بعد الاستماع إلى فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس 16 جويلية 2024 على مشـروع قانون أسـاسي يتعلّق بالموافقة على النـظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50 – تطوير المشـاريع، وعلى مشروع قانون أســاسي يتعلّق بالموافقة على النــظام الأساسي لصــندوق إفريقيا 50 تمـويل المشاريع.
عزيز بن الأخضر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة النائب عن كتلة الأمانة والعمل، أشار إلى وجود قسمين بـ"صندوق إفريقيا 50" وذكر أن هذا الصندوق هو مؤسسة مالية دولية متعدّدة الأطراف له نظام أساسي خاص، بتركيبة مبتكرة تجمع بين القطاعين العام والخاص.
ويتدخّل صندوق إفريقيا 50 حسب قوله كشريك في جميع مراحل المشاريع، انطلاقا من الاختيار إلى إعداد الدراسات الفنية وصولا إلى التنفيذ، مع اعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارتها. وينشط القسمان بصفتهما مؤسستين مستقلتين لكل منهما نظام أساسي لكنهما يتكاملان من حيث الأنشطة والأهداف.
وأضاف بن الأخضر أن "صندوق إفريقيا 50- تطوير المشاريع" يهدف إلى تحديد وتشخيص وتطوير مشاريع البنية التحتية في الدول الإفريقية، في حين يهدف "صندوق إفريقيا 50- تمويل المشاريع" إلى توفير المساعدات المالية في شكل قروض أو هبات أو اكتتاب في رأس مال المؤسسات لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.
وقدم نائب رئيس اللجنة النائب عن كتلة لينتصر الشعب عمار العيدودي ومقرر اللجنة النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة طارق الربعي تقرير اللجنة حول المشروعين المعروضين على أنظار الجلسة ومن بين ما ورد في هذا التقرير أن الجمهورية التونسية اكتتبت في رأس مال صندوق إفريقيا 50 بمبلغ قدره 10 مليون دولار وأن تونس انضمت إلى الصندوق منذ سنة 2017 وأن الصندوق سيمول المشاريع الكبرى المبرمجة في المخطط التنموي لفترة 2023ـ 2025
كما له دور في دفع الاستثمار في تونس في قطاعات حيوية سواء البنية التحتية أو الطاقة أو الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال والنقل واللوجستيك والمياه والتطهير. ولكن لا يمكن الاستفادة من خدمات هذا الصندوق إلا بعد مصادقة الدول الأعضاء على الأنظمة الأساسية لقسميه إفريقيا 50- تطوير المشاريع وإفريقيا 50- تمويل المشاريع. ويعتمد الصندوق على ثلة من الخبراء المتخصصين في مجالات تقييم المشاريع ومتابعة العمليات المالية، ينشطون ضمن هيئة تقريرية للاستثمار وأربع هيئات رقابية هي هيئة التدقيق وهيئة المخاطر وهيئة الحوكمة والأخلاقيات والتعيينات والتأجير وهيئة الإستراتيجية والميزانية والتنمية المستدامة والبيئة.
وخلال النقاش العام لمشروعي القانونين المذكورين طالب جل النواب بتوجيه البوصلة نحو إفريقيا وانتهاز جميع الفرص المتاحة لدعم الاستثمار والبنية التحتية والنهوض بالطاقات المتجددة ومقاومة تداعيات التغيرات المناخية ودعوا إلى التسريع في انجاز المشاريع الكبرى وحلحلة المشاريع المعطلة ومراجعة المنوال التنموي وتحقيق العدالة بين الجهات كما تحدثوا عن مطالب جهاتهم في الاستثمار والتنمية والصحة والطرقات وخاصة الماء حتى أن النائب أحمد السعيداني قال إن العائلات في أوتيك أصبحت تمنع الأطفال من اللعب بسبب عدم توفر ماء يستحمون به كما أشار إلى أنه ليس من حق رئيس الجمهورية بعد 3 سنوات من الحكم إثر 25 جويلية الحديث عن التآمر وإلى أن سجن راشد الغنوشي لا يعتبر إنجازا لأنه كان من المفروض إعدامه منذ 1981 وعشرات غيره مكانهم في السجون والمقابر، حسب قوله.
عطش.. وعزوف البلديات عن مداواة الحشرات
عبد القادر بن زينب النائب عن كتلة الأحرار أشار إلى وجود عدة تجاوزات، تتمثل في انقطاع المياه وعزوف البلديات عن مداواة الحشرات في المستنقعات وتنظيف الشواطئ وذكر أن مصلحة المواطن أضحت من آخر اهتمام المسؤول. وتحدث النائب عن وضعية الشواطئ في الحمامات وحمام الأنف وعن زيارة رئيس الجمهورية لهما.
وذكر أنه في ظل نقص الموارد المائية في السدود يجب استغلال المائدة السطحية لأن المواطن يعاني من العطش والقرارات يتم اتخاذها في المكاتب. ويرى بن زينب أنه في ظل عدم الفلاح وأمام نقص المياه ستضطر تونس لتوريد البطاطا وغيرها من المنتوجات وطالب بكهربة الآبار وعبر عن استيائه من التهميش الواضح للفلاحين. وقال انه يوجد ضرب للسلطة التشريعية وتغييب للنواب حتى لا يعبروا عن آرائهم وخلص إلى أنه بهذه الكيفية لا يمكن محاسبة من يخطئ. وذكر أن النواب جاؤوا من رحم الشعب لكن لا أحد يستمع إلى كلامهم ولكن تقع مطالبتهم بالمصادقة على القروض.
مطار طبرقة
أما محمد اليحياوي النائب عن كتلة الأمانة والعمل فأشار إلى أن مشروع القانون المعروض على الجلسة هام جدا لتشبك العلاقات مع القارة الإفريقية التي هي الحضن الأساسي للبلاد التونسية في ظل التنافس الدولي الكبير للولوج إلى هذه القارة، وبين أنه على مستوى القارة هناك ثلاثة تجمعات كبرى تعد أكثر من 500 ومنها الكوميسا التي وافقت سابقا على اتفاقية انضمام تونس إليها لأنها يمكن أن تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ولكن هذا الأمر حسب رأيه يحتاج إلى جهد ورؤية استشرافية لأن القارة الإفريقية تعتبر واعدة على مستوى الاستثمار والدعم المالي سواء على مستوى صندوق إفريقيا أو البنك الإفريقي للتنمية. واستفسر النائب عن مدى تقدم مشروع المرفأ المالي الذي سيمكن من الولوج إلى القارة الإفريقية التي تعد واعدة على صعيد الاستثمار وتساءل عن المشاكل التي واجهها هذا المشروع.
وأضاف أن وزارة التخطيط ولئن كانت وزارة استشراف فرؤيتها محدودة لأنه في وقت تتطلع فيه تونس إلى التشبيك مع إفريقيا لا توجد خطوط جوية مباشرة نحو إفريقيا.
وذكر أنه يمكن تخصيص مطار طبرقة الدولي للولوج إلى الدول الإفريقية لأن هذا المطار الذي صرفت عليه الدولة موارد كبيرة غير مستغل.
وقال انه يجب العمل على بعث منطقة صناعية ذات قيمة مضافة تقع المراهنة عليها للولوج إلى الأسواق الإفريقية كما يجب دعم البنية التحتية واقترح المراهنة على الخط حديدي رقم 2 الرابط بين بنزرت وطبرقة من أجل الربط مع الجزائر.
أما على مستوى مشاريع الطاقة فتونس حسب رأيه لديها إمكانيات رهيبة لكنها غير مستغلة والحال أن العالم بأسره يراهن على الطاقة البديلة وتساءل النائب عن رؤية تونس في مجال الطاقة البديلة لتحقيق الأمن الطاقي والتصدير وأضاف انه حان الوقت للمراهنة على الصناعات البديلة بهدف تحقيق القيمة المضافة على المستوى الوطني. وعبر عن أمله في أن تكون لوزارة الاقتصاد والتخطيط رؤية استشرافية لأن البناء الاقتصادي لا يكون بالتموقع في الداخل بل لا بد من الانفتاح على الخارج في ظل التكتلات الجديدة ويجب المراهنة على المجالات الجديدة من أجل خلق اقتصاد جديد يقوم على القيمة المضافة ويتعين الابتعاد عن الاقتصاد التقليدي. ويرى النائب أنه يمكن المراهنة على إحداث مناطق حرة على كامل الشريط الحدودي لتنميته وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ودعا وزارة التخطيط إلى القيام بدارسات استشرافية لواقع الاقتصاد التونسي لان العالم يتغير نحو الاقتصاد الأخضر واقتصاد الطاقة والاقتصاد التكنولوجي.
السكة بين قابس وليبيا
النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي ثامر مزهود قال إن مشروع القانون الأساسي المعروض على الجلسة العامة يكتسي أهمية ومن شأنه أن ينعكس على علاقات تونس مع الفضاء الإفريقي الذي يعتبر هاما وذكر أنه يتطلع إلى مزيد الانخراط في كل الهياكل الاستثمارية والمالية والتجارية بمختلف أنواعها لأن الفضاء الإفريقي هو الفضاء الطبيعي جغرافيا وتاريخيا لتونس ولكن هناك فضاء أهم وهو الفضاء المغاربي الذي هو جزء من الفضاء الإفريقي. وبين النائب أنه في جميع المناسبات التي تم فيها التواصل مع الحكومة كان دائما يطالب بالخروج من المنوال التقليدي والاستفادة من التحولات السياسية على المستوى العالمي وخلق فضاءات وتكتلات اقتصادية كبرى لأن العالم أرحب من البقاء في إطار منوال وحيد أو التعاون مع طرف وحيد.
وأشار مزهود إلى أن زيارة الدولة للصين كانت هامة جدا وكذلك زيارة وزير الخارجية للبرازيل ونفس الشيء بالنسبة للتعامل مع روسيا ولكن هذا لن يكون له مردود ايجابي على تونس إلا إذا كان ضمن تصور وبرنامج ومقاربة واضحة حيث يجب الإجابة عن سؤال ماذا نريد وكيف نتموقع وما هي إستراتجية تونس للتعاون مع تلك الفضاءات.
وطالب النائب رئيس الجمهورية ونحن على باب استحقاق انتخابي بأن يكون هناك برنامج محدد من أجل تنزيل الشعارات على أرض الواقع والاستفادة من التموقعات العالمية ضمن ثوابت السيادة الوطنية واختيارات الشعب التونسي.
وأشار إلى أن المشروعين يهدفان إلى إيجاد حلول لتمويل جملة من المشاريع وأهمها مشاريع البنية التحتية ومشاريع الطاقة وتطوير الاندماج الإقليمي والقاري وهذا الأمر مهم لان الصندوق يقوم بالاختيار على المشاريع وبالدراسة والتنفيذ والتمويل بما يساعد على السرعة في الانجاز مع النجاعة في إحداث المشاريع ولاحظ أن أهداف الصندوق تتمثل في تحقيق الاندماج الإقليمي والقاري، وهو ما يدعوه إلى تقديم أمثله عن مشاريع البنية التحتية التي تساعد على التشبيك مع الفضاء الإفريقي وأهمها مشروع إيصال السكة الحديدة من قابس إلى ليبيا ومن ثمة إلى مصر وهو مشروع معطل منذ 36 سنة وكان الهدف منه ربط مصر بالمغرب ودعم البعد الإفريقي.
وذكر النائب أنه لا يمكن الحديث عن الاندماج الإقليمي والقاري في وقت يوجد فيه ميناء قابس الذي يعتبر من أبرز الموانئ التجارية في تونس ولكن المشروع معطل. وتساءل كيف يمكن الحديث عن الاندماج القاري في وقت تعطل فيه مشروع الطريق السيارة قابس واد سوف الذي تم تمويله في حدود 300 مليار من البنك الإفريقي وهو مبرمج منذ 2016، وفي وقت نجد فيه المطار الذي صرفت عليه الدولة آلاف المليارات شبه معطل. وبين أنه يجب وضع إستراتيجية لتمويل المشاريع ودراستها وتطوير المشاريع المعطلة ومنها المنطقة اللوجستيه وبهذه الكيفية يمكن تشبيك العلاقات مع إفريقيا وخلق فضاءات تعاون اقتصادي وتنمية حقيقية وبعث آلاف مواطن الشغل في قابس، وذكر أنه يجب توفير مشاريع في هذه الجهة المنكوبة بسبب التلوث كنوع من جبر الضرر.. وطالب النائب بسد الشغور في خطة والي قابس لأن الولاية دون وال منذ سنة ونصف.
النهوض بالمناطق الحدودية
أما عماد الدين السديري النائب عن كتلة صوت الجمهورية فأشار إلى أن وزيرة الاقتصاد والتخطيط زارت بعد تنصيبها من قبل رئيس الجمهورية ساقية سيدي يوسف وحدثها يومها عن مشروع المنطقة الحدودية الذي يعتبر حلما لدى الأهالي، وهو مازال ينتظر مخرجات تلك الزيارة وآفاق تطوير العلاقات مع الجزائر بما يفيد المناطق الحدودية. وبين أن أبناء الكاف وساقية سيدي يوسف وقلعة سنان يطالبون ببعث منطقة للتبادل الحر وفي حال عدم برمجة مثل هذا المشروع يجب التفكير في مشاريع أخرى لفائدة هذه المناطق الحدودية. وتطرق النائب إلى مشروع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في قسطه الأول في الكاف وذكر أنه في انتظار تدعيم المشاريع التنموية وتحسين البنية الأساسية في المناطق ذات الأولوية وذكر أنه ينتظر القسطين الثاني والثالث من أجل دعم المشاريع الموجودة في تسع معتمديات. وذكر أن ولاية الكاف تنتمي إلى إقليم الشمال وهي الأكثر فقرا في هذا الإقليم ولكن يمكن تحسين الوضع من خلال إنشاء سوق مركزية لهذا الإقليم يكون مقرها بالكاف وانجاز طريق سيارة ودعا النائب إلى حسن استغلال فسفاط سرا ورتان وأضاف أن مرفأ تاجروين هو من أحلام أبناء الجهة على اعتبار أنها قريبة من الحدود الجزائية والقصرين وسيدي بوزيد وجندوبة وبإمكان هذا المرفأ تسهيل المعاملات التجارية بهذه المناطق. وطالب النائب باستكمال مشروع إيصال ماء سد بربرة إلى الكاف وسليانة في آجال معقولة نظرا لأن أهالي الجهة يعانون من وضعية مائية صعبة جدا وبين أنه سبق أن طالب وزير الفلاحة بزيارة الكاف لمعاينة النقائص لكنه للأسف لم يلب الدعوة وذكر انه ينتظر من رئيس الجمهورية زيارة الولاية لأن هناك عدة مشاريع معطلة في الجهة ولا يمكن تحريكها إلا من قبله بمثل هذه الزيارة يمكن تحريك العجلة الاقتصادية وتنشيط الإدارات التي هي في سبات عميق حسب وصفه.
وذكر النائب أن القسط الثاني من مستشفى نبر في انتظار التمويل وتساءل إن كانت هناك إمكانية لإحداث مستشفى بمعتمدية الطويرف لأنه من حق أهاليها أن يكون لهم مستشفى في هذه المنطقة الحدودية الجبلية التي عشش فيها الإرهاب سابقا وهي بصدد دفع الفاتورة نظرا لوجود الألغام. ولا بد اليوم من تمتيعها بحقها في التنمية ولاحظ أن البنية الأساسية في قلعة سنان وتاجروين وساقية سيدي يوسف في حاجة للعناية بما من شأنه أن يلحقها بركب المناطق المتقدمة.
ديوان تنمية الصحراء
يرى النائب عن كتلة لينتصر الشعب مختار عبد المولى أن المسؤولية الموكولة لوزارة الاقتصاد والتخطيط كبيرة أمام التحولات التي تحدث في العالم والتغيرات المناخية. وذكر أنه من واجب نواب الشعب دعم مثل هذه الاتفاقيات والشراكات مع صندوق إفريقيا وكل الداعمين وأصدقاء تونس لأنه على يقين أن هذه الاتفاقية ستعود بالنفع على البلاد خاصة عندما تتعامل تونس مع شركائها بمنطق الربح للجميع والند للند. وأضاف عبد المولى أن التخطيط الناجع يعود بالنفع على المواطنين ويتطلب الأمر القدرة على مواجهة الأزمات التي امتدت لعقود مما يتطلب عدالة اجتماعية بين الجهات ولكن هذا الأمر على حد اعتقاده غائب تماما في الجنوب وخاصة تطاوين رغم أنها كنز تونس لما تحتويه من طاقات وجبس ومناطق فلاحية ولكن رغم هذا الثراء فإن أهالي الجهة هم الأكثر فقرا في تونس، وعبر النائب عن انزعاجه من تهميش تطاوين ومن هدر ثرواتها. وقال إنه يجب الوقوف على كل الإخلالات ومنها تلك التي تمس بالأمن القومي في علاقة بحادثة هجرة الشباب من منطقة واحدة بتطاوين فمرد ذلك حسب قوله غياب عدالة بين الجهات وتخطيط ناجع. واقترح النائب النسج على منوال التجربة التي قامت بها الجزائر وليبيا لتنمية المنطقة الحدودية.. وتحدث عن مشكل التصحر وذكر أن البترول والغاز لم يدرّا على المنطقة بالفائدة أما بخصوص محطة الغاز فتم إيقاف الأشغال فيها منذ سنة ولم يقع استئنافها. وذكر أنه سئم من عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بتطاوين. وأضاف أن مشروع الأمر الذي قدمته وزارة الاقتصاد والتخطيط يوم 5 أفريل الماضي المتعلق ببعث ديوان تنمية الجنوب والصحراء نص على أن مهام الديوان هي تطوير الواحات والزراعات البيولوجية وتثمين الغطاء النباتي الصحراوي وتربية الماشية خاصة الإبل وتطوير الطاقات البديلة والمتجددة خاصة الطاقات الشمسية فجميعها تصب في الصحراء التي توجد في 85 بالمائة منها في تطاوين وتساءل لماذا إذن تم اختيار المقر الاجتماعي للديوان في ولاية أخرى غير تطاوين والحال أنها أولى به لعدة أسباب أولها توجه الدولة نحو النهوض بالسيادة الغذائية والطاقية والانطلاق في تنمية الصحراء ثم أن هذه الولاية هي ولاية صحراوية فضلا عن توفرها على المياه العذبة في ظل توجه الدولة الكبير نحو تنمية الفلاحة لتحقيق السيادة الغذائية، وهي مؤهلة لتصبح قطبا تنمويا كبيرا في مجالات الواحات والغراسات العلفية والطاقات المتجددة مثل محطة برج بورقيبة وهي اكبر محطة في تونس إضافة إلى القيام بتجارب ناجحة في معتمدية ذهيبة حول القمح في سهل الرومان.
وزيرة الاقتصاد والتخطيط:نتجه إلى إعداد مخطط تنموي خاص بكل إقليم
تعقيبا على أسئلة النواب أشارت فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط أمس خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة بقصر باردو للنظر في مشـروع قانون أسـاسي يتعلّق بالموافقة على النـظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50 – تطوير المشـاريع، ومشروع قانون أســاسي يتعلّق بالموافقة على النــظام الأساسي لصــندوق إفريقيا 50 تمـويل المشاريع إلى أنه تم الانطلاق في إعداد المخطط التنموي 2026ـ 2030 وأكدت أنه سيتم انجازه بطريقة تشاركية وتحدثت عن التوجه إلى إعداد مخطط تنموي خاص بكل إقليم..
ففي علاقة بصندوق إفريقيا 50 قالت إن تونس منفتحة على البلدان الأوروبية، لكنها بصدد البحث عن الفرص الجديدة وبما أنها تنتمي إلى القارة الإفريقية فهي تعلم بوجود إمكانيات ثمينة جدا للاستثمار في بلدان هذه القارة وفي هذا الصدد انضمت للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا عام 2016 كما صادقت على اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية سنة 2020 ولكن هذا لا يكفي وتتمثل العقبات التي تحول دون التقدم حسب الوزيرة في البنية التحتية وخطوط جوية مباشرة والضمان البنكي للتبادل التجاري بين البلدان الإفريقية.
وقالت إنه تم بذل جهود كبيرة من قبل البلدان الإفريقية لأنها أصبحت واعية بأهمية العمل المشترك من أجل تثمين الموارد الطبيعية في هذه البلدان، والترفيع في سلاسل القيمة وحسن استغلال الفرص من أجل دعم التصنيع والتبادل التجاري..
وأشارت فريال الورغي إلى أنه في ظل الوعي بوجود عقبات لا بد من تجاوزها تم التفكير في بعث صندوق إفريقيا 50 لتمكين الدول غير القادرة على الحصول على موارد مالية من الأطراف الممولة على غرار البنك الدولي من تمويلات لمشاريعها. وأضافت أن المساعدات التي يوفرها الصندوق تتطلب أن يكون الاستثمار موجها للبنية التحتية والطاقات المتجددة ومقاومة الشح المائي وتأثير التغيرات المناخية.
وقالت الوزيرة إن تونس كانت سباقة في المساهمة في الصندوق منذ سنة 2017 وردا عن استفسار عن سبب التأخير في تمرير مشروع القانون بينت أن إعداد النظام الأساسي شهد تعثرات لذلك ظلت تونس تنتظر الموافقة على النظام الأساسي وهي مقتنعة تمام الاقتناع أن هذا الصندوق يمكن أن يحقق استفادة تونس وهو ما سيحدث، فكلفة الاقتراض من الصندوق غير مرتفعة مقارنة ببعض البنوك الأخرى لأنه جاء خصيصا لدعم المشاريع في إفريقيا.
إستراتيجيات متعددة
وتعقيبا على أسئلة النواب الذي أكدوا على ضرورة التخطيط القائم على وضوح الرؤية قالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي إن الإستراتجية الأولى هي رؤية تونس لسنة 2035 وهي تقوم على مقاومة الشح المائي وهناك إستراتجية مائية في غضون 2050 وفي إطارها صادقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على مشروع مجلة المياه وهي تهدف إلى مقاومة الشح المائي بالقيام بعدة مشاريع تتعلق بالسدود ومحطات تحلية المياه ومحطات إعادة رسكلة المياه المستعملة .
أما الإستراتيجية الموالية فهي مقاومة التغيرات المناخية للتقليص من تأثيرها على الفلاحة وتوجد إستراتجية أخرى للصناعة في أفق 2035، وإستراتيجية التجديد والرقمنة وإستراتجية دعم الاستثمار في رأس المال البشري.
وأكدت أن وزارتها تنسق مع مختلف الوزارات التي لديها استراتيجيات وهي تشتغل ضمن رؤية واحدة وقد سبق لها أن أعدت المخطط الثلاثي 2023ـ 2025 أما اليوم فإنها شرعت في الإعداد للمخطط التنموي 2026ـ 2030 وسيأخذ هذا المخطط بعين الاعتبار التقسيم الترابي الجديد الذي يقوم على انفتاح الولايات الداخلية على الولايات الساحلية بهدف التقليص في الفوارق التنموية بين الجهات، وهناك توجه لكي يكون هناك مخطط لكل إقليم لأن إعداد المخططات سيكون بصفة تشاركية والمقصود بذلك أن المشاريع تقترحها الجهات وتتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط بلورتها مع الأخذ بعين الاعتبار مقاومة الشح المائي والتغيرات المناخية ورقمنة الإدارة والنهوض بالصحة وغيرها.
مناخ الاستثمار
وللنهوض بمناخ الاستثمار توجد حسب قول الوزيرة فريال الورغي إستراتجية كاملة تتضمن رقمنة مسار المستثمر وحذف التراخيص ومراجعة كراسات الشروط وتبسيطها بكيفية تسمح بنفاذ صغار المستثمرين وتحرير ريادة الأعمال ومقاومة اقتصاد الريع.
وتفاعلا مع النواب الذين سلطوا الضوء على المشاريع المعطلة أشارت الوزيرة إلى أنه في السابق كان يتم تبويب المشاريع قبل تخصيص الأراضي لذلك يتعطل انجازها وعند تعطل المشاريع ترتفع كلفتها.
وأكدت على الجهد المبذول من قبل الحكومة للتسريع في انجاز المشاريع المعطلة من اجل دفع التنمية وقالت انه في صورة وجود نقص في التمويل فيجب البحث عن موارد لانجاز تلك المشاريع. وفسرت أن البطء في انجاز المشاريع أدى إلى ارتفاع كلفتها أحيانا بنسبة تساوي 2 أو 3 بالمائة، وقالت انه لا يمكن انجاز جميع المشاريع المعطلة دفعة واحدة لذلك يتم التركيز على الأولويات وفي صدارتها الماء الصالح للشراب والصحة وأضافت أنه يجري العمل على حلحلة المشاكل التي حالت دون انجاز المستشفيات.
أما غيرها من المشاريع التي اقترحها النواب أمس خلال جلستهم العامة فدعت الوزيرة هؤلاء النواب إلى تقديم مقترحاتهم بمناسبة إعداد المخطط الخماسي القادم الذي سيتم إعداده بطريقة تشاركية كما أن البرامج الخصوصية السنوية تعتبر إطارا ملائما لإدراج مشاريع تتعلق بالماء والإنارة والتطهير والطرقات لأن الوزارة ترصد الاعتمادات اللازمة أما الجهات فإنها هي التي تحديد أولوياتها والمشاريع المزمع انجازها.
وخلصت الورغي إلى أن إعداد الاستراتجيات أمر بديهي لأنه لا يمكن تسطير الاقتصاد دون إستراتجية وطنية لذلك بعد المخطط الثلاثي 2023ـ 2025 سيتم الاشتغال على مخطط 2026ـ 2030 وفسرت أن الاستراتيجيات الكبرى تحددها الوزارة وأنه عند بلوة هذه الاستراتجيات في مشاريع سيقع آن ذاك برمجتها بطريقة تشاركية مع الجهات المعنية.
وقالت إن تونس كغيرها من دول العالم تعيش آثار التغيرات المناخية وقد اهتمت الرؤية المستقبلية تونس 2035 بالعمل على الرفع من قدرة الموارد الطبيعية على التأقلم مع التغيرات المناخية من خلال مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية خاصة في السدود الكبرى قصد بلوغ نسبة تفوق 90 بالمائة ودعم طاقة خزن السدود الحالية وحمايتها من الترسبات وتحويل فائض المياه إلى المناطق المعطشة وتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية وتدعيم استعمال الموارد المائية غير التقليدية بالتعاون مع ديوان التطهير بإرساء تقنية المعالجة الثلاثية وتركيز محطات لتحلية المياه.
الأروقة الاقتصادية
تحدثت الوزيرة في كلمتها تحت قبة البرلمان بإيجاز عن الأروقة الاقتصادية وهي حسب قولها تعتبر نموذجا جديدا من مشاريع البنية الأساسية ويتجاوز هدفها الأساسي تعصير الطرقات إلى خلق ديناميكية اقتصادية على ضفاف الطرقات السريعة المنجزة وفي هذا الإطار تم إدراج المشروع الأول على مستوى الطريق الوطنية عدد 13 وسيتم قريبا الانطلاق في الأشغال وهو طريق صفاقس سيدي بوزيد القصرين حيث تم استكمال جميع الدراسات وسيتم عما قريب الانطلاق في الانجاز أما الطريق السيارة بين بوسالم والحدود الجزائرية فسيتم انجاز رواق اقتصادي على رصيفه وذكرت أن الدراسة بشأنه جاهزة وتنتظر الوزارة إجابة حول طلب تمويل هذا المشروع الذي سيمكن من بعث مشاريع أخرى عديدة.
وردا على استفسار حول مشروع المستشفى الجامعي بقابس قالت إنه تم تخصيص 20 هكتارا وتغيير صبغة الأراضي وانجاز الدراسات الأولية ويجري البحث حاليا عن التمويل وإجابة على سؤال آخر قالت إن وزارتها تسعى إلى إيجاد التمويلات اللازمة لمشروع المستشفى متعدد الاختصاصات بباجة.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
بعد الاستماع إلى فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس 16 جويلية 2024 على مشـروع قانون أسـاسي يتعلّق بالموافقة على النـظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50 – تطوير المشـاريع، وعلى مشروع قانون أســاسي يتعلّق بالموافقة على النــظام الأساسي لصــندوق إفريقيا 50 تمـويل المشاريع.
عزيز بن الأخضر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة النائب عن كتلة الأمانة والعمل، أشار إلى وجود قسمين بـ"صندوق إفريقيا 50" وذكر أن هذا الصندوق هو مؤسسة مالية دولية متعدّدة الأطراف له نظام أساسي خاص، بتركيبة مبتكرة تجمع بين القطاعين العام والخاص.
ويتدخّل صندوق إفريقيا 50 حسب قوله كشريك في جميع مراحل المشاريع، انطلاقا من الاختيار إلى إعداد الدراسات الفنية وصولا إلى التنفيذ، مع اعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارتها. وينشط القسمان بصفتهما مؤسستين مستقلتين لكل منهما نظام أساسي لكنهما يتكاملان من حيث الأنشطة والأهداف.
وأضاف بن الأخضر أن "صندوق إفريقيا 50- تطوير المشاريع" يهدف إلى تحديد وتشخيص وتطوير مشاريع البنية التحتية في الدول الإفريقية، في حين يهدف "صندوق إفريقيا 50- تمويل المشاريع" إلى توفير المساعدات المالية في شكل قروض أو هبات أو اكتتاب في رأس مال المؤسسات لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.
وقدم نائب رئيس اللجنة النائب عن كتلة لينتصر الشعب عمار العيدودي ومقرر اللجنة النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة طارق الربعي تقرير اللجنة حول المشروعين المعروضين على أنظار الجلسة ومن بين ما ورد في هذا التقرير أن الجمهورية التونسية اكتتبت في رأس مال صندوق إفريقيا 50 بمبلغ قدره 10 مليون دولار وأن تونس انضمت إلى الصندوق منذ سنة 2017 وأن الصندوق سيمول المشاريع الكبرى المبرمجة في المخطط التنموي لفترة 2023ـ 2025
كما له دور في دفع الاستثمار في تونس في قطاعات حيوية سواء البنية التحتية أو الطاقة أو الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال والنقل واللوجستيك والمياه والتطهير. ولكن لا يمكن الاستفادة من خدمات هذا الصندوق إلا بعد مصادقة الدول الأعضاء على الأنظمة الأساسية لقسميه إفريقيا 50- تطوير المشاريع وإفريقيا 50- تمويل المشاريع. ويعتمد الصندوق على ثلة من الخبراء المتخصصين في مجالات تقييم المشاريع ومتابعة العمليات المالية، ينشطون ضمن هيئة تقريرية للاستثمار وأربع هيئات رقابية هي هيئة التدقيق وهيئة المخاطر وهيئة الحوكمة والأخلاقيات والتعيينات والتأجير وهيئة الإستراتيجية والميزانية والتنمية المستدامة والبيئة.
وخلال النقاش العام لمشروعي القانونين المذكورين طالب جل النواب بتوجيه البوصلة نحو إفريقيا وانتهاز جميع الفرص المتاحة لدعم الاستثمار والبنية التحتية والنهوض بالطاقات المتجددة ومقاومة تداعيات التغيرات المناخية ودعوا إلى التسريع في انجاز المشاريع الكبرى وحلحلة المشاريع المعطلة ومراجعة المنوال التنموي وتحقيق العدالة بين الجهات كما تحدثوا عن مطالب جهاتهم في الاستثمار والتنمية والصحة والطرقات وخاصة الماء حتى أن النائب أحمد السعيداني قال إن العائلات في أوتيك أصبحت تمنع الأطفال من اللعب بسبب عدم توفر ماء يستحمون به كما أشار إلى أنه ليس من حق رئيس الجمهورية بعد 3 سنوات من الحكم إثر 25 جويلية الحديث عن التآمر وإلى أن سجن راشد الغنوشي لا يعتبر إنجازا لأنه كان من المفروض إعدامه منذ 1981 وعشرات غيره مكانهم في السجون والمقابر، حسب قوله.
عطش.. وعزوف البلديات عن مداواة الحشرات
عبد القادر بن زينب النائب عن كتلة الأحرار أشار إلى وجود عدة تجاوزات، تتمثل في انقطاع المياه وعزوف البلديات عن مداواة الحشرات في المستنقعات وتنظيف الشواطئ وذكر أن مصلحة المواطن أضحت من آخر اهتمام المسؤول. وتحدث النائب عن وضعية الشواطئ في الحمامات وحمام الأنف وعن زيارة رئيس الجمهورية لهما.
وذكر أنه في ظل نقص الموارد المائية في السدود يجب استغلال المائدة السطحية لأن المواطن يعاني من العطش والقرارات يتم اتخاذها في المكاتب. ويرى بن زينب أنه في ظل عدم الفلاح وأمام نقص المياه ستضطر تونس لتوريد البطاطا وغيرها من المنتوجات وطالب بكهربة الآبار وعبر عن استيائه من التهميش الواضح للفلاحين. وقال انه يوجد ضرب للسلطة التشريعية وتغييب للنواب حتى لا يعبروا عن آرائهم وخلص إلى أنه بهذه الكيفية لا يمكن محاسبة من يخطئ. وذكر أن النواب جاؤوا من رحم الشعب لكن لا أحد يستمع إلى كلامهم ولكن تقع مطالبتهم بالمصادقة على القروض.
مطار طبرقة
أما محمد اليحياوي النائب عن كتلة الأمانة والعمل فأشار إلى أن مشروع القانون المعروض على الجلسة هام جدا لتشبك العلاقات مع القارة الإفريقية التي هي الحضن الأساسي للبلاد التونسية في ظل التنافس الدولي الكبير للولوج إلى هذه القارة، وبين أنه على مستوى القارة هناك ثلاثة تجمعات كبرى تعد أكثر من 500 ومنها الكوميسا التي وافقت سابقا على اتفاقية انضمام تونس إليها لأنها يمكن أن تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ولكن هذا الأمر حسب رأيه يحتاج إلى جهد ورؤية استشرافية لأن القارة الإفريقية تعتبر واعدة على مستوى الاستثمار والدعم المالي سواء على مستوى صندوق إفريقيا أو البنك الإفريقي للتنمية. واستفسر النائب عن مدى تقدم مشروع المرفأ المالي الذي سيمكن من الولوج إلى القارة الإفريقية التي تعد واعدة على صعيد الاستثمار وتساءل عن المشاكل التي واجهها هذا المشروع.
وأضاف أن وزارة التخطيط ولئن كانت وزارة استشراف فرؤيتها محدودة لأنه في وقت تتطلع فيه تونس إلى التشبيك مع إفريقيا لا توجد خطوط جوية مباشرة نحو إفريقيا.
وذكر أنه يمكن تخصيص مطار طبرقة الدولي للولوج إلى الدول الإفريقية لأن هذا المطار الذي صرفت عليه الدولة موارد كبيرة غير مستغل.
وقال انه يجب العمل على بعث منطقة صناعية ذات قيمة مضافة تقع المراهنة عليها للولوج إلى الأسواق الإفريقية كما يجب دعم البنية التحتية واقترح المراهنة على الخط حديدي رقم 2 الرابط بين بنزرت وطبرقة من أجل الربط مع الجزائر.
أما على مستوى مشاريع الطاقة فتونس حسب رأيه لديها إمكانيات رهيبة لكنها غير مستغلة والحال أن العالم بأسره يراهن على الطاقة البديلة وتساءل النائب عن رؤية تونس في مجال الطاقة البديلة لتحقيق الأمن الطاقي والتصدير وأضاف انه حان الوقت للمراهنة على الصناعات البديلة بهدف تحقيق القيمة المضافة على المستوى الوطني. وعبر عن أمله في أن تكون لوزارة الاقتصاد والتخطيط رؤية استشرافية لأن البناء الاقتصادي لا يكون بالتموقع في الداخل بل لا بد من الانفتاح على الخارج في ظل التكتلات الجديدة ويجب المراهنة على المجالات الجديدة من أجل خلق اقتصاد جديد يقوم على القيمة المضافة ويتعين الابتعاد عن الاقتصاد التقليدي. ويرى النائب أنه يمكن المراهنة على إحداث مناطق حرة على كامل الشريط الحدودي لتنميته وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ودعا وزارة التخطيط إلى القيام بدارسات استشرافية لواقع الاقتصاد التونسي لان العالم يتغير نحو الاقتصاد الأخضر واقتصاد الطاقة والاقتصاد التكنولوجي.
السكة بين قابس وليبيا
النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي ثامر مزهود قال إن مشروع القانون الأساسي المعروض على الجلسة العامة يكتسي أهمية ومن شأنه أن ينعكس على علاقات تونس مع الفضاء الإفريقي الذي يعتبر هاما وذكر أنه يتطلع إلى مزيد الانخراط في كل الهياكل الاستثمارية والمالية والتجارية بمختلف أنواعها لأن الفضاء الإفريقي هو الفضاء الطبيعي جغرافيا وتاريخيا لتونس ولكن هناك فضاء أهم وهو الفضاء المغاربي الذي هو جزء من الفضاء الإفريقي. وبين النائب أنه في جميع المناسبات التي تم فيها التواصل مع الحكومة كان دائما يطالب بالخروج من المنوال التقليدي والاستفادة من التحولات السياسية على المستوى العالمي وخلق فضاءات وتكتلات اقتصادية كبرى لأن العالم أرحب من البقاء في إطار منوال وحيد أو التعاون مع طرف وحيد.
وأشار مزهود إلى أن زيارة الدولة للصين كانت هامة جدا وكذلك زيارة وزير الخارجية للبرازيل ونفس الشيء بالنسبة للتعامل مع روسيا ولكن هذا لن يكون له مردود ايجابي على تونس إلا إذا كان ضمن تصور وبرنامج ومقاربة واضحة حيث يجب الإجابة عن سؤال ماذا نريد وكيف نتموقع وما هي إستراتجية تونس للتعاون مع تلك الفضاءات.
وطالب النائب رئيس الجمهورية ونحن على باب استحقاق انتخابي بأن يكون هناك برنامج محدد من أجل تنزيل الشعارات على أرض الواقع والاستفادة من التموقعات العالمية ضمن ثوابت السيادة الوطنية واختيارات الشعب التونسي.
وأشار إلى أن المشروعين يهدفان إلى إيجاد حلول لتمويل جملة من المشاريع وأهمها مشاريع البنية التحتية ومشاريع الطاقة وتطوير الاندماج الإقليمي والقاري وهذا الأمر مهم لان الصندوق يقوم بالاختيار على المشاريع وبالدراسة والتنفيذ والتمويل بما يساعد على السرعة في الانجاز مع النجاعة في إحداث المشاريع ولاحظ أن أهداف الصندوق تتمثل في تحقيق الاندماج الإقليمي والقاري، وهو ما يدعوه إلى تقديم أمثله عن مشاريع البنية التحتية التي تساعد على التشبيك مع الفضاء الإفريقي وأهمها مشروع إيصال السكة الحديدة من قابس إلى ليبيا ومن ثمة إلى مصر وهو مشروع معطل منذ 36 سنة وكان الهدف منه ربط مصر بالمغرب ودعم البعد الإفريقي.
وذكر النائب أنه لا يمكن الحديث عن الاندماج الإقليمي والقاري في وقت يوجد فيه ميناء قابس الذي يعتبر من أبرز الموانئ التجارية في تونس ولكن المشروع معطل. وتساءل كيف يمكن الحديث عن الاندماج القاري في وقت تعطل فيه مشروع الطريق السيارة قابس واد سوف الذي تم تمويله في حدود 300 مليار من البنك الإفريقي وهو مبرمج منذ 2016، وفي وقت نجد فيه المطار الذي صرفت عليه الدولة آلاف المليارات شبه معطل. وبين أنه يجب وضع إستراتيجية لتمويل المشاريع ودراستها وتطوير المشاريع المعطلة ومنها المنطقة اللوجستيه وبهذه الكيفية يمكن تشبيك العلاقات مع إفريقيا وخلق فضاءات تعاون اقتصادي وتنمية حقيقية وبعث آلاف مواطن الشغل في قابس، وذكر أنه يجب توفير مشاريع في هذه الجهة المنكوبة بسبب التلوث كنوع من جبر الضرر.. وطالب النائب بسد الشغور في خطة والي قابس لأن الولاية دون وال منذ سنة ونصف.
النهوض بالمناطق الحدودية
أما عماد الدين السديري النائب عن كتلة صوت الجمهورية فأشار إلى أن وزيرة الاقتصاد والتخطيط زارت بعد تنصيبها من قبل رئيس الجمهورية ساقية سيدي يوسف وحدثها يومها عن مشروع المنطقة الحدودية الذي يعتبر حلما لدى الأهالي، وهو مازال ينتظر مخرجات تلك الزيارة وآفاق تطوير العلاقات مع الجزائر بما يفيد المناطق الحدودية. وبين أن أبناء الكاف وساقية سيدي يوسف وقلعة سنان يطالبون ببعث منطقة للتبادل الحر وفي حال عدم برمجة مثل هذا المشروع يجب التفكير في مشاريع أخرى لفائدة هذه المناطق الحدودية. وتطرق النائب إلى مشروع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في قسطه الأول في الكاف وذكر أنه في انتظار تدعيم المشاريع التنموية وتحسين البنية الأساسية في المناطق ذات الأولوية وذكر أنه ينتظر القسطين الثاني والثالث من أجل دعم المشاريع الموجودة في تسع معتمديات. وذكر أن ولاية الكاف تنتمي إلى إقليم الشمال وهي الأكثر فقرا في هذا الإقليم ولكن يمكن تحسين الوضع من خلال إنشاء سوق مركزية لهذا الإقليم يكون مقرها بالكاف وانجاز طريق سيارة ودعا النائب إلى حسن استغلال فسفاط سرا ورتان وأضاف أن مرفأ تاجروين هو من أحلام أبناء الجهة على اعتبار أنها قريبة من الحدود الجزائية والقصرين وسيدي بوزيد وجندوبة وبإمكان هذا المرفأ تسهيل المعاملات التجارية بهذه المناطق. وطالب النائب باستكمال مشروع إيصال ماء سد بربرة إلى الكاف وسليانة في آجال معقولة نظرا لأن أهالي الجهة يعانون من وضعية مائية صعبة جدا وبين أنه سبق أن طالب وزير الفلاحة بزيارة الكاف لمعاينة النقائص لكنه للأسف لم يلب الدعوة وذكر انه ينتظر من رئيس الجمهورية زيارة الولاية لأن هناك عدة مشاريع معطلة في الجهة ولا يمكن تحريكها إلا من قبله بمثل هذه الزيارة يمكن تحريك العجلة الاقتصادية وتنشيط الإدارات التي هي في سبات عميق حسب وصفه.
وذكر النائب أن القسط الثاني من مستشفى نبر في انتظار التمويل وتساءل إن كانت هناك إمكانية لإحداث مستشفى بمعتمدية الطويرف لأنه من حق أهاليها أن يكون لهم مستشفى في هذه المنطقة الحدودية الجبلية التي عشش فيها الإرهاب سابقا وهي بصدد دفع الفاتورة نظرا لوجود الألغام. ولا بد اليوم من تمتيعها بحقها في التنمية ولاحظ أن البنية الأساسية في قلعة سنان وتاجروين وساقية سيدي يوسف في حاجة للعناية بما من شأنه أن يلحقها بركب المناطق المتقدمة.
ديوان تنمية الصحراء
يرى النائب عن كتلة لينتصر الشعب مختار عبد المولى أن المسؤولية الموكولة لوزارة الاقتصاد والتخطيط كبيرة أمام التحولات التي تحدث في العالم والتغيرات المناخية. وذكر أنه من واجب نواب الشعب دعم مثل هذه الاتفاقيات والشراكات مع صندوق إفريقيا وكل الداعمين وأصدقاء تونس لأنه على يقين أن هذه الاتفاقية ستعود بالنفع على البلاد خاصة عندما تتعامل تونس مع شركائها بمنطق الربح للجميع والند للند. وأضاف عبد المولى أن التخطيط الناجع يعود بالنفع على المواطنين ويتطلب الأمر القدرة على مواجهة الأزمات التي امتدت لعقود مما يتطلب عدالة اجتماعية بين الجهات ولكن هذا الأمر على حد اعتقاده غائب تماما في الجنوب وخاصة تطاوين رغم أنها كنز تونس لما تحتويه من طاقات وجبس ومناطق فلاحية ولكن رغم هذا الثراء فإن أهالي الجهة هم الأكثر فقرا في تونس، وعبر النائب عن انزعاجه من تهميش تطاوين ومن هدر ثرواتها. وقال إنه يجب الوقوف على كل الإخلالات ومنها تلك التي تمس بالأمن القومي في علاقة بحادثة هجرة الشباب من منطقة واحدة بتطاوين فمرد ذلك حسب قوله غياب عدالة بين الجهات وتخطيط ناجع. واقترح النائب النسج على منوال التجربة التي قامت بها الجزائر وليبيا لتنمية المنطقة الحدودية.. وتحدث عن مشكل التصحر وذكر أن البترول والغاز لم يدرّا على المنطقة بالفائدة أما بخصوص محطة الغاز فتم إيقاف الأشغال فيها منذ سنة ولم يقع استئنافها. وذكر أنه سئم من عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بتطاوين. وأضاف أن مشروع الأمر الذي قدمته وزارة الاقتصاد والتخطيط يوم 5 أفريل الماضي المتعلق ببعث ديوان تنمية الجنوب والصحراء نص على أن مهام الديوان هي تطوير الواحات والزراعات البيولوجية وتثمين الغطاء النباتي الصحراوي وتربية الماشية خاصة الإبل وتطوير الطاقات البديلة والمتجددة خاصة الطاقات الشمسية فجميعها تصب في الصحراء التي توجد في 85 بالمائة منها في تطاوين وتساءل لماذا إذن تم اختيار المقر الاجتماعي للديوان في ولاية أخرى غير تطاوين والحال أنها أولى به لعدة أسباب أولها توجه الدولة نحو النهوض بالسيادة الغذائية والطاقية والانطلاق في تنمية الصحراء ثم أن هذه الولاية هي ولاية صحراوية فضلا عن توفرها على المياه العذبة في ظل توجه الدولة الكبير نحو تنمية الفلاحة لتحقيق السيادة الغذائية، وهي مؤهلة لتصبح قطبا تنمويا كبيرا في مجالات الواحات والغراسات العلفية والطاقات المتجددة مثل محطة برج بورقيبة وهي اكبر محطة في تونس إضافة إلى القيام بتجارب ناجحة في معتمدية ذهيبة حول القمح في سهل الرومان.
وزيرة الاقتصاد والتخطيط:نتجه إلى إعداد مخطط تنموي خاص بكل إقليم
تعقيبا على أسئلة النواب أشارت فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط أمس خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة بقصر باردو للنظر في مشـروع قانون أسـاسي يتعلّق بالموافقة على النـظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50 – تطوير المشـاريع، ومشروع قانون أســاسي يتعلّق بالموافقة على النــظام الأساسي لصــندوق إفريقيا 50 تمـويل المشاريع إلى أنه تم الانطلاق في إعداد المخطط التنموي 2026ـ 2030 وأكدت أنه سيتم انجازه بطريقة تشاركية وتحدثت عن التوجه إلى إعداد مخطط تنموي خاص بكل إقليم..
ففي علاقة بصندوق إفريقيا 50 قالت إن تونس منفتحة على البلدان الأوروبية، لكنها بصدد البحث عن الفرص الجديدة وبما أنها تنتمي إلى القارة الإفريقية فهي تعلم بوجود إمكانيات ثمينة جدا للاستثمار في بلدان هذه القارة وفي هذا الصدد انضمت للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا عام 2016 كما صادقت على اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية سنة 2020 ولكن هذا لا يكفي وتتمثل العقبات التي تحول دون التقدم حسب الوزيرة في البنية التحتية وخطوط جوية مباشرة والضمان البنكي للتبادل التجاري بين البلدان الإفريقية.
وقالت إنه تم بذل جهود كبيرة من قبل البلدان الإفريقية لأنها أصبحت واعية بأهمية العمل المشترك من أجل تثمين الموارد الطبيعية في هذه البلدان، والترفيع في سلاسل القيمة وحسن استغلال الفرص من أجل دعم التصنيع والتبادل التجاري..
وأشارت فريال الورغي إلى أنه في ظل الوعي بوجود عقبات لا بد من تجاوزها تم التفكير في بعث صندوق إفريقيا 50 لتمكين الدول غير القادرة على الحصول على موارد مالية من الأطراف الممولة على غرار البنك الدولي من تمويلات لمشاريعها. وأضافت أن المساعدات التي يوفرها الصندوق تتطلب أن يكون الاستثمار موجها للبنية التحتية والطاقات المتجددة ومقاومة الشح المائي وتأثير التغيرات المناخية.
وقالت الوزيرة إن تونس كانت سباقة في المساهمة في الصندوق منذ سنة 2017 وردا عن استفسار عن سبب التأخير في تمرير مشروع القانون بينت أن إعداد النظام الأساسي شهد تعثرات لذلك ظلت تونس تنتظر الموافقة على النظام الأساسي وهي مقتنعة تمام الاقتناع أن هذا الصندوق يمكن أن يحقق استفادة تونس وهو ما سيحدث، فكلفة الاقتراض من الصندوق غير مرتفعة مقارنة ببعض البنوك الأخرى لأنه جاء خصيصا لدعم المشاريع في إفريقيا.
إستراتيجيات متعددة
وتعقيبا على أسئلة النواب الذي أكدوا على ضرورة التخطيط القائم على وضوح الرؤية قالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي إن الإستراتجية الأولى هي رؤية تونس لسنة 2035 وهي تقوم على مقاومة الشح المائي وهناك إستراتجية مائية في غضون 2050 وفي إطارها صادقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على مشروع مجلة المياه وهي تهدف إلى مقاومة الشح المائي بالقيام بعدة مشاريع تتعلق بالسدود ومحطات تحلية المياه ومحطات إعادة رسكلة المياه المستعملة .
أما الإستراتيجية الموالية فهي مقاومة التغيرات المناخية للتقليص من تأثيرها على الفلاحة وتوجد إستراتجية أخرى للصناعة في أفق 2035، وإستراتيجية التجديد والرقمنة وإستراتجية دعم الاستثمار في رأس المال البشري.
وأكدت أن وزارتها تنسق مع مختلف الوزارات التي لديها استراتيجيات وهي تشتغل ضمن رؤية واحدة وقد سبق لها أن أعدت المخطط الثلاثي 2023ـ 2025 أما اليوم فإنها شرعت في الإعداد للمخطط التنموي 2026ـ 2030 وسيأخذ هذا المخطط بعين الاعتبار التقسيم الترابي الجديد الذي يقوم على انفتاح الولايات الداخلية على الولايات الساحلية بهدف التقليص في الفوارق التنموية بين الجهات، وهناك توجه لكي يكون هناك مخطط لكل إقليم لأن إعداد المخططات سيكون بصفة تشاركية والمقصود بذلك أن المشاريع تقترحها الجهات وتتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط بلورتها مع الأخذ بعين الاعتبار مقاومة الشح المائي والتغيرات المناخية ورقمنة الإدارة والنهوض بالصحة وغيرها.
مناخ الاستثمار
وللنهوض بمناخ الاستثمار توجد حسب قول الوزيرة فريال الورغي إستراتجية كاملة تتضمن رقمنة مسار المستثمر وحذف التراخيص ومراجعة كراسات الشروط وتبسيطها بكيفية تسمح بنفاذ صغار المستثمرين وتحرير ريادة الأعمال ومقاومة اقتصاد الريع.
وتفاعلا مع النواب الذين سلطوا الضوء على المشاريع المعطلة أشارت الوزيرة إلى أنه في السابق كان يتم تبويب المشاريع قبل تخصيص الأراضي لذلك يتعطل انجازها وعند تعطل المشاريع ترتفع كلفتها.
وأكدت على الجهد المبذول من قبل الحكومة للتسريع في انجاز المشاريع المعطلة من اجل دفع التنمية وقالت انه في صورة وجود نقص في التمويل فيجب البحث عن موارد لانجاز تلك المشاريع. وفسرت أن البطء في انجاز المشاريع أدى إلى ارتفاع كلفتها أحيانا بنسبة تساوي 2 أو 3 بالمائة، وقالت انه لا يمكن انجاز جميع المشاريع المعطلة دفعة واحدة لذلك يتم التركيز على الأولويات وفي صدارتها الماء الصالح للشراب والصحة وأضافت أنه يجري العمل على حلحلة المشاكل التي حالت دون انجاز المستشفيات.
أما غيرها من المشاريع التي اقترحها النواب أمس خلال جلستهم العامة فدعت الوزيرة هؤلاء النواب إلى تقديم مقترحاتهم بمناسبة إعداد المخطط الخماسي القادم الذي سيتم إعداده بطريقة تشاركية كما أن البرامج الخصوصية السنوية تعتبر إطارا ملائما لإدراج مشاريع تتعلق بالماء والإنارة والتطهير والطرقات لأن الوزارة ترصد الاعتمادات اللازمة أما الجهات فإنها هي التي تحديد أولوياتها والمشاريع المزمع انجازها.
وخلصت الورغي إلى أن إعداد الاستراتجيات أمر بديهي لأنه لا يمكن تسطير الاقتصاد دون إستراتجية وطنية لذلك بعد المخطط الثلاثي 2023ـ 2025 سيتم الاشتغال على مخطط 2026ـ 2030 وفسرت أن الاستراتيجيات الكبرى تحددها الوزارة وأنه عند بلوة هذه الاستراتجيات في مشاريع سيقع آن ذاك برمجتها بطريقة تشاركية مع الجهات المعنية.
وقالت إن تونس كغيرها من دول العالم تعيش آثار التغيرات المناخية وقد اهتمت الرؤية المستقبلية تونس 2035 بالعمل على الرفع من قدرة الموارد الطبيعية على التأقلم مع التغيرات المناخية من خلال مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية خاصة في السدود الكبرى قصد بلوغ نسبة تفوق 90 بالمائة ودعم طاقة خزن السدود الحالية وحمايتها من الترسبات وتحويل فائض المياه إلى المناطق المعطشة وتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية وتدعيم استعمال الموارد المائية غير التقليدية بالتعاون مع ديوان التطهير بإرساء تقنية المعالجة الثلاثية وتركيز محطات لتحلية المياه.
الأروقة الاقتصادية
تحدثت الوزيرة في كلمتها تحت قبة البرلمان بإيجاز عن الأروقة الاقتصادية وهي حسب قولها تعتبر نموذجا جديدا من مشاريع البنية الأساسية ويتجاوز هدفها الأساسي تعصير الطرقات إلى خلق ديناميكية اقتصادية على ضفاف الطرقات السريعة المنجزة وفي هذا الإطار تم إدراج المشروع الأول على مستوى الطريق الوطنية عدد 13 وسيتم قريبا الانطلاق في الأشغال وهو طريق صفاقس سيدي بوزيد القصرين حيث تم استكمال جميع الدراسات وسيتم عما قريب الانطلاق في الانجاز أما الطريق السيارة بين بوسالم والحدود الجزائرية فسيتم انجاز رواق اقتصادي على رصيفه وذكرت أن الدراسة بشأنه جاهزة وتنتظر الوزارة إجابة حول طلب تمويل هذا المشروع الذي سيمكن من بعث مشاريع أخرى عديدة.
وردا على استفسار حول مشروع المستشفى الجامعي بقابس قالت إنه تم تخصيص 20 هكتارا وتغيير صبغة الأراضي وانجاز الدراسات الأولية ويجري البحث حاليا عن التمويل وإجابة على سؤال آخر قالت إن وزارتها تسعى إلى إيجاد التمويلات اللازمة لمشروع المستشفى متعدد الاختصاصات بباجة.
