حملة واسعة في العالم تعلقت بعلامة صينية أثبتت التحاليل أن منتجاتها من ملابس وأحذية وإكسسوارات تحتوي على مكونات مسرطنة لها تداعيات وخيمة على صحة الإنسان.
وفي ذات السياق انطلقت مديرية التجارة لولاية وهران بالتنسيق مع مصالح الشرطة لأمن الدوائر الجزائرية في عمليات سحب واسعة وشاملة لألبسة نسائية مسرطنة منذ بداية الأسبوع الحالي.
حيث كشفت وسائل إعلام جزائرية بأن مديرية التجارة بولاية وهران شرعت في عمليات سحب واسعة وشاملة لكل ما يعثر عليه قيد العرض والتسويق والتوزيع والبيع من منتجات علامة تجارية صينية مختصة في توريد الألبسة النسائية والأحذية وإكسسوارات الزينة عبر الانترنت، والتي ثبت على مستوى مخابر الشرطة الجزائرية كما العالمية احتواؤها على مواد سامة وغير قانونية تؤدي عن طريق استنشاقها أو الاحتكاك المباشر بها مع الجلد إلى الإصابة بالسرطان والربو وعدة أمراض خطيرة أخرى.
حيث وردت معلومات مؤكدة إلى مصالح أمن دائرة بئر الجير، مفادها تداول هذا النوع من الأزياء وبكثرة عبر متاجر تنشط بالمنطقة في مجال بيع ملابس نسائية مستوردة بأسعار مغرية، تمكنت الشرطة بمعية فرقة حماية المستهلك وقمع الغش التابعة للمديرية التجارية على مستوى الإقليم من ضبط ألبسة تحمل فعلا تلك المواصفات محل الشبهة على مستوى مركز تجاري يتردد عليه الكثيرون بمنطقة بئر الجير.
وقد حجزت السلطات خلال الحملة فساتين من مختلف المقاسات والموديلات منسوجة بألياف تحتوي على نسبة عالية من مواد كيميائية مضرة بالصحة.
وفي تونس ومن خلال تصفحنا للعديد من صفحات التواصل الاجتماعي التي تمتهن التسويق الشبكي لاحظنا إقبالا واسعا على منتجات إحدى العلامات الصينية التي تروج خاصة الملابس النسائية والأحذية والإكسسوارات، ملابس يتم توريدها من قبل أصحاب الصفحات من خلال تمرير طلبيات عبر الإنترنات لهذه العلامة الصينية المختصة في تصنيع وتصدير الألبسة النسائية والأحذية وإكسسوارات الزينة بطريقة سهلة حيث تصل المنتجات عبر البريد بطريقة سريعة، فيتسلمها المورد بسرعة فائقة ثم تصل الى الحرفاء بواسطة شركات التوصيل، والجدير بالذكر أن الإقبال الكبير على شراء منتوجات هذه العلامة يعود الى أسعارها المنخفضة جدا.
تكثيف الرقابة القبلية عند التوريد
وحول الموضوع أفاد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ"الصباح" أن المراقبة القبلية عند توريد الملابس لا تشمل بعض الأصناف في حين أن أغلب الملابس الجاهزة والأحذية لا تتم مراقبتها وتحليلها إلا عند حصول إشكال.
وأضاف محدثنا، أن التسويق الشبكي أغرق السوق بمنتجات غير مطابقة للمواصفات وبالمنتوجات المقلدة التي ساهمت في زعزعة النسيج الصناعي والمنتوج المحلي في حين أن هذه المنتوجات غير مطابقة للمواصفات وتحتوي على مواد مضرة بالصحة..
ودعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك وزارة التجارة إلى منع وتجريم توريد هذه المواد لحماية المستهلك التونسي.
كما طالب الرياحي بضرورة تشديد الرقابة عند التوريد ومراقبة المواد المهربة ومنع توريد المواد متدنية الجودة، كما طالب بعدم توريد أي منتوج له مثيل في تونس للحفاظ على النسيج الصناعي من جهة ولحماية المستهلك من مخاطر المنتوجات الموردة التي لا تخضع إلا قلة قليلة منها للمراقبة والتحليل وهو طلب مفصلي بالنسبة للمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، وفق تأكيده.
وأبرز أن من بين أكبر المخاطر على المستهلك هو التوريد عبر تمرير طلبيات عبر الأنترنات تصل عبر البريد إلى تونس ثم نفس هذه المنتجات تباع بمواقع التواصل الاجتماعي دون أي رقابة.
وشدد لطفي الرياحي على ضرورة توسيع قائمة المنتوجات التي تخضع للمراقبة والتحليل قبل التوريد لحماية المستهلك من أي مخاطر محتملة.
كما أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على ضرورة إحداث هيئة وطنية لمراقبة الملابس والأحذية قبل توريدها أو عند دخولها إلى بلادنا على غرار الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
تراجع حجم الظاهرة بالسوق الداخلية.. لكن
ومن جانبه كشف حسام الدين التويتي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة في تصريح سابق لـ"الصباح" أن حملات المراقبة المشتركة بين مختلف الجهات المتداخلة منذ انطلاق برنامج الخطة الوطنية لمكافحة التقليد والقرصنة في تونس سنة 2006، للحد من ظاهرتي التقليد والقرصنة بالسوق المحلية، قد أسفرت عن حجز أكثر من 10 مليون منتوج مقلد ورصد ما يزيد عن 4000 مخالفة اقتصادية ومعالجة أكثر من 400 عريضة.
وأردف مبينا أن المصالح المعنية قد لمست تراجعا في حجم الظاهرة بالسوق الداخلية حيث تمكنت وبنسبة كبيرة جدا من حماية المنتوجات الوطنية والقضاء على ظاهرة التقليد لا سيما تلك التي تستغل الفضاء الرقمي الذي تصعب مراقبته.
وشدد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية أن التحدي يتمثل في التصدي لترويج المنتوجات المقلدة عبر المسالك الرقمية بعد تضييق الخناق عليها في المسالك العادية.
وأكد أن إقبال المستهلك التونسي على هذه المنتوجات المقلدة وخاصة الملابس الجاهزة والأحذية ومواد التجميل، بالنظر الى ثمنها المتدني يعود لجهله بالمخاطر التي تشكلها على صحته وعلى الاقتصاد الوطني معتبرا أنه سلوك شرائي سلبي، وهو ما جعل الوزارة تركز جهودها على مكافحة هذه البضائع خدمة لمصلحة الاقتصاد الوطني والنسيج الصناعي والتجاري.
والسؤال المطروح في هذا الصدد هل ستشن مصالح المراقبة بوزارة التجارة حملة لتحليل منتجات هذه العلامة الصينية!!؟
حنان قيراط
تونس-الصباح
حملة واسعة في العالم تعلقت بعلامة صينية أثبتت التحاليل أن منتجاتها من ملابس وأحذية وإكسسوارات تحتوي على مكونات مسرطنة لها تداعيات وخيمة على صحة الإنسان.
وفي ذات السياق انطلقت مديرية التجارة لولاية وهران بالتنسيق مع مصالح الشرطة لأمن الدوائر الجزائرية في عمليات سحب واسعة وشاملة لألبسة نسائية مسرطنة منذ بداية الأسبوع الحالي.
حيث كشفت وسائل إعلام جزائرية بأن مديرية التجارة بولاية وهران شرعت في عمليات سحب واسعة وشاملة لكل ما يعثر عليه قيد العرض والتسويق والتوزيع والبيع من منتجات علامة تجارية صينية مختصة في توريد الألبسة النسائية والأحذية وإكسسوارات الزينة عبر الانترنت، والتي ثبت على مستوى مخابر الشرطة الجزائرية كما العالمية احتواؤها على مواد سامة وغير قانونية تؤدي عن طريق استنشاقها أو الاحتكاك المباشر بها مع الجلد إلى الإصابة بالسرطان والربو وعدة أمراض خطيرة أخرى.
حيث وردت معلومات مؤكدة إلى مصالح أمن دائرة بئر الجير، مفادها تداول هذا النوع من الأزياء وبكثرة عبر متاجر تنشط بالمنطقة في مجال بيع ملابس نسائية مستوردة بأسعار مغرية، تمكنت الشرطة بمعية فرقة حماية المستهلك وقمع الغش التابعة للمديرية التجارية على مستوى الإقليم من ضبط ألبسة تحمل فعلا تلك المواصفات محل الشبهة على مستوى مركز تجاري يتردد عليه الكثيرون بمنطقة بئر الجير.
وقد حجزت السلطات خلال الحملة فساتين من مختلف المقاسات والموديلات منسوجة بألياف تحتوي على نسبة عالية من مواد كيميائية مضرة بالصحة.
وفي تونس ومن خلال تصفحنا للعديد من صفحات التواصل الاجتماعي التي تمتهن التسويق الشبكي لاحظنا إقبالا واسعا على منتجات إحدى العلامات الصينية التي تروج خاصة الملابس النسائية والأحذية والإكسسوارات، ملابس يتم توريدها من قبل أصحاب الصفحات من خلال تمرير طلبيات عبر الإنترنات لهذه العلامة الصينية المختصة في تصنيع وتصدير الألبسة النسائية والأحذية وإكسسوارات الزينة بطريقة سهلة حيث تصل المنتجات عبر البريد بطريقة سريعة، فيتسلمها المورد بسرعة فائقة ثم تصل الى الحرفاء بواسطة شركات التوصيل، والجدير بالذكر أن الإقبال الكبير على شراء منتوجات هذه العلامة يعود الى أسعارها المنخفضة جدا.
تكثيف الرقابة القبلية عند التوريد
وحول الموضوع أفاد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ"الصباح" أن المراقبة القبلية عند توريد الملابس لا تشمل بعض الأصناف في حين أن أغلب الملابس الجاهزة والأحذية لا تتم مراقبتها وتحليلها إلا عند حصول إشكال.
وأضاف محدثنا، أن التسويق الشبكي أغرق السوق بمنتجات غير مطابقة للمواصفات وبالمنتوجات المقلدة التي ساهمت في زعزعة النسيج الصناعي والمنتوج المحلي في حين أن هذه المنتوجات غير مطابقة للمواصفات وتحتوي على مواد مضرة بالصحة..
ودعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك وزارة التجارة إلى منع وتجريم توريد هذه المواد لحماية المستهلك التونسي.
كما طالب الرياحي بضرورة تشديد الرقابة عند التوريد ومراقبة المواد المهربة ومنع توريد المواد متدنية الجودة، كما طالب بعدم توريد أي منتوج له مثيل في تونس للحفاظ على النسيج الصناعي من جهة ولحماية المستهلك من مخاطر المنتوجات الموردة التي لا تخضع إلا قلة قليلة منها للمراقبة والتحليل وهو طلب مفصلي بالنسبة للمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، وفق تأكيده.
وأبرز أن من بين أكبر المخاطر على المستهلك هو التوريد عبر تمرير طلبيات عبر الأنترنات تصل عبر البريد إلى تونس ثم نفس هذه المنتجات تباع بمواقع التواصل الاجتماعي دون أي رقابة.
وشدد لطفي الرياحي على ضرورة توسيع قائمة المنتوجات التي تخضع للمراقبة والتحليل قبل التوريد لحماية المستهلك من أي مخاطر محتملة.
كما أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على ضرورة إحداث هيئة وطنية لمراقبة الملابس والأحذية قبل توريدها أو عند دخولها إلى بلادنا على غرار الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
تراجع حجم الظاهرة بالسوق الداخلية.. لكن
ومن جانبه كشف حسام الدين التويتي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة في تصريح سابق لـ"الصباح" أن حملات المراقبة المشتركة بين مختلف الجهات المتداخلة منذ انطلاق برنامج الخطة الوطنية لمكافحة التقليد والقرصنة في تونس سنة 2006، للحد من ظاهرتي التقليد والقرصنة بالسوق المحلية، قد أسفرت عن حجز أكثر من 10 مليون منتوج مقلد ورصد ما يزيد عن 4000 مخالفة اقتصادية ومعالجة أكثر من 400 عريضة.
وأردف مبينا أن المصالح المعنية قد لمست تراجعا في حجم الظاهرة بالسوق الداخلية حيث تمكنت وبنسبة كبيرة جدا من حماية المنتوجات الوطنية والقضاء على ظاهرة التقليد لا سيما تلك التي تستغل الفضاء الرقمي الذي تصعب مراقبته.
وشدد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية أن التحدي يتمثل في التصدي لترويج المنتوجات المقلدة عبر المسالك الرقمية بعد تضييق الخناق عليها في المسالك العادية.
وأكد أن إقبال المستهلك التونسي على هذه المنتوجات المقلدة وخاصة الملابس الجاهزة والأحذية ومواد التجميل، بالنظر الى ثمنها المتدني يعود لجهله بالمخاطر التي تشكلها على صحته وعلى الاقتصاد الوطني معتبرا أنه سلوك شرائي سلبي، وهو ما جعل الوزارة تركز جهودها على مكافحة هذه البضائع خدمة لمصلحة الاقتصاد الوطني والنسيج الصناعي والتجاري.
والسؤال المطروح في هذا الصدد هل ستشن مصالح المراقبة بوزارة التجارة حملة لتحليل منتجات هذه العلامة الصينية!!؟
