تشهد العديد من الشواطئ في مختلف ولايات الجمهورية منذ دخول الموسم الصيفي جملة من الإجراءات المتعلقة بمنع الانتصاب العشوائي الذي أضر بالعديد من الشواطئ وساهم في تلوثها.
وفي هذا السياق، انطلقت الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي منذ فترة في القيام بالعديد من حملات التصدي لكل مظاهر الفوضى والانتصاب العشوائي بالعديد من شواطئ ولايات الجمهورية مثل بنزرت والمهدية وسوسة.
وللوقوف على آخر التفاصيل المتعلقة بحملات الوكالة في التصدي للتجاوزات والاخلالات للقضاء على الملك العمومي البحري والقضاء على مخلف النقاط السوداء تحدثت "الصباح" إلى مدير التصرف في الملك العمومي البحري والتنسيق بين الجهات المعنية ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، لسعد الدوفاني.
وقال محدثنا في مستهل حديثه أن تونس تسجل سنويا حوالي 1200 اعتداء على الملك العمومي البحري.
وأوضح مدير التصرف في الملك العمومي البحري بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، لسعد الدوفاني، أن هناك نوعين من المخالفات وهي كل من المخالفات بالبناء بالصلب من قبل المجاورين عبر إقامة إضافات لمساكنهم كإضافة مدرج أو سور منزل، وثانيا المخالفات المتعلقة باحداثات خفيفة لممارسة الأنشطة الموسمية وهي التي تتعلق أساسا بإحداث مشارب أو مقاه وأنشطة صيفية.
وأضاف محدثنا أن هناك بعض الأطراف التي ترتكز بالشواطئ بصفة عشوائية، مذكرا بالقانون الذي يمنع هذه النوعية من المخالفات إما بإضافة احداثات بالقرب من الملك البحري أو إحداث المشارب حيث ينص القانون على منع البناء بالقرب من البحر ومن المناطق المجاورة للملك العمومي البحري ويمنع البناء على المنطقة التي لا تقل عن 25 مترا للملك العمومي البحري في حال توفر مثال تهيئة والابتعاد 100 متر في حال غياب مثال التهيئة مؤكدا أن المشرع التونسي نص صراحة وبصفة قانونية على ضرورة الحصول على قرار التصفيف لتحديد الملك العمومي البحري حسب الفصل 18 من الملك العمومي البحري حيث بنص على ضرورة الحصول على قرار تصفيف قبل الحصول على رخصة البناء.
المتابعة الجزائية للمخالفين
وأعلن مدير التصرف في الملك العمومي البحري بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، أن المخالفات تسجل سنويا وترتفع في فصل الصيف.
كما أكد محدثنا أن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تتخذ إجراءات ضد المخالفين وتتعلق إما بالمتابعة الجزائية حيث يتم رفعها بالتنسيق والاشتراك مع مصالح الحرس البحري وتحري إحالة على النيابة العمومية مع متابعة المخالفين، وتتراوح العقوبات بين 100 دينار إلى 50 ألف دينار وتصل إلى العقوبة السجنية بسنة باعتبار أن المخالفات مصنفة كجنحة.
كما قال مدير التصرف في الملك العمومي البحري بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن هناك مخالفات يتم رفعها في الإبان وفي ما يتعلق بالاحداثات التي تقام على الملك العمومي البحري فيتم اتخاذ قرارات هدم في شأنها بالتنسيق مع السلط الجهوية أو المحلية.
وأضاف محدثنا أن عملية تنفيذ قرارات الهدم تصل إلى اقل من 50 بالمائة ببعض الولايات.
جودة الرمال في الشواطئ التونسية ممتازة
أما بالنسبة إلى أكثر الولايات التي تشهد اعتداءات ومخالفات على الملك العمومي البحري، فقد أعلن مدير التصرف في الملك العمومي البحري بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، لسعد الدوفاني، أن ولاية نابل تحتل المرتبة الأولى من حيث الولايات التي تشهد تسجيلا للمخالفات.
وفي سياق آخر، حول نوعية الرمال واختلاف ألوانها من شاطئ إلى آخر، وما إن كانت هذه الشواطئ التي يعتبرها البعض "ملوثة" نظرا لان الرمال ليست ذهبية، قال محدثنا أن الرمال في الشواطئ تتأتى من الأودية وتبقى الرواسب بالشطوط ولكن جودة الرمال في الشواطئ التونسية ممتازة وتغّير الألوان يعود إلى اعتبارات فيزيولوجية وطبيعية كما أنها لا تشكل أي خطر كما أن ظهور الأعشاب البحرية يمثل ظاهرة طبيعية والأعشاب والطحالب البحرية تدل على جودة المياه وأن المياه في حالة جيّدة وفقا للخبراء.
وفي ختام تصريحه دعا محدثنا المواطنين إلى العمل على حماية الشواطئ والابتعاد عن إلقاء الفضلات حتى وإن كانت بصفة تلقائية أو عن حسن نية كدخول العربات إلى الشواطئ أو إلقاء السجائر فإنها تؤثر بصفة كبيرة على البحار والشواطئ خاصة وأن عملية إصلاح الشواطئ مكلفة جدا للدولة التونسية.
أميرة الدريدي
تشهد العديد من الشواطئ في مختلف ولايات الجمهورية منذ دخول الموسم الصيفي جملة من الإجراءات المتعلقة بمنع الانتصاب العشوائي الذي أضر بالعديد من الشواطئ وساهم في تلوثها.
وفي هذا السياق، انطلقت الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي منذ فترة في القيام بالعديد من حملات التصدي لكل مظاهر الفوضى والانتصاب العشوائي بالعديد من شواطئ ولايات الجمهورية مثل بنزرت والمهدية وسوسة.
وللوقوف على آخر التفاصيل المتعلقة بحملات الوكالة في التصدي للتجاوزات والاخلالات للقضاء على الملك العمومي البحري والقضاء على مخلف النقاط السوداء تحدثت "الصباح" إلى مدير التصرف في الملك العمومي البحري والتنسيق بين الجهات المعنية ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، لسعد الدوفاني.
وقال محدثنا في مستهل حديثه أن تونس تسجل سنويا حوالي 1200 اعتداء على الملك العمومي البحري.
وأوضح مدير التصرف في الملك العمومي البحري بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، لسعد الدوفاني، أن هناك نوعين من المخالفات وهي كل من المخالفات بالبناء بالصلب من قبل المجاورين عبر إقامة إضافات لمساكنهم كإضافة مدرج أو سور منزل، وثانيا المخالفات المتعلقة باحداثات خفيفة لممارسة الأنشطة الموسمية وهي التي تتعلق أساسا بإحداث مشارب أو مقاه وأنشطة صيفية.
وأضاف محدثنا أن هناك بعض الأطراف التي ترتكز بالشواطئ بصفة عشوائية، مذكرا بالقانون الذي يمنع هذه النوعية من المخالفات إما بإضافة احداثات بالقرب من الملك البحري أو إحداث المشارب حيث ينص القانون على منع البناء بالقرب من البحر ومن المناطق المجاورة للملك العمومي البحري ويمنع البناء على المنطقة التي لا تقل عن 25 مترا للملك العمومي البحري في حال توفر مثال تهيئة والابتعاد 100 متر في حال غياب مثال التهيئة مؤكدا أن المشرع التونسي نص صراحة وبصفة قانونية على ضرورة الحصول على قرار التصفيف لتحديد الملك العمومي البحري حسب الفصل 18 من الملك العمومي البحري حيث بنص على ضرورة الحصول على قرار تصفيف قبل الحصول على رخصة البناء.
المتابعة الجزائية للمخالفين
وأعلن مدير التصرف في الملك العمومي البحري بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، أن المخالفات تسجل سنويا وترتفع في فصل الصيف.
كما أكد محدثنا أن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تتخذ إجراءات ضد المخالفين وتتعلق إما بالمتابعة الجزائية حيث يتم رفعها بالتنسيق والاشتراك مع مصالح الحرس البحري وتحري إحالة على النيابة العمومية مع متابعة المخالفين، وتتراوح العقوبات بين 100 دينار إلى 50 ألف دينار وتصل إلى العقوبة السجنية بسنة باعتبار أن المخالفات مصنفة كجنحة.
كما قال مدير التصرف في الملك العمومي البحري بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن هناك مخالفات يتم رفعها في الإبان وفي ما يتعلق بالاحداثات التي تقام على الملك العمومي البحري فيتم اتخاذ قرارات هدم في شأنها بالتنسيق مع السلط الجهوية أو المحلية.
وأضاف محدثنا أن عملية تنفيذ قرارات الهدم تصل إلى اقل من 50 بالمائة ببعض الولايات.
جودة الرمال في الشواطئ التونسية ممتازة
أما بالنسبة إلى أكثر الولايات التي تشهد اعتداءات ومخالفات على الملك العمومي البحري، فقد أعلن مدير التصرف في الملك العمومي البحري بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، لسعد الدوفاني، أن ولاية نابل تحتل المرتبة الأولى من حيث الولايات التي تشهد تسجيلا للمخالفات.
وفي سياق آخر، حول نوعية الرمال واختلاف ألوانها من شاطئ إلى آخر، وما إن كانت هذه الشواطئ التي يعتبرها البعض "ملوثة" نظرا لان الرمال ليست ذهبية، قال محدثنا أن الرمال في الشواطئ تتأتى من الأودية وتبقى الرواسب بالشطوط ولكن جودة الرمال في الشواطئ التونسية ممتازة وتغّير الألوان يعود إلى اعتبارات فيزيولوجية وطبيعية كما أنها لا تشكل أي خطر كما أن ظهور الأعشاب البحرية يمثل ظاهرة طبيعية والأعشاب والطحالب البحرية تدل على جودة المياه وأن المياه في حالة جيّدة وفقا للخبراء.
وفي ختام تصريحه دعا محدثنا المواطنين إلى العمل على حماية الشواطئ والابتعاد عن إلقاء الفضلات حتى وإن كانت بصفة تلقائية أو عن حسن نية كدخول العربات إلى الشواطئ أو إلقاء السجائر فإنها تؤثر بصفة كبيرة على البحار والشواطئ خاصة وأن عملية إصلاح الشواطئ مكلفة جدا للدولة التونسية.
