من المقرر أن تشارك تونس بوفد رسمي رفيع المستوى في مؤتمر دولي حول "الهجرة عبر البحر المتوسط"، ينعقد اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس، يشارك فيه عدد من الدول الأوروبية المعنية بالهجرة، ودول شمال إفريقيا تمثل مناطق عبور للمهاجرين نحو أوروبا (ليبيا، الجزائر، تونس) ودول المصدر التي ينحدر منها المهاجرون (السودان، النيجر، التشاد..).
وسيبحث المؤتمر في مشروع خطة أوروبية- إفريقية مشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية، تتجاوز الحلول الأمنية إلى حلول مستدامة تراعي فيها الأسباب الحقيقية للهجرة.. كما يهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات المشتركة، ووضع حلول عملية تسهم في خفض تدفقات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والأوروبية لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة.
يذكر أن مكالمة هاتفية جمعت بين رئيس الحكومة أحمد الحشاني، يوم 9 جويلية الجاري، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، تأتي المكالمة "في إطار سُنّة التشاور والتنسيق المستمرّ بين البلدين." مضيفا أن الجانبين "أشادا خلال هذا الاتصال بالعلاقات الأخوية المُتميزة القائمة بين تونس وليبيا، مُؤكّدين، في هذا الإطار، ضرورة العمل على مزيد دعم مسيرة التعاون في كافة المجالات ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري." كما أعربا "عن ارتياحهما لاستئناف نشاط معبر رأس جدير الذي يُعدّ شريان تواصل اقتصادي وتجاري وحضاري بين البلدين والشعبين الشقيقين."
وإلى جانب تونس، يشارك في المنتدى ممثلون عن حكومات دول إفريقية وأوروبية، بالإضافة إلى منظمات دولية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي..
وسيتناول المشاركون قضايا عدة من بينها تحسين إدارة الحدود وتعزيز آليات الإنقاذ والإغاثة للمهاجرين وتوفير الدعم اللازم للدول المستقبلة للمهاجرين..
ومن المسائل الخلافية التي ستناقش في المؤتمر، الاتفاق على مقاربة مشتركة بين دول ضفتي المتوسط، في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، تضع أسس التعامل الأمني والإنساني والاقتصادي متعدد الأوجه مع المهاجرين غير النظاميين وآليات ترحيلهم، خاصة في دول العبور مثل ليبيا وتونس والجزائر، التي تعاني أكثر من غيرها من تداعيات هذه الظاهرة..
وينتظر أن يكون لدول العبور، موقف موحد وهو محل تنسيق ومتابعة مشتركة على أعلى مستوى، بين الدول المغاربية الثلاث: تونس، وليبيا، والجزائر، وتصدّر أشغال القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء الدول الثلاث في 22 أفريل 2024 بتونس، وتعهدت القمة في بيانها الختامي بالتنسيق الكامل بين الدول الثلاث لمكافحة الهجرة غير النظامية..
وتشارك في المؤتمر الذي تنظمه حكومة الوحدة الليبية، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي أعلنت رسميا حضورها، حسب وكالة "نوفا" الإيطالية، وسيرافقها وزير الداخلية الإيطالي.
في المقابل، تعتبر فرنسا، الغائب الأبرز عن أشغال هذا المنتدى، إلى جانب مصر، والمغرب، وهي من الدول المعنية أيضا بملف الهجرة..
وكان وزير الدولة لشؤون الاتصال والسياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي قد كشف أن "منتدى الهجرة في المتوسط"، سيشارك فيه رؤساء دول ووزراء داخلية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد بداية الأسبوع الماضي، بالعاصمة الليبية، مع وزير الداخلية عماد الطرابلسي، أن المنتدى سيجرى ليوم واحد للخروج بحلول عملية في ملف الهجرة.
واعتبر اللافي أن المنتدى هو رؤية إستراتيجية في ملف الهجرة بالتعاون مع الدول الأوروبية والإفريقية. وكشف أن الدول المشاركة في المنتدى هي: إيطاليا، مالطا، النيجر، تشاد، إسبانيا، اليونان، التشيك، السودان، الجزائر، تونس، وهولندا، إضافة إلى جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
رفض ليبي لتوطين المهاجرين
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن وزير الداخلية عماد الطرابلسي خلال المؤتمر الصحفي، تأكيده على أن أزمة الهجرة تفاقمت في ليبيا منذ عشر سنوات ووصلت ذروتها خلال هذا العام. وكشف أن عدد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا يقدر بـ2.5 مليون مهاجر، مشيرا إلى أن ليبيا تحولت من بلد عبور إلى بلد استقرار.
وعبّر الطرابلسي عن رفضه القاطع إعادة توطين المهاجرين، ووصف الملف "بمثابة أمن قومي في ليبيا". وذكر أن وزارته ستعمل على إصدار إقامة رسمية للعمالة في ليبيا في المرحلة المقبلة، وقال إن الوقت قد حان لحل مشكلة المهاجرين.
كما أكد على ضرورة "مشاركة الاتحاد الأوروبي في مشاريع التنمية بإفريقيا حتى لا يضطر المهاجرون للبحث عن حياة كريمة بدول أخرى".
يذكر أن الموقف الليبي الرافض لتوطين المهاجرين، يشترك فيه مع بلدان العبور المجاورة مثل تونس والجزائر..
العودة الطوعية ..
تجدر الإشارة إلى أنه سبق المؤتمر حول الهجرة غير النظامية، عدد من اللقاءات الدولية والزيارات التنسيقية بين الدول المتوسطية المعنية بموضوع الهجرة.
وتصدّر موضوع مكافحة الهجرة غير النظامية زيارة رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني لطرابلس وبنغازي في 7 ماي 2024، حين التقت رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر. كما قامت ميلوني بزيارة مماثلة لتونس يوم 17 أفريل 2024، والتقت رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث بحثت وضع مقاربة جديدة لملف الهجرة..
كما احتضنت العاصمة الايطالية روما، بتاريخ 2 ماي 2024، اجتماعا رباعيا لوزراء داخلية ليبيا وتونس والجزائر وإيطاليا، الذين ناقشوا القضايا المتعلقة بإدارة التدفقات غير النظامية للمهاجرين، وتبني "مقاربة شاملة لمكافحة الظاهرة"..
ومن بين مخرجات هذا الاجتماع، وفق تقارير إعلامية ايطالية، "توحيد الرؤى وتبني مقاربة شاملة لمكافحة الهجرة غير النظامية، ومراعاة مصالح دول المصدر والعبور والمقصد، ووضع الخطوط العريضة لمكافحة هذه الظاهرة."
وانبثق عن الاجتماع الأمني الرباعي، "الاتفاق على تعزيز إستراتيجية المساعدة على العودة الطوعية إلى الوطن" بفضل "غرفة المراقبة مشتركة، وتبادل المعلومات لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تدير الاتجار بالبشر»، على حد قول وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان نشرته وكالة "نوفا".
وحسب تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، تضاعفت عدد طلبات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين" في تونس، وبلغت 200 بالمائة بين الفترة من جانفي 2024 إلى جوان 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت بيانات المنظمة أن 3500 مهاجر غير نظامي مستقرين في تونس، طلبوا العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. علما أن وزارة الداخلية التونسية قدرت عدد المهاجرين غير النظاميين في تونس بأكثر من 23 ألف مهاجر، نسبة كبيرة منهم تتواجد في ولاية صفاقس وتحديدا بعتمديات جبنيانة والعامرة..
تنسيق مغاربي
تجدر الإشارة إلى أن ملف مكافحة مخاطر الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة وجرائم الاتجار بالبشر وتأمين الحدود المشتركة، مثّل أحد أبرز محاور الاتفاق الثلاثي بين تونس وليبيا والجزائر المنبثق عن أول اجتماع تشاوري بين قادة الدول الثلاث انعقد يوم 22 أفريل 2024 بقصر قرطاج بتونس العاصمة.
وتكمن أهمية هذا الاتفاق الذي ورد ضمن إعلان تونس أو البيان المشترك الصادر عن قادة الدول الثلاث، في كونه يأتي في وقت تواجه فيه البلدان الثلاث مخاطر ظاهرة الهجرة غير النظامية باعتبارها بلدان عبور، وخاصة تونس التي تعاني من تداعيات الظاهرة أمنيا واجتماعيا، وخطر استقرار المهاجرين فيها، فضلا عن ارتفاع كلفة التصدي لها والتعامل مع وضعيات المهاجرين اجتماعيا وإنسانيا..
وأظهرت بيانات محيّنة عن تدفقات الهجرة غير النظامية صدرت عن وزارة الداخلية الايطالية، تباطؤ وصول المهاجرين إلى إيطاليا عبر البحر في النصف الأول من 2024، وتجاوز ليبيا لتونس كأول بلد مغادرة.
ووصل حوالي 25700 مهاجر إلى السواحل الإيطالية حتى 5 جويلية الجاري بانخفاض قارب 61 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، من بينهم أكثر من 14700 من ليبيا، بانخفاض 47 بالمائة، و10247 من تونس بانخفاض تجاوز 71 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
رفيق بن عبد الله
تونس – الصباح
من المقرر أن تشارك تونس بوفد رسمي رفيع المستوى في مؤتمر دولي حول "الهجرة عبر البحر المتوسط"، ينعقد اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس، يشارك فيه عدد من الدول الأوروبية المعنية بالهجرة، ودول شمال إفريقيا تمثل مناطق عبور للمهاجرين نحو أوروبا (ليبيا، الجزائر، تونس) ودول المصدر التي ينحدر منها المهاجرون (السودان، النيجر، التشاد..).
وسيبحث المؤتمر في مشروع خطة أوروبية- إفريقية مشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية، تتجاوز الحلول الأمنية إلى حلول مستدامة تراعي فيها الأسباب الحقيقية للهجرة.. كما يهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات المشتركة، ووضع حلول عملية تسهم في خفض تدفقات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والأوروبية لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة.
يذكر أن مكالمة هاتفية جمعت بين رئيس الحكومة أحمد الحشاني، يوم 9 جويلية الجاري، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، تأتي المكالمة "في إطار سُنّة التشاور والتنسيق المستمرّ بين البلدين." مضيفا أن الجانبين "أشادا خلال هذا الاتصال بالعلاقات الأخوية المُتميزة القائمة بين تونس وليبيا، مُؤكّدين، في هذا الإطار، ضرورة العمل على مزيد دعم مسيرة التعاون في كافة المجالات ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري." كما أعربا "عن ارتياحهما لاستئناف نشاط معبر رأس جدير الذي يُعدّ شريان تواصل اقتصادي وتجاري وحضاري بين البلدين والشعبين الشقيقين."
وإلى جانب تونس، يشارك في المنتدى ممثلون عن حكومات دول إفريقية وأوروبية، بالإضافة إلى منظمات دولية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي..
وسيتناول المشاركون قضايا عدة من بينها تحسين إدارة الحدود وتعزيز آليات الإنقاذ والإغاثة للمهاجرين وتوفير الدعم اللازم للدول المستقبلة للمهاجرين..
ومن المسائل الخلافية التي ستناقش في المؤتمر، الاتفاق على مقاربة مشتركة بين دول ضفتي المتوسط، في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، تضع أسس التعامل الأمني والإنساني والاقتصادي متعدد الأوجه مع المهاجرين غير النظاميين وآليات ترحيلهم، خاصة في دول العبور مثل ليبيا وتونس والجزائر، التي تعاني أكثر من غيرها من تداعيات هذه الظاهرة..
وينتظر أن يكون لدول العبور، موقف موحد وهو محل تنسيق ومتابعة مشتركة على أعلى مستوى، بين الدول المغاربية الثلاث: تونس، وليبيا، والجزائر، وتصدّر أشغال القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء الدول الثلاث في 22 أفريل 2024 بتونس، وتعهدت القمة في بيانها الختامي بالتنسيق الكامل بين الدول الثلاث لمكافحة الهجرة غير النظامية..
وتشارك في المؤتمر الذي تنظمه حكومة الوحدة الليبية، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي أعلنت رسميا حضورها، حسب وكالة "نوفا" الإيطالية، وسيرافقها وزير الداخلية الإيطالي.
في المقابل، تعتبر فرنسا، الغائب الأبرز عن أشغال هذا المنتدى، إلى جانب مصر، والمغرب، وهي من الدول المعنية أيضا بملف الهجرة..
وكان وزير الدولة لشؤون الاتصال والسياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي قد كشف أن "منتدى الهجرة في المتوسط"، سيشارك فيه رؤساء دول ووزراء داخلية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد بداية الأسبوع الماضي، بالعاصمة الليبية، مع وزير الداخلية عماد الطرابلسي، أن المنتدى سيجرى ليوم واحد للخروج بحلول عملية في ملف الهجرة.
واعتبر اللافي أن المنتدى هو رؤية إستراتيجية في ملف الهجرة بالتعاون مع الدول الأوروبية والإفريقية. وكشف أن الدول المشاركة في المنتدى هي: إيطاليا، مالطا، النيجر، تشاد، إسبانيا، اليونان، التشيك، السودان، الجزائر، تونس، وهولندا، إضافة إلى جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
رفض ليبي لتوطين المهاجرين
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن وزير الداخلية عماد الطرابلسي خلال المؤتمر الصحفي، تأكيده على أن أزمة الهجرة تفاقمت في ليبيا منذ عشر سنوات ووصلت ذروتها خلال هذا العام. وكشف أن عدد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا يقدر بـ2.5 مليون مهاجر، مشيرا إلى أن ليبيا تحولت من بلد عبور إلى بلد استقرار.
وعبّر الطرابلسي عن رفضه القاطع إعادة توطين المهاجرين، ووصف الملف "بمثابة أمن قومي في ليبيا". وذكر أن وزارته ستعمل على إصدار إقامة رسمية للعمالة في ليبيا في المرحلة المقبلة، وقال إن الوقت قد حان لحل مشكلة المهاجرين.
كما أكد على ضرورة "مشاركة الاتحاد الأوروبي في مشاريع التنمية بإفريقيا حتى لا يضطر المهاجرون للبحث عن حياة كريمة بدول أخرى".
يذكر أن الموقف الليبي الرافض لتوطين المهاجرين، يشترك فيه مع بلدان العبور المجاورة مثل تونس والجزائر..
العودة الطوعية ..
تجدر الإشارة إلى أنه سبق المؤتمر حول الهجرة غير النظامية، عدد من اللقاءات الدولية والزيارات التنسيقية بين الدول المتوسطية المعنية بموضوع الهجرة.
وتصدّر موضوع مكافحة الهجرة غير النظامية زيارة رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني لطرابلس وبنغازي في 7 ماي 2024، حين التقت رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر. كما قامت ميلوني بزيارة مماثلة لتونس يوم 17 أفريل 2024، والتقت رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث بحثت وضع مقاربة جديدة لملف الهجرة..
كما احتضنت العاصمة الايطالية روما، بتاريخ 2 ماي 2024، اجتماعا رباعيا لوزراء داخلية ليبيا وتونس والجزائر وإيطاليا، الذين ناقشوا القضايا المتعلقة بإدارة التدفقات غير النظامية للمهاجرين، وتبني "مقاربة شاملة لمكافحة الظاهرة"..
ومن بين مخرجات هذا الاجتماع، وفق تقارير إعلامية ايطالية، "توحيد الرؤى وتبني مقاربة شاملة لمكافحة الهجرة غير النظامية، ومراعاة مصالح دول المصدر والعبور والمقصد، ووضع الخطوط العريضة لمكافحة هذه الظاهرة."
وانبثق عن الاجتماع الأمني الرباعي، "الاتفاق على تعزيز إستراتيجية المساعدة على العودة الطوعية إلى الوطن" بفضل "غرفة المراقبة مشتركة، وتبادل المعلومات لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تدير الاتجار بالبشر»، على حد قول وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان نشرته وكالة "نوفا".
وحسب تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، تضاعفت عدد طلبات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين" في تونس، وبلغت 200 بالمائة بين الفترة من جانفي 2024 إلى جوان 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت بيانات المنظمة أن 3500 مهاجر غير نظامي مستقرين في تونس، طلبوا العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. علما أن وزارة الداخلية التونسية قدرت عدد المهاجرين غير النظاميين في تونس بأكثر من 23 ألف مهاجر، نسبة كبيرة منهم تتواجد في ولاية صفاقس وتحديدا بعتمديات جبنيانة والعامرة..
تنسيق مغاربي
تجدر الإشارة إلى أن ملف مكافحة مخاطر الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة وجرائم الاتجار بالبشر وتأمين الحدود المشتركة، مثّل أحد أبرز محاور الاتفاق الثلاثي بين تونس وليبيا والجزائر المنبثق عن أول اجتماع تشاوري بين قادة الدول الثلاث انعقد يوم 22 أفريل 2024 بقصر قرطاج بتونس العاصمة.
وتكمن أهمية هذا الاتفاق الذي ورد ضمن إعلان تونس أو البيان المشترك الصادر عن قادة الدول الثلاث، في كونه يأتي في وقت تواجه فيه البلدان الثلاث مخاطر ظاهرة الهجرة غير النظامية باعتبارها بلدان عبور، وخاصة تونس التي تعاني من تداعيات الظاهرة أمنيا واجتماعيا، وخطر استقرار المهاجرين فيها، فضلا عن ارتفاع كلفة التصدي لها والتعامل مع وضعيات المهاجرين اجتماعيا وإنسانيا..
وأظهرت بيانات محيّنة عن تدفقات الهجرة غير النظامية صدرت عن وزارة الداخلية الايطالية، تباطؤ وصول المهاجرين إلى إيطاليا عبر البحر في النصف الأول من 2024، وتجاوز ليبيا لتونس كأول بلد مغادرة.
ووصل حوالي 25700 مهاجر إلى السواحل الإيطالية حتى 5 جويلية الجاري بانخفاض قارب 61 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، من بينهم أكثر من 14700 من ليبيا، بانخفاض 47 بالمائة، و10247 من تونس بانخفاض تجاوز 71 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
