بعد انطلاق الموسم السياحي وسط توقعات مبشرة بنجاحه، يؤكد اليوم البنك المركزي حسب معطيات جديدة في مذكرة نشرت له أمس بلوغ إيرادات السياحة التونسية طيلة النصف الأول من العام الحالي 3089 مليون دينار مقابل 933.9 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من العام السابق مسجلة زيادة بقيمة 193.5 مليون دينار وبنسبة 6.7 بالمائة...
لكن هذه المعطيات الايجابية كانت قد سبقتها منذ أيام قليلة بعض التصريحات التي تفيد عكس ذلك، مفادها تسجيل تراجع في الحجوزات لشهر جويلية الحالي مما قد يؤثر سلبا على كل التوقعات التي وضعتها سلطة الإشراف من قبل، والتي تعلق عليها الحكومة كل الآمال في تعبئة إيرادات من العملة الصعبة، فضلا عن عودة ثقة الأسواق الخارجية في الوجهة التونسية..
وحول هذا التضارب الذي أثار جدلا بين التونسيين في الفترة الأخيرة، أكد وزير السياحة محمد المعز بلحسين، من جهته، ضرورة مسايرة الطرق والمناهج العالمية المتبعة في طريقة احتساب الإنفاق السياحي على غرار إنجاز دراسات واستبيانات دورية للتعرف على الحجم الحقيقي لإنفاق الوافدين غير المقيمين في تونس،على غرار ما هو معمول به في عديد البلدان المنافسة للوجهة السياحية التونسية..
كما لم يفوّت عضو الحكومة المناسبة للدعوة إلى وجوب تحيين المؤشرات التي تصدر عن الحساب الفرعي للسياحة بصفة دورية باعتباره منوالا محاسبيا يعطي فكرة أشمل وأعمق في عالقة بالنفقات المتصلة مباشرة بهذا القطاع من خلال تقديم بيانات ومؤشرات أكثر دقة وشمولية في اتجاه تحسين استراتيجيات التسويق وتطوير الخدمات السياحية المقدمة والعمل على مزيد تنويع العرض السياحي بما يستجيب لتطلعات وانتظارات السائح...
هذه الإيضاحات تأتي في الوقت الذي يشكك فيه العديد من المراقبين في الأرقام والمؤشرات الخاصة بقطاع السياحة في هذا الموسم الذي وصف بالاستثنائي، لكن مؤسسة الإصدار من خلال كشفها للإيرادات المعبأة فقط من القطاع على مستوى العملة الصعبة لا تحتاج لإيضاحات موازية، والحقيقة أن القطاع اليوم يشهد انتعاشة وسط مؤشرات تشير إلى عودة قوية للنشاط السياحي لمستويات ما قبل جائحة كورونا..
وحتى تبقى المؤشرات ايجابية وفي المنطقة الآمنة، ولا تحوم حولها أي شكوك، من الضروري أن تغير الدولة آليات عملها في هذا القطاع، ليس فقط عن طريق المنوال المحاسباتي، بل عبر التنويع في المنتوج السياحي لأنه من غير المعقول أن تبقى الوجهة التونسية المصنفة في المراتب الأولى لدى العديد من بلدان العالم، حبيسة لصنف السياحة الشاطئية فقط، والحال أن تونس اليوم تزخر بمزايا تفاضلية في هذا القطاع الواعد مما يسمح لها باستقطاب الملايين من السياح إليها..
وفاء بن محمد
بعد انطلاق الموسم السياحي وسط توقعات مبشرة بنجاحه، يؤكد اليوم البنك المركزي حسب معطيات جديدة في مذكرة نشرت له أمس بلوغ إيرادات السياحة التونسية طيلة النصف الأول من العام الحالي 3089 مليون دينار مقابل 933.9 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من العام السابق مسجلة زيادة بقيمة 193.5 مليون دينار وبنسبة 6.7 بالمائة...
لكن هذه المعطيات الايجابية كانت قد سبقتها منذ أيام قليلة بعض التصريحات التي تفيد عكس ذلك، مفادها تسجيل تراجع في الحجوزات لشهر جويلية الحالي مما قد يؤثر سلبا على كل التوقعات التي وضعتها سلطة الإشراف من قبل، والتي تعلق عليها الحكومة كل الآمال في تعبئة إيرادات من العملة الصعبة، فضلا عن عودة ثقة الأسواق الخارجية في الوجهة التونسية..
وحول هذا التضارب الذي أثار جدلا بين التونسيين في الفترة الأخيرة، أكد وزير السياحة محمد المعز بلحسين، من جهته، ضرورة مسايرة الطرق والمناهج العالمية المتبعة في طريقة احتساب الإنفاق السياحي على غرار إنجاز دراسات واستبيانات دورية للتعرف على الحجم الحقيقي لإنفاق الوافدين غير المقيمين في تونس،على غرار ما هو معمول به في عديد البلدان المنافسة للوجهة السياحية التونسية..
كما لم يفوّت عضو الحكومة المناسبة للدعوة إلى وجوب تحيين المؤشرات التي تصدر عن الحساب الفرعي للسياحة بصفة دورية باعتباره منوالا محاسبيا يعطي فكرة أشمل وأعمق في عالقة بالنفقات المتصلة مباشرة بهذا القطاع من خلال تقديم بيانات ومؤشرات أكثر دقة وشمولية في اتجاه تحسين استراتيجيات التسويق وتطوير الخدمات السياحية المقدمة والعمل على مزيد تنويع العرض السياحي بما يستجيب لتطلعات وانتظارات السائح...
هذه الإيضاحات تأتي في الوقت الذي يشكك فيه العديد من المراقبين في الأرقام والمؤشرات الخاصة بقطاع السياحة في هذا الموسم الذي وصف بالاستثنائي، لكن مؤسسة الإصدار من خلال كشفها للإيرادات المعبأة فقط من القطاع على مستوى العملة الصعبة لا تحتاج لإيضاحات موازية، والحقيقة أن القطاع اليوم يشهد انتعاشة وسط مؤشرات تشير إلى عودة قوية للنشاط السياحي لمستويات ما قبل جائحة كورونا..
وحتى تبقى المؤشرات ايجابية وفي المنطقة الآمنة، ولا تحوم حولها أي شكوك، من الضروري أن تغير الدولة آليات عملها في هذا القطاع، ليس فقط عن طريق المنوال المحاسباتي، بل عبر التنويع في المنتوج السياحي لأنه من غير المعقول أن تبقى الوجهة التونسية المصنفة في المراتب الأولى لدى العديد من بلدان العالم، حبيسة لصنف السياحة الشاطئية فقط، والحال أن تونس اليوم تزخر بمزايا تفاضلية في هذا القطاع الواعد مما يسمح لها باستقطاب الملايين من السياح إليها..
