يبدو أن أزمة الأدوية مازالت تبحث عن علاج لها، خاصة وأن عصابات التهريب مازالت تنشط محليا ودوليا وتحول تونس الى منطقة عبور للأدوية المهربة، وقد ظهر الثراء الفاحش على بعض عناصر إحدى تلك الشبكات والذين تمكنوا من شراء عقارات وممتلكات كانت الخيط الأول لكشف ما كان يحدث من انشطة مشبوهة استمرت على امتداد ما يزيد عن عقد من الزمن، وقد حولت هذه الشبكات تونس الى منطقة عبور حيث يتم تهريب الادوية التي تورد من الخارج الى بلدان مجاورة.
مفيدة القيزاني
آخر الشبكات التي تمت الإطاحة بها تضم عددا من العناصر انطلقت الأبحاث للإطاحة بها بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بخمسة أشخاص، من بينهم عون في الصيدلية المركزية للبلاد التونسية وصاحب شركة شحن خاصّة وصاحب صيدلية في الساحل، وذلك من أجل شبهات تتعلق بتكوين وفاق لسرقة الأدوية الموردة من الخارج وتهريبها لاحقا إلى بلد مغاربي مجاور وذلك منذ سنة 2013.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن منطلق الأبحاث في الكشف عن عناصر الوفاق كان إثر ورود معلومات مفادها بروز مظاهر الثراء الفاحش على أحد أعوان الصيدلية المركزية للبلاد التونسية الكائن مقرها بولاية بن عروس، حيث أصبحت لديه عدة أملاك وعقارات وغيرها من المكاسب الهامة. وبتكثيف التحريات، تبيّن أنّه يتزعم وفاقا يضم صاحب شركة خاصة للشحن، وصاحب صيدلية بالساحل، ومهرّب، إذ كشفت الأبحاث عن تورطهم، وهم خمسة عناصر، وبصفة متواصلة، في سرقة كميات من الأدوية الموردة من الخارج على مستوى أحد الموانئ، وإخفائها قبل تسليمها وبيعها لاحقا إلى المهرّب الذي يتولى بدوره تهريبها إلى بلد مغاربي مجاور.
وبإحالة الأبحاث على أنظار الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، تمكّن أعوانها من حجز كميات من أدوية مسروقة بمنزل العون بالصيدلية المركزية، ليتقرّر إثرها الاحتفاظ بالعناصر الخمسة على ذمة البحث في انتظار إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا على ضوء نتائج الأبحاث المجراة.
وفي وقت سابق تم تفكيك شبكة مختصة في تهريب الأدوية من تونس إلى دولة مجاورة.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان إن وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني في رمادة بتطاوين "تمكنت من تفكيك شبكة مختصة في تهريب الأدوية، وإلقاء القبض على 4 من أفرادها بحوزتهم كميات من الأدوية المختلفة" وحجز لديها 11316 قرصا و1485 حقنة وأدوية مختلفة.
وأوضحت أن الوحدات المذكورة "قامت بمداهمة أحد المستودعات والقبض على أفراد الشبكة وحجز الأدوية، وذلك على إثر توفر معلومات لديها تفيد بتعمد مجموعة من الأشخاص تهريب كمية من الأدوية والحقن إلى إحدى الدول المجاورة".
وأضافت أنه بعد استشارة النيابة العمومية، جرى فتح قضية عدلية موضوعها "تكوين وفاق بغاية مسك وإخفاء وتخزين أدوية بنية المضاربة وتهريبها خارج أرض الوطن"، والاحتفاظ بكل الأطراف المتورطة في هذه القضية.
وكان نزار لعوج مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة والناطق الرسمي باسمها قدم تفاصيل حول الكشف عن شبكة متهمة بتهريب الأدوية من تونس إلى موريتانيا.
وأكّد المتحدث أنّ إشعارا ورد على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة مفاده ضبط شابين موريتانيين على متن سيارة وبحوزتهما كمية هامة من الأدوية الخاصة بأمراض القلب والدم و"البروستات" لم يستظهرا بالوصفات الطبية الخاصة بها، مضيفا أنّ النيابة العمومية أذنت بتعهيد الشرطة العدلية بأريانة المدينة بمباشرة الأبحاث اللازمة والكشف عن مصدر تلك الأدوية ومآلها لاحقا.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بأريانة أنّ الأبحاث المجراة تحت اشراف النيابة توصلت الى تورط شخص يشرف على إحدى الصيدليات بالعاصمة، في تزويد الشابين بكميات هامة من الأدوية من دون الاستظهار بالوصفات الطبية ودون احترام التراتيب المعمول بها ليتم احضاره والاحتفاظ به صحبة الشابين الموريتانيين.
وأكد أنّه بانتهاء الأبحاث أحيل المظنون فيهم على أنظار النيابة العمومية والتي أذنت بفتح بحث تحقيقي، تعهد به أحد قضاة التحقيق وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والمضاربة في المواد الطبية بغاية تهريبها الى خارج البلاد التونسية.
وتولّى قاضي التحقيق اصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق المشرف على الصيدلية وشاب موريتاني مع الابقاء على الشاب الثاني بحالة سراح، مع تواصل الأبحاث في ملف القضية.
وفي ذات السياق قامت وحدات الحرس الديواني خلال سنة 2021 بحجز 794279 قطعة دواء مهربة أغلبها بمناطق بالجنوب التونسي بجهة الحدود الشرقية (الصمار، الذهيبة ..) وتشمل بدرجة أولى أدوية "الأعصاب" والأمراض المُزمنة وغيرها.
أزمة الدواء..
عاشت تونس خلال السنوات الاخيرة على وقع أزمة نقص وفقدان العديد من الأدوية، حيث اختفت في وقت سابق مئات الأدوية من الصيدليات في أرجاء البلاد بما في ذلك الأدوية المهمة لأمراض مزمنة مثل القلب والسرطان والسكري.
وتعود هذه الأزمة إلى الصعوبات المالية التي تعاني منها البلاد التي أثرت على عدد كبير من المؤسسات، منها الصيدلية المركزية المستورد الحصري للدواء في بلادنا والتي تراكمت ديونها للمصنعين، الأمر الذي حال دون استيراد الأدوية بالكميات المطلوبة، وذلك بحسب تصريحات سابقة لرئيس نقابة الصيدليات.
وسبق لرئيس الجمهورية قيس سعيد أن تطرق إلى هذه الأزمة خلال زيارة قام بها في وقت سابق إلى الشركة التونسية للصناعات الصيدلية بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، حيث اعتبر أن "هناك مجرمين يقفون وراء إهدار الأدوية".
كما لفت إلى أن "هناك لوبيات تسعى للسيطرة على قطاع الأدوية من أجل ترويج منتجاتها في السوق وبجودة أقل وذلك من خلال بقاء أدوية في المخازن حتى تنتهي صلاحيتها بينما يتقاسم المرضى علبة دواء واحدة".
ودفعت هذه الأزمة التي تُقر بها الدوائر الرسمية في البلاد إلى البحث عن حلول لها، منها الدعوة إلى القيام بإصلاحات عاجلة للقطاع من بينها إحداث "وكالة وطنية للأدوية"، وهو مشروع طرح رسميا على البرلمان لمناقشته، وبالتالي المصادقة عليه.
وينص هذا المشروع على أن الهدف من إحداث "وكالة وطنية للأدوية" هو "التصرف في المواد الصيدلية وشبه الصيدلية وتحديث الإطار التشريعي في المجال وملاءمته مع المعايير الدولية، إلى جانب تحسين نسبة تغطية السوق بالأدوية وجلب استثمارات جديدة تسمح بتوفير الكميات اللازمة من الدواء وضمان جودتها".
وصدر في 2023 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 2 لسنة 2023 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
والوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحية، هي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الصحة ومقرها بتونس العاصمة، حسب ما جاء في نص القانون المتضمن لـ 15 فصلا، خصصت الفصول الثمانية الأولى منها للتعريف بالوكالة وتحديد مهامها وأهداف بعثها.
وتسهر الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة على " ضمان شفافية التصرف في الدواء ومواد الصحة واستقلالية أعمال وآراء وقرارات الهياكل والمؤسسات والخبراء المتداخلين في تنفيذ مهامها ".
بيانات..
وتفيد بيانات جمعية الصيادلة صدرت سابقا عن فقدان أكثر من 500 صنف من الأدوية في نهاية عام 2021 بعد أن كان في حدود نحو 200 صنف في فيفري من نفس العام، من بينها أدوية لأمراض مزمنة وخطيرة مثل السكري وضغط الدم والسرطان.
وفي حين يقدر حجم الأدوية الموردة من الخارج بنحو 500 مليون دولار، ما يمثل تقريبا نصف الاحتياجات الوطنية من الأدوية، فإن إجمالي ديون الصيدلية المركزية تجاه المزودين الخارجيين بلغت مع نهاية 2021 نحو 700 مليون دولار.
تونس-الصباح
يبدو أن أزمة الأدوية مازالت تبحث عن علاج لها، خاصة وأن عصابات التهريب مازالت تنشط محليا ودوليا وتحول تونس الى منطقة عبور للأدوية المهربة، وقد ظهر الثراء الفاحش على بعض عناصر إحدى تلك الشبكات والذين تمكنوا من شراء عقارات وممتلكات كانت الخيط الأول لكشف ما كان يحدث من انشطة مشبوهة استمرت على امتداد ما يزيد عن عقد من الزمن، وقد حولت هذه الشبكات تونس الى منطقة عبور حيث يتم تهريب الادوية التي تورد من الخارج الى بلدان مجاورة.
مفيدة القيزاني
آخر الشبكات التي تمت الإطاحة بها تضم عددا من العناصر انطلقت الأبحاث للإطاحة بها بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بخمسة أشخاص، من بينهم عون في الصيدلية المركزية للبلاد التونسية وصاحب شركة شحن خاصّة وصاحب صيدلية في الساحل، وذلك من أجل شبهات تتعلق بتكوين وفاق لسرقة الأدوية الموردة من الخارج وتهريبها لاحقا إلى بلد مغاربي مجاور وذلك منذ سنة 2013.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن منطلق الأبحاث في الكشف عن عناصر الوفاق كان إثر ورود معلومات مفادها بروز مظاهر الثراء الفاحش على أحد أعوان الصيدلية المركزية للبلاد التونسية الكائن مقرها بولاية بن عروس، حيث أصبحت لديه عدة أملاك وعقارات وغيرها من المكاسب الهامة. وبتكثيف التحريات، تبيّن أنّه يتزعم وفاقا يضم صاحب شركة خاصة للشحن، وصاحب صيدلية بالساحل، ومهرّب، إذ كشفت الأبحاث عن تورطهم، وهم خمسة عناصر، وبصفة متواصلة، في سرقة كميات من الأدوية الموردة من الخارج على مستوى أحد الموانئ، وإخفائها قبل تسليمها وبيعها لاحقا إلى المهرّب الذي يتولى بدوره تهريبها إلى بلد مغاربي مجاور.
وبإحالة الأبحاث على أنظار الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، تمكّن أعوانها من حجز كميات من أدوية مسروقة بمنزل العون بالصيدلية المركزية، ليتقرّر إثرها الاحتفاظ بالعناصر الخمسة على ذمة البحث في انتظار إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا على ضوء نتائج الأبحاث المجراة.
وفي وقت سابق تم تفكيك شبكة مختصة في تهريب الأدوية من تونس إلى دولة مجاورة.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان إن وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني في رمادة بتطاوين "تمكنت من تفكيك شبكة مختصة في تهريب الأدوية، وإلقاء القبض على 4 من أفرادها بحوزتهم كميات من الأدوية المختلفة" وحجز لديها 11316 قرصا و1485 حقنة وأدوية مختلفة.
وأوضحت أن الوحدات المذكورة "قامت بمداهمة أحد المستودعات والقبض على أفراد الشبكة وحجز الأدوية، وذلك على إثر توفر معلومات لديها تفيد بتعمد مجموعة من الأشخاص تهريب كمية من الأدوية والحقن إلى إحدى الدول المجاورة".
وأضافت أنه بعد استشارة النيابة العمومية، جرى فتح قضية عدلية موضوعها "تكوين وفاق بغاية مسك وإخفاء وتخزين أدوية بنية المضاربة وتهريبها خارج أرض الوطن"، والاحتفاظ بكل الأطراف المتورطة في هذه القضية.
وكان نزار لعوج مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة والناطق الرسمي باسمها قدم تفاصيل حول الكشف عن شبكة متهمة بتهريب الأدوية من تونس إلى موريتانيا.
وأكّد المتحدث أنّ إشعارا ورد على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة مفاده ضبط شابين موريتانيين على متن سيارة وبحوزتهما كمية هامة من الأدوية الخاصة بأمراض القلب والدم و"البروستات" لم يستظهرا بالوصفات الطبية الخاصة بها، مضيفا أنّ النيابة العمومية أذنت بتعهيد الشرطة العدلية بأريانة المدينة بمباشرة الأبحاث اللازمة والكشف عن مصدر تلك الأدوية ومآلها لاحقا.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بأريانة أنّ الأبحاث المجراة تحت اشراف النيابة توصلت الى تورط شخص يشرف على إحدى الصيدليات بالعاصمة، في تزويد الشابين بكميات هامة من الأدوية من دون الاستظهار بالوصفات الطبية ودون احترام التراتيب المعمول بها ليتم احضاره والاحتفاظ به صحبة الشابين الموريتانيين.
وأكد أنّه بانتهاء الأبحاث أحيل المظنون فيهم على أنظار النيابة العمومية والتي أذنت بفتح بحث تحقيقي، تعهد به أحد قضاة التحقيق وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والمضاربة في المواد الطبية بغاية تهريبها الى خارج البلاد التونسية.
وتولّى قاضي التحقيق اصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق المشرف على الصيدلية وشاب موريتاني مع الابقاء على الشاب الثاني بحالة سراح، مع تواصل الأبحاث في ملف القضية.
وفي ذات السياق قامت وحدات الحرس الديواني خلال سنة 2021 بحجز 794279 قطعة دواء مهربة أغلبها بمناطق بالجنوب التونسي بجهة الحدود الشرقية (الصمار، الذهيبة ..) وتشمل بدرجة أولى أدوية "الأعصاب" والأمراض المُزمنة وغيرها.
أزمة الدواء..
عاشت تونس خلال السنوات الاخيرة على وقع أزمة نقص وفقدان العديد من الأدوية، حيث اختفت في وقت سابق مئات الأدوية من الصيدليات في أرجاء البلاد بما في ذلك الأدوية المهمة لأمراض مزمنة مثل القلب والسرطان والسكري.
وتعود هذه الأزمة إلى الصعوبات المالية التي تعاني منها البلاد التي أثرت على عدد كبير من المؤسسات، منها الصيدلية المركزية المستورد الحصري للدواء في بلادنا والتي تراكمت ديونها للمصنعين، الأمر الذي حال دون استيراد الأدوية بالكميات المطلوبة، وذلك بحسب تصريحات سابقة لرئيس نقابة الصيدليات.
وسبق لرئيس الجمهورية قيس سعيد أن تطرق إلى هذه الأزمة خلال زيارة قام بها في وقت سابق إلى الشركة التونسية للصناعات الصيدلية بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، حيث اعتبر أن "هناك مجرمين يقفون وراء إهدار الأدوية".
كما لفت إلى أن "هناك لوبيات تسعى للسيطرة على قطاع الأدوية من أجل ترويج منتجاتها في السوق وبجودة أقل وذلك من خلال بقاء أدوية في المخازن حتى تنتهي صلاحيتها بينما يتقاسم المرضى علبة دواء واحدة".
ودفعت هذه الأزمة التي تُقر بها الدوائر الرسمية في البلاد إلى البحث عن حلول لها، منها الدعوة إلى القيام بإصلاحات عاجلة للقطاع من بينها إحداث "وكالة وطنية للأدوية"، وهو مشروع طرح رسميا على البرلمان لمناقشته، وبالتالي المصادقة عليه.
وينص هذا المشروع على أن الهدف من إحداث "وكالة وطنية للأدوية" هو "التصرف في المواد الصيدلية وشبه الصيدلية وتحديث الإطار التشريعي في المجال وملاءمته مع المعايير الدولية، إلى جانب تحسين نسبة تغطية السوق بالأدوية وجلب استثمارات جديدة تسمح بتوفير الكميات اللازمة من الدواء وضمان جودتها".
وصدر في 2023 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 2 لسنة 2023 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
والوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحية، هي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الصحة ومقرها بتونس العاصمة، حسب ما جاء في نص القانون المتضمن لـ 15 فصلا، خصصت الفصول الثمانية الأولى منها للتعريف بالوكالة وتحديد مهامها وأهداف بعثها.
وتسهر الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة على " ضمان شفافية التصرف في الدواء ومواد الصحة واستقلالية أعمال وآراء وقرارات الهياكل والمؤسسات والخبراء المتداخلين في تنفيذ مهامها ".
بيانات..
وتفيد بيانات جمعية الصيادلة صدرت سابقا عن فقدان أكثر من 500 صنف من الأدوية في نهاية عام 2021 بعد أن كان في حدود نحو 200 صنف في فيفري من نفس العام، من بينها أدوية لأمراض مزمنة وخطيرة مثل السكري وضغط الدم والسرطان.
وفي حين يقدر حجم الأدوية الموردة من الخارج بنحو 500 مليون دولار، ما يمثل تقريبا نصف الاحتياجات الوطنية من الأدوية، فإن إجمالي ديون الصيدلية المركزية تجاه المزودين الخارجيين بلغت مع نهاية 2021 نحو 700 مليون دولار.
