منذ أن ظهرت جائحة كورونا بالبلاد التونسية، زادت نسبة إقبال التونسيين على اقتناء واستعمال المكملات الغذائية خاصة وأنها لا تضر بصحة المواطن باعتبار وأن جميعها مصنوع من الأعشاب والنباتات الطبية أساسا .
ولكن رغم انتشار المكملات الغذائية التي تباع بالصيدليات وشبه الصيدليات وحتى على مواقع الانترنات والتواصل الاجتماعي فان هذا المجال يفتقد إلى قانون منظم له .
وفي هذا السياق تحدث مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة رؤوف الفقيري، في تصريح لـ"الصباح" حول إعدادهم لمشروع قانون صناعة المكملات الغذائية في تونس.
وقال رؤوف الفقيري أن مشروع القانون سيكون جاهزا لعرضه أمام أنظار الجلسة العامة ربما قبل انطلاق العطلة النيابية في أوت القبل.
وأوضح مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، أن أعضاء اللجنة اطلعوا في مرحلة أولى على الإطار العام لتصنيع المكملات الغذائية كما تحصلوا على بعض الأرقام والنسب التي تبين نسبة انتشار المكملات في تونس وصناعتها، موضحا أن أعضاء لجنة الصحة طلبوا من مختلف الأطراف الذين التقوا بهم وهم أساسا من مصنعي المكملات الغذائية تجهيز نسب وأرقام واضحة ومقترحات من اجل تطوير مشروع القانون.
كما أفاد محدثنا أن مصنعي المكملات الغذائية في تونس منقسمين إلى قسمين منهم من هو منضوي تحت لواء منظمة الأعراف ومنهم من هو منضوي تحت لواء "كوناكت" .
وأضاف محدثنا أن "كونكت" تضم حوالي 40 مصنعا مختصا في تصنيع المكملات الغذائية يمولون 150 شركة مختصة، موضحا انه من المنتظر أن يلتقي أعضاء لجنة الصحة بممثلي مصانع المكملات الغذائية المنضوين ضمن منظمة الأعراف خلال بحر الأسبوع المقبل .
غياب الإطار القانوني للمكملات الغذائية
وقال مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، رؤوف الفقيري أنهم طرحوا موضوع المكملات الغذائية وصياغة إطار قانوني وتشريعي له باعتبار وأن هناك العديد من البلدان التي تمتلك إطارا قانونيا يجمع هذه المجال، وبالتالي فان غياب الإطار القانوني يطرح العديد من الإشكاليات والصعوبات .
كما أعلن أن أعضاء لجنة الصحة سيقومون خلال الأسبوع القادم بزيارات بعض الشركات والمصانع المختصة في المكملات الغذائية.
مشاكل في القطاع ووزارة الصحة غير معترفة
وقال مقرر لجنة الصحة أن مجلس النواب قدم مقترح مشروع قانون منظم لهذا القطاع، حيث لمس النواب العديد من الإشكاليات المتعلقة بهذا القطاع وآخرها كان خلال انتظام فعاليات كاس العالم مؤخرا حيث تقدم مصنّع تونسي بنوعية معينة من المكملات الغذائية في شكل حلوى مصنوعة أساسا من الأعشاب الغابية وراسل الجهة المنظمة وتم قبول الفكرة وعرضها بعلم تونس للبيع ولكنهم طلبوا تأشيرة وزارة الصحة للمنتوج الأمر الذي طرح إشكالا حقيقا حيث أن وزارة الصحة لا تعترف بهؤلاء المصنعين ولم تحدد أي إطار قانوني يجمعهم .
كما أكد مقرر لجنة الصحة أن مشروع القانون للمكملات الغذائية جاهز حاليا وهم في انتظار عقد جملة من اللقاءات مع وزارات الصحة والصناعة والتجارة والعمادات وأصحاب الصيدليات لمزيد مناقشة مشروع القانون .
يذكر أن رئيس المجمع المهني لصناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل الجلدية، هيثم ناصف، كان قد صرح سابقا أنّ "صناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل الجلدية قطاع واعد في تونس"، مفيدًا بأنه يضم حاليًّا قرابة 70 مؤسسة تنشط في هذا المجال منها 45 مؤسسة منضوية تحت المجمع المهني لصناعة المكمّلات الغذائية ومواد التجميل الجلدية وتوفر حوالي70 بالمائة من حاجيات البلاد وتساهم في دعم الاقتصاد.
وأضاف أنه يتم تصدير جزء من المُنتج إلى عديد الدول منها بلدان المغرب العربي وبعض البلدان الغربية والخليجية، مستدركًا أنّ هذا القطاع، رغم أهميته الاقتصادية والاجتماعية، يعاني من غياب قانون ينظّمه أو هياكل مؤهلة لمراقبة الجودة على عكس عديد الدول التي ضبطت الإطار القانوني لهذا النوع من المنتوجات بكل دقة.
ومن جانبهم، أكد ممثلو المجمع المهني لصناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل الجلدية التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، أنّ "النص المعروض يمثل فرصة لكسب رهان صناعة المكملات الغذائية التي يتمّ استخراجها من عديد النباتات الطبية المهمة التي يقع تصديرها بأثمان زهيدة ثم تقوم تونس باستيراد المكملات الغذائية التي يقع تحويلها وتصنيعها في الخارج بالعملة الصعبة"، مشددين على "ضرورة تجاوز هذا الأمر في المستقبل خاصة مع وجود الكفاءات الوطنية القادرة على تطوير مثل هذه الصناعة"، حسب ما جاء في نص البلاغ.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن لجنة الصحة أعلنت في بحر الأسبوع الجاري في بلاغ لها أن لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة عقدت جلسة الخميس الماضي خصّصتها لضبط برنامج عملها للفترة القادمة.
وفي إطار إبداء الرأي بخصوص مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية، تمّ الاتفاق على الاستماع إلى كل من الغرفتين الخاصتين بصناعة المكمّلات الغذائية، وغرفة مصنعي الأدوية، وعمادة الأطباء وعمادة ونقابة الصيادلة، وكل من الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، كما الاتفاق على الاستماع في مرحلة لاحقة إلى ممثّلي وزارة الصحة بخصوص مقترح هذا القانون، وكذلك مقترح القانون المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص.
واتفق أعضاء اللجنة على القيام بعدد من الزيارات الميدانية في بداية الدورة النيابية القادمة، مع إمكانية الاستماع إلى ممثلي الصيدلية المركزية للنظر في معالجة المديونية التي تعاني منها والتي أدّت إلى نقص كبير في الأدوية.
وفي ختام الجلسة تداول أعضاء اللجنة حول بعض المشاكل المتعلّقة بقطاع الصحة بوجه عام، مؤكّدين استعدادهم للعمل بنسق متواصل من أجل إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تمّ الاتفاق على برمجة يوم دراسي للنظر في مختلف الإشكاليات الخاصة بالمنظومة الصحية والمنظومة الاجتماعية بحضور الوزراء المعنيين.
أميرة الدريدي
منذ أن ظهرت جائحة كورونا بالبلاد التونسية، زادت نسبة إقبال التونسيين على اقتناء واستعمال المكملات الغذائية خاصة وأنها لا تضر بصحة المواطن باعتبار وأن جميعها مصنوع من الأعشاب والنباتات الطبية أساسا .
ولكن رغم انتشار المكملات الغذائية التي تباع بالصيدليات وشبه الصيدليات وحتى على مواقع الانترنات والتواصل الاجتماعي فان هذا المجال يفتقد إلى قانون منظم له .
وفي هذا السياق تحدث مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة رؤوف الفقيري، في تصريح لـ"الصباح" حول إعدادهم لمشروع قانون صناعة المكملات الغذائية في تونس.
وقال رؤوف الفقيري أن مشروع القانون سيكون جاهزا لعرضه أمام أنظار الجلسة العامة ربما قبل انطلاق العطلة النيابية في أوت القبل.
وأوضح مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، أن أعضاء اللجنة اطلعوا في مرحلة أولى على الإطار العام لتصنيع المكملات الغذائية كما تحصلوا على بعض الأرقام والنسب التي تبين نسبة انتشار المكملات في تونس وصناعتها، موضحا أن أعضاء لجنة الصحة طلبوا من مختلف الأطراف الذين التقوا بهم وهم أساسا من مصنعي المكملات الغذائية تجهيز نسب وأرقام واضحة ومقترحات من اجل تطوير مشروع القانون.
كما أفاد محدثنا أن مصنعي المكملات الغذائية في تونس منقسمين إلى قسمين منهم من هو منضوي تحت لواء منظمة الأعراف ومنهم من هو منضوي تحت لواء "كوناكت" .
وأضاف محدثنا أن "كونكت" تضم حوالي 40 مصنعا مختصا في تصنيع المكملات الغذائية يمولون 150 شركة مختصة، موضحا انه من المنتظر أن يلتقي أعضاء لجنة الصحة بممثلي مصانع المكملات الغذائية المنضوين ضمن منظمة الأعراف خلال بحر الأسبوع المقبل .
غياب الإطار القانوني للمكملات الغذائية
وقال مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، رؤوف الفقيري أنهم طرحوا موضوع المكملات الغذائية وصياغة إطار قانوني وتشريعي له باعتبار وأن هناك العديد من البلدان التي تمتلك إطارا قانونيا يجمع هذه المجال، وبالتالي فان غياب الإطار القانوني يطرح العديد من الإشكاليات والصعوبات .
كما أعلن أن أعضاء لجنة الصحة سيقومون خلال الأسبوع القادم بزيارات بعض الشركات والمصانع المختصة في المكملات الغذائية.
مشاكل في القطاع ووزارة الصحة غير معترفة
وقال مقرر لجنة الصحة أن مجلس النواب قدم مقترح مشروع قانون منظم لهذا القطاع، حيث لمس النواب العديد من الإشكاليات المتعلقة بهذا القطاع وآخرها كان خلال انتظام فعاليات كاس العالم مؤخرا حيث تقدم مصنّع تونسي بنوعية معينة من المكملات الغذائية في شكل حلوى مصنوعة أساسا من الأعشاب الغابية وراسل الجهة المنظمة وتم قبول الفكرة وعرضها بعلم تونس للبيع ولكنهم طلبوا تأشيرة وزارة الصحة للمنتوج الأمر الذي طرح إشكالا حقيقا حيث أن وزارة الصحة لا تعترف بهؤلاء المصنعين ولم تحدد أي إطار قانوني يجمعهم .
كما أكد مقرر لجنة الصحة أن مشروع القانون للمكملات الغذائية جاهز حاليا وهم في انتظار عقد جملة من اللقاءات مع وزارات الصحة والصناعة والتجارة والعمادات وأصحاب الصيدليات لمزيد مناقشة مشروع القانون .
يذكر أن رئيس المجمع المهني لصناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل الجلدية، هيثم ناصف، كان قد صرح سابقا أنّ "صناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل الجلدية قطاع واعد في تونس"، مفيدًا بأنه يضم حاليًّا قرابة 70 مؤسسة تنشط في هذا المجال منها 45 مؤسسة منضوية تحت المجمع المهني لصناعة المكمّلات الغذائية ومواد التجميل الجلدية وتوفر حوالي70 بالمائة من حاجيات البلاد وتساهم في دعم الاقتصاد.
وأضاف أنه يتم تصدير جزء من المُنتج إلى عديد الدول منها بلدان المغرب العربي وبعض البلدان الغربية والخليجية، مستدركًا أنّ هذا القطاع، رغم أهميته الاقتصادية والاجتماعية، يعاني من غياب قانون ينظّمه أو هياكل مؤهلة لمراقبة الجودة على عكس عديد الدول التي ضبطت الإطار القانوني لهذا النوع من المنتوجات بكل دقة.
ومن جانبهم، أكد ممثلو المجمع المهني لصناعة المكملات الغذائية ومواد التجميل الجلدية التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، أنّ "النص المعروض يمثل فرصة لكسب رهان صناعة المكملات الغذائية التي يتمّ استخراجها من عديد النباتات الطبية المهمة التي يقع تصديرها بأثمان زهيدة ثم تقوم تونس باستيراد المكملات الغذائية التي يقع تحويلها وتصنيعها في الخارج بالعملة الصعبة"، مشددين على "ضرورة تجاوز هذا الأمر في المستقبل خاصة مع وجود الكفاءات الوطنية القادرة على تطوير مثل هذه الصناعة"، حسب ما جاء في نص البلاغ.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن لجنة الصحة أعلنت في بحر الأسبوع الجاري في بلاغ لها أن لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة عقدت جلسة الخميس الماضي خصّصتها لضبط برنامج عملها للفترة القادمة.
وفي إطار إبداء الرأي بخصوص مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية، تمّ الاتفاق على الاستماع إلى كل من الغرفتين الخاصتين بصناعة المكمّلات الغذائية، وغرفة مصنعي الأدوية، وعمادة الأطباء وعمادة ونقابة الصيادلة، وكل من الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، كما الاتفاق على الاستماع في مرحلة لاحقة إلى ممثّلي وزارة الصحة بخصوص مقترح هذا القانون، وكذلك مقترح القانون المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص.
واتفق أعضاء اللجنة على القيام بعدد من الزيارات الميدانية في بداية الدورة النيابية القادمة، مع إمكانية الاستماع إلى ممثلي الصيدلية المركزية للنظر في معالجة المديونية التي تعاني منها والتي أدّت إلى نقص كبير في الأدوية.
وفي ختام الجلسة تداول أعضاء اللجنة حول بعض المشاكل المتعلّقة بقطاع الصحة بوجه عام، مؤكّدين استعدادهم للعمل بنسق متواصل من أجل إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تمّ الاتفاق على برمجة يوم دراسي للنظر في مختلف الإشكاليات الخاصة بالمنظومة الصحية والمنظومة الاجتماعية بحضور الوزراء المعنيين.
