يبدو أن أسعار كراء المنازل في تونس لا تخضع إلى أي قانون أو معيار أو سلم أسعار، فيكفي أن يحالفك الحظ ويكون منزلك قريبا من أحد الأحياء الجامعية أو على شاطئ البحر، لتحدد السعر الذي تريد.
وتحكي "آسيا" وهي أم لابنين في مرحلة جامعية، أن أسعار الإيجار تشهد ارتفاعا دوريا، وينسحب الآمر على المبيتات الخاصة، بشكل وصلت فيها كلفة كراء فراش لطالب وسط منزل إلى 400 دينار، وقفزت أسعار الشقق المفروشة ذات الغرفة الواحدة الى ال900 و1200 دينار، في إحياء كالغزالة أو لافايات أو المنازه مثلا..
وينسحب هذا الارتفاع أو غير التكافؤ بين أسعار الكراء ودخل التونسيين، على الشقق والفيلات الموجهة للمصطافين أين وصل سعر الليلة بالنسبة لفيلا في مدينة قليبية الى ما بين 550 دينارا و600 دينار خلال الموسم الجاري مثلا، أي بزيادة بنحو الـ25% بالمقارنة مع الموسم السابق.
وأقرت دراسة أعدتها "منصة مبوب تونس للإعلانات العقارية" سنة 2022 بوجود مناطق تهيمن على الإيجارات الموسمية وأسعار الكراء شهريا وباليوم، وهي أسعار متحولة سنويا.
وقال مدير عام "مبوّب" أنيس غربي، في تصريح إعلامي سابق أن متوسط أسعار المناطق الأكثر طلبًا لاستئجار شقة وحسب المناطق هي حدائق قرطاج (1980 دينارا)، حي النصر (1190 دينارا)، المروج 6 (765 دينارا) والعوينة (1100 دينار)، وهي أكثر المناطق المطلوبة من قبل التونسيين لاستئجار شقة بالعاصمة. أما بقية الجهات فتاتي نابل في الصدارة، حي الوفاء من مدينة نابل (980 دينارا) الحمامات الشمالية (1160 دينارا) ونابل المدينة (800 دينار) والحمامات الجنوبية (1165 دينار). وبين أن معدل سعر الكراء شهريا في حي سهلول بلغ (1000 دينار)، القنطاوي (1145 دينارا)، حمام سوسة (995 دينارا) سقانص (750 دينارا) هي أكثر المناطق المطلوبة من قبل التونسيين لاستئجار شقة بالساحل وفي ما يخص الشقق، تحتل القنطاوي المركز الأول بمعدل 275 دينارا في الليلة، متقدمة على قليبية حيث يصل السعر إلى 270 دينارا في الليلة مقابل 260 دينارا في الحمامات. أما بالنسبة للفيلات فتحتل ولاية نابل صدارة ترتيب أغلى المناطق بـ405 دنانير بما فيها 345 دينارا في الحمامات، وتقدر ميزانية الليلة الواحدة في ولاية بنزرت بـ355 دينارا.
وأفاد لطفي الرياحي رئيس جمعية إرشاد المستهلك، أن قطاع الإيجار يعد من القطاعات غير المنظمة لا تخضع لكراس شروط، ويسجل تجاوزات من قبل المالك والمتسوغ على حد السواء. وليس لنا اليوم أي فكرة عن حجم السوق أو طبيعة تنظيمه، فوضى كاملة داخله، لا نعلم كيف تتم مراقبته وعلى أي أساس تستند الأسعار داخله.. هذا بالإضافة إلى غياب كل أمن في المعاملات التي تحكمه.
وبين رئيس منظمة إرشاد المستهلك لـ"الصباح" أنه من المفروض أن تكون البلدية هي المعنية بتنظيم ومراقبة قطاع الإيجار عبر كراسات شروط وعبر التنصيص على ضريبة على المسكن يتم دفعها لدى القباضة البلدية. وشدد على أن القطاع يمثل مصدر داخل هام للبلديات والدولة وقادر على تحقيق توازن مالي بالنسبة لعدد منها خاصة الساحلية والتي تعرف نشاطا في الكراء بالليلة.
ومن جانبه بين الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، في حديثه لـ"الصباح" أن شطط أسعار النزل، كان من الأسباب التي ساعدت على زيادة الطلب على الإيجارات الصيفية في المناطق الساحلية. واعتبر أنه من الصعب هيكلة هذا النشاط الذي يصنّف ضمن الأنشطة الاقتصادية الموازية.
وفسر الحطاب أن موسمية النشاط وصعوبة التدقيق في استخدامات المساكن والشقق فضلا عن عدم التزام المسوغين بقانون الإيجار وإلزامية العقود والضرائب والتأمينات يجعل من الصعب جدا هيكلة سوق الإيجارات الصيفية. وفي نفس الوقت يرى الخبير الاقتصادي أن حجم المعاملات المرتبطة بمواسم الاصطياف أصبح معها من الممكن الحديث عن سياحة غير نظامية في تونس .
واعتبر أن المساكن المعدة للإيجار الصيفي منافس مهم للسياحة الفندقية والمنتجعات السياحية والإقامات الخاضعة لإشراف السلط السياحية في البلاد والنظام الضريبي القانوني.
ريم سوودي
تونس- الصباح
يبدو أن أسعار كراء المنازل في تونس لا تخضع إلى أي قانون أو معيار أو سلم أسعار، فيكفي أن يحالفك الحظ ويكون منزلك قريبا من أحد الأحياء الجامعية أو على شاطئ البحر، لتحدد السعر الذي تريد.
وتحكي "آسيا" وهي أم لابنين في مرحلة جامعية، أن أسعار الإيجار تشهد ارتفاعا دوريا، وينسحب الآمر على المبيتات الخاصة، بشكل وصلت فيها كلفة كراء فراش لطالب وسط منزل إلى 400 دينار، وقفزت أسعار الشقق المفروشة ذات الغرفة الواحدة الى ال900 و1200 دينار، في إحياء كالغزالة أو لافايات أو المنازه مثلا..
وينسحب هذا الارتفاع أو غير التكافؤ بين أسعار الكراء ودخل التونسيين، على الشقق والفيلات الموجهة للمصطافين أين وصل سعر الليلة بالنسبة لفيلا في مدينة قليبية الى ما بين 550 دينارا و600 دينار خلال الموسم الجاري مثلا، أي بزيادة بنحو الـ25% بالمقارنة مع الموسم السابق.
وأقرت دراسة أعدتها "منصة مبوب تونس للإعلانات العقارية" سنة 2022 بوجود مناطق تهيمن على الإيجارات الموسمية وأسعار الكراء شهريا وباليوم، وهي أسعار متحولة سنويا.
وقال مدير عام "مبوّب" أنيس غربي، في تصريح إعلامي سابق أن متوسط أسعار المناطق الأكثر طلبًا لاستئجار شقة وحسب المناطق هي حدائق قرطاج (1980 دينارا)، حي النصر (1190 دينارا)، المروج 6 (765 دينارا) والعوينة (1100 دينار)، وهي أكثر المناطق المطلوبة من قبل التونسيين لاستئجار شقة بالعاصمة. أما بقية الجهات فتاتي نابل في الصدارة، حي الوفاء من مدينة نابل (980 دينارا) الحمامات الشمالية (1160 دينارا) ونابل المدينة (800 دينار) والحمامات الجنوبية (1165 دينار). وبين أن معدل سعر الكراء شهريا في حي سهلول بلغ (1000 دينار)، القنطاوي (1145 دينارا)، حمام سوسة (995 دينارا) سقانص (750 دينارا) هي أكثر المناطق المطلوبة من قبل التونسيين لاستئجار شقة بالساحل وفي ما يخص الشقق، تحتل القنطاوي المركز الأول بمعدل 275 دينارا في الليلة، متقدمة على قليبية حيث يصل السعر إلى 270 دينارا في الليلة مقابل 260 دينارا في الحمامات. أما بالنسبة للفيلات فتحتل ولاية نابل صدارة ترتيب أغلى المناطق بـ405 دنانير بما فيها 345 دينارا في الحمامات، وتقدر ميزانية الليلة الواحدة في ولاية بنزرت بـ355 دينارا.
وأفاد لطفي الرياحي رئيس جمعية إرشاد المستهلك، أن قطاع الإيجار يعد من القطاعات غير المنظمة لا تخضع لكراس شروط، ويسجل تجاوزات من قبل المالك والمتسوغ على حد السواء. وليس لنا اليوم أي فكرة عن حجم السوق أو طبيعة تنظيمه، فوضى كاملة داخله، لا نعلم كيف تتم مراقبته وعلى أي أساس تستند الأسعار داخله.. هذا بالإضافة إلى غياب كل أمن في المعاملات التي تحكمه.
وبين رئيس منظمة إرشاد المستهلك لـ"الصباح" أنه من المفروض أن تكون البلدية هي المعنية بتنظيم ومراقبة قطاع الإيجار عبر كراسات شروط وعبر التنصيص على ضريبة على المسكن يتم دفعها لدى القباضة البلدية. وشدد على أن القطاع يمثل مصدر داخل هام للبلديات والدولة وقادر على تحقيق توازن مالي بالنسبة لعدد منها خاصة الساحلية والتي تعرف نشاطا في الكراء بالليلة.
ومن جانبه بين الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، في حديثه لـ"الصباح" أن شطط أسعار النزل، كان من الأسباب التي ساعدت على زيادة الطلب على الإيجارات الصيفية في المناطق الساحلية. واعتبر أنه من الصعب هيكلة هذا النشاط الذي يصنّف ضمن الأنشطة الاقتصادية الموازية.
وفسر الحطاب أن موسمية النشاط وصعوبة التدقيق في استخدامات المساكن والشقق فضلا عن عدم التزام المسوغين بقانون الإيجار وإلزامية العقود والضرائب والتأمينات يجعل من الصعب جدا هيكلة سوق الإيجارات الصيفية. وفي نفس الوقت يرى الخبير الاقتصادي أن حجم المعاملات المرتبطة بمواسم الاصطياف أصبح معها من الممكن الحديث عن سياحة غير نظامية في تونس .
واعتبر أن المساكن المعدة للإيجار الصيفي منافس مهم للسياحة الفندقية والمنتجعات السياحية والإقامات الخاضعة لإشراف السلط السياحية في البلاد والنظام الضريبي القانوني.
