قالت سارة الزعفراني وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل إن التعريفات المطبقة في إطار منظومة بولت مازالت مشطة رغم إصدار الأمر المتعلق بتنظيم استعمال التطبيقات وهو ما سيجعل الوزارة تراجع هذا الأمر وتسلط مراقبة أكبر على هذه المنظومة.
وأضافت خلال جلسة عامة رقابية عقدها مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو أنه في إطار مراقبة منظومة "بولت" تم خلال سنة 2023 توجيه 400 محضر مخالفة أما في الفترة المنقضية من سنة 2024 فتم رفع 180 محضر مخالفة، وطمأنت الوزيرة النواب بأن هذا الموضوع محل متابعة، كما أجابتهم على أسئلة أخرى تعلقت بالخصوص بالمطارات الداخلية ومشروع مترو صفاقس ومشروع ميناء النفيضة ووضعية النقل البري في بعض الجهات.
تنشيط المطارات الداخلية
ففي ما يتعلق بالمطارات الداخلية وتعقيبا على استفسار النائب محمد الماجدي حول مطار قفصة قصر الدولي بينت الوزيرة أن ديوان الطيران المدني والمطارات سجل خسائر بالمطارات الداخلية قدرت سنة 2022 بنحو 45 مليارا منها 8 ملايين دينار بالنسبة لمطار قفصة قصر الدولي نتيجة مصاريف الاستغلال من أجل المحافظة على الجاهزية العملياتية للمطار وصيانة التجهيزات والبنية التحتية لجعله جاهزا لاستقبال الرحلات، كما يواصل الديوان برمجة استثمارات إضافية في السنوات القادمة في المطارات الداخلية ومنها مطار قفصة قصر وهو يقوم بالتنسيق مع وزارة النقل لاتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها أن تشجع المستثمرين على استغلال هذا المطار ومن أهم نتائجها صدور الأمر عدد 5 لسنة 2024 بتاريخ 5 جانفي 2024 المتعلق بالإعفاء من المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية بمطار توزر نفطة الدولي ومطار طبرقة عين دراهم الدولي ومطار قفصة قصر الدولي ومطار قابس مطماطة الدولي. وأضافت أنه في إطار التوجه الاستراتجي الجديد لتنشيط المطارات الداخلية ومن بينها مطار قفصة قصر يعمل الديوان على اعتماد سياسة تسويقية للمطارات الداخلية بالتنسيق مع جميع المتدخلين بالقطاعين السياحي والصناعي لأن تنشيط المطارات الداخلية مرتبط بجاذبية الجهات، ويعمل على تسويق الوجهة عبر موقع واب لجذب السياح وتحفيز الطلب على السياحة بالمناطق الداخلية.
مترو صفاقس
وإجابة على سؤال طرحه النائب طارق المهدي حول أسباب التأخير في تنفيذ مشروع مترو صفاقس قالت الوزيرة إن المشروع قد سجل بعض التأخير في تقدم تنفيذه نظرا لحجم هذا المشروع وتشعب مكوناته وتعقدها وتعدد الأطراف والجهات المتدخلة في تنفيذه. وبينت أن مشروع تركيز شبكة نقل جماعي في صفاقس الكبرى يتكون أساسا من خطي ترامواي بطول 33.5 كلم و3 خطوط حافلات ذات جودة عالية بطول 36.5 كلم في تكامل وانسجام مع خطوط حافلات النقل الحضري المستغلة حاليا من طرف الشركة الجهوية للنقل، إضافة إلى برمجة محطة متعددة الوسائط وعديد المآوي ومحطات الترابط لتعزيز جاذبية الشبكة المبرمجة. وأشارت إلى أنه تم اعتماد هذه الشبكة بعد المصادقة على دراسة جدوى مشروع تركيز شبكة نقل جماعي على مسالك خاصة بصفاقس الكبرى والتي أنجزتها وزارة النقل بين سنتي 2012 و2014.
وأضافت أنه بعد تأسيس شركة المترو الخفيف بصفاقس عبر الأمر الحكومي عدد 957 لسنة 2015، تم التركيز التدريجي لهياكل الشركة والإعداد للانطلاق في دراسات تنفيذ الشبكة المستقبلية، وذكرت أنه في هذا الصدد تم التعاقد مع مجمع مكتب دراسات لانجاز الدراسات التمهيدية والتفصيلية وملفات طلب العروض الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع وهي إنجاز جزء من الخط "ت 1" على طول 13.5 كلم. وأضافت أن الدراسات انطلقت منذ 20 فيفري 2018 وتمت المصادقة على مخرجات الدراسات التمهيدية من قبل لجنة القيادة الخاصة بالمشروع خلال جلساتها المنعقدة في سبتمبر 2019 وذلك بعد القيام باستشارة عمومية موسعة.
ولدى حديثها عن مدى التقدم في انجاز المشروع أشارت الوزيرة إلى أنه إثر إقرار تنفيذ المشروع في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تم انجاز الدراسة الأولية ودراسة انعكاسات المشروع المالية للوقوف على مدى قابلية انجاز المشروع المذكور في إطار شراكة بالتعاون مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتمت المصادقة على هذه الدراسات في مارس 2021. وطبقا للإجراءات القانونية المستوجبة فقد تحصلت الشركة على مصادقة الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على ملف انجاز المشروع في إطار شراكة في نوفمبر 2021 ثم تحصلت على مصادقة وزارة المالية على ملف انجاز المشروع في إطار شراكة وذلك في جوان 2022.
وفسرت سبب التأخير في انجاز المشروع بالإشارة إلى أن ذلك يعود إلى أن هذا المشروع متشعب وفيه العديد من المتدخلين وذكرت أن تحرير الحوزة العقارية حصل فيه تأخير كما كان هناك تأخير في علاقة بانجاز شبكات التطهير والاتصالات بسبب وجود إشكاليات ويجري العمل حاليا على حلحلتها مع مختلف المستلزمين، وعلى تذليل كل الصعوبات التي تعترض انجازه والعمل على إيجاد الحلول العملية الكفيلة بالتسريع في تجسيم المرحلة الأولى من المشروع التي تمتد على 13 فاصل 5 كلم. ويتطلب المشروع حسب قولها استثمارات كبيرة لذلك سيتم انجازه على مراحل. وذكرت أن المرحلة الأولى من المشروع تم بشأنها التباحث مع بعض المؤسسات المالية الدولية خاصة البنك الإفريقي للتنمية الذي عبر مؤخرا عن رغبته في تقديم الدعم الفني لشركة مترو صفاقس ووزارة النقل في مسار انجاز المشروع ضمن شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقد تم توجيه طلب في الغرض لمصالح وزارة الاقتصاد قصد الإفادة بهذه المساعدة الفنية كما قام خبراء يوم 22 مارس 2024 بالتنقل إلى مدينة صفاقس وعقد جلسة عمل مع الشركة لمزيد تفعيل هذا التمشي، وخلصت الزعفراني إلى أن وزارة النقل تشتغل على ملف مترو صفاقس وأقرت بأن المشروع شهد تأخيرا في مرحلة تحرير الحوزة العقارية وتحرير الحوزة من قبل شبكات المستلزمين لكن الوزارة منكبة على الاشتغال عليه.
التوقي من الحوادث
وفي علاقة بالتدابير العاجلة المتخذة من قبل الوزارة للحد من الحوادث في صفاقس فتتمثل حسب قولها في التخفيض في سرعة القطار في تقاطع الغروبي الى تقاطع بن حليمة إلى 50 كلم في الساعة علما وان السرعة المسموح بها بين 80 و130 كلم في الساعة، كما سيتم التخفيض في السرعة من تقاطع بن حليمة إلى تقاطع زنقة الحجر إلى 30 كلم في الساعة ومن تقاطع المترجلين زنقة الحجر إلى تقاطع مجيدة بوليلة إلى 50 كلم في الساعة ومن تقاطع مجيدة بوليلة إلى محطة صفاقس الى 30 كلم في الساعة وأوضحت أن هذه الإجراءات ليست دائمة لأن سياسة الدولة تتجه إلى تعويض التقاطعات بجسور ولكن هذا الأمر يتطلب تمويلات كبيرة وأضافت أنه تم التنسيق مع مصالح البلدية لمراجعة الأمثلة المرورية لحذف بعض التقاطعات وتجميعها في تقاطع واحد.
أما عن مطلب تحويل السكة ومحطة القطار خارج مدينة صفاقس بينت أنه سيتم إجراء دراسة شاملة تحدد التوجهات العامة للدولة في مجال النقل الحديدي بناء على إستراتيجية وزارة النقل التي تهدف إلى تركيز منظومة النقل المستدام والنظيف.
ميناء النفيضة
مشروع آخر معطل تحدثت عنه الوزيرة سارة الزعفراني في ردها على استفسار النائب محمد أحمد وهو مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة ومنطقة خدمات لوجستية مندجة به. فهذا المشروع حسب قولها يتنزل في إطار إستراتيجية الدولة لإحداث أول ميناء ذكي من الجيل الجديد ومطابق للمواصفات الدولية من ناحية جودة الخدمات والسلامة والأمن والمحافظة على البيئة وسيمكن من بلوغ جملة من الأهداف وهي معاضدة الموانئ التونسية التي تتصف بمحدودية خصائصها الفنية لمجابهة تطور المبادلات التجارية التونسية وتأمين الواردات والصادرات حسب الموصفات الدولية ونجاعة الخدمات وربط البلاد مباشرة بمحاور النقل الرئيسية بين الشرق والغرب بما يسهل نقل بضاعة تونسية على خطوط بحرية مباشرة دون المرور بموانئ أجنبية وسيؤدي ذلك إلى ربح في الآجال يصل إلى 10 أيام وتقليص في الكلفة بما قدره 15 بالمائة، فضلا عن توظيف الموقع الاستراتجي للبلاد التونسية لاستقطاب جزء من نشاط الحاويات وجعل تونس مركزا دوليا للخدمات وجلب الاستثمار وإحداث حوالي 20 ألف مواطن شغل مباشر وغير مباشر، وذكرت أنه خلال سنة 2017 تم تحيين دراسة السوق والدراسات الاقتصادية والمالية والفنية التي أثبتت جدوى انجاز المشروع كما تم سنة 2018 إحداث شركة ميناء النفيضة والقيام بعملية التعبير على الرغبة في انجاز المرحلة الأولى من المشروع المذكور وإثر ذلك وقع تحديد قائمة مختصرة في ستة مجامع تمثل أكبر الشركات العالمية في المجال المينائي. وقالت الوزيرة إن كلفة انجاز المرحلة الأولى فقط قدرت بنحو 1030 مليون دولار وهو ما يعني أن كلفة المشروع باهظة جدا وهي موزعة كالتالي: 75 بالمائة على كاهل القطاع العام لانجاز أشغال التهيئة والبنية التحتية أي نحو 768 مليون دولار و25 بالمائة على كاهل القطاع الخاص لتهيئة مسطحات واقتناء معدات المناولة بقيمة تقارب 262 مليون دولار.
وأشارت إلى أنه تم في فيفري 2022 توجيه مراسلات إلى الشركات المنتقاة ودعوتها لتقديم عروضها الفنية والمالية مع إمكانية تمويل المشروع وبعدها تلقت شركة ميناء النفيضة في 30 مارس 2022 ثلاثة عروض تم تقييمها وقبل ذلك تم خلال سنة 2021 الحصول على الموافقة المبدئية لضمان الدولة لفائدة شركة ميناء النفيضة للحصول على قروض، ولكن المشكل الحاصل مرده عدم موافقة الهيئة العليا للطلب العمومي على اقتراح شركة ميناء النفيضة لأن العرض المقدم فيه إخلالات تعلقت بصيغة التمويل المقترحة وعدم مطابقة العرض المقدم لبعض الخصوصيات الفنية المضمنة بكراس الشروط. وتضمن عرض مجمع المقاولات المقترح بعض الشروط والتحفظات ولم يتم رفعها من طرفه، وفسرت الوزيرة أن الدولة بصدد التقدم في متابعة المشروع وللغرض قامت بالإجراءات اللازمة وتولت تقييم العروض، وهي تعمل على البحث عن شريك استراتيجي وقامت بالتواصل مع عديد الممولين والمستثمرين. وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي يجب أن يتم اتخاذ قرار وهناك فرضية أولى تتمثل في مواصلة البحث عن فرص لانجاز المشروع في إطار الشراكة مع المستثمرين الدوليين الذين لهم القدرة على انجاز وتشغيل الميناء ومنطقة الخدمات اللوجستية وفرضية ثانية تتمثل في إعادة ملف طلب العروض لانجاز المشروع في جزء محطة الحاويات موضوع المرحلة الأولى من مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة. وقالت إن الدولة تتجه أكثر للتعامل مع شريك استراتجي جديد يتجنب المطالبة بأي ضمان سيادي أو أيه ضمانات عينية أخرى من قبل الدولة التونسية في انجاز الميناء وتشغيل منطقة الخدمات اللوجستية وقالت إنه لا بد من التنصيص على عدم المساس بسيادة الدولة لأن المشروع يتطلب استثمارات كبيرة في وقت تمر فيه المالية العمومية بصعوبات لذلك لا بد من حلول إستراتيجية لكن في المفاوضات مع الشريك الاستراتجي يجب قبل كل شيء المحافظة على سيادة الدولة، وأكدت أنه لا مجال لقبول الإملاءات، وفسرت أنه تم التفاوض مع العديد من الجهات وأنه لن يتم إبرام الاتفاقية إلا بعد التأكد من عدم المساس بسيادة الدولة. وخلصت الوزيرة إلى انه سيتم التعامل مع شريك استراتيجي جدي وعبرت عن أملها في التوصل إلى حل في أقرب الآجال.
وضعية النقل العمومي
أقرت الوزيرة سارة الزعفراني بأن وضعية النقل العمومي صعبة وإجابة على سؤال النائب الطاهر بن منصور حول النقل في قبلي وسؤال النائب شفيق زعفوري حول النقل في سيدي بوزيد وسؤال النائب محمد الماجدي حول النقل في قفصة وسؤال النائب حسن الجربوعي حول النقل في صفاقس قالت إنه لا بد من القيام بإصلاح شامل للنقل في إطار إستراتيجية دولة لأن هذا القطاع في السنوات الأخيرة تم تهميشه ويتطلب الأمر في الوقت الراهن إعادة بناء وهذا يقتضي توفير إمكانيات كبيرة وذكرت أنه لا يمكن القيام بإصلاح في يوم واحد لأن وضعية النقل صعبة في كامل البلاد وليس في قبلي أو سيدي بوزيد أو قفصة أو صفاقس فقط، فحتى في تونس الكبرى توجد 300 حافلة تؤمن تنقل 3 ملايين مسافر وهذه الأرقام تعطي صورة عن وضعية النقل في البلاد بشكل عام، وقالت انه لا بد من توفر إستراتجية كاملة من اجل توفير الاستثمارات وتطوير النقل العمومي في جميع الولايات وأكدت أن جميع الولايات تحظى بنفس الأهمية وذكرت أنه بعد تقسيم البلاد التونسية إلى أقاليم ستعمل وزارة النقل على انجاز تقييم شامل لحاجيات مختلف الجهات والأقاليم لخدمات النقل بهدف إرساء مقاربة جديدة لتأمين هذه الخدمات وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات العالمية في مجال الحفاظ على البيئة والمحيط والانتقال الطاقي بالاعتماد على الطاقات البديلة والمتجددة إضافة إلى حوكمة مجالات النقل وفقا للسياسة الوطنية للتنقلات الحضرية.
النقل المدرسي
ولدى حديثها عن النقل العمومي في سيدي بوزيد بينت في ردها على سؤال النائب شفيق زعفوري أنه يتم تأمينه عن طريق الشركة الوطنية للنقل بين المدن وقدمت الوزيرة قائمة السفرات التي تؤمنها هذه الشركة إذ هناك سفرة على خط قفصة تونس مرورا بسيدي بوزيد وسفرة ذهاب وإياب بين تونس وسيدي بوزيد، وسفرة على خط نفطة سوسة مرورا بسيدي بوزيد، وسفرة على خط تونس سوق الأحد ذهاب وإياب مرورا بولاية سيدي بوزيد، أما بالنسبة للشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة فإنها خصصت لجهة سيدي بوزيد 59 حافلة جلها للنقل المدرسي والجامعي. وأشارت الوزيرة إلى أن النقل المدرسي في سيدي بوزيد شهد في الفترة الأخيرة صعوبات مردها غلق العديد من المبيتات والمطاعم المدرسية مما أدى إلى ارتفاع عدد المسافرين من التلاميذ والطلبة وناهز عدد الاشتراكات خلال السنة الحالية 14 ألفا مقابل 7 آلاف مشترك قبل خمس سنوات.. وحيال هذه الصعوبات توقف استغلال الخطوط الطويلة الرابطة بين المدن على غرار سوسة الكاف القيروان قابس والاكتفاء بتأمين منتظم للخطوط التالية: سيدي بوزيد قفصة صفاقس، وسيدي بوزيد قفصة المكناسي قابس.
وأضافت انه على مستوى النقل الحضري تؤمن الشركة رحلات في اتجاهات المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، وكلية العلوم ومعهد 2 مارس، وبلدية أسودة ومعهد ابن خلدون وتم منذ 3 جوان إعادة استغلال الخطوط التالية: المكناسي سيدي بوزيد سوسة، وسيدي بوزيد قابس، وأكدت أنه عند اقتناء الحافلات ستتم إعادة تفعيل بعض الخطوط الأخرى وستقوم الشركة الجهوية للنقل قوافل قفصة بطلب عروض قبل موفى الشهر الجاري لاقتناء 5 حافلات مكيفة إضافة إلى وضع برنامج إصلاحات كبرى لحافلات بقيمة 1350 ألف دينار وتتمثل في اقتناء 6 محركات بقيمة 500 ألف دينار واقتناء 3 علب سرعة بقيمة 250 ألف دينار وتجديد حافلات بقيمة 600 ألف دينار مما سيمكن الشركة من تعزيز طاقة العرض بقرابة 10 حافلات إضافية سيتم استغلالها لتلبية بعض الطلبات الملحة. وستحصل سيدي بوزيد حسب قولها على 7 حافلات مستعملة وستتحصل على 5 حافلات جديدة خلال سنة 2025 و3 حافلات خلال سنة 2026 و4 حافلات خلال سنة 2027..
وتعقيبا على النائب الطاهر بن منصور قالت الوزيرة إن الشركة الجهوية للنقل بقابس تؤمن التنقل في ولاية قبلي بـ62 حافلة و103 أعوان يتم التصرف فيهم من خلال إدارة جهوية تتفرع إلى وكالتين بكل من قبلي ودوز وفق الأسطول المتوفر لديها. وذكرت أن معدل عمر الحافلات 15 سنة، ويمثل النقل المدرسي والجامعي 74 بالمائة من نشاطها. وقالت انه تقرر إصلاح محركات حافلات مزدوجة وعادية استعدادا للعودة المدرسية القادمة..
مواصلة اقتناء حافلات مستعملة
وفي نفس السياق وردا على سؤال النائب حسن الجربوعي حول مشكل النقل في صفاقس قالت إنه تم التوجه نحو اقتناء الحافلات المستعملة وهذه التجربة ستتواصل لأن اقتناء الحافلات المستعملة أقل كلفة من الحافلات الجديدة وسيتم توزيع الحافلات المستعملة على جميع الشركات الجهوية للنقل وأكدت أن هذه الحافلات حسب نتائج الاختبارات التي تم القيام بها في وضعية حسنة، وذكرت أنه يجب التفكير أيضا في اقتناء حافلات جديدة. أما بالنسبة إلى وضعية النقل العمومي بصفاقس فتوجد 408 حافلات منها 269 حافلة مبرمجة حاليا تتوزع على النقل الحضري 138 حافلة والنقل الجهوي بين المدن 131 حافلة، ولاحظت أن العدد الجملي المبرمج يبلغ 1539 حافلة ولكن لا يتم انجاز سوى 75 بالمائة أي 1150 حافلة فقط في كامل صفاقس منها 1062 نقل حضري و477 نقل جهوي بين المدن وأضافت أن عدد الحافلات التي تم اقتناؤها بين 2017 و2024 بلغ 89 حافلة بكلفة 35 مليون دينار أما عدد الحافلات التي وقع اقتناؤها خلال شهر ماي 2024 فبلغ 10 حافلات في حين يبلغ عدد الحافلات المزمع اقتناؤها في أواخر السنة الجارية 20 حافلة بينما يبلغ عدد الحافلات المستعملة المبرمج اقتناؤها هذا العام 34 حافلة ويبلغ عدد الحافلات المزمع اقتناؤها خلال سنة (2025 ـ 2026) 53 حافلة أما عدد الحافلات المبرمج إجراء طلب عروض في شأنها فيبلغ 30 حافلة.
تهيئة المحطات
وإجابة على سؤال النائب محمد الماجدي أشارت إلى أنه تمت تهيئة وتحسين محطات الحافلات بالرديف وأم العرايس والمتلوي والمظيلة وسيدي بوبكر وذكرت أن الشركة الجهوية للنقل قوافل قفصة ارتأت تجميع أشغال التهيئة بمراكزها بالحوض المنجمي في صفقة واحدة وهي تقوم حاليا بإعداد كراس شروط يتعلق بتهيئة تحسين محطات الرديف وأم العرايس والمتلوي وسيتم الإعلان عن طلب العروض قبل موفى شهر أوت 2024، وبينت أنه من المتوقع الانتهاء من الأشغال بعد القيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة قبل موفى الثلاثي الأول لسنة 2025. وأضافت أنه في علاقة بإحداث محطات بكل من المظيلة وسيدي بوبكر فسيتم دراسة هذا المقترح والنظر في الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لإحداث هذه المحطات الجديدة. ولدى حديثها عن وضعية النقل المدرسي أشارت الوزيرة إلى أن الشركة الجهوية للنقل تشكو من نقص حافلات النقل المدرسي إلا أنها وضعت برنامجا للإصلاحات الكبرى للحافلات بقيمة 1350 ألف دينار وهي تتمثل في اقتناء 6 محركات بقيمة 500 ألف دينار واقتناء 3 علب سرعة بقيمة 250 ألف دينار وتجديد حافلات بقيمة 600 ألف دينار مما سيمكن من تعزيز طاقة العرض بقرابة 10 حافلات إضافية سيتم استغلالها لتلبية بعض الطلبات. وقالت انه بالنسبة إلى قفصة فسيتم على مراحل تمكينها من 44 حافلة جديدة و21 حافلة مستعملة.
ربط الحوض المنجمي
وبخصوص الخطوط التي تربط الحوض المنجمي ببقية الولايات فتوجد حسب قول الوزيرة خطوط السفرات الطويلة للشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة وهي خط الرديف سوسة وخط الرديف توزر نفطة وخط الرديف صفاقس وخط المتلوي صفاقس وخط الرديف قابس وخط أم العرايس صفاقس وخط قفصة سيدي بوزيد وخط قفصة توزر وخط قفصة سوسة وخط قفصة المنستير وخط قفصة نابل وخط قفصة جربة. وذكرت أن الشركة الوطنية للنقل بين المدن تؤمن خط المتلوي تونس وخط الرديف المتلوي تونس وخط تمغزة المتلوي تونس وخط حزوة المتلوي تونس وخطين لنفطة المتلوي تونس وثلاثة خطوط لتوزر المتلوي تونس إضافة إلى ذلك فإن الحوض المنجمي مرتبط بمركز الولاية من خلال سفرات يومية متواترة في اتجاه مختلف الولايات الأخرى على غرار تونس العاصمة والمدن الساحلية وصفاقس. وذكرت ان خط السكك الحديدية رقم 13 في جزئه الرابط بين المتلوي وتوزر بصدد إعادة التهيئة في إطار صفقة ومن المتوقع ان تنتهي الأشغال موفى شهر أوت 2024. وذكرت انه بالنسبة إلى محطة "اللواجات" بقفصة فتم تخصيص أرض محاذية لمطار قفصة قصر الدولي لانجاز مجمع محطات في انتظار توفير الاعتمادات المالية. وأضافت أن الشركة الجهوية للنقل قوافل قفصة توفر أسطولا للنقل المدرسي والجامعي ولمراكز التكوين المهني حسب الإمكانيات المتاحة.
نتائج مناظرة
وتعقيبا على استفسار طرحته النائبة بسمة الهمامي حول مناظرة انتداب سائق قابض قامت بها الشركة الجهوية للنقل بولاية سليانة سنة 2018 وتم الإعلان عن النتائج في 25 أكتوبر 2021 وكانت هذه النتائج محل اعتراضات، بينت سارة الزعفراني وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل أن الشركة الجهوية التي تقوم بالمناظرة هي التي تتخذ القرارات وذكرت أن التفقدية قامت بدورها لكن القرار الأخير يرجع للجنة المناظرة التي هي سيدة نفسها وتتحمل مسؤوليتها وعبرت عن أملها في أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية عما قريب لأنه من غير المقبول الانتظار منذ 2018. وردا على سؤال آخر حول محطات النقل البري في سليانة أجابت أن وكالة النقل البري هي التي تتولى إحداثها، أما في علاقة بسوء الحكومة فأكدت أن الوزارة ستحاول بذل مجهودات لحوكمة الشركة وبينت أنه لتدعيم النقل في ولاية سليانة سيتم تمكينها من 22 حافلة جديدة على مراحل و25 حافلة مستعملة.
وردا على سؤال النائبة ريم المعشاوي حول مشروع انجاز مستشفى جهوي صنف "ب" بالدهماني قالت الوزيرة إنه في صورة موافقة الطرف الممول وهو البنك الإسلامي للتنمية سينطلق انجاز المشروع في الثلاثي الأول من سنة 2025. وإجابة على سؤال النائب عزيز بالأخضر حول المراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانية في معتمدية مرناق من طرف بلدية مرناق، بينت أن النيابة الخصوصية للبلدة انطلقت في المراجعة الجزئية للتهيئة منذ 2015 وتولت وزارة التجهيز وتحديدا إدارة التعمير مساندة البلدية، وقالت إن هذه الإدارة تقوم يوميا بالتنقل الى الجهات لمساندة البلديات من أجل حلحلة الإشكاليات لأنه من غير المقبول تعطل الأمثلة العمرانية بما يتسبب في البناء الفوضوي وعبرت عن رغبتها في أن تصبح وزارة التجهيز هي المسؤولة عن أمثلة التهيئة العمرانية ..
سعيدة بوهلال
-
تونس- الصباح
قالت سارة الزعفراني وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل إن التعريفات المطبقة في إطار منظومة بولت مازالت مشطة رغم إصدار الأمر المتعلق بتنظيم استعمال التطبيقات وهو ما سيجعل الوزارة تراجع هذا الأمر وتسلط مراقبة أكبر على هذه المنظومة.
وأضافت خلال جلسة عامة رقابية عقدها مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو أنه في إطار مراقبة منظومة "بولت" تم خلال سنة 2023 توجيه 400 محضر مخالفة أما في الفترة المنقضية من سنة 2024 فتم رفع 180 محضر مخالفة، وطمأنت الوزيرة النواب بأن هذا الموضوع محل متابعة، كما أجابتهم على أسئلة أخرى تعلقت بالخصوص بالمطارات الداخلية ومشروع مترو صفاقس ومشروع ميناء النفيضة ووضعية النقل البري في بعض الجهات.
تنشيط المطارات الداخلية
ففي ما يتعلق بالمطارات الداخلية وتعقيبا على استفسار النائب محمد الماجدي حول مطار قفصة قصر الدولي بينت الوزيرة أن ديوان الطيران المدني والمطارات سجل خسائر بالمطارات الداخلية قدرت سنة 2022 بنحو 45 مليارا منها 8 ملايين دينار بالنسبة لمطار قفصة قصر الدولي نتيجة مصاريف الاستغلال من أجل المحافظة على الجاهزية العملياتية للمطار وصيانة التجهيزات والبنية التحتية لجعله جاهزا لاستقبال الرحلات، كما يواصل الديوان برمجة استثمارات إضافية في السنوات القادمة في المطارات الداخلية ومنها مطار قفصة قصر وهو يقوم بالتنسيق مع وزارة النقل لاتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها أن تشجع المستثمرين على استغلال هذا المطار ومن أهم نتائجها صدور الأمر عدد 5 لسنة 2024 بتاريخ 5 جانفي 2024 المتعلق بالإعفاء من المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية بمطار توزر نفطة الدولي ومطار طبرقة عين دراهم الدولي ومطار قفصة قصر الدولي ومطار قابس مطماطة الدولي. وأضافت أنه في إطار التوجه الاستراتجي الجديد لتنشيط المطارات الداخلية ومن بينها مطار قفصة قصر يعمل الديوان على اعتماد سياسة تسويقية للمطارات الداخلية بالتنسيق مع جميع المتدخلين بالقطاعين السياحي والصناعي لأن تنشيط المطارات الداخلية مرتبط بجاذبية الجهات، ويعمل على تسويق الوجهة عبر موقع واب لجذب السياح وتحفيز الطلب على السياحة بالمناطق الداخلية.
مترو صفاقس
وإجابة على سؤال طرحه النائب طارق المهدي حول أسباب التأخير في تنفيذ مشروع مترو صفاقس قالت الوزيرة إن المشروع قد سجل بعض التأخير في تقدم تنفيذه نظرا لحجم هذا المشروع وتشعب مكوناته وتعقدها وتعدد الأطراف والجهات المتدخلة في تنفيذه. وبينت أن مشروع تركيز شبكة نقل جماعي في صفاقس الكبرى يتكون أساسا من خطي ترامواي بطول 33.5 كلم و3 خطوط حافلات ذات جودة عالية بطول 36.5 كلم في تكامل وانسجام مع خطوط حافلات النقل الحضري المستغلة حاليا من طرف الشركة الجهوية للنقل، إضافة إلى برمجة محطة متعددة الوسائط وعديد المآوي ومحطات الترابط لتعزيز جاذبية الشبكة المبرمجة. وأشارت إلى أنه تم اعتماد هذه الشبكة بعد المصادقة على دراسة جدوى مشروع تركيز شبكة نقل جماعي على مسالك خاصة بصفاقس الكبرى والتي أنجزتها وزارة النقل بين سنتي 2012 و2014.
وأضافت أنه بعد تأسيس شركة المترو الخفيف بصفاقس عبر الأمر الحكومي عدد 957 لسنة 2015، تم التركيز التدريجي لهياكل الشركة والإعداد للانطلاق في دراسات تنفيذ الشبكة المستقبلية، وذكرت أنه في هذا الصدد تم التعاقد مع مجمع مكتب دراسات لانجاز الدراسات التمهيدية والتفصيلية وملفات طلب العروض الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع وهي إنجاز جزء من الخط "ت 1" على طول 13.5 كلم. وأضافت أن الدراسات انطلقت منذ 20 فيفري 2018 وتمت المصادقة على مخرجات الدراسات التمهيدية من قبل لجنة القيادة الخاصة بالمشروع خلال جلساتها المنعقدة في سبتمبر 2019 وذلك بعد القيام باستشارة عمومية موسعة.
ولدى حديثها عن مدى التقدم في انجاز المشروع أشارت الوزيرة إلى أنه إثر إقرار تنفيذ المشروع في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تم انجاز الدراسة الأولية ودراسة انعكاسات المشروع المالية للوقوف على مدى قابلية انجاز المشروع المذكور في إطار شراكة بالتعاون مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتمت المصادقة على هذه الدراسات في مارس 2021. وطبقا للإجراءات القانونية المستوجبة فقد تحصلت الشركة على مصادقة الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على ملف انجاز المشروع في إطار شراكة في نوفمبر 2021 ثم تحصلت على مصادقة وزارة المالية على ملف انجاز المشروع في إطار شراكة وذلك في جوان 2022.
وفسرت سبب التأخير في انجاز المشروع بالإشارة إلى أن ذلك يعود إلى أن هذا المشروع متشعب وفيه العديد من المتدخلين وذكرت أن تحرير الحوزة العقارية حصل فيه تأخير كما كان هناك تأخير في علاقة بانجاز شبكات التطهير والاتصالات بسبب وجود إشكاليات ويجري العمل حاليا على حلحلتها مع مختلف المستلزمين، وعلى تذليل كل الصعوبات التي تعترض انجازه والعمل على إيجاد الحلول العملية الكفيلة بالتسريع في تجسيم المرحلة الأولى من المشروع التي تمتد على 13 فاصل 5 كلم. ويتطلب المشروع حسب قولها استثمارات كبيرة لذلك سيتم انجازه على مراحل. وذكرت أن المرحلة الأولى من المشروع تم بشأنها التباحث مع بعض المؤسسات المالية الدولية خاصة البنك الإفريقي للتنمية الذي عبر مؤخرا عن رغبته في تقديم الدعم الفني لشركة مترو صفاقس ووزارة النقل في مسار انجاز المشروع ضمن شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقد تم توجيه طلب في الغرض لمصالح وزارة الاقتصاد قصد الإفادة بهذه المساعدة الفنية كما قام خبراء يوم 22 مارس 2024 بالتنقل إلى مدينة صفاقس وعقد جلسة عمل مع الشركة لمزيد تفعيل هذا التمشي، وخلصت الزعفراني إلى أن وزارة النقل تشتغل على ملف مترو صفاقس وأقرت بأن المشروع شهد تأخيرا في مرحلة تحرير الحوزة العقارية وتحرير الحوزة من قبل شبكات المستلزمين لكن الوزارة منكبة على الاشتغال عليه.
التوقي من الحوادث
وفي علاقة بالتدابير العاجلة المتخذة من قبل الوزارة للحد من الحوادث في صفاقس فتتمثل حسب قولها في التخفيض في سرعة القطار في تقاطع الغروبي الى تقاطع بن حليمة إلى 50 كلم في الساعة علما وان السرعة المسموح بها بين 80 و130 كلم في الساعة، كما سيتم التخفيض في السرعة من تقاطع بن حليمة إلى تقاطع زنقة الحجر إلى 30 كلم في الساعة ومن تقاطع المترجلين زنقة الحجر إلى تقاطع مجيدة بوليلة إلى 50 كلم في الساعة ومن تقاطع مجيدة بوليلة إلى محطة صفاقس الى 30 كلم في الساعة وأوضحت أن هذه الإجراءات ليست دائمة لأن سياسة الدولة تتجه إلى تعويض التقاطعات بجسور ولكن هذا الأمر يتطلب تمويلات كبيرة وأضافت أنه تم التنسيق مع مصالح البلدية لمراجعة الأمثلة المرورية لحذف بعض التقاطعات وتجميعها في تقاطع واحد.
أما عن مطلب تحويل السكة ومحطة القطار خارج مدينة صفاقس بينت أنه سيتم إجراء دراسة شاملة تحدد التوجهات العامة للدولة في مجال النقل الحديدي بناء على إستراتيجية وزارة النقل التي تهدف إلى تركيز منظومة النقل المستدام والنظيف.
ميناء النفيضة
مشروع آخر معطل تحدثت عنه الوزيرة سارة الزعفراني في ردها على استفسار النائب محمد أحمد وهو مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة ومنطقة خدمات لوجستية مندجة به. فهذا المشروع حسب قولها يتنزل في إطار إستراتيجية الدولة لإحداث أول ميناء ذكي من الجيل الجديد ومطابق للمواصفات الدولية من ناحية جودة الخدمات والسلامة والأمن والمحافظة على البيئة وسيمكن من بلوغ جملة من الأهداف وهي معاضدة الموانئ التونسية التي تتصف بمحدودية خصائصها الفنية لمجابهة تطور المبادلات التجارية التونسية وتأمين الواردات والصادرات حسب الموصفات الدولية ونجاعة الخدمات وربط البلاد مباشرة بمحاور النقل الرئيسية بين الشرق والغرب بما يسهل نقل بضاعة تونسية على خطوط بحرية مباشرة دون المرور بموانئ أجنبية وسيؤدي ذلك إلى ربح في الآجال يصل إلى 10 أيام وتقليص في الكلفة بما قدره 15 بالمائة، فضلا عن توظيف الموقع الاستراتجي للبلاد التونسية لاستقطاب جزء من نشاط الحاويات وجعل تونس مركزا دوليا للخدمات وجلب الاستثمار وإحداث حوالي 20 ألف مواطن شغل مباشر وغير مباشر، وذكرت أنه خلال سنة 2017 تم تحيين دراسة السوق والدراسات الاقتصادية والمالية والفنية التي أثبتت جدوى انجاز المشروع كما تم سنة 2018 إحداث شركة ميناء النفيضة والقيام بعملية التعبير على الرغبة في انجاز المرحلة الأولى من المشروع المذكور وإثر ذلك وقع تحديد قائمة مختصرة في ستة مجامع تمثل أكبر الشركات العالمية في المجال المينائي. وقالت الوزيرة إن كلفة انجاز المرحلة الأولى فقط قدرت بنحو 1030 مليون دولار وهو ما يعني أن كلفة المشروع باهظة جدا وهي موزعة كالتالي: 75 بالمائة على كاهل القطاع العام لانجاز أشغال التهيئة والبنية التحتية أي نحو 768 مليون دولار و25 بالمائة على كاهل القطاع الخاص لتهيئة مسطحات واقتناء معدات المناولة بقيمة تقارب 262 مليون دولار.
وأشارت إلى أنه تم في فيفري 2022 توجيه مراسلات إلى الشركات المنتقاة ودعوتها لتقديم عروضها الفنية والمالية مع إمكانية تمويل المشروع وبعدها تلقت شركة ميناء النفيضة في 30 مارس 2022 ثلاثة عروض تم تقييمها وقبل ذلك تم خلال سنة 2021 الحصول على الموافقة المبدئية لضمان الدولة لفائدة شركة ميناء النفيضة للحصول على قروض، ولكن المشكل الحاصل مرده عدم موافقة الهيئة العليا للطلب العمومي على اقتراح شركة ميناء النفيضة لأن العرض المقدم فيه إخلالات تعلقت بصيغة التمويل المقترحة وعدم مطابقة العرض المقدم لبعض الخصوصيات الفنية المضمنة بكراس الشروط. وتضمن عرض مجمع المقاولات المقترح بعض الشروط والتحفظات ولم يتم رفعها من طرفه، وفسرت الوزيرة أن الدولة بصدد التقدم في متابعة المشروع وللغرض قامت بالإجراءات اللازمة وتولت تقييم العروض، وهي تعمل على البحث عن شريك استراتيجي وقامت بالتواصل مع عديد الممولين والمستثمرين. وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي يجب أن يتم اتخاذ قرار وهناك فرضية أولى تتمثل في مواصلة البحث عن فرص لانجاز المشروع في إطار الشراكة مع المستثمرين الدوليين الذين لهم القدرة على انجاز وتشغيل الميناء ومنطقة الخدمات اللوجستية وفرضية ثانية تتمثل في إعادة ملف طلب العروض لانجاز المشروع في جزء محطة الحاويات موضوع المرحلة الأولى من مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة. وقالت إن الدولة تتجه أكثر للتعامل مع شريك استراتجي جديد يتجنب المطالبة بأي ضمان سيادي أو أيه ضمانات عينية أخرى من قبل الدولة التونسية في انجاز الميناء وتشغيل منطقة الخدمات اللوجستية وقالت إنه لا بد من التنصيص على عدم المساس بسيادة الدولة لأن المشروع يتطلب استثمارات كبيرة في وقت تمر فيه المالية العمومية بصعوبات لذلك لا بد من حلول إستراتيجية لكن في المفاوضات مع الشريك الاستراتجي يجب قبل كل شيء المحافظة على سيادة الدولة، وأكدت أنه لا مجال لقبول الإملاءات، وفسرت أنه تم التفاوض مع العديد من الجهات وأنه لن يتم إبرام الاتفاقية إلا بعد التأكد من عدم المساس بسيادة الدولة. وخلصت الوزيرة إلى انه سيتم التعامل مع شريك استراتيجي جدي وعبرت عن أملها في التوصل إلى حل في أقرب الآجال.
وضعية النقل العمومي
أقرت الوزيرة سارة الزعفراني بأن وضعية النقل العمومي صعبة وإجابة على سؤال النائب الطاهر بن منصور حول النقل في قبلي وسؤال النائب شفيق زعفوري حول النقل في سيدي بوزيد وسؤال النائب محمد الماجدي حول النقل في قفصة وسؤال النائب حسن الجربوعي حول النقل في صفاقس قالت إنه لا بد من القيام بإصلاح شامل للنقل في إطار إستراتيجية دولة لأن هذا القطاع في السنوات الأخيرة تم تهميشه ويتطلب الأمر في الوقت الراهن إعادة بناء وهذا يقتضي توفير إمكانيات كبيرة وذكرت أنه لا يمكن القيام بإصلاح في يوم واحد لأن وضعية النقل صعبة في كامل البلاد وليس في قبلي أو سيدي بوزيد أو قفصة أو صفاقس فقط، فحتى في تونس الكبرى توجد 300 حافلة تؤمن تنقل 3 ملايين مسافر وهذه الأرقام تعطي صورة عن وضعية النقل في البلاد بشكل عام، وقالت انه لا بد من توفر إستراتجية كاملة من اجل توفير الاستثمارات وتطوير النقل العمومي في جميع الولايات وأكدت أن جميع الولايات تحظى بنفس الأهمية وذكرت أنه بعد تقسيم البلاد التونسية إلى أقاليم ستعمل وزارة النقل على انجاز تقييم شامل لحاجيات مختلف الجهات والأقاليم لخدمات النقل بهدف إرساء مقاربة جديدة لتأمين هذه الخدمات وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات العالمية في مجال الحفاظ على البيئة والمحيط والانتقال الطاقي بالاعتماد على الطاقات البديلة والمتجددة إضافة إلى حوكمة مجالات النقل وفقا للسياسة الوطنية للتنقلات الحضرية.
النقل المدرسي
ولدى حديثها عن النقل العمومي في سيدي بوزيد بينت في ردها على سؤال النائب شفيق زعفوري أنه يتم تأمينه عن طريق الشركة الوطنية للنقل بين المدن وقدمت الوزيرة قائمة السفرات التي تؤمنها هذه الشركة إذ هناك سفرة على خط قفصة تونس مرورا بسيدي بوزيد وسفرة ذهاب وإياب بين تونس وسيدي بوزيد، وسفرة على خط نفطة سوسة مرورا بسيدي بوزيد، وسفرة على خط تونس سوق الأحد ذهاب وإياب مرورا بولاية سيدي بوزيد، أما بالنسبة للشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة فإنها خصصت لجهة سيدي بوزيد 59 حافلة جلها للنقل المدرسي والجامعي. وأشارت الوزيرة إلى أن النقل المدرسي في سيدي بوزيد شهد في الفترة الأخيرة صعوبات مردها غلق العديد من المبيتات والمطاعم المدرسية مما أدى إلى ارتفاع عدد المسافرين من التلاميذ والطلبة وناهز عدد الاشتراكات خلال السنة الحالية 14 ألفا مقابل 7 آلاف مشترك قبل خمس سنوات.. وحيال هذه الصعوبات توقف استغلال الخطوط الطويلة الرابطة بين المدن على غرار سوسة الكاف القيروان قابس والاكتفاء بتأمين منتظم للخطوط التالية: سيدي بوزيد قفصة صفاقس، وسيدي بوزيد قفصة المكناسي قابس.
وأضافت انه على مستوى النقل الحضري تؤمن الشركة رحلات في اتجاهات المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، وكلية العلوم ومعهد 2 مارس، وبلدية أسودة ومعهد ابن خلدون وتم منذ 3 جوان إعادة استغلال الخطوط التالية: المكناسي سيدي بوزيد سوسة، وسيدي بوزيد قابس، وأكدت أنه عند اقتناء الحافلات ستتم إعادة تفعيل بعض الخطوط الأخرى وستقوم الشركة الجهوية للنقل قوافل قفصة بطلب عروض قبل موفى الشهر الجاري لاقتناء 5 حافلات مكيفة إضافة إلى وضع برنامج إصلاحات كبرى لحافلات بقيمة 1350 ألف دينار وتتمثل في اقتناء 6 محركات بقيمة 500 ألف دينار واقتناء 3 علب سرعة بقيمة 250 ألف دينار وتجديد حافلات بقيمة 600 ألف دينار مما سيمكن الشركة من تعزيز طاقة العرض بقرابة 10 حافلات إضافية سيتم استغلالها لتلبية بعض الطلبات الملحة. وستحصل سيدي بوزيد حسب قولها على 7 حافلات مستعملة وستتحصل على 5 حافلات جديدة خلال سنة 2025 و3 حافلات خلال سنة 2026 و4 حافلات خلال سنة 2027..
وتعقيبا على النائب الطاهر بن منصور قالت الوزيرة إن الشركة الجهوية للنقل بقابس تؤمن التنقل في ولاية قبلي بـ62 حافلة و103 أعوان يتم التصرف فيهم من خلال إدارة جهوية تتفرع إلى وكالتين بكل من قبلي ودوز وفق الأسطول المتوفر لديها. وذكرت أن معدل عمر الحافلات 15 سنة، ويمثل النقل المدرسي والجامعي 74 بالمائة من نشاطها. وقالت انه تقرر إصلاح محركات حافلات مزدوجة وعادية استعدادا للعودة المدرسية القادمة..
مواصلة اقتناء حافلات مستعملة
وفي نفس السياق وردا على سؤال النائب حسن الجربوعي حول مشكل النقل في صفاقس قالت إنه تم التوجه نحو اقتناء الحافلات المستعملة وهذه التجربة ستتواصل لأن اقتناء الحافلات المستعملة أقل كلفة من الحافلات الجديدة وسيتم توزيع الحافلات المستعملة على جميع الشركات الجهوية للنقل وأكدت أن هذه الحافلات حسب نتائج الاختبارات التي تم القيام بها في وضعية حسنة، وذكرت أنه يجب التفكير أيضا في اقتناء حافلات جديدة. أما بالنسبة إلى وضعية النقل العمومي بصفاقس فتوجد 408 حافلات منها 269 حافلة مبرمجة حاليا تتوزع على النقل الحضري 138 حافلة والنقل الجهوي بين المدن 131 حافلة، ولاحظت أن العدد الجملي المبرمج يبلغ 1539 حافلة ولكن لا يتم انجاز سوى 75 بالمائة أي 1150 حافلة فقط في كامل صفاقس منها 1062 نقل حضري و477 نقل جهوي بين المدن وأضافت أن عدد الحافلات التي تم اقتناؤها بين 2017 و2024 بلغ 89 حافلة بكلفة 35 مليون دينار أما عدد الحافلات التي وقع اقتناؤها خلال شهر ماي 2024 فبلغ 10 حافلات في حين يبلغ عدد الحافلات المزمع اقتناؤها في أواخر السنة الجارية 20 حافلة بينما يبلغ عدد الحافلات المستعملة المبرمج اقتناؤها هذا العام 34 حافلة ويبلغ عدد الحافلات المزمع اقتناؤها خلال سنة (2025 ـ 2026) 53 حافلة أما عدد الحافلات المبرمج إجراء طلب عروض في شأنها فيبلغ 30 حافلة.
تهيئة المحطات
وإجابة على سؤال النائب محمد الماجدي أشارت إلى أنه تمت تهيئة وتحسين محطات الحافلات بالرديف وأم العرايس والمتلوي والمظيلة وسيدي بوبكر وذكرت أن الشركة الجهوية للنقل قوافل قفصة ارتأت تجميع أشغال التهيئة بمراكزها بالحوض المنجمي في صفقة واحدة وهي تقوم حاليا بإعداد كراس شروط يتعلق بتهيئة تحسين محطات الرديف وأم العرايس والمتلوي وسيتم الإعلان عن طلب العروض قبل موفى شهر أوت 2024، وبينت أنه من المتوقع الانتهاء من الأشغال بعد القيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة قبل موفى الثلاثي الأول لسنة 2025. وأضافت أنه في علاقة بإحداث محطات بكل من المظيلة وسيدي بوبكر فسيتم دراسة هذا المقترح والنظر في الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لإحداث هذه المحطات الجديدة. ولدى حديثها عن وضعية النقل المدرسي أشارت الوزيرة إلى أن الشركة الجهوية للنقل تشكو من نقص حافلات النقل المدرسي إلا أنها وضعت برنامجا للإصلاحات الكبرى للحافلات بقيمة 1350 ألف دينار وهي تتمثل في اقتناء 6 محركات بقيمة 500 ألف دينار واقتناء 3 علب سرعة بقيمة 250 ألف دينار وتجديد حافلات بقيمة 600 ألف دينار مما سيمكن من تعزيز طاقة العرض بقرابة 10 حافلات إضافية سيتم استغلالها لتلبية بعض الطلبات. وقالت انه بالنسبة إلى قفصة فسيتم على مراحل تمكينها من 44 حافلة جديدة و21 حافلة مستعملة.
ربط الحوض المنجمي
وبخصوص الخطوط التي تربط الحوض المنجمي ببقية الولايات فتوجد حسب قول الوزيرة خطوط السفرات الطويلة للشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة وهي خط الرديف سوسة وخط الرديف توزر نفطة وخط الرديف صفاقس وخط المتلوي صفاقس وخط الرديف قابس وخط أم العرايس صفاقس وخط قفصة سيدي بوزيد وخط قفصة توزر وخط قفصة سوسة وخط قفصة المنستير وخط قفصة نابل وخط قفصة جربة. وذكرت أن الشركة الوطنية للنقل بين المدن تؤمن خط المتلوي تونس وخط الرديف المتلوي تونس وخط تمغزة المتلوي تونس وخط حزوة المتلوي تونس وخطين لنفطة المتلوي تونس وثلاثة خطوط لتوزر المتلوي تونس إضافة إلى ذلك فإن الحوض المنجمي مرتبط بمركز الولاية من خلال سفرات يومية متواترة في اتجاه مختلف الولايات الأخرى على غرار تونس العاصمة والمدن الساحلية وصفاقس. وذكرت ان خط السكك الحديدية رقم 13 في جزئه الرابط بين المتلوي وتوزر بصدد إعادة التهيئة في إطار صفقة ومن المتوقع ان تنتهي الأشغال موفى شهر أوت 2024. وذكرت انه بالنسبة إلى محطة "اللواجات" بقفصة فتم تخصيص أرض محاذية لمطار قفصة قصر الدولي لانجاز مجمع محطات في انتظار توفير الاعتمادات المالية. وأضافت أن الشركة الجهوية للنقل قوافل قفصة توفر أسطولا للنقل المدرسي والجامعي ولمراكز التكوين المهني حسب الإمكانيات المتاحة.
نتائج مناظرة
وتعقيبا على استفسار طرحته النائبة بسمة الهمامي حول مناظرة انتداب سائق قابض قامت بها الشركة الجهوية للنقل بولاية سليانة سنة 2018 وتم الإعلان عن النتائج في 25 أكتوبر 2021 وكانت هذه النتائج محل اعتراضات، بينت سارة الزعفراني وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل أن الشركة الجهوية التي تقوم بالمناظرة هي التي تتخذ القرارات وذكرت أن التفقدية قامت بدورها لكن القرار الأخير يرجع للجنة المناظرة التي هي سيدة نفسها وتتحمل مسؤوليتها وعبرت عن أملها في أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية عما قريب لأنه من غير المقبول الانتظار منذ 2018. وردا على سؤال آخر حول محطات النقل البري في سليانة أجابت أن وكالة النقل البري هي التي تتولى إحداثها، أما في علاقة بسوء الحكومة فأكدت أن الوزارة ستحاول بذل مجهودات لحوكمة الشركة وبينت أنه لتدعيم النقل في ولاية سليانة سيتم تمكينها من 22 حافلة جديدة على مراحل و25 حافلة مستعملة.
وردا على سؤال النائبة ريم المعشاوي حول مشروع انجاز مستشفى جهوي صنف "ب" بالدهماني قالت الوزيرة إنه في صورة موافقة الطرف الممول وهو البنك الإسلامي للتنمية سينطلق انجاز المشروع في الثلاثي الأول من سنة 2025. وإجابة على سؤال النائب عزيز بالأخضر حول المراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانية في معتمدية مرناق من طرف بلدية مرناق، بينت أن النيابة الخصوصية للبلدة انطلقت في المراجعة الجزئية للتهيئة منذ 2015 وتولت وزارة التجهيز وتحديدا إدارة التعمير مساندة البلدية، وقالت إن هذه الإدارة تقوم يوميا بالتنقل الى الجهات لمساندة البلديات من أجل حلحلة الإشكاليات لأنه من غير المقبول تعطل الأمثلة العمرانية بما يتسبب في البناء الفوضوي وعبرت عن رغبتها في أن تصبح وزارة التجهيز هي المسؤولة عن أمثلة التهيئة العمرانية ..
