نظمت الجمعية التونسية لقانون التأمين أمس الجمعة 12 جويلية 2024 يوما دراسيا حول المسؤولية الطبية من خلال القانون عدد 32 لسنة 2024 المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.
إيمان عبد اللطيف
وقال رئيس الجمعية التونسية لقانون التأمين عصام الأحمر في تصريح إعلامي على هامش اليوم الدراسي "حرصنا في إطار عمل الجمعية على مواكبة التطور التشريعي وخاصة بعد صدور القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية والذي انتقل بنا من مرحلة إلى مرحلة، إذ كنا نطبق النظرية العامة في إطار المسؤولية الطبية فانتقلنا إلى مرحلة ثانية متمثلة في النظام الخاص للمسؤولية والتعويض عن الأخطاء الطبية سواء من حيث المفهوم أو من حيث نظام التعويض".
وأضاف عصام الأحمر "هذا القانون هو حديث وبالتالي على الجمعية التعريف به حتى يعلم التونسيون كل الحقوق التي جاء بها، من ذلك الحق في العلم بالعلاج وكيفية العلاج وضمان موافقة المريض والخدمات الصحية المطابقة للمعايير وغيرها كما جاء فيه ضمانات للإطار الطبي من ذلك أن لا يكون هناك تتبع مباشر وإنما إجراءات خاصة لانطلاق الأبحاث وعدة إيجابيات أخرى".
في المقابل أكّد أنّ "الأوامر التطبيقية التي ستصدر في الأثناء تتعلق بمسائل على غاية من الأهمية، ولكن الأصل في الأمور أن الالتزامات تحدد في إطار القانون ولا تحدد في أوامر وهذا ما يدعو إلى مراجعة التفكير وتعميق النظر في هذه المسألة".
كما كشف رئيس الجمعية التونسية لقانون التأمين أنّ "هناك صعوبات في تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2024 والتي تتعلق بعدة مسائل وبما ستتضمنه الأوامر التطبيقية التي ستصدر في ما بعد".
وأضاف "إذا كنا سنحافظ على فكرة الأوامر التي ستتضمن معايير التعويض فإننا أولا سنخرج عن الإطار الدستوري وثانيا سنتوجه نحو عدم الاستقرار في هذه المسألة وهذا سيؤثر على الأطراف المعنية بذلك عدم معرفة تقديرات التعويض".
أما "الصعوبة الثانية تتعلق بإلزامية عقود التأمين التي نصّ عليها القانون، مقابل ذلك لا يوجد تنصيص على المسؤولية الجزائية في حال عدم إبرام عقود تأمين وبالتالي كيف ستتم المحاسبة في حالة وقوع أضرار".
وفي هذا السياق، أكدّ رئيس الجمعية التونسية لقانون التأمين عصام الأحمر على "ضرورة توضيح عدة مسائل من تحديد مفهوم الخطأ، فالنص يقول الشيء ونقيضه. والنقطة المتعلقة بالقطاع العام الذي لم يخلق إطار للتعويض وبقينا في النظرية التقليدية للموظف ولم نتقدم أي خطوة".
وأضاف "الإشكال الثاني متعلق بعقود التأمين فدون توضيح الأساس القانوني للسائل أن يتساءل ماذا ستتضمن باعتبار أن هناك تخوفات من أن شركات التأمين قد تدرج استثناءات تتعلق بأغلب الأخطار الصحية" وقال "هناك إشكالات أخرى تتعلق بالأضرار القابلة للتعويض وهو ما يجب العمل عليه لوضع مقاييس قارة لتحديدها، بالإضافة إلى عدة إشكاليات أخرى".
من جهته أكّد مدير عام الجامعة العامة لشركات التأمين حاتم عميرة في تصريح إعلامي "القانون اسمه حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، وهنا أعتبر أنّ أهمّ حق بالنسبة للمتضرر هو أن يجد أمامه طرفا يعوض له عند حصول الضرر".
وأضاف عميرة "السؤال المطروح هل أن هذا القانون قد تمّكن من تحقيق ذلك أم لا؟ وفي اعتقادنا نحن لا. لأننا منذ سنوات قلنا أننا لا يمكننا أن سنتحدث قانونا خارج ما هو معمول به في كل أسواق التأمين في العالم التي تفصل بين الخطأ الطبي موضوع عقد التأمين وتقوم بتعويضه وبين الحادث الطبي مثل التعفّنات الجرثومية التي لا تُعتبر خطأ".
وقال عميرة "للأسف المشرع سمعنا ولكن في الأخير أصدر قانونا لا يستجيب لتطلعات المتدخلين في القطاع ولم يكن محل رضاء لا شركات التأمين ولا الأطباء ولا الأساتذة الجامعيين ولا القضاة الذين لا يعلمون كيف سيتم تطبيقه".
وأضاف "من تداعياته أننا لم نفهم كشركات تأمين ما هي المسائل قابلة للتأمين أو غير قابلة لذلك، وهي مسألة محل تساؤل العديد منهم ربما يتم توضيحها بالأوامر التطبيقية".
تونس – الصباح
نظمت الجمعية التونسية لقانون التأمين أمس الجمعة 12 جويلية 2024 يوما دراسيا حول المسؤولية الطبية من خلال القانون عدد 32 لسنة 2024 المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.
إيمان عبد اللطيف
وقال رئيس الجمعية التونسية لقانون التأمين عصام الأحمر في تصريح إعلامي على هامش اليوم الدراسي "حرصنا في إطار عمل الجمعية على مواكبة التطور التشريعي وخاصة بعد صدور القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية والذي انتقل بنا من مرحلة إلى مرحلة، إذ كنا نطبق النظرية العامة في إطار المسؤولية الطبية فانتقلنا إلى مرحلة ثانية متمثلة في النظام الخاص للمسؤولية والتعويض عن الأخطاء الطبية سواء من حيث المفهوم أو من حيث نظام التعويض".
وأضاف عصام الأحمر "هذا القانون هو حديث وبالتالي على الجمعية التعريف به حتى يعلم التونسيون كل الحقوق التي جاء بها، من ذلك الحق في العلم بالعلاج وكيفية العلاج وضمان موافقة المريض والخدمات الصحية المطابقة للمعايير وغيرها كما جاء فيه ضمانات للإطار الطبي من ذلك أن لا يكون هناك تتبع مباشر وإنما إجراءات خاصة لانطلاق الأبحاث وعدة إيجابيات أخرى".
في المقابل أكّد أنّ "الأوامر التطبيقية التي ستصدر في الأثناء تتعلق بمسائل على غاية من الأهمية، ولكن الأصل في الأمور أن الالتزامات تحدد في إطار القانون ولا تحدد في أوامر وهذا ما يدعو إلى مراجعة التفكير وتعميق النظر في هذه المسألة".
كما كشف رئيس الجمعية التونسية لقانون التأمين أنّ "هناك صعوبات في تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2024 والتي تتعلق بعدة مسائل وبما ستتضمنه الأوامر التطبيقية التي ستصدر في ما بعد".
وأضاف "إذا كنا سنحافظ على فكرة الأوامر التي ستتضمن معايير التعويض فإننا أولا سنخرج عن الإطار الدستوري وثانيا سنتوجه نحو عدم الاستقرار في هذه المسألة وهذا سيؤثر على الأطراف المعنية بذلك عدم معرفة تقديرات التعويض".
أما "الصعوبة الثانية تتعلق بإلزامية عقود التأمين التي نصّ عليها القانون، مقابل ذلك لا يوجد تنصيص على المسؤولية الجزائية في حال عدم إبرام عقود تأمين وبالتالي كيف ستتم المحاسبة في حالة وقوع أضرار".
وفي هذا السياق، أكدّ رئيس الجمعية التونسية لقانون التأمين عصام الأحمر على "ضرورة توضيح عدة مسائل من تحديد مفهوم الخطأ، فالنص يقول الشيء ونقيضه. والنقطة المتعلقة بالقطاع العام الذي لم يخلق إطار للتعويض وبقينا في النظرية التقليدية للموظف ولم نتقدم أي خطوة".
وأضاف "الإشكال الثاني متعلق بعقود التأمين فدون توضيح الأساس القانوني للسائل أن يتساءل ماذا ستتضمن باعتبار أن هناك تخوفات من أن شركات التأمين قد تدرج استثناءات تتعلق بأغلب الأخطار الصحية" وقال "هناك إشكالات أخرى تتعلق بالأضرار القابلة للتعويض وهو ما يجب العمل عليه لوضع مقاييس قارة لتحديدها، بالإضافة إلى عدة إشكاليات أخرى".
من جهته أكّد مدير عام الجامعة العامة لشركات التأمين حاتم عميرة في تصريح إعلامي "القانون اسمه حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، وهنا أعتبر أنّ أهمّ حق بالنسبة للمتضرر هو أن يجد أمامه طرفا يعوض له عند حصول الضرر".
وأضاف عميرة "السؤال المطروح هل أن هذا القانون قد تمّكن من تحقيق ذلك أم لا؟ وفي اعتقادنا نحن لا. لأننا منذ سنوات قلنا أننا لا يمكننا أن سنتحدث قانونا خارج ما هو معمول به في كل أسواق التأمين في العالم التي تفصل بين الخطأ الطبي موضوع عقد التأمين وتقوم بتعويضه وبين الحادث الطبي مثل التعفّنات الجرثومية التي لا تُعتبر خطأ".
وقال عميرة "للأسف المشرع سمعنا ولكن في الأخير أصدر قانونا لا يستجيب لتطلعات المتدخلين في القطاع ولم يكن محل رضاء لا شركات التأمين ولا الأطباء ولا الأساتذة الجامعيين ولا القضاة الذين لا يعلمون كيف سيتم تطبيقه".
وأضاف "من تداعياته أننا لم نفهم كشركات تأمين ما هي المسائل قابلة للتأمين أو غير قابلة لذلك، وهي مسألة محل تساؤل العديد منهم ربما يتم توضيحها بالأوامر التطبيقية".
