سجل الدينار التونسي، انتعاشة طفيفة مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الصرف 3.10 دينار للدولار، ومقارنة بالأسبوع الماضي، ارتفع الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3%، بتاريخ أمس الأول، علما وانه مقارنة بالشهر الماضي، انخفض الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 2.5%، ومقارنة بالعام الماضي، انخفض الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 10%.
وأدى ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى تحسن العائدات على الصادرات التونسية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدينار التونسي، كما أدى انخفاض الواردات التونسية إلى تقليل الطلب على العملات الأجنبية، مما أدى إلى دعم الدينار التونسي.
ووفق ما صرح به بعض خبراء الاقتصاد لـ"الصباح"، فإنه من الممكن أن يكون البنك المركزي التونسي قد تدخل في السوق لبيع الدولار الأمريكي وشراء الدينار التونسي، مما ساعد على دعم قيمة الدينار، إلا انه من الصعب التنبؤ بما إذا كان الدينار التونسي سيستمر في الانتعاش مقابل الدولار الأمريكي.
وتعتمد قيمة العملة على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الظروف الاقتصادية العالمية، حيث من المتوقع أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الدينار التونسي.
كما من المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة جاذبية الدولار الأمريكي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الدينار التونسي.
وهناك عدة عوامل تفسر التحسن الأخير في قيمة الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي، حيث يرى بعض الخبراء الماليين، أن البنك المركزي التونسي، لعب دورًا مهمًا في استقرار العملة من خلال تبني سياسات نقدية صارمة تهدف إلى كبح التضخم وتحقيق استقرار مالي. هذه السياسات شملت رفع سعر الفائدة الأساسي وتعزيز الرقابة على السوق المالية.
كما شهدت تونس تحسنًا في احتياطياتها من العملة الصعبة بفضل ارتفاع عائدات القطاع السياحي، وزيادة تحويلات التونسيين العاملين بالخارج. وهذه العوامل ساهمت في تخفيف الضغط على الدينار وزيادة الثقة في السوق المالية. كما لعب الاستقرار النسبي في المشهد السياسي التونسي دورًا في تعزيز الثقة الاقتصادية. فالاستقرار السياسي ينعكس إيجابيًا على الاستقرار الاقتصادي، مما يساهم بدوره في دعم العملة المحلية.
آفاق واعدة
ويحمل التحسن في قيمة الدينار التونسي، مجموعة من التداعيات الاقتصادية التي يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية، منها انخفاض تكلفة الواردات، حيث يعزز الدينار القوي من القدرة الشرائية للمستوردين، مما يقلل من تكلفة السلع المستوردة، وخاصة المواد الأساسية والأدوية. وهذا يسهم في تخفيف العبء على المستهلكين ويحد من التضخم. من جهة أخرى، يمكن أن تكون هناك تداعيات سلبية على قطاع التصدير، فالعملة القوية تجعل الصادرات التونسية أقل تنافسية في الأسواق العالمية، مما قد يؤثر على العائدات في هذا القطاع الحيوي. لكن يبقى ارتفاع الدينار التونسي أمام الدولار مهما، حيث يساعد ذلك على تحسين القدرة على سداد الديون، ومن المعلوم أن ارتفاع قيمة الدينار يعزز من قدرة الحكومة والشركات على سداد الديون الخارجية المقومة بالدولار، مما يقلل من الأعباء المالية ويعزز الاستقرار المالي.
ومع التحسن الملحوظ في قيمة الدينار التونسي، تبدو الآفاق الاقتصادية لتونس واعدة، ولكنها ليست خالية من التحديات.
تعزيز القطاعات المنتجة
ويحث العديد من الخبراء على ضرورة تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث يحتاج الاقتصاد التونسي في هذه المرحلة إلى التركيز على عدة محاور، أهمها تعزيز القطاعات المنتجة، حيث من الضروري دعم وتطوير القطاعات المنتجة مثل الصناعة والزراعة والخدمات، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار والتكنولوجيا. وهذا يمكن أن يساعد في خلق فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التنافسية الدولية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويجب على تونس تحسين مناخ الاستثمار من خلال تقديم حوافز ضريبية، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، وضمان استقرار القوانين والتشريعات.
كما تتطلب التنمية الاقتصادية المستدامة معالجة التحديات الاجتماعية مثل البطالة والفقر وعدم المساواة. ويجب تنفيذ سياسات اجتماعية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية. كما ينبغي على تونس تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، ورفع الشراكات الإستراتيجية والتجارية، حيث يمكن أن يلعب ذلك دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية، إلى جانب حسن استغلال الموارد الطبيعية، حيث تمتلك تونس موارد طبيعية متنوعة يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ومن الضروري تطوير استراتيجيات فعالة لاستغلال هذه الموارد ورفع نسق الصادرات لتحصيل عائدات هامة من العملة الصعبة.
وإجمالا، يُعَدُّ انتعاش الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي إشارة إيجابية للاقتصاد التونسي، ولكنه يتطلب استراتيجيات شاملة ومستدامة للحفاظ على هذا التحسن وتعزيزه. ومن خلال التركيز على تعزيز القطاعات المنتجة، وتحسين مناخ الاستثمار، ومعالجة التحديات الاجتماعية، والاستفادة من الشراكات الدولية، يمكن لتونس أن تحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا ومستقبلًا مشرقًا للتونسيين.
كما يُعَدّ ارتفاع مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية، وتوقف المسار التنازلي للدينار، نتيجةً مباشرة للآليات التقييدية التي تميزت بها السياسة النقدية والمالية العمومية منذ سنة 2018، والتي مكنت من احتواء الاختلالات التي أثرت بقيمة العملة .
وخلال السنوات الثماني الماضية، خسر الدينار التونسي حوالي 54 في المائة من قيمته أمام الدولار الأمريكي لينتقل من 1.38 إلى 3.05 دينار للدولار الواحد حتى أفريل 2019. كما خسرت العملية المحلية في مقابل اليورو أكثر من 42 في المائة من قيمتها بالانخفاض من 1.96 دينار لليورو الواحد سنة 2011 إلى 3.42 حتى ماي 2019.
وشهدت العملة التونسية تراجعاً لافتاً لقيمة سعر صرفها مقابل العملتين الأمريكية والأوروبية على مدار 9 أعوام، إذ تراجع سعر الدينار أمام الدولار 107% منذ عام 2011 حتى بداية 2019، حسب البيانات الرسمية.
وبشكل عام، من المتوقع أن يظل الدينار التونسي تحت ضغط في الأشهر المقبلة، ومع ذلك، من الممكن أن تحدث انتعاشات قصيرة الأجل، مثل الانتعاشة، إذا تحسنت الظروف الاقتصادية العالمية أو تدخل البنك المركزي التونسي في السوق.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
سجل الدينار التونسي، انتعاشة طفيفة مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الصرف 3.10 دينار للدولار، ومقارنة بالأسبوع الماضي، ارتفع الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3%، بتاريخ أمس الأول، علما وانه مقارنة بالشهر الماضي، انخفض الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 2.5%، ومقارنة بالعام الماضي، انخفض الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 10%.
وأدى ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى تحسن العائدات على الصادرات التونسية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدينار التونسي، كما أدى انخفاض الواردات التونسية إلى تقليل الطلب على العملات الأجنبية، مما أدى إلى دعم الدينار التونسي.
ووفق ما صرح به بعض خبراء الاقتصاد لـ"الصباح"، فإنه من الممكن أن يكون البنك المركزي التونسي قد تدخل في السوق لبيع الدولار الأمريكي وشراء الدينار التونسي، مما ساعد على دعم قيمة الدينار، إلا انه من الصعب التنبؤ بما إذا كان الدينار التونسي سيستمر في الانتعاش مقابل الدولار الأمريكي.
وتعتمد قيمة العملة على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الظروف الاقتصادية العالمية، حيث من المتوقع أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الدينار التونسي.
كما من المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة جاذبية الدولار الأمريكي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الدينار التونسي.
وهناك عدة عوامل تفسر التحسن الأخير في قيمة الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي، حيث يرى بعض الخبراء الماليين، أن البنك المركزي التونسي، لعب دورًا مهمًا في استقرار العملة من خلال تبني سياسات نقدية صارمة تهدف إلى كبح التضخم وتحقيق استقرار مالي. هذه السياسات شملت رفع سعر الفائدة الأساسي وتعزيز الرقابة على السوق المالية.
كما شهدت تونس تحسنًا في احتياطياتها من العملة الصعبة بفضل ارتفاع عائدات القطاع السياحي، وزيادة تحويلات التونسيين العاملين بالخارج. وهذه العوامل ساهمت في تخفيف الضغط على الدينار وزيادة الثقة في السوق المالية. كما لعب الاستقرار النسبي في المشهد السياسي التونسي دورًا في تعزيز الثقة الاقتصادية. فالاستقرار السياسي ينعكس إيجابيًا على الاستقرار الاقتصادي، مما يساهم بدوره في دعم العملة المحلية.
آفاق واعدة
ويحمل التحسن في قيمة الدينار التونسي، مجموعة من التداعيات الاقتصادية التي يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية، منها انخفاض تكلفة الواردات، حيث يعزز الدينار القوي من القدرة الشرائية للمستوردين، مما يقلل من تكلفة السلع المستوردة، وخاصة المواد الأساسية والأدوية. وهذا يسهم في تخفيف العبء على المستهلكين ويحد من التضخم. من جهة أخرى، يمكن أن تكون هناك تداعيات سلبية على قطاع التصدير، فالعملة القوية تجعل الصادرات التونسية أقل تنافسية في الأسواق العالمية، مما قد يؤثر على العائدات في هذا القطاع الحيوي. لكن يبقى ارتفاع الدينار التونسي أمام الدولار مهما، حيث يساعد ذلك على تحسين القدرة على سداد الديون، ومن المعلوم أن ارتفاع قيمة الدينار يعزز من قدرة الحكومة والشركات على سداد الديون الخارجية المقومة بالدولار، مما يقلل من الأعباء المالية ويعزز الاستقرار المالي.
ومع التحسن الملحوظ في قيمة الدينار التونسي، تبدو الآفاق الاقتصادية لتونس واعدة، ولكنها ليست خالية من التحديات.
تعزيز القطاعات المنتجة
ويحث العديد من الخبراء على ضرورة تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث يحتاج الاقتصاد التونسي في هذه المرحلة إلى التركيز على عدة محاور، أهمها تعزيز القطاعات المنتجة، حيث من الضروري دعم وتطوير القطاعات المنتجة مثل الصناعة والزراعة والخدمات، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار والتكنولوجيا. وهذا يمكن أن يساعد في خلق فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التنافسية الدولية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويجب على تونس تحسين مناخ الاستثمار من خلال تقديم حوافز ضريبية، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، وضمان استقرار القوانين والتشريعات.
كما تتطلب التنمية الاقتصادية المستدامة معالجة التحديات الاجتماعية مثل البطالة والفقر وعدم المساواة. ويجب تنفيذ سياسات اجتماعية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية. كما ينبغي على تونس تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، ورفع الشراكات الإستراتيجية والتجارية، حيث يمكن أن يلعب ذلك دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية، إلى جانب حسن استغلال الموارد الطبيعية، حيث تمتلك تونس موارد طبيعية متنوعة يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ومن الضروري تطوير استراتيجيات فعالة لاستغلال هذه الموارد ورفع نسق الصادرات لتحصيل عائدات هامة من العملة الصعبة.
وإجمالا، يُعَدُّ انتعاش الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي إشارة إيجابية للاقتصاد التونسي، ولكنه يتطلب استراتيجيات شاملة ومستدامة للحفاظ على هذا التحسن وتعزيزه. ومن خلال التركيز على تعزيز القطاعات المنتجة، وتحسين مناخ الاستثمار، ومعالجة التحديات الاجتماعية، والاستفادة من الشراكات الدولية، يمكن لتونس أن تحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا ومستقبلًا مشرقًا للتونسيين.
كما يُعَدّ ارتفاع مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية، وتوقف المسار التنازلي للدينار، نتيجةً مباشرة للآليات التقييدية التي تميزت بها السياسة النقدية والمالية العمومية منذ سنة 2018، والتي مكنت من احتواء الاختلالات التي أثرت بقيمة العملة .
وخلال السنوات الثماني الماضية، خسر الدينار التونسي حوالي 54 في المائة من قيمته أمام الدولار الأمريكي لينتقل من 1.38 إلى 3.05 دينار للدولار الواحد حتى أفريل 2019. كما خسرت العملية المحلية في مقابل اليورو أكثر من 42 في المائة من قيمتها بالانخفاض من 1.96 دينار لليورو الواحد سنة 2011 إلى 3.42 حتى ماي 2019.
وشهدت العملة التونسية تراجعاً لافتاً لقيمة سعر صرفها مقابل العملتين الأمريكية والأوروبية على مدار 9 أعوام، إذ تراجع سعر الدينار أمام الدولار 107% منذ عام 2011 حتى بداية 2019، حسب البيانات الرسمية.
وبشكل عام، من المتوقع أن يظل الدينار التونسي تحت ضغط في الأشهر المقبلة، ومع ذلك، من الممكن أن تحدث انتعاشات قصيرة الأجل، مثل الانتعاشة، إذا تحسنت الظروف الاقتصادية العالمية أو تدخل البنك المركزي التونسي في السوق.
