-أبناء التونسيين أولى بالأموال التي تذهب إلى أصحاب المخابز والتجار
"من القطرة تتجمع الغدران"، "فليّس مع فليّس يولي قديّس"، "الماء الماشي للسدرة الزيتونة أولى به".
لقد أتينا بهذه الأمثال التونسية الشعبية لبسط موضوع هو سعر "الباڤات" التي تباع في المخابز والمتاجر وفي كل المساحات التجارية الصغرى والكبرى بمائتي مليم عوضا عن مائة وتسعين ملّيما. والشيء نفسه يسري على الخبزة العادية التي يبلغ ثمنها مائتين وثلاثين مليما فيما تباع بـمائتين وخمسين مليما. وبذلك يحصّل كل الباعة تقريبا على رصيد لا بأس به من المال دون موجب قانوني أو شرعيّ. في حين أنّ ربّ العائلة يخسر قدرا من الملّيمات يرتفع وينخفض حسب استهلاك كلّ يوم. والأدهى والأمرّ أن هؤلاء الباعة من أصحاب المخابز أو المتاجر يقدّمون بضاعتهم دون كيس بلاستيكي بحجّة أنه ممنوع. ويعرضون على الزّبون اشتراء كيس بلاستيكيّ مقابل خمسين ملّيما أو أكثر في عملية تحيل جليّة كالشمس في رابعة النّهار وبتعلّة الامتثال لقرار وزارة البيئة والحفاظ على البيئة والمواطنين نظرا إلى ما تمثّله مادة البلاستيك من أخطار. وفي المقابل يغضّ هؤلاء الباعة الطرف عن رداءة صنع الخبز فهو لا يأخذ نصيبه القانوني من الوقت في عملية إحضاره داخل الأفران حتى يكون ناضجا لإنقاذ ما أمكن من الدّقائق من فاتورة الكهرباء والغاز. ولا يكترثون لصحّة الزبائن الذين أصبحوا يجدون أنفسهم يأكلون العجين. فبأي حقّ يضع هؤلاء الباعة أموالا في خزينتهم لمزيد الاستكراش ؟
إنّ مطلبنا واضح لا لبس فيه، ولا يتطلب كثيرا من التفكير. إنّنا نقترح الزيادة في ثمن "الباڤات" لتصبح مائتي مليم وثمن الخبزة العادية لتصير مائتين وخمسين مليما. وبذلك يصبح ما قدره ثلاثون مليما في خزينة وزارة الصناعة والتجارة. ونقترح أن تخصّص هذه الملّيمات لإعانة التلاميذ والطّلبة الذين يقطنون في المناطق الداخلية فتكون خير سند لهم في العودة المدرسية تساعدهم على شراء أدواتهم وتحسين أكلات المبيتات الجامعية والمدرسية وترتقي بنوعية وسائل النقل وخدماتها.
إن مجموع هذه الأموال ضخم لا يستهان به. وللإشارة، فإنّ تونس مصنّفة البلد الأوّل في العالم في استهلاك الخبز. وبحسب أحد الخبراء فإنّ حصّة اليوم الواحد تُساوي 9 ملايين و205 آلاف و479 خبزة يوميًا، وهو العدد الذّي يخصّ الخـبز المدعّم فقط دون الرّفيع. وبإضافة حوالي 3 أو 4 ملايين خبزة رفيعة، فإنّ الاستهلاك اليوميّ الإجمالي من الخبز يكون في حدود 12 أو 13 مليون خبزة يوميا بين مدعّمة ورفيعة يتمُّ تصنيعها وبيعها كلّ يوم.
ولا يفوتنا أن نشدّد على ضرورة مراقبة جودة العجين ومراقبة استغلال كمية الفارينة المدعمة في إحضار المرطبات وغيرها من الأكلات التي لم ترتق إلى اليوم إلى مستوى المراقبة الجدية والمحاسبة في إطار القانون.
فبأيّ حق وبأيّ موجب قانوني يتواصل الاستهتار بأموال التونسيين وبسلامة صحتهم على مستوى الأعوام والعقود دون رقيب ولا حسيب؟
إنّ أبناء التونسيين أولى بالأموال التي تذهب إلى أصحاب المخابز والتجار.
مصدّق الشّريف
-أبناء التونسيين أولى بالأموال التي تذهب إلى أصحاب المخابز والتجار
"من القطرة تتجمع الغدران"، "فليّس مع فليّس يولي قديّس"، "الماء الماشي للسدرة الزيتونة أولى به".
لقد أتينا بهذه الأمثال التونسية الشعبية لبسط موضوع هو سعر "الباڤات" التي تباع في المخابز والمتاجر وفي كل المساحات التجارية الصغرى والكبرى بمائتي مليم عوضا عن مائة وتسعين ملّيما. والشيء نفسه يسري على الخبزة العادية التي يبلغ ثمنها مائتين وثلاثين مليما فيما تباع بـمائتين وخمسين مليما. وبذلك يحصّل كل الباعة تقريبا على رصيد لا بأس به من المال دون موجب قانوني أو شرعيّ. في حين أنّ ربّ العائلة يخسر قدرا من الملّيمات يرتفع وينخفض حسب استهلاك كلّ يوم. والأدهى والأمرّ أن هؤلاء الباعة من أصحاب المخابز أو المتاجر يقدّمون بضاعتهم دون كيس بلاستيكي بحجّة أنه ممنوع. ويعرضون على الزّبون اشتراء كيس بلاستيكيّ مقابل خمسين ملّيما أو أكثر في عملية تحيل جليّة كالشمس في رابعة النّهار وبتعلّة الامتثال لقرار وزارة البيئة والحفاظ على البيئة والمواطنين نظرا إلى ما تمثّله مادة البلاستيك من أخطار. وفي المقابل يغضّ هؤلاء الباعة الطرف عن رداءة صنع الخبز فهو لا يأخذ نصيبه القانوني من الوقت في عملية إحضاره داخل الأفران حتى يكون ناضجا لإنقاذ ما أمكن من الدّقائق من فاتورة الكهرباء والغاز. ولا يكترثون لصحّة الزبائن الذين أصبحوا يجدون أنفسهم يأكلون العجين. فبأي حقّ يضع هؤلاء الباعة أموالا في خزينتهم لمزيد الاستكراش ؟
إنّ مطلبنا واضح لا لبس فيه، ولا يتطلب كثيرا من التفكير. إنّنا نقترح الزيادة في ثمن "الباڤات" لتصبح مائتي مليم وثمن الخبزة العادية لتصير مائتين وخمسين مليما. وبذلك يصبح ما قدره ثلاثون مليما في خزينة وزارة الصناعة والتجارة. ونقترح أن تخصّص هذه الملّيمات لإعانة التلاميذ والطّلبة الذين يقطنون في المناطق الداخلية فتكون خير سند لهم في العودة المدرسية تساعدهم على شراء أدواتهم وتحسين أكلات المبيتات الجامعية والمدرسية وترتقي بنوعية وسائل النقل وخدماتها.
إن مجموع هذه الأموال ضخم لا يستهان به. وللإشارة، فإنّ تونس مصنّفة البلد الأوّل في العالم في استهلاك الخبز. وبحسب أحد الخبراء فإنّ حصّة اليوم الواحد تُساوي 9 ملايين و205 آلاف و479 خبزة يوميًا، وهو العدد الذّي يخصّ الخـبز المدعّم فقط دون الرّفيع. وبإضافة حوالي 3 أو 4 ملايين خبزة رفيعة، فإنّ الاستهلاك اليوميّ الإجمالي من الخبز يكون في حدود 12 أو 13 مليون خبزة يوميا بين مدعّمة ورفيعة يتمُّ تصنيعها وبيعها كلّ يوم.
ولا يفوتنا أن نشدّد على ضرورة مراقبة جودة العجين ومراقبة استغلال كمية الفارينة المدعمة في إحضار المرطبات وغيرها من الأكلات التي لم ترتق إلى اليوم إلى مستوى المراقبة الجدية والمحاسبة في إطار القانون.
فبأيّ حق وبأيّ موجب قانوني يتواصل الاستهتار بأموال التونسيين وبسلامة صحتهم على مستوى الأعوام والعقود دون رقيب ولا حسيب؟
إنّ أبناء التونسيين أولى بالأموال التي تذهب إلى أصحاب المخابز والتجار.
