بعد عقدها لعدد من المجالس الوزارية حول وضعية البنوك ذات المساهمات العمومية، يبدو أن الحكومة تنوي المحافظة على تواجدها في القطاع البنكي في البلاد، بما يؤكد أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي والتنموي، وهذا ما ستفصح عنه الأيام القادمة بموقف واضح من حكومة الحشاني...
لتضرب بذلك الدولة عرض الحائط كل الدعوات التي طالبت بضرورة تخليها عن كل المساهمات في رؤوس أموال البنوك وتحويل المبالغ الراجعة من عملية التفويت إلى المسائل التنموية، من قبل العديد من المختصين الماليين ومنظمات المجتمع المدني، بعد أن ثبت فشل هذا التوجه وتأثيره المباشر على توازنات البلاد المالية خاصة من حيث المردودية الضعيفة...
لكن بتكليف رئيس الحكومة للجنة متخصصة لمعالجة وضعية البنوك ذات المساهمات العمومية المشتركة لتحسين مردوديتها، خاصة تلك التي تعاني من مصاعب تعوقها عن ممارسة دورها التنموي كمؤسسات ممولة للاستثمار والاقتصاد، تكون الدولة بذلك قد حافظت على دورها الاجتماعي والتنموي ولن تتخلى عن مساهماتها في البنوك...
وبالتالي سيكون من السهل عليها مستقبلا، امتصاص كل الصعوبات المالية التي قد تواجه تواجدها في البنوك المشتركة والتونسية المتمركزة في البلاد، والتي لا تتجاوز في الأغلب الـ 35 بالمائة، كما لا تتعدى اليوم قيمة ودائع البنوك ذات رؤوس الأموال العمومية المشتركة الـ 2.4 في المائة من إجمالي الودائع مقارنة بالبنوك التونسية من القطاع الخاص التي تستحوذ على نحو 35 في المائة من إجمالي الودائع..
لكن كل هذه المؤشرات لا تعكس بالنسبة للدولة، القيمة السوقية والمالية لمساهمتها في البنوك، بقدر ما ترسخ تواصل تواجد السيادة الوطنية وحضورها التنموي والاجتماعي في قطاع يعد عصب الاقتصاد الوطني...
وفاء بن محمد
بعد عقدها لعدد من المجالس الوزارية حول وضعية البنوك ذات المساهمات العمومية، يبدو أن الحكومة تنوي المحافظة على تواجدها في القطاع البنكي في البلاد، بما يؤكد أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي والتنموي، وهذا ما ستفصح عنه الأيام القادمة بموقف واضح من حكومة الحشاني...
لتضرب بذلك الدولة عرض الحائط كل الدعوات التي طالبت بضرورة تخليها عن كل المساهمات في رؤوس أموال البنوك وتحويل المبالغ الراجعة من عملية التفويت إلى المسائل التنموية، من قبل العديد من المختصين الماليين ومنظمات المجتمع المدني، بعد أن ثبت فشل هذا التوجه وتأثيره المباشر على توازنات البلاد المالية خاصة من حيث المردودية الضعيفة...
لكن بتكليف رئيس الحكومة للجنة متخصصة لمعالجة وضعية البنوك ذات المساهمات العمومية المشتركة لتحسين مردوديتها، خاصة تلك التي تعاني من مصاعب تعوقها عن ممارسة دورها التنموي كمؤسسات ممولة للاستثمار والاقتصاد، تكون الدولة بذلك قد حافظت على دورها الاجتماعي والتنموي ولن تتخلى عن مساهماتها في البنوك...
وبالتالي سيكون من السهل عليها مستقبلا، امتصاص كل الصعوبات المالية التي قد تواجه تواجدها في البنوك المشتركة والتونسية المتمركزة في البلاد، والتي لا تتجاوز في الأغلب الـ 35 بالمائة، كما لا تتعدى اليوم قيمة ودائع البنوك ذات رؤوس الأموال العمومية المشتركة الـ 2.4 في المائة من إجمالي الودائع مقارنة بالبنوك التونسية من القطاع الخاص التي تستحوذ على نحو 35 في المائة من إجمالي الودائع..
لكن كل هذه المؤشرات لا تعكس بالنسبة للدولة، القيمة السوقية والمالية لمساهمتها في البنوك، بقدر ما ترسخ تواصل تواجد السيادة الوطنية وحضورها التنموي والاجتماعي في قطاع يعد عصب الاقتصاد الوطني...
