العديد من المشاريع الكبرى التي ظل ينتظر عموم التونسيين إنجازها لسنوات طويلة، لم تر النور بعد، ولئن اختلفت الأسباب وتعدد المبررات فإن النتيجة واحدة، دراسات فنية مكتملة واعتمادات مرصودة، لكن الإنجاز مؤجل الى أجل غير مسمى.
وبين التقصير الحكومي والإداري من جهة.. والعقبات القانونية، يراوح ملف المشاريع الكبرى في تونس مكانه، منذ سنوات طويلة، حيث أن بعض هذه المشاريع أصبح في طي النسيان.
ومرة أخرى يجدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اتهامه للوبيات والإدارة بتعطيل متعمد، لمشاريع كبرى.
وجاءت هذه الاتهامات خلال الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية، يوم الجمعة الماضي (الأسبوع المنقضي) إلى مدينة حمام الأنف، من ولاية بن عروس، حيث عاين الوضع البيئي الكارثي، نتيجة الإهمال وصرف المياه المستعملة بالبحر، فضلا عن التهيئة العمرانية، التي لم تُراع فيها أبسط قواعد التهيئة، ووجود معالم تاريخيّة تحوّلت إلى مبان متداعية للسقوط.
ودعا رئيس الدولة إلى القيام بحملة تنظيف عاجلة في انتظار حلول جذرية، لتدارك مثل هذا الأوضاع، لا فقط في مدينة حمام الأنف ولكن أيضا على المستوى الوطني، مع تحميل المسؤولية لكل من تسبب في هذه الأفعال التي ترتقي إلى مرتبة الجريمة، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وأكد الرئيس قيس سعيد أن 80 بالمائة من أموال المشاريع مرصودة ولكن الإدارة واللوبيات تعطل أي انجاز.. قائلا "قاعدين يحاولو اغتيال الدولة والوطن ومهمش بش يخلطو لهذا.. تو يخرجو عاد الفلوس بش ياخذو التزكيات.. 150 دينار ويخلصو الماء والضو بش ياخذو التزكيات..''.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سعيد ملف المشاريع المعطلة، لأسباب مختلفة، كان قد تطرق إليها في مناسبات مختلفة، ونذكر أنه قال بخصوص مشروع مدينة الملك سلمان الصحية في ولاية القيروان، أن تعطله كان بتعلة فشل الدراسات.
وفي هذا الخصوص أكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب رياض جعيدان ان المشكل الرئيسي وراء تعطل المشاريع العمومية الكبرى هو وجود "لوبيات" في مختلف القطاعات الحيوية رغم المعركة ضدهم.
لكن توسع نفوذهم مع الوقت صعب المهمة لأن المعركة اليوم هي معركة استعادة هيبة الدولة.
وشدد جعيدان لـ"الصباح" على ضرورة تطهير الإدارة التونسية لأنه يوجد بها من يعرقل إنجاز هذه المشاريع ويتحدى الدولة.
كما لم يستثن مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، تقصير الحكومات المتعاقبة في تطبيق القانون على كل من يسعى لتعطيل إنجاز هذه المشاريع.
وشدد جعيدان على ان الإدارة تحولت في السنوات الأخيرة الى "ماكينة تعطيل كبرى لعمل الدولة، حيث يوجد من يتمرد على قرارات وتوجهات الحكومة، هذا الى جانب تشبث البعض بنظام بيروقراطي معرقل لأي نفس استثماري".
وجدد جعيدان دعوته إلى القيام بثورة تشريعية، مؤكدا على الحكومة أن تقدم مشاريع قوانين إلى البرلمان لتحسين حوكمة المشاريع ومحاسبة كل من يثب وقوفه وراء تعطيل إنجاز المشاريع سواء من الناحية التقنية أو التنفيذية.
ونذكر بأنه تم إنشاء اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية، تحت إشراف رئيس الحكومة، وأوكلت لها مهمة إيجاد الحلول الملائمة، لتسريع إنجاز المشاريع العمومية وإقرار التدابير الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي تعترضها.
وقد عقدت اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية الاجتماع الخامس في السادس من ماي الفارط، وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة احمد الحشانى وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وكان رئيس الحكومة قد ثمن لدى افتتاحه لأشغال اللجنة العليا التقدم الحاصل في عدد من المشاريع العمومية على غرار ما تمّ التّوصل إليه بخصوص مشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع المظيلة (2) وذلك منذ سنة 2011، مؤكّدا على ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين كل الوزارات المعنية والمنشآت والمؤسسات العمومية لاستكمال كافة المشاريع الإستراتيجية المبرمجة في إطار وحدة الدولة والمصلحة العليا للوطن.
وتمّ خلال هذا الاجتماع التأكيد على ضرورة مواصلة التفاوض مع الجهات المكلفة بتنفيذ المشروع لتدارك التّأخير الحاصل منذ سنوات والاستعداد للانطلاق الفعلي في انجاز الأقساط المتبقية وهو ما سيُعطي دفعا بارزا للاقتصاد التونسي، عبر الرّفع من قيمة الصادرات في القطاع، الى جانب خلق العديد من مواطن الشّغل بصفة مباشرة وغير مباشرة.
وقرّرت الجلسة الإذن بمواصلة التفاوض مع جميع المتدخلين التونسيين والأجانب لتجاوز الإشكاليات والصعوبات والعمل على الانطلاق الفعلي والتام لهذا المشروع الاستراتيجي في أقرب الآجال.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
العديد من المشاريع الكبرى التي ظل ينتظر عموم التونسيين إنجازها لسنوات طويلة، لم تر النور بعد، ولئن اختلفت الأسباب وتعدد المبررات فإن النتيجة واحدة، دراسات فنية مكتملة واعتمادات مرصودة، لكن الإنجاز مؤجل الى أجل غير مسمى.
وبين التقصير الحكومي والإداري من جهة.. والعقبات القانونية، يراوح ملف المشاريع الكبرى في تونس مكانه، منذ سنوات طويلة، حيث أن بعض هذه المشاريع أصبح في طي النسيان.
ومرة أخرى يجدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اتهامه للوبيات والإدارة بتعطيل متعمد، لمشاريع كبرى.
وجاءت هذه الاتهامات خلال الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية، يوم الجمعة الماضي (الأسبوع المنقضي) إلى مدينة حمام الأنف، من ولاية بن عروس، حيث عاين الوضع البيئي الكارثي، نتيجة الإهمال وصرف المياه المستعملة بالبحر، فضلا عن التهيئة العمرانية، التي لم تُراع فيها أبسط قواعد التهيئة، ووجود معالم تاريخيّة تحوّلت إلى مبان متداعية للسقوط.
ودعا رئيس الدولة إلى القيام بحملة تنظيف عاجلة في انتظار حلول جذرية، لتدارك مثل هذا الأوضاع، لا فقط في مدينة حمام الأنف ولكن أيضا على المستوى الوطني، مع تحميل المسؤولية لكل من تسبب في هذه الأفعال التي ترتقي إلى مرتبة الجريمة، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وأكد الرئيس قيس سعيد أن 80 بالمائة من أموال المشاريع مرصودة ولكن الإدارة واللوبيات تعطل أي انجاز.. قائلا "قاعدين يحاولو اغتيال الدولة والوطن ومهمش بش يخلطو لهذا.. تو يخرجو عاد الفلوس بش ياخذو التزكيات.. 150 دينار ويخلصو الماء والضو بش ياخذو التزكيات..''.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سعيد ملف المشاريع المعطلة، لأسباب مختلفة، كان قد تطرق إليها في مناسبات مختلفة، ونذكر أنه قال بخصوص مشروع مدينة الملك سلمان الصحية في ولاية القيروان، أن تعطله كان بتعلة فشل الدراسات.
وفي هذا الخصوص أكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب رياض جعيدان ان المشكل الرئيسي وراء تعطل المشاريع العمومية الكبرى هو وجود "لوبيات" في مختلف القطاعات الحيوية رغم المعركة ضدهم.
لكن توسع نفوذهم مع الوقت صعب المهمة لأن المعركة اليوم هي معركة استعادة هيبة الدولة.
وشدد جعيدان لـ"الصباح" على ضرورة تطهير الإدارة التونسية لأنه يوجد بها من يعرقل إنجاز هذه المشاريع ويتحدى الدولة.
كما لم يستثن مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، تقصير الحكومات المتعاقبة في تطبيق القانون على كل من يسعى لتعطيل إنجاز هذه المشاريع.
وشدد جعيدان على ان الإدارة تحولت في السنوات الأخيرة الى "ماكينة تعطيل كبرى لعمل الدولة، حيث يوجد من يتمرد على قرارات وتوجهات الحكومة، هذا الى جانب تشبث البعض بنظام بيروقراطي معرقل لأي نفس استثماري".
وجدد جعيدان دعوته إلى القيام بثورة تشريعية، مؤكدا على الحكومة أن تقدم مشاريع قوانين إلى البرلمان لتحسين حوكمة المشاريع ومحاسبة كل من يثب وقوفه وراء تعطيل إنجاز المشاريع سواء من الناحية التقنية أو التنفيذية.
ونذكر بأنه تم إنشاء اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية، تحت إشراف رئيس الحكومة، وأوكلت لها مهمة إيجاد الحلول الملائمة، لتسريع إنجاز المشاريع العمومية وإقرار التدابير الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي تعترضها.
وقد عقدت اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية الاجتماع الخامس في السادس من ماي الفارط، وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة احمد الحشانى وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وكان رئيس الحكومة قد ثمن لدى افتتاحه لأشغال اللجنة العليا التقدم الحاصل في عدد من المشاريع العمومية على غرار ما تمّ التّوصل إليه بخصوص مشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع المظيلة (2) وذلك منذ سنة 2011، مؤكّدا على ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين كل الوزارات المعنية والمنشآت والمؤسسات العمومية لاستكمال كافة المشاريع الإستراتيجية المبرمجة في إطار وحدة الدولة والمصلحة العليا للوطن.
وتمّ خلال هذا الاجتماع التأكيد على ضرورة مواصلة التفاوض مع الجهات المكلفة بتنفيذ المشروع لتدارك التّأخير الحاصل منذ سنوات والاستعداد للانطلاق الفعلي في انجاز الأقساط المتبقية وهو ما سيُعطي دفعا بارزا للاقتصاد التونسي، عبر الرّفع من قيمة الصادرات في القطاع، الى جانب خلق العديد من مواطن الشّغل بصفة مباشرة وغير مباشرة.
وقرّرت الجلسة الإذن بمواصلة التفاوض مع جميع المتدخلين التونسيين والأجانب لتجاوز الإشكاليات والصعوبات والعمل على الانطلاق الفعلي والتام لهذا المشروع الاستراتيجي في أقرب الآجال.
