شهدت تونس ارتفاعا ملحوظا في احتياطياتها من النقد الأجنبي، ليبلغ بتاريخ أمس، 112 يوم توريد، هذا الارتفاع يعد مؤشرا إيجابيا على استقرار الاقتصاد التونسي وقدرته على مواجهة التحديات المالية. وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية للبنك المركزي التونسي 24549 مليون دينار.
وبالمقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، ارتفع احتياطي العملة الأجنبية للبنك المركزي التونسي من 23257 مليون دينار في 2023 إلى 24549 مليون دينار في 2024. وكان يغطي 101 يوم من الواردات في 2023 مقابل 112 يوم في 2024.
علاوة على ذلك، بلغت الأوراق النقدية المتداولة في السوق التونسية 22037 مليون دينار في تاريخ 11 جويلية 2024.
ارتفاع الصادرات
ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي في تونس هو التحسن في قطاع الصادرات. فقد تمكنت تونس من تعزيز صادراتها في مجالات متعددة مثل الزراعة، والصناعات التحويلية، والمنتجات الكيميائية. وزيادة الصادرات تعني تدفق المزيد من العملات الأجنبية إلى البلاد، مما يساهم بشكل مباشر في زيادة الاحتياطي.
كما يعتبر قطاع السياحة، واحدا من أهم مصادر الدخل الخارجي لتونس، حيث شهد القطاع بعد فترة من الركود نتيجة لتداعيات كورونا ، تعافياً، وزيادة عدد السياح الوافدين تعني زيادة في الإيرادات من العملات الأجنبية، وبالتالي ارتفاع في احتياطيات النقد الأجنبي.
كما ساهم تحسن مناخ الاستثمار في تونس في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة واسهم أيضا في زيادة الاحتياطي. كما جلبت الاستثمارات الأجنبية معها رؤوس أموال كبيرة، مما عزز من احتياطيات النقد الأجنبي، فضلا عن تحويلات التونسيين العاملين في الخارج، والتي تشكل مصدرا مهما للنقد الأجنبي، حيث ان التحويلات المالية التي يرسلها التونسيون إلى ذويهم في الوطن تساهم في زيادة الاحتياطي وتدعم الاقتصاد المحلي.
استقرار العملة
وحسب خبراء الاقتصاد في تصريحات لـ"الصباح"، فإن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يسهم في استقرار العملة المحلية. ووجود احتياطي كبير يمكن الحكومة والبنك المركزي من التدخل في السوق لضبط سعر الصرف، مما يقلل من التقلبات الحادة ويحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية. كما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد التونسي، ويساهم الاستقرار المالي الناتج عن وجود احتياطي قوي في جعل تونس وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بالإضافة الى أن زيادة الاحتياطي تؤدي إلى تحسين التصنيف الائتماني للبلاد، فالتصنيف الائتماني الجيد يمكن تونس من الحصول على قروض بشروط أفضل وأسعار فائدة أقل، مما يخفف من عبء الديون ويساعد في تمويل المشاريع التنموية.
كما أن وجود احتياطي كبير يمنح الحكومة مرونة أكبر في اتخاذ السياسات المالية والنقدية. ويمكن استخدام هذا الاحتياطي للتعامل مع الأزمات الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية أو الأزمات المالية العالمية، مما يحافظ على استقرار الاقتصاد.
ورغم أن ارتفاع الاحتياطي يعد مؤشرا إيجابيا، إلا أن الحفاظ على هذا النمو يتطلب جهودا مستدامة، حيث يجب على تونس مواصلة تحسين بيئة الأعمال، وزيادة التنافسية، وتعزيز قطاعات التصدير والسياحة.
ومن التحديات التي تواجه تونس هو ضمان أن فوائد هذا النمو الاقتصادي تصل إلى جميع شرائح المجتمع. ويجب على الحكومة أن تتخذ تدابير لتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء وضمان توزيع عادل للثروة، والاعتماد على قطاعات محددة مثل السياحة والتصدير يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية، ومن الضروري أن تعمل تونس على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وختاما، يعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في تونس إنجازا مهما يعكس التحسن في الأداء الاقتصادي للبلاد. ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذا النجاح يتطلب استراتيجيات مستدامة وتوزيعا عادلا للفوائد الاقتصادية، من خلال مواجهة التحديات والعمل على تنويع الاقتصاد، حيث يمكن لتونس أن تحقق نموا اقتصاديا مستداما ورفاهية أكبر لمواطنيها.
سفيان المهداوي
تونس - الصباح
شهدت تونس ارتفاعا ملحوظا في احتياطياتها من النقد الأجنبي، ليبلغ بتاريخ أمس، 112 يوم توريد، هذا الارتفاع يعد مؤشرا إيجابيا على استقرار الاقتصاد التونسي وقدرته على مواجهة التحديات المالية. وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية للبنك المركزي التونسي 24549 مليون دينار.
وبالمقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، ارتفع احتياطي العملة الأجنبية للبنك المركزي التونسي من 23257 مليون دينار في 2023 إلى 24549 مليون دينار في 2024. وكان يغطي 101 يوم من الواردات في 2023 مقابل 112 يوم في 2024.
علاوة على ذلك، بلغت الأوراق النقدية المتداولة في السوق التونسية 22037 مليون دينار في تاريخ 11 جويلية 2024.
ارتفاع الصادرات
ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي في تونس هو التحسن في قطاع الصادرات. فقد تمكنت تونس من تعزيز صادراتها في مجالات متعددة مثل الزراعة، والصناعات التحويلية، والمنتجات الكيميائية. وزيادة الصادرات تعني تدفق المزيد من العملات الأجنبية إلى البلاد، مما يساهم بشكل مباشر في زيادة الاحتياطي.
كما يعتبر قطاع السياحة، واحدا من أهم مصادر الدخل الخارجي لتونس، حيث شهد القطاع بعد فترة من الركود نتيجة لتداعيات كورونا ، تعافياً، وزيادة عدد السياح الوافدين تعني زيادة في الإيرادات من العملات الأجنبية، وبالتالي ارتفاع في احتياطيات النقد الأجنبي.
كما ساهم تحسن مناخ الاستثمار في تونس في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة واسهم أيضا في زيادة الاحتياطي. كما جلبت الاستثمارات الأجنبية معها رؤوس أموال كبيرة، مما عزز من احتياطيات النقد الأجنبي، فضلا عن تحويلات التونسيين العاملين في الخارج، والتي تشكل مصدرا مهما للنقد الأجنبي، حيث ان التحويلات المالية التي يرسلها التونسيون إلى ذويهم في الوطن تساهم في زيادة الاحتياطي وتدعم الاقتصاد المحلي.
استقرار العملة
وحسب خبراء الاقتصاد في تصريحات لـ"الصباح"، فإن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يسهم في استقرار العملة المحلية. ووجود احتياطي كبير يمكن الحكومة والبنك المركزي من التدخل في السوق لضبط سعر الصرف، مما يقلل من التقلبات الحادة ويحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية. كما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد التونسي، ويساهم الاستقرار المالي الناتج عن وجود احتياطي قوي في جعل تونس وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بالإضافة الى أن زيادة الاحتياطي تؤدي إلى تحسين التصنيف الائتماني للبلاد، فالتصنيف الائتماني الجيد يمكن تونس من الحصول على قروض بشروط أفضل وأسعار فائدة أقل، مما يخفف من عبء الديون ويساعد في تمويل المشاريع التنموية.
كما أن وجود احتياطي كبير يمنح الحكومة مرونة أكبر في اتخاذ السياسات المالية والنقدية. ويمكن استخدام هذا الاحتياطي للتعامل مع الأزمات الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية أو الأزمات المالية العالمية، مما يحافظ على استقرار الاقتصاد.
ورغم أن ارتفاع الاحتياطي يعد مؤشرا إيجابيا، إلا أن الحفاظ على هذا النمو يتطلب جهودا مستدامة، حيث يجب على تونس مواصلة تحسين بيئة الأعمال، وزيادة التنافسية، وتعزيز قطاعات التصدير والسياحة.
ومن التحديات التي تواجه تونس هو ضمان أن فوائد هذا النمو الاقتصادي تصل إلى جميع شرائح المجتمع. ويجب على الحكومة أن تتخذ تدابير لتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء وضمان توزيع عادل للثروة، والاعتماد على قطاعات محددة مثل السياحة والتصدير يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية، ومن الضروري أن تعمل تونس على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وختاما، يعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في تونس إنجازا مهما يعكس التحسن في الأداء الاقتصادي للبلاد. ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذا النجاح يتطلب استراتيجيات مستدامة وتوزيعا عادلا للفوائد الاقتصادية، من خلال مواجهة التحديات والعمل على تنويع الاقتصاد، حيث يمكن لتونس أن تحقق نموا اقتصاديا مستداما ورفاهية أكبر لمواطنيها.
