حذر البنك الدولي في تقرير صدر في الآونة الأخيرة، أنه دون إجراءات فورية لمكافحة تغير المناخ وارتفاع مستويات البحار وشح المياه وتراجع إنتاجية المحاصيل فإن 216 مليون شخص قد يضطرون للهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050.
وكشف التقرير أن الدول الواقعة جنوبي الصحراء الإفريقية وحدها ستشكل 86 مليونا من أولئك المهاجرين بالإضافة إلى 19 مليونا في منطقة شمال إفريقيا. ومن المتوقع أن يكون هناك 40 مليون مهاجر في جنوب آسيا و49 مليونا في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.
إيمان عبد اللطيف
جاء في تقرير البنك الدولي الذي خُصص لـ"الاستعداد لاحتواء الهجرات الداخلية الناجمة عن تغير المناخ"، أنه من بين ست مناطق يشملها بالتحليل، تأتي شمال إفريقيا في المركز الرابع ضمن المناطق التي تشملها هذه الظاهرة.
وتوقع التقرير في ما يهم منطقة شمال إفريقيا، أن تصبح التغيرات في الكميات المتاحة من إمدادات المياه الدافع الرئيسي إلى الهجرة الداخلية بسبب المناخ، إذ ستجبر الناس على ترك المناطق الساحلية والداخلية التي يزداد فيها شح إمدادات المياه.
وينخفض النمو السكاني في هذه البؤر الساخنة للهجرة الخارجية على امتداد الساحل الشمالي الشرقي لتونس والساحل الشمالي الغربي للجزائر وغرب المغرب وجنوبه وسفوح جبال أطلس المتوسط التي تعاني بالفعل من شح المياه.
وقال التقرير بأنّه بالنسبة إلى مدينة تونس الكبرى فهي مرشحة لأن تكون بؤرة هجرة داخلية إذا لم يتم التحرك. ويظهر التقرير، كذلك، عدة بؤر ساخنة للهجرة الداخلية الناجمة عن تغيّر المناخ بحلول سنة 2030 وتواصل انتشارها وتفاقمها بحلول 2050.
وقد تصبح عدة أماكن ذات وضع أفضل من حيث إمدادات المياه المتاحة في الوقت نفسه بؤرا ساخنة للهجرة الداخلية بسبب تغير المناخ، من بينها مراكز حضرية مهمة مثل القاهرة والجزائر العاصمة ومدينة تونس وطرابلس ومحور الدار البيضاء – الرباط وطنجة.
هذه التوقعات والأرقام حذّر من نتائجها العديد من الخبراء التونسيين الناشطين في مجال المناخ والمياه والبيئة، مقابل ذلك لم تصدر أيّة أرقام من الجهات الرسمية التونسية تُحدد عدد حالات الهجرة الداخلية المناخية.
وما يتمّ تداوله من معطيات في أغلبها صادرة عن منظمات دولية وأممية من ذلك الأرقام التي كشفها التقرير العالمي حول النزوح الداخلي لسنة 2022 الصّادر عن مركز رصد النزوح الداخلي ولكن تفاصيل دقيقة عن الوضع في تونس إذ اكتفى بالإشارة إلى أنّ عدد حالات النزوح الداخلي في تونس بسبب الكوارث بلغ 2000 حالة خلال سنة 2022.
وفي المقابل، أكّد التقرير أنّ إجمالي عدد النازحين داخليّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ 12,8 مليون شخصا حتى نهاية عام 2022. وقد تسّبب الجفاف وحرائق الغابات في 69 ألف حالة نزوح داخلي خلال نفس الفترة في المنطقة المذكورة وهو أعلى رقم مسجّل منذ سنة 2016.
في خضم هذه التحذيرات والمخاوف من القادم يتساءل كثيرون ماهي المهن المتضررة من التغيرات المناخية وفقدانها يتسبب في الهجرة الداخلية بعدة دول من ذلك تونس؟
بات واضحا ومعلوما لدى أغلب الناس نتائج وتداعيات التغيرات المناخية على حياتهم اليومية ولاشك في أن نقص المياه وانقطاعه المستمر بعدة مناطق بالجمهورية التونسية وارتفاع درجات الحرارة بمستويات استثنائية غير معهودة أصبحا خير دليل على ما أضحينا نعيشه اليوم بسبب هذه التغيرات.
ولكن ربما يخفى على من لم يتأثروا بعد بصفة مباشرة بالتغيرات المناخية أنّ هناك العديد من المهن فقدها أصحابها فاضطروا إلى البحث عن موارد رزق أخرى خارج المحيط الذي تعودوا عليه وبالتالي اللجوء إلى الهجرة الداخلية.
فبسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه وتقلص المساحات الزراعية العديد من العاملين والعاملات في المجال الفلاحي غيروا وجهتم من الأرض إلى البحث عن مهن أخرى، كذلك الشأن بالنسبة لمربي المواشي والرعاة.
فالعديد من سكان الأرياف والمناطق الجبلية والحدودية كانوا يستندون إلى الأنشطة الزراعية للعيش، لكن الجفاف وقلة تساقط الأمطار وغيرها أثرت على عملهم تأثيرا كبيرا، ما دفع بصغار الفلاحين إلى التخلي عن أنشطتهم ومن ثم البحث عن مصادر دخل أخرى لا تتوفر سوى في المدن.
ومن أكثر المتضررات في هذا الخصوص النساء الفلاحات والمرأة الريفية ما دفع بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى خطة وطنية للمرأة والتغيرات المناخية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أبرز أهدافها إيلاء التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية الأولوية ضمن هذه الخطة والتشجيع على بعث مشاريع خصوصا في المناطق الريفية.
تونس - الصباح
حذر البنك الدولي في تقرير صدر في الآونة الأخيرة، أنه دون إجراءات فورية لمكافحة تغير المناخ وارتفاع مستويات البحار وشح المياه وتراجع إنتاجية المحاصيل فإن 216 مليون شخص قد يضطرون للهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050.
وكشف التقرير أن الدول الواقعة جنوبي الصحراء الإفريقية وحدها ستشكل 86 مليونا من أولئك المهاجرين بالإضافة إلى 19 مليونا في منطقة شمال إفريقيا. ومن المتوقع أن يكون هناك 40 مليون مهاجر في جنوب آسيا و49 مليونا في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.
إيمان عبد اللطيف
جاء في تقرير البنك الدولي الذي خُصص لـ"الاستعداد لاحتواء الهجرات الداخلية الناجمة عن تغير المناخ"، أنه من بين ست مناطق يشملها بالتحليل، تأتي شمال إفريقيا في المركز الرابع ضمن المناطق التي تشملها هذه الظاهرة.
وتوقع التقرير في ما يهم منطقة شمال إفريقيا، أن تصبح التغيرات في الكميات المتاحة من إمدادات المياه الدافع الرئيسي إلى الهجرة الداخلية بسبب المناخ، إذ ستجبر الناس على ترك المناطق الساحلية والداخلية التي يزداد فيها شح إمدادات المياه.
وينخفض النمو السكاني في هذه البؤر الساخنة للهجرة الخارجية على امتداد الساحل الشمالي الشرقي لتونس والساحل الشمالي الغربي للجزائر وغرب المغرب وجنوبه وسفوح جبال أطلس المتوسط التي تعاني بالفعل من شح المياه.
وقال التقرير بأنّه بالنسبة إلى مدينة تونس الكبرى فهي مرشحة لأن تكون بؤرة هجرة داخلية إذا لم يتم التحرك. ويظهر التقرير، كذلك، عدة بؤر ساخنة للهجرة الداخلية الناجمة عن تغيّر المناخ بحلول سنة 2030 وتواصل انتشارها وتفاقمها بحلول 2050.
وقد تصبح عدة أماكن ذات وضع أفضل من حيث إمدادات المياه المتاحة في الوقت نفسه بؤرا ساخنة للهجرة الداخلية بسبب تغير المناخ، من بينها مراكز حضرية مهمة مثل القاهرة والجزائر العاصمة ومدينة تونس وطرابلس ومحور الدار البيضاء – الرباط وطنجة.
هذه التوقعات والأرقام حذّر من نتائجها العديد من الخبراء التونسيين الناشطين في مجال المناخ والمياه والبيئة، مقابل ذلك لم تصدر أيّة أرقام من الجهات الرسمية التونسية تُحدد عدد حالات الهجرة الداخلية المناخية.
وما يتمّ تداوله من معطيات في أغلبها صادرة عن منظمات دولية وأممية من ذلك الأرقام التي كشفها التقرير العالمي حول النزوح الداخلي لسنة 2022 الصّادر عن مركز رصد النزوح الداخلي ولكن تفاصيل دقيقة عن الوضع في تونس إذ اكتفى بالإشارة إلى أنّ عدد حالات النزوح الداخلي في تونس بسبب الكوارث بلغ 2000 حالة خلال سنة 2022.
وفي المقابل، أكّد التقرير أنّ إجمالي عدد النازحين داخليّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ 12,8 مليون شخصا حتى نهاية عام 2022. وقد تسّبب الجفاف وحرائق الغابات في 69 ألف حالة نزوح داخلي خلال نفس الفترة في المنطقة المذكورة وهو أعلى رقم مسجّل منذ سنة 2016.
في خضم هذه التحذيرات والمخاوف من القادم يتساءل كثيرون ماهي المهن المتضررة من التغيرات المناخية وفقدانها يتسبب في الهجرة الداخلية بعدة دول من ذلك تونس؟
بات واضحا ومعلوما لدى أغلب الناس نتائج وتداعيات التغيرات المناخية على حياتهم اليومية ولاشك في أن نقص المياه وانقطاعه المستمر بعدة مناطق بالجمهورية التونسية وارتفاع درجات الحرارة بمستويات استثنائية غير معهودة أصبحا خير دليل على ما أضحينا نعيشه اليوم بسبب هذه التغيرات.
ولكن ربما يخفى على من لم يتأثروا بعد بصفة مباشرة بالتغيرات المناخية أنّ هناك العديد من المهن فقدها أصحابها فاضطروا إلى البحث عن موارد رزق أخرى خارج المحيط الذي تعودوا عليه وبالتالي اللجوء إلى الهجرة الداخلية.
فبسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه وتقلص المساحات الزراعية العديد من العاملين والعاملات في المجال الفلاحي غيروا وجهتم من الأرض إلى البحث عن مهن أخرى، كذلك الشأن بالنسبة لمربي المواشي والرعاة.
فالعديد من سكان الأرياف والمناطق الجبلية والحدودية كانوا يستندون إلى الأنشطة الزراعية للعيش، لكن الجفاف وقلة تساقط الأمطار وغيرها أثرت على عملهم تأثيرا كبيرا، ما دفع بصغار الفلاحين إلى التخلي عن أنشطتهم ومن ثم البحث عن مصادر دخل أخرى لا تتوفر سوى في المدن.
ومن أكثر المتضررات في هذا الخصوص النساء الفلاحات والمرأة الريفية ما دفع بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى خطة وطنية للمرأة والتغيرات المناخية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أبرز أهدافها إيلاء التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية الأولوية ضمن هذه الخطة والتشجيع على بعث مشاريع خصوصا في المناطق الريفية.
