أعلنت محكمة العدل الدولية أن وجود إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 هو وجود غير شرعي، وأن السيطرة على تلك الأراضي "يجب أن تكون مؤقتة واستمرار احتلالها يرقى إلى الضم"، وقالت إن الاحتلال انتهك حق تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره.
ودعت المحكمة إسرائيل إلى وضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية.. وذلك في ردها على طلب رأي استشاري عن التبعات القانونية التي تترتب عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وقالت إن "استمرار احتلال تلك الأراضي (الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقطاع غزة) لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني"، وأدانت توسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال على الحقوق السياسية والاقتصادية للعشب الفلسطيني..
وقالت المحكمة إن رأيها لا يشمل الحرب التي يشنها الاحتلال ضد غزة منذ أكتوبر 2023، واعتبرت أن ما يسمى "بالأراضي الفلسطينية المحتلة" تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها".
علما أن المحكمة ما تزال تنظر في قضية منفصلة رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في هجومها على غزة..
قرار المحكمة متعدد الأوجه ويحتمل عديد القراءات، إذ يبدو ظاهريا نصرا جديدا للقضية الفلسطينية، ودعوة غير مباشرة لانسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة بعد 1967، خاصة إذا ما نظرنا إليه من زاوية القبول بمبدإ "تعايش الدولتين"، الذي يسوّق له الغرب وحلفاء إسرائيل، بتأييد من جل الدول العربية، لكنه في نفس الوقت رأي قد يقضي على حلم إقامة دولة الفلسطينية على حدودها التاريخية، وهو في النهاية اعتراف دولي مباشر بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ما قبل 1967 أي الأراضي المحتلة منذ النكبة أي منذ 1948..
كما سيكون لقرار المحكمة ضرر بالغ بوضع المقاومة الفلسطينية ويشكك في مبادئها المبنية على عدم الاعتراف بالاحتلال وعلى ضرورة انسحابه كليا من جميع الأراضي المحتلة منذ 1948..
وجاء رأي المحكمة بناء على استشارة صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من سنة 2022. علما أن المحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.
وسبق لنفس المحكمة أن أصدرت قرارا سنة 2004 بإزالة "الجدار العازل"، كما سبق أن قضت بتاريخ 24 ماي 2024، بإيقاف الهجوم العسكري على رفح، وفتح المعابر. كما أصدرت في 26 جانفي 2024، قرارا تضمن دعوة الاحتلال للسماح بوصول لجان تحقيق لقطاع غزة، ومنع حصول الإبادة الجماعية، وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات، كما دعت في 28 مارس 2024 الاحتلال إلى اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية لنفس القرار..
ورغم أن قرارات العدل الدولية تعتمد على مبدإ تعايش الدولتين، إلا أن الاحتلال مازال يرفض تنفيذ أي قرار صادر عن المحكمة أو الاعتراف بشرعيتها.. وأصبح في وضع المتهم الدولي المارق رقم واحد في العالم، والذي يعتقد أنه فوق القانون الدولي وخارج المحاسبة..
لن يكون رأي المحكمة ملزما، لكن تداعياته ستكون نسبيا ايجابية لصالح دعم القضية الفلسطينية، ويدعم موقف المقاومة الفلسطينية وسعيها لدحر الاحتلال بكل السبل الممكنة.. كما سيكون له تبعات دبلوماسية وسياسية واقتصادية على المحتل، وسيزيد في عزل الاحتلال دوليا، وحشره في زاوية الكيان المارق الذي ينتهك القوانين والمواثيق الدولية ويُنكل بالشعب الفلسطيني ويُنكر حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة..
رفيق بن عبد الله
أعلنت محكمة العدل الدولية أن وجود إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 هو وجود غير شرعي، وأن السيطرة على تلك الأراضي "يجب أن تكون مؤقتة واستمرار احتلالها يرقى إلى الضم"، وقالت إن الاحتلال انتهك حق تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره.
ودعت المحكمة إسرائيل إلى وضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية.. وذلك في ردها على طلب رأي استشاري عن التبعات القانونية التي تترتب عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وقالت إن "استمرار احتلال تلك الأراضي (الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقطاع غزة) لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني"، وأدانت توسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال على الحقوق السياسية والاقتصادية للعشب الفلسطيني..
وقالت المحكمة إن رأيها لا يشمل الحرب التي يشنها الاحتلال ضد غزة منذ أكتوبر 2023، واعتبرت أن ما يسمى "بالأراضي الفلسطينية المحتلة" تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها".
علما أن المحكمة ما تزال تنظر في قضية منفصلة رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في هجومها على غزة..
قرار المحكمة متعدد الأوجه ويحتمل عديد القراءات، إذ يبدو ظاهريا نصرا جديدا للقضية الفلسطينية، ودعوة غير مباشرة لانسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة بعد 1967، خاصة إذا ما نظرنا إليه من زاوية القبول بمبدإ "تعايش الدولتين"، الذي يسوّق له الغرب وحلفاء إسرائيل، بتأييد من جل الدول العربية، لكنه في نفس الوقت رأي قد يقضي على حلم إقامة دولة الفلسطينية على حدودها التاريخية، وهو في النهاية اعتراف دولي مباشر بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ما قبل 1967 أي الأراضي المحتلة منذ النكبة أي منذ 1948..
كما سيكون لقرار المحكمة ضرر بالغ بوضع المقاومة الفلسطينية ويشكك في مبادئها المبنية على عدم الاعتراف بالاحتلال وعلى ضرورة انسحابه كليا من جميع الأراضي المحتلة منذ 1948..
وجاء رأي المحكمة بناء على استشارة صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من سنة 2022. علما أن المحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.
وسبق لنفس المحكمة أن أصدرت قرارا سنة 2004 بإزالة "الجدار العازل"، كما سبق أن قضت بتاريخ 24 ماي 2024، بإيقاف الهجوم العسكري على رفح، وفتح المعابر. كما أصدرت في 26 جانفي 2024، قرارا تضمن دعوة الاحتلال للسماح بوصول لجان تحقيق لقطاع غزة، ومنع حصول الإبادة الجماعية، وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات، كما دعت في 28 مارس 2024 الاحتلال إلى اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية لنفس القرار..
ورغم أن قرارات العدل الدولية تعتمد على مبدإ تعايش الدولتين، إلا أن الاحتلال مازال يرفض تنفيذ أي قرار صادر عن المحكمة أو الاعتراف بشرعيتها.. وأصبح في وضع المتهم الدولي المارق رقم واحد في العالم، والذي يعتقد أنه فوق القانون الدولي وخارج المحاسبة..
لن يكون رأي المحكمة ملزما، لكن تداعياته ستكون نسبيا ايجابية لصالح دعم القضية الفلسطينية، ويدعم موقف المقاومة الفلسطينية وسعيها لدحر الاحتلال بكل السبل الممكنة.. كما سيكون له تبعات دبلوماسية وسياسية واقتصادية على المحتل، وسيزيد في عزل الاحتلال دوليا، وحشره في زاوية الكيان المارق الذي ينتهك القوانين والمواثيق الدولية ويُنكل بالشعب الفلسطيني ويُنكر حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة..
