التدخين وخاصة بين المراهقين والأطفال ظاهرة منتشرة بنسب كبيرة في بلادنا .وقد سبق أن أبرزت نتائج دراسة طبية واقتصادية حول التدخين في تونس لسنة 2019 أن التدخين يتسبب في حوالي 13200 حالة وفاة سنويا أي ما يعادل 20 بالمائة من الوفيات في تونس.
وتبلغ نسبة التدخين لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة، نسبة 11,7 بالمائة، وفق نتائج مسح أنجز سنة 2017 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فيما تشير نتائج المسح الصحي لسنة 2016، إلى أن سن تدخين أوّل سيجارة تقدّم إلى سبع سنوات، وأن نسبة التدخين في تونس لدى الشريحة العمرية 15 سنة فما فوق، تجاوزت 25 بالمائة (48,7 بالمائة عند الذكور و2,6 بالمائة عند الإناث).
وقد تحدثت ألفة السعيدي ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، خلال اجتماع مؤخرا بمجلس نواب الشعب في عرض حول مكافحة التدخين في تونس "الواقع والتحديات"، عديد الأرقام والمؤشرات في علاقة بهذه الظاهرة.
7 سنوات متوسط سن تعاطي أول سيجارة
وذكرت أن نسبة المدخنين في تونس تمثّل 25 %، وأنّ نسبة المدخنين من الشباب تصل الى 15 %، كما أفادت بأنّ متوسّط السنّ لتعاطي أوّل سيجارة أصبح سبع سنوات وفق آخر الدراسات.
وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية أن واحدة من كلّ خمس حالات وفاة بسبب التدخين، وأنّ خمس حالات الوفاة بسبب التدخين تعود إلى التدخين السلبي.
كما أفادت بأن السجائر الالكترونيّة منتشرة بشكل كبير جدّا بين الشباب حيث تبلغ نسبة مدخّنيها من هذه الفئة 17%، مؤكّدة أنه منتوج تبغ ولا يعدّ وسيلة للإقلاع عن التدخين. كما تطرّقت إلى الخسائر الاقتصاديّة التي يتسبّب فيها التدخين، حيث تكلّف الأمراض المرتبطة بالتبغ في تونس ملياري دينار سنويا.
وفي هذا السياق، قالت منال بديدة عضو لجنة الصحة وشؤون الأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في تصريح لـ"الصباح" إن لقاء جمعهم مؤخرا بممثلين عن منظمة الصحة العالمية بتونس وأعضاء لجنة المالية بمجلس النواب ومن بين النقاط التي تمت إثارتها هي انتشار ظاهرة التدخين ومخاطره وتأثيراته الصحية والاقتصادية .
وأضافت بديدة أن منظمة الصحة العالمية تعمل منذ سنوات حول مكافحة ظاهرة التدخين من اجل الوصول الى هدف وهو الملاءمة بين جميع التشريعات في مختلف البلدان فيما يخص التوعية ومقاومة التدخين.
وأضافت أن هذه الجلسة هي الثانية مع ممثلي منظمة الصحة العالمية موضحة بأن يطبق فيها حاليا القانون عدد 98 لمقاومة التدخين .
وأعلنت محدثتنا أن منظمة الصحة العالمية تعمل على نقطتين أساسيتين وهما، أولا، الترفيع في الضرائب على بيع السجائر بجميع أنواعها وهو مقترح تم عرضه للمرة الثانية والنقطة الثانية تتعلق بمنع بيع السجائر للقصر وبالتفصيل كما أكدت أن ممثلي منظمة الصحة العالم أكدوا أن نسبة الوفيات جراء التدخين أكثر من نسبة الوفيات بكورونا .
وأوضحت محدثتنا انه سيتم مواصلة النقاش بخصوص المقترحات في الاجتماعات المقبلة للجنة الصحة .
يذكر أن لجنة الصحة وشؤون الأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة المالية والميزانية عقدوا الخميس 11 جويلية 2024 جلسة عمل مع خبراء وممثلين عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وممثلين مكتب المنظمة بتونس.
وقد تناولت هذه الجلسة موضوع دور البيانات في صناعة القرارات وموضوع مكافحة التدخين، وترأسها نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة وعصام شوشان رئيس لجنة المالية، وحضرها عز الدين التايب نائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، والدكتور رمزي الوحيشي ممثل بالنيابة لمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، و Henrik Axelson مستشار النظم الصحية، والدكتورة هالة بن مسمية رئيسة برامج تعزيز النظام الصحي بمكتب تونس. كما حضر اللّقاء الدكتور Rashidian Arash ممثل عن قسم العلوم والمعلومات والنشر بالمكتب الإقليمي للمنظمة، والدكتورة Mehrnaz Kheirandish ممثّلة قسم العلوم والمعلومات والنشر بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، والدكتور Pavel Ursu، مدير بالمنظمة بجنيف. وشارك في اللّقاء عدد من النواب أعضاء اللّجنتين المذكورتين.
وافتتح اللقاء عزالدين التايب نائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، الذي ثمّن علاقة التعاون بين منظمة الصحة العالمية ومجلس نواب الشعب.
ورحّب رئيسا لجنتي الصحة والماليّة بوفد المنظمة مثمنين الدور الذي تضطلع في مختلف الأزمات الصحية. كما تمّ التطرق إلى مجالات تدخل المجلس في علاقة بمكافحة التدخين، والى معضلة هجرة الأطباء والإطارات شبه الطبيّة وتأثيره على القطاع.
من جهته بيّن الدكتور رمزي الوحيشي الممثل بالنيابة لمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، أهمیّة دور البيانات في بناء السياسات، وكيفية استغلال الأرقام والمعطيات بالشكل الأمثل لاتخاذ القرارات. كما أشار الى الزيارة التي سيؤديها رئيس منظمة الصحة العالمية قريبا لبلادنا.
كما أشارت ألفة السعيدي ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، في ما يتعلق بمعضلة هجرة الكفاءات، إلى ضرورة العمل على وضع منظومة ترضي جميع الأطراف وتحمي حقوق مهنيي الصحة.
وأبرز أعضاء الوفد استعداد المنظمة للتعاون مع أعضاء مجلس نواب الشعب، باعتبارهم ممثلين لمختلف الفئات والجهات، وذلك من خلال تحديد الاحتياجات للنهوض بالتشريعات في علاقة بالمجال الصحّي. كما أكدوا أهمية حشد الجهود وتعزيز الحوار بين الباحثين وصنّاع القرار لتحديد الأهداف استنادا إلى بيانات صحيحة وواقعيّة.
من جهتهم تطرق عدد من النواب الى تراجع مستوى المنظومة الصحية في تونس، وضعف أداء منظمة الصحة العالمية لا سيما في مجال التكوين والتأطير. كما أشاروا الى عدم تطابق الخطاب الذي تقدّمه المنظمات العالمية مع الواقع، داعين إلى التواصل المباشر مع أهل الميدان للاطلاع على حقيقة الوضع والتخلّي عن الشعارات. كما تطرقوا إلى غياب المنظومات الوقائية وعدم تدخل المنظمة في هذا المجال.
وأشار النواب من جهة أخرى الى ما اعتبروه تقصيرا لمنظمة الصحة العالمية في أداء التزاماتها تجاه الوضع الصحي في فلسطين لاسيما في قطاع غزة في ظل تواصل العدوان الصهيوني الذي يتعرّض له القطاع .
كما عبّر رئيس لجنة الصحة عن استيائه من محتوى بيان منظمة الصحة العالمية في علاقة بالعدوان على غزّة والذي اعتبرت فيه المنظمة مستشفيات قطاع غزة أوكارا للإرهاب.
وتمت الإشارة إلى الهنات الموجودة في التشريعات التونسيّة في علاقة بهذه المسألة، ولاسيما في ما يتعلق بمنع بيع التبغ للقصّر. وقدّمت مقترحات المنظمة على الصعيد التشريعي، على غرار منع البيع للقصّر والترفيع في الضرائب.
وتفاعل النواب الحاضرون مع العرض الذي تمّ تقديمه مؤكّدين الإجماع على خطورة ظاهرة التدخين وضرورة وضع الآليات الكفيلة بالحدّ منها، وخاصّة حماية الناشئة من هذه المعضلة. كما أكّدوا أهميّة الرياضة كبديل داعين الى مزيد الاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسيّة لاسيما في المناطق الداخليّة.
وأبرزوا أهميّة العمل الميداني وضرورة تضافر الجهود باعتبارها مسؤوليّة جماعيّة. هذا وتمّت الإشارة إلى التجاوزات الحاصلة في علاقة برخص بيع التبغ ومسألة الاحتكار وما تستوجبه من تدخّل تشريعي.
أميرة الدريدي
التدخين وخاصة بين المراهقين والأطفال ظاهرة منتشرة بنسب كبيرة في بلادنا .وقد سبق أن أبرزت نتائج دراسة طبية واقتصادية حول التدخين في تونس لسنة 2019 أن التدخين يتسبب في حوالي 13200 حالة وفاة سنويا أي ما يعادل 20 بالمائة من الوفيات في تونس.
وتبلغ نسبة التدخين لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة، نسبة 11,7 بالمائة، وفق نتائج مسح أنجز سنة 2017 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فيما تشير نتائج المسح الصحي لسنة 2016، إلى أن سن تدخين أوّل سيجارة تقدّم إلى سبع سنوات، وأن نسبة التدخين في تونس لدى الشريحة العمرية 15 سنة فما فوق، تجاوزت 25 بالمائة (48,7 بالمائة عند الذكور و2,6 بالمائة عند الإناث).
وقد تحدثت ألفة السعيدي ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، خلال اجتماع مؤخرا بمجلس نواب الشعب في عرض حول مكافحة التدخين في تونس "الواقع والتحديات"، عديد الأرقام والمؤشرات في علاقة بهذه الظاهرة.
7 سنوات متوسط سن تعاطي أول سيجارة
وذكرت أن نسبة المدخنين في تونس تمثّل 25 %، وأنّ نسبة المدخنين من الشباب تصل الى 15 %، كما أفادت بأنّ متوسّط السنّ لتعاطي أوّل سيجارة أصبح سبع سنوات وفق آخر الدراسات.
وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية أن واحدة من كلّ خمس حالات وفاة بسبب التدخين، وأنّ خمس حالات الوفاة بسبب التدخين تعود إلى التدخين السلبي.
كما أفادت بأن السجائر الالكترونيّة منتشرة بشكل كبير جدّا بين الشباب حيث تبلغ نسبة مدخّنيها من هذه الفئة 17%، مؤكّدة أنه منتوج تبغ ولا يعدّ وسيلة للإقلاع عن التدخين. كما تطرّقت إلى الخسائر الاقتصاديّة التي يتسبّب فيها التدخين، حيث تكلّف الأمراض المرتبطة بالتبغ في تونس ملياري دينار سنويا.
وفي هذا السياق، قالت منال بديدة عضو لجنة الصحة وشؤون الأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في تصريح لـ"الصباح" إن لقاء جمعهم مؤخرا بممثلين عن منظمة الصحة العالمية بتونس وأعضاء لجنة المالية بمجلس النواب ومن بين النقاط التي تمت إثارتها هي انتشار ظاهرة التدخين ومخاطره وتأثيراته الصحية والاقتصادية .
وأضافت بديدة أن منظمة الصحة العالمية تعمل منذ سنوات حول مكافحة ظاهرة التدخين من اجل الوصول الى هدف وهو الملاءمة بين جميع التشريعات في مختلف البلدان فيما يخص التوعية ومقاومة التدخين.
وأضافت أن هذه الجلسة هي الثانية مع ممثلي منظمة الصحة العالمية موضحة بأن يطبق فيها حاليا القانون عدد 98 لمقاومة التدخين .
وأعلنت محدثتنا أن منظمة الصحة العالمية تعمل على نقطتين أساسيتين وهما، أولا، الترفيع في الضرائب على بيع السجائر بجميع أنواعها وهو مقترح تم عرضه للمرة الثانية والنقطة الثانية تتعلق بمنع بيع السجائر للقصر وبالتفصيل كما أكدت أن ممثلي منظمة الصحة العالم أكدوا أن نسبة الوفيات جراء التدخين أكثر من نسبة الوفيات بكورونا .
وأوضحت محدثتنا انه سيتم مواصلة النقاش بخصوص المقترحات في الاجتماعات المقبلة للجنة الصحة .
يذكر أن لجنة الصحة وشؤون الأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة المالية والميزانية عقدوا الخميس 11 جويلية 2024 جلسة عمل مع خبراء وممثلين عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وممثلين مكتب المنظمة بتونس.
وقد تناولت هذه الجلسة موضوع دور البيانات في صناعة القرارات وموضوع مكافحة التدخين، وترأسها نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة وعصام شوشان رئيس لجنة المالية، وحضرها عز الدين التايب نائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، والدكتور رمزي الوحيشي ممثل بالنيابة لمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، و Henrik Axelson مستشار النظم الصحية، والدكتورة هالة بن مسمية رئيسة برامج تعزيز النظام الصحي بمكتب تونس. كما حضر اللّقاء الدكتور Rashidian Arash ممثل عن قسم العلوم والمعلومات والنشر بالمكتب الإقليمي للمنظمة، والدكتورة Mehrnaz Kheirandish ممثّلة قسم العلوم والمعلومات والنشر بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، والدكتور Pavel Ursu، مدير بالمنظمة بجنيف. وشارك في اللّقاء عدد من النواب أعضاء اللّجنتين المذكورتين.
وافتتح اللقاء عزالدين التايب نائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، الذي ثمّن علاقة التعاون بين منظمة الصحة العالمية ومجلس نواب الشعب.
ورحّب رئيسا لجنتي الصحة والماليّة بوفد المنظمة مثمنين الدور الذي تضطلع في مختلف الأزمات الصحية. كما تمّ التطرق إلى مجالات تدخل المجلس في علاقة بمكافحة التدخين، والى معضلة هجرة الأطباء والإطارات شبه الطبيّة وتأثيره على القطاع.
من جهته بيّن الدكتور رمزي الوحيشي الممثل بالنيابة لمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، أهمیّة دور البيانات في بناء السياسات، وكيفية استغلال الأرقام والمعطيات بالشكل الأمثل لاتخاذ القرارات. كما أشار الى الزيارة التي سيؤديها رئيس منظمة الصحة العالمية قريبا لبلادنا.
كما أشارت ألفة السعيدي ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، في ما يتعلق بمعضلة هجرة الكفاءات، إلى ضرورة العمل على وضع منظومة ترضي جميع الأطراف وتحمي حقوق مهنيي الصحة.
وأبرز أعضاء الوفد استعداد المنظمة للتعاون مع أعضاء مجلس نواب الشعب، باعتبارهم ممثلين لمختلف الفئات والجهات، وذلك من خلال تحديد الاحتياجات للنهوض بالتشريعات في علاقة بالمجال الصحّي. كما أكدوا أهمية حشد الجهود وتعزيز الحوار بين الباحثين وصنّاع القرار لتحديد الأهداف استنادا إلى بيانات صحيحة وواقعيّة.
من جهتهم تطرق عدد من النواب الى تراجع مستوى المنظومة الصحية في تونس، وضعف أداء منظمة الصحة العالمية لا سيما في مجال التكوين والتأطير. كما أشاروا الى عدم تطابق الخطاب الذي تقدّمه المنظمات العالمية مع الواقع، داعين إلى التواصل المباشر مع أهل الميدان للاطلاع على حقيقة الوضع والتخلّي عن الشعارات. كما تطرقوا إلى غياب المنظومات الوقائية وعدم تدخل المنظمة في هذا المجال.
وأشار النواب من جهة أخرى الى ما اعتبروه تقصيرا لمنظمة الصحة العالمية في أداء التزاماتها تجاه الوضع الصحي في فلسطين لاسيما في قطاع غزة في ظل تواصل العدوان الصهيوني الذي يتعرّض له القطاع .
كما عبّر رئيس لجنة الصحة عن استيائه من محتوى بيان منظمة الصحة العالمية في علاقة بالعدوان على غزّة والذي اعتبرت فيه المنظمة مستشفيات قطاع غزة أوكارا للإرهاب.
وتمت الإشارة إلى الهنات الموجودة في التشريعات التونسيّة في علاقة بهذه المسألة، ولاسيما في ما يتعلق بمنع بيع التبغ للقصّر. وقدّمت مقترحات المنظمة على الصعيد التشريعي، على غرار منع البيع للقصّر والترفيع في الضرائب.
وتفاعل النواب الحاضرون مع العرض الذي تمّ تقديمه مؤكّدين الإجماع على خطورة ظاهرة التدخين وضرورة وضع الآليات الكفيلة بالحدّ منها، وخاصّة حماية الناشئة من هذه المعضلة. كما أكّدوا أهميّة الرياضة كبديل داعين الى مزيد الاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسيّة لاسيما في المناطق الداخليّة.
وأبرزوا أهميّة العمل الميداني وضرورة تضافر الجهود باعتبارها مسؤوليّة جماعيّة. هذا وتمّت الإشارة إلى التجاوزات الحاصلة في علاقة برخص بيع التبغ ومسألة الاحتكار وما تستوجبه من تدخّل تشريعي.
