروت" من رخصة البحث عن المحروقات "خليج قابس" الذي أسند بقرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 30 جوان 1973 وقد انتهت صلوحيته في 31 ديسمبر 2023. يعود الامتياز المذكور بنسبة 50 بالمائة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية و50 بالمائة إلى شركة "بيرونكو تونس أويل أند غاز المحدودة" وقدر الاحتياطي المتبقّي القابل للاستخراج بنحو 64 مليون برميل من النفط. أما في ما يتعلّق بامتياز الاستغلال "رحمورة"، فقد اسند بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 30 ديسمبر 1992 لمدة صلوحية بثلاثين سنة انتهت في 14 جانفي 2023، وهو منبثق من رخصة البحث عن المحروقات قرقنة الغربية التي تم تأسيسها بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 15 ماي 1979 كما يخضع هذا الامتياز للنصوص السابقة لمجلة المحروقات التي صدرت سنة 1999 ويرجع الامتياز حاليا لكل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 51 بالمائة وشركة "بانورو ت ب س يوكاري بروداكشن" المحدودة، ويحتوي حقل رحمورة على بئر ينتج يوميا حوالي 380 برميلا من النفط الخام ويقدر الحجم الاحتياطي المتبقّي القابل للاستخراج بنحو مليون ومائة ألف برميل من النّفط الخام.
تسهيل الاستثمار.. وتشديد الرقابة
وقال سامي السيد النائب بلجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة إن رئيس الجمهورية طلب سحب المشروعين المذكورين من مجلس نواب الشعب، وبين أن اللجنة ستنتظر من رئاسة الجمهورية تقديم حلول بديلة، وعبر عن رغبته في المضي في اتجاه تعديل مختلف النصوص القانونية التي لا تستجيب لمتطلبات النهوض بالاستثمار في قطاع الطاقة، وذكر أنه يجب ترك المشرّع يعمل على إيجاد التسهيلات اللازمة لكي يتمكن المستثمر من تطوير الإنتاج، وفي نفس الوقت يجب على مؤسسات الدولة تشديد الرقابة حتى لا يقع خرق القانون أو السماح للمستثمرين بارتكاب تجاوزات.
وأشار السيد إلى أن العديد من النواب يرغبون في تمكين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من الدعم اللازم للنهوض بقدراتها حتى يتم الاستغناء عن الشركات الأجنبية، وذكر أن تحقيق هذه الرغبة يتطلب توفير إمكانيات ضخمة لفائدة هذه المؤسسة الوطنية التي تعاني في الوقت الراهن من صعوبات كبيرة.
وبين أن مجلس نواب الشعب يتطلع إلى دفع الاستثمار في قطاع الطاقة ويرغب في حلحلة الإشكاليات التي تعوق تطويره، وذكر أن من يقول إن البرلمان انتصب لتمرير القروض فقط فهو مخطئ، لأن المجلس صادق على عديد المشاريع الأخرى ومرر هذا الأسبوع خلال جلسة عامة مشـروع قانون أسـاسي يتعلّق بالموافقة على النـظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50 تطوير المشـاريع، وعلى مشروع قانون أســاسي يتعلّق بالموافقة على النــظام الأساسي لصـندوق إفريقيا 50 تمـويل المشاريع، وهو ما سيمكن تونس التي انضمت إلي الصندوق منذ سنة 2017 من توفير التمويلات اللازمة لمشاريع في قطاعات حيوية ومنها الطاقة والطاقات المتجددة..
أما لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة فقد تولت حسب قوله دراسة عدة مشاريع قوانين ومبادرات تشريعية في علاقة باختصاصاتها، وذكر أنه يوجد أمام أنظار اللجنة حاليا مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وهناك مقترح آخر يتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة، وأضاف أن اللجنة كلما تعهدت بمشروع قانون أو مبادرة تشريعية فإنها تعقد جلسات استماع إلى مختلف الأطراف المعنية وذلك من أجل تعميق النظر فيه.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
يرى سامي السيد النائب غير المنتمي إلى كتل بلجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة أن قطاع المحروقات في تونس أصبح في حاجة ماسة إلى ثورة تشريعية حقيقية لأنه من غير المعقول تواصل العمل إلى حد هذه اللحظة بأوامر عليّة تم اتخاذها منذ عهد البايات، كما أنه من غير المقبول اعتماد منظومة قانونية متشعبة في وقت يحتاج فيه الاستثمار في هذا المجال إلى وضوح الرؤية والشفافية واستقرار القاعدة القانونية والأمان القانوني.
وأضاف السيد في تصريح لـ"الصباح" أن اللجنة وقفت خلال دراستها مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بامتياز استغلال المحروقات "عشتروت" ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بامتياز استغلال المحروقات "رحمورة"، على تعقيدات هذه المنظومة التشريعية، من ناحية كما تبين لها من ناحية أخرى حجم الاخلالات التي تم ارتكابها في وقت سابق.
وبين النائب سامي السيد الذي كان في وقت سابق مهندسا بشركة الفولاذ أن أعضاء اللجنة عندما زاروا موقع رحمورة على عين المكان، عاينوا عن كثب العديد من النقائص، ونظرا للأهمية التي توليها اللجنة لمسألة الثروات الطبيعية قامت برفع تقرير حول تلك الزيارة الميدانية إلى مكتب المجلس ضمنته ملاحظاتها وتحفظاتها على المستثمر الفرنسي لأنه لم يلتزم بالقيام بالأشغال المطلوبة منه لصيانة الموقع .
وأضاف أنه بهدف إثراء النقاش حول مشروعي القانونين المتعلقين بامتياز استغلال المحروقات رحمورة وامتياز استغلال المحروقات عشتورت تم مؤخرا تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية، كما تولت اللجنة توجيه عدة أسئلة كتابية إلى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وهي في انتظار الرد.
وأكد النائب أن لجنته استغرقت وقتا طويلا في دراسة المشروعين وأولتهما عناية فائقة. وللتذكير، فقد تضمن مشروع القانون المتعلق بامتياز رحمورة فصلا وحيدا نص على أن تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال رحمورة الملحقة بهذا القانون والممضاة بتونس في 11 ديسمبر 2023 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "بانورو ت ب س يوكاري بروداكشن" المحدودة من جهة أخرى. وتضمن مشروع القانون المتعلق بامتياز عشتروت فصلا وحيدا نص على أن تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال عشتروت الملحقة بهذا القانون والممضاة بتونس في 17 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "بيرنكو تونس أويل أند غاز" المحدودة من جهة أخرى.
ويتأتى امتياز الاستغلال "عشتروت" من رخصة البحث عن المحروقات "خليج قابس" الذي أسند بقرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 30 جوان 1973 وقد انتهت صلوحيته في 31 ديسمبر 2023. يعود الامتياز المذكور بنسبة 50 بالمائة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية و50 بالمائة إلى شركة "بيرونكو تونس أويل أند غاز المحدودة" وقدر الاحتياطي المتبقّي القابل للاستخراج بنحو 64 مليون برميل من النفط. أما في ما يتعلّق بامتياز الاستغلال "رحمورة"، فقد اسند بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 30 ديسمبر 1992 لمدة صلوحية بثلاثين سنة انتهت في 14 جانفي 2023، وهو منبثق من رخصة البحث عن المحروقات قرقنة الغربية التي تم تأسيسها بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 15 ماي 1979 كما يخضع هذا الامتياز للنصوص السابقة لمجلة المحروقات التي صدرت سنة 1999 ويرجع الامتياز حاليا لكل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 51 بالمائة وشركة "بانورو ت ب س يوكاري بروداكشن" المحدودة، ويحتوي حقل رحمورة على بئر ينتج يوميا حوالي 380 برميلا من النفط الخام ويقدر الحجم الاحتياطي المتبقّي القابل للاستخراج بنحو مليون ومائة ألف برميل من النّفط الخام.
تسهيل الاستثمار.. وتشديد الرقابة
وقال سامي السيد النائب بلجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة إن رئيس الجمهورية طلب سحب المشروعين المذكورين من مجلس نواب الشعب، وبين أن اللجنة ستنتظر من رئاسة الجمهورية تقديم حلول بديلة، وعبر عن رغبته في المضي في اتجاه تعديل مختلف النصوص القانونية التي لا تستجيب لمتطلبات النهوض بالاستثمار في قطاع الطاقة، وذكر أنه يجب ترك المشرّع يعمل على إيجاد التسهيلات اللازمة لكي يتمكن المستثمر من تطوير الإنتاج، وفي نفس الوقت يجب على مؤسسات الدولة تشديد الرقابة حتى لا يقع خرق القانون أو السماح للمستثمرين بارتكاب تجاوزات.
وأشار السيد إلى أن العديد من النواب يرغبون في تمكين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من الدعم اللازم للنهوض بقدراتها حتى يتم الاستغناء عن الشركات الأجنبية، وذكر أن تحقيق هذه الرغبة يتطلب توفير إمكانيات ضخمة لفائدة هذه المؤسسة الوطنية التي تعاني في الوقت الراهن من صعوبات كبيرة.
وبين أن مجلس نواب الشعب يتطلع إلى دفع الاستثمار في قطاع الطاقة ويرغب في حلحلة الإشكاليات التي تعوق تطويره، وذكر أن من يقول إن البرلمان انتصب لتمرير القروض فقط فهو مخطئ، لأن المجلس صادق على عديد المشاريع الأخرى ومرر هذا الأسبوع خلال جلسة عامة مشـروع قانون أسـاسي يتعلّق بالموافقة على النـظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50 تطوير المشـاريع، وعلى مشروع قانون أســاسي يتعلّق بالموافقة على النــظام الأساسي لصـندوق إفريقيا 50 تمـويل المشاريع، وهو ما سيمكن تونس التي انضمت إلي الصندوق منذ سنة 2017 من توفير التمويلات اللازمة لمشاريع في قطاعات حيوية ومنها الطاقة والطاقات المتجددة..
أما لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة فقد تولت حسب قوله دراسة عدة مشاريع قوانين ومبادرات تشريعية في علاقة باختصاصاتها، وذكر أنه يوجد أمام أنظار اللجنة حاليا مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وهناك مقترح آخر يتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة، وأضاف أن اللجنة كلما تعهدت بمشروع قانون أو مبادرة تشريعية فإنها تعقد جلسات استماع إلى مختلف الأطراف المعنية وذلك من أجل تعميق النظر فيه.
