تتراوح أسعار حجز غرفتين لعائلة متكونة من أربعة أفراد لليلة واحدة في نزل بنصف إقامة، بين الـ 600 دينار والـ1500 دينار.. في وقت لا يتجاوز فيه متوسط أجر التونسي الـ 924 دينارا حسب آخر إحصائيات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء سنة 2022.
أسعار يصعب معها برمجة أيام عطلة وإجازات صيفية عائلية، باعتبار أن قضاء ليلتين في نزل متوسط التصنيف يعني صرف أجر شهرين أو ثلاثة. وهي تكلفة تجبر أمامها العائلات إما لتنظيم سفرات للشواطئ القريبة من مقر سكناها أو إلغاء فكرة العطلة بالمرة إذا كانت من العائلات المقيمة في جهات داخلية أقرب شاطئ منها يبعد أكثر من 100 كلم.
وتطرح مشكلة عدم قدرة مجاراة أجور التونسيين لنسق ارتفاع الإيواء في الفنادق التونسية الساحلية منذ سنوات، بشكل أصبح التونسي يشعر فيه أنه مقصي من سياحة بلده التي طالما دعمها في أوقات الأزمات وكان المنقذ لها في أكثر من موسم، بداية من فترات التهديدات الإرهابية وصولا إلى سنوات انتشار فيروس الكورونا..
ويقدر رئيس منظمة إرشاد المستهلكين لطفي الرياحي نسبة الزيادة السنوية في الحجوزات في الفنادق التونسية بنحو الـ15% مؤكدا أن الأسعار المعتمدة تجعل السائح المحلي محروما من حقه في الترفيه وتغطية كلفة إجازته الصيفية
وقال الرياحي في تصريح لـ"الصباح" أنه إلى غاية اليوم لم تتوجه الدولة التونسية نحو اعتماد ما يعرف بالسياحة الاجتماعية، وذلك عبر تمكين الأطفال من العائلات المتوسطة وضعيفة الدخل من التمتع بعطلة صيفية انطلاقا من استغلال المبيتات والمطاعم الجامعية بالمدن الساحلية.
كما أشار إلى أن المنظمة دعت في أكثر من موسم سياحي إلى اعتماد الفنادق والنزل أسعار تفاضلية بالنسبة للتونسيين تجعلهم قادرين على التمتع بخيرات بلدهم وشواطئها مثلهم مثل السائح الأجنبي. وهو أمر يعتمد في عديد الدول التي تعتبر السياحة احد مقوماتها الاقتصادية على غرار مصر مثلا.
وبين الرياحي أن سياسات تنمية السياحة الداخلية وفقا لقدرة التونسي على الأنفاق غائبة تماما، وهو ما يسبب إقصاء آليا للسياح المحليين في مواسم الذروة والسنوات التي تشهد إقبالا من الأسواق الخارجية.
وتبلغ مساهمة السوق الداخلية حوالي الـ27% من الحجوزات بحسب بيانات جامعة وكالات الأسفار التي تعتبر أن هذا المنتج سوق قائمة الذات، لكنها سريعة التأثر بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد الذي يعرف تدهورا واضحا باعتبار أن معدل إنفاق العائلة التونسية قد تراجع بأكثر من 40% في السنوات الأخيرة.
وبعد أن كانت العائلة التونسية تفرد الترفيه بنسبة 7% من مداخيلها، تضطر اليوم في الكثير من الأحيان إلى الاقتراض من أجل سداد كلفة حصولها على إجازة عائلية.
ويقول عضو جامعة وكالات الأسفار ظافر لطيّف في تصريح إعلامي، أن أغلب الحجوزات تتم على منصات لا تميز بين السائح المحلي أو الأجنبي، نافيا وجود أي نية لإقصاء السائح المحلي أو استعماله كعجلة خامسة في زمن الأزمات.
ويشير في نفس التصريح إلى أن غياب البرمجة المسبقة للإجازات تجعل التونسيين يؤخرون الحجوزات إلى مواسم الذروة التي تشهد ارتفاعا في الأسعار. وذكر أن الحجوزات في الفنادق سوق تخضع للعرض والطلب، مشددا على ضرورة اكتساب ثقافة البرمجة والحجز المسبق للإجازات الصيفية للتمتع بالتخفيضات والعروض التي توفرها منصات الحجز خارج موسم الذروة.
ريم سوودي
تونس -الصباح
تتراوح أسعار حجز غرفتين لعائلة متكونة من أربعة أفراد لليلة واحدة في نزل بنصف إقامة، بين الـ 600 دينار والـ1500 دينار.. في وقت لا يتجاوز فيه متوسط أجر التونسي الـ 924 دينارا حسب آخر إحصائيات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء سنة 2022.
أسعار يصعب معها برمجة أيام عطلة وإجازات صيفية عائلية، باعتبار أن قضاء ليلتين في نزل متوسط التصنيف يعني صرف أجر شهرين أو ثلاثة. وهي تكلفة تجبر أمامها العائلات إما لتنظيم سفرات للشواطئ القريبة من مقر سكناها أو إلغاء فكرة العطلة بالمرة إذا كانت من العائلات المقيمة في جهات داخلية أقرب شاطئ منها يبعد أكثر من 100 كلم.
وتطرح مشكلة عدم قدرة مجاراة أجور التونسيين لنسق ارتفاع الإيواء في الفنادق التونسية الساحلية منذ سنوات، بشكل أصبح التونسي يشعر فيه أنه مقصي من سياحة بلده التي طالما دعمها في أوقات الأزمات وكان المنقذ لها في أكثر من موسم، بداية من فترات التهديدات الإرهابية وصولا إلى سنوات انتشار فيروس الكورونا..
ويقدر رئيس منظمة إرشاد المستهلكين لطفي الرياحي نسبة الزيادة السنوية في الحجوزات في الفنادق التونسية بنحو الـ15% مؤكدا أن الأسعار المعتمدة تجعل السائح المحلي محروما من حقه في الترفيه وتغطية كلفة إجازته الصيفية
وقال الرياحي في تصريح لـ"الصباح" أنه إلى غاية اليوم لم تتوجه الدولة التونسية نحو اعتماد ما يعرف بالسياحة الاجتماعية، وذلك عبر تمكين الأطفال من العائلات المتوسطة وضعيفة الدخل من التمتع بعطلة صيفية انطلاقا من استغلال المبيتات والمطاعم الجامعية بالمدن الساحلية.
كما أشار إلى أن المنظمة دعت في أكثر من موسم سياحي إلى اعتماد الفنادق والنزل أسعار تفاضلية بالنسبة للتونسيين تجعلهم قادرين على التمتع بخيرات بلدهم وشواطئها مثلهم مثل السائح الأجنبي. وهو أمر يعتمد في عديد الدول التي تعتبر السياحة احد مقوماتها الاقتصادية على غرار مصر مثلا.
وبين الرياحي أن سياسات تنمية السياحة الداخلية وفقا لقدرة التونسي على الأنفاق غائبة تماما، وهو ما يسبب إقصاء آليا للسياح المحليين في مواسم الذروة والسنوات التي تشهد إقبالا من الأسواق الخارجية.
وتبلغ مساهمة السوق الداخلية حوالي الـ27% من الحجوزات بحسب بيانات جامعة وكالات الأسفار التي تعتبر أن هذا المنتج سوق قائمة الذات، لكنها سريعة التأثر بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد الذي يعرف تدهورا واضحا باعتبار أن معدل إنفاق العائلة التونسية قد تراجع بأكثر من 40% في السنوات الأخيرة.
وبعد أن كانت العائلة التونسية تفرد الترفيه بنسبة 7% من مداخيلها، تضطر اليوم في الكثير من الأحيان إلى الاقتراض من أجل سداد كلفة حصولها على إجازة عائلية.
ويقول عضو جامعة وكالات الأسفار ظافر لطيّف في تصريح إعلامي، أن أغلب الحجوزات تتم على منصات لا تميز بين السائح المحلي أو الأجنبي، نافيا وجود أي نية لإقصاء السائح المحلي أو استعماله كعجلة خامسة في زمن الأزمات.
ويشير في نفس التصريح إلى أن غياب البرمجة المسبقة للإجازات تجعل التونسيين يؤخرون الحجوزات إلى مواسم الذروة التي تشهد ارتفاعا في الأسعار. وذكر أن الحجوزات في الفنادق سوق تخضع للعرض والطلب، مشددا على ضرورة اكتساب ثقافة البرمجة والحجز المسبق للإجازات الصيفية للتمتع بالتخفيضات والعروض التي توفرها منصات الحجز خارج موسم الذروة.
