طالبت مجموعة من النواب في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بإدراج الطاقات المتجددة وجوبا ضمن مخططات التنمية لعرض مشاريع اللزمات الخاصة بها على مجلس نواب الشعب، ومجلس الجهات والأقاليم للمصادقة عليها..
وقال الموقعون على مقترح القانون (100 نائب)، أن مقترح تعديل فصول من قانون 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، يهدف إلى "تكريس مبدأ التشاركية القبلية لتجنب الوقوع في تعطيلات لاحقة أو تناقض في الأهداف بين مختلف الأطراف".
ووفق وثيقة شرح الأسباب المرافقة لمقترح القانون، اقترح النواب إدراج الطاقات المتجددة ضمن عناصر المخطط التنموي، وبرّروا ذلك بحجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة في مثل هذه المشاريع، وفترة الإنجاز الممتدة على عدة سنوات والتأثيرات التنموية الهامة على الجهات التي تقام عليها مشاريع إنتاج الكهرباء..
كما تهدف التعديلات المقترحة على قانون 2015، إلى تطوير قطاع الطاقات المتجددة في تونس والنسيج الاقتصادي المحيط به، من خلال إضافة نسبة إدماج دنيا لنظام اللزمات وتسهيل تطوير نظام التراخيص، فضلا عن تكريس مبدأ السيادة الطاقية والتعويل على الذات في إحداث منشآت إنتاج الطاقة المتجددة.
تتمثل أبرز النقاط التي تضمنها مقترح القانون من خلال تعديل خمس فصول من قانون 2015 وهي الفصول 3 و4 و15 و19 و40، في:
- إلزام المستثمرين الأجانب في المحطات الكبرى في نظام اللزمات بتخصيص نسبة دنيا من الإدماج المحلي بهدف تطوير نسيج اقتصادي كامل حول هذا النشاط وإكساب الخبرة للكفاءات التونسية ليتم توظيفها في المشاريع القادمة وطنيا ودوليا.
- إضفاء مزيد من التشاركية في إعداد المخطط الطاقي للكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة من خلال إدراجه ضمن مخطط التنمية، نظرا لحجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة على امتداد السنوات وانعكاساته التنموية، من خلال تشريك الوظيفة التشريعية ومصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عليه.
- تسهيل وتسريع إنجاز محطات المشاريع الصغرى والمتوسطة عبر تمكين المستثمر من الحصول على أكثر من ترخيص في نفس الوقت لضمان استمرارية العمل وبالتالي تخفيض الكلفة والوصول لمستوى تنافسية عالية من شأنها تمكين المرفق العمومي من شراء الكهرباء بأثمان منخفضة.
-تسهيل إمكانية التفويت في المحطات المنجزة كليا أو جزئيا وذلك بتمكين المستثمر من التصرف في هذه المحطات لتمويل إنشاء محطات أخرى جديدة، عوض الاقتصار على مداخيل بيع الكهرباء على امتداد 25 عاما، وبالتالي بعث مناخ استثماري فعّال يعمل على تجنيب خلق المنظومات الريعية.
-إلزام سلطة الإشراف على إعداد المخطط وفق الشروط القانونية المنصوص عليها بحذف الثغرة التي تمكن الهياكل التابعة لها من مواصلة إسناد الصفقات في نظام اللزمات حتى في غياب هذا المخطط.
انطلاق إنجاز دفعة أولى من مشاريع إنتاج الطاقة
يذكر أن القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ 11 ماي 2015، يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقة البديلة، كما يمنح للمنتجين الذاتيين الحق في نقل الكهرباء المنتجة إلى مختلف مواقع الاستهلاك وبيع الفوائض للشركة التونسية للكهرباء والغاز في حدود 30 بالمائة من الكهرباء المنتجة سنويا.
وعرفت الفترة القليلة الماضية، انطلاق أول دفعة من مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة إنتاج تقدر بـ500 ميغاواط، أطلقت طلبات العروض فيها خلال سنتي 2018 و2019.
وبتاريخ 7 ماي 2024، وقعت الحكومة اتفاقية إنجاز محطتي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، بكل من ولايتي قفصة وتطاوين، بقدرة 300 ميغاواط، في إطار نظام اللزمات، بكلفة جملية بحوالي 800 مليون دينار.
وتولى التوقيع على الاتفاق، كل من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، والمستثمر الإماراتي والمستثمر الفرنسي.
ويندرج تنفيذ هذه المشاريع، في إطار طلب العروض لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، من خلال دفعة أولى من المشاريع، تستهدف 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بخمس ولايات، وهي قفصة، وتطاوين، وسيدي بوزيد، والقيروان، وتوزر.
يقدر إجمالي قيمة الاستثمارات في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنحو 1200 مليون دينار، وينتظر أن تساهم في توفير المئات من مواطن الشغل المباشرة، فضلا عن مواطن شغل غير مباشرة.
وتستهدف تونس، من خلال إنجاز مشروعات الطاقات البديلة، تحسين الاستقلالية الطاقية وتنويع المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وتخفيض تكلفة الدعم المخصص لقطاع الطاقة.
ومن المقرر أن تطلق الحكومة قريبا دفعة ثانية من طلب عروض دولي لإنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1700 ميغاواط، على أن يكون انجازها وقبول طلب العروض الخاصة بها خلال الفترة 2024 و2026.
وتعتزم تونس في غضون سنة 2030، اعتماد الطاقات المتجددة بنسبة 35 بالمائة في توليد الكهرباء أي ما يعادل 4800 ميغاواط. وتسند هذه المشاريع طبق نظام اللزمات والتراخيص فضلا عن نظام الإنتاج الذاتي ومشاريع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
ويقلص المشروع الواحد بقدرة 100 ميغاواط، من كلفة توريد الغاز الطبيعي ما بين 45 و50 مليون دينار، في حين تقلص 500 ميغاواط بحولي 200 مليون دينار في السنة، من كلفة الاستهلاك من الغاز الطبيعي، علاوة عن الانعكاس الايجابي على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
طالبت مجموعة من النواب في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بإدراج الطاقات المتجددة وجوبا ضمن مخططات التنمية لعرض مشاريع اللزمات الخاصة بها على مجلس نواب الشعب، ومجلس الجهات والأقاليم للمصادقة عليها..
وقال الموقعون على مقترح القانون (100 نائب)، أن مقترح تعديل فصول من قانون 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، يهدف إلى "تكريس مبدأ التشاركية القبلية لتجنب الوقوع في تعطيلات لاحقة أو تناقض في الأهداف بين مختلف الأطراف".
ووفق وثيقة شرح الأسباب المرافقة لمقترح القانون، اقترح النواب إدراج الطاقات المتجددة ضمن عناصر المخطط التنموي، وبرّروا ذلك بحجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة في مثل هذه المشاريع، وفترة الإنجاز الممتدة على عدة سنوات والتأثيرات التنموية الهامة على الجهات التي تقام عليها مشاريع إنتاج الكهرباء..
كما تهدف التعديلات المقترحة على قانون 2015، إلى تطوير قطاع الطاقات المتجددة في تونس والنسيج الاقتصادي المحيط به، من خلال إضافة نسبة إدماج دنيا لنظام اللزمات وتسهيل تطوير نظام التراخيص، فضلا عن تكريس مبدأ السيادة الطاقية والتعويل على الذات في إحداث منشآت إنتاج الطاقة المتجددة.
تتمثل أبرز النقاط التي تضمنها مقترح القانون من خلال تعديل خمس فصول من قانون 2015 وهي الفصول 3 و4 و15 و19 و40، في:
- إلزام المستثمرين الأجانب في المحطات الكبرى في نظام اللزمات بتخصيص نسبة دنيا من الإدماج المحلي بهدف تطوير نسيج اقتصادي كامل حول هذا النشاط وإكساب الخبرة للكفاءات التونسية ليتم توظيفها في المشاريع القادمة وطنيا ودوليا.
- إضفاء مزيد من التشاركية في إعداد المخطط الطاقي للكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة من خلال إدراجه ضمن مخطط التنمية، نظرا لحجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة على امتداد السنوات وانعكاساته التنموية، من خلال تشريك الوظيفة التشريعية ومصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عليه.
- تسهيل وتسريع إنجاز محطات المشاريع الصغرى والمتوسطة عبر تمكين المستثمر من الحصول على أكثر من ترخيص في نفس الوقت لضمان استمرارية العمل وبالتالي تخفيض الكلفة والوصول لمستوى تنافسية عالية من شأنها تمكين المرفق العمومي من شراء الكهرباء بأثمان منخفضة.
-تسهيل إمكانية التفويت في المحطات المنجزة كليا أو جزئيا وذلك بتمكين المستثمر من التصرف في هذه المحطات لتمويل إنشاء محطات أخرى جديدة، عوض الاقتصار على مداخيل بيع الكهرباء على امتداد 25 عاما، وبالتالي بعث مناخ استثماري فعّال يعمل على تجنيب خلق المنظومات الريعية.
-إلزام سلطة الإشراف على إعداد المخطط وفق الشروط القانونية المنصوص عليها بحذف الثغرة التي تمكن الهياكل التابعة لها من مواصلة إسناد الصفقات في نظام اللزمات حتى في غياب هذا المخطط.
انطلاق إنجاز دفعة أولى من مشاريع إنتاج الطاقة
يذكر أن القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ 11 ماي 2015، يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقة البديلة، كما يمنح للمنتجين الذاتيين الحق في نقل الكهرباء المنتجة إلى مختلف مواقع الاستهلاك وبيع الفوائض للشركة التونسية للكهرباء والغاز في حدود 30 بالمائة من الكهرباء المنتجة سنويا.
وعرفت الفترة القليلة الماضية، انطلاق أول دفعة من مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة إنتاج تقدر بـ500 ميغاواط، أطلقت طلبات العروض فيها خلال سنتي 2018 و2019.
وبتاريخ 7 ماي 2024، وقعت الحكومة اتفاقية إنجاز محطتي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، بكل من ولايتي قفصة وتطاوين، بقدرة 300 ميغاواط، في إطار نظام اللزمات، بكلفة جملية بحوالي 800 مليون دينار.
وتولى التوقيع على الاتفاق، كل من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، والمستثمر الإماراتي والمستثمر الفرنسي.
ويندرج تنفيذ هذه المشاريع، في إطار طلب العروض لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، من خلال دفعة أولى من المشاريع، تستهدف 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بخمس ولايات، وهي قفصة، وتطاوين، وسيدي بوزيد، والقيروان، وتوزر.
يقدر إجمالي قيمة الاستثمارات في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنحو 1200 مليون دينار، وينتظر أن تساهم في توفير المئات من مواطن الشغل المباشرة، فضلا عن مواطن شغل غير مباشرة.
وتستهدف تونس، من خلال إنجاز مشروعات الطاقات البديلة، تحسين الاستقلالية الطاقية وتنويع المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وتخفيض تكلفة الدعم المخصص لقطاع الطاقة.
ومن المقرر أن تطلق الحكومة قريبا دفعة ثانية من طلب عروض دولي لإنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1700 ميغاواط، على أن يكون انجازها وقبول طلب العروض الخاصة بها خلال الفترة 2024 و2026.
وتعتزم تونس في غضون سنة 2030، اعتماد الطاقات المتجددة بنسبة 35 بالمائة في توليد الكهرباء أي ما يعادل 4800 ميغاواط. وتسند هذه المشاريع طبق نظام اللزمات والتراخيص فضلا عن نظام الإنتاج الذاتي ومشاريع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
ويقلص المشروع الواحد بقدرة 100 ميغاواط، من كلفة توريد الغاز الطبيعي ما بين 45 و50 مليون دينار، في حين تقلص 500 ميغاواط بحولي 200 مليون دينار في السنة، من كلفة الاستهلاك من الغاز الطبيعي، علاوة عن الانعكاس الايجابي على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية.
