منسقة الأساتذة النواب لـ"الصباح": لأول مرة تم رفع جميع الشوائب لكن تواجدنا أمام وزارة التربية يبقى مطروحا..
قالت المنسقة الوطنية للأستاذة النواب ما بعد 2016 أسماء الحداد في تصريح لـ"الصباح"، أنهم ولأول مرة وبعد 16 سنة تحصل حوالي7 آلاف أستاذ نائب على بطاقات العلاج ليتمتعوا بالتغطية الاجتماعية بصفة رسمية.
وأكدت أسماء الحداد أن ملف الأساتذة النواب الذي تجاوز وبقي لأكثر من 16 سنة بين رفوف الوزارة حيث يمكن القول اليوم بأنه في الطريق الصحيح نحو التوصل إلى حلّ.
وأضافت أسماء الحداد أن الأساتذة لم يتحصلوا على بطاقات العلاج منذ أكثر من 16 سنة رغم أن الاقتطاع يتم شهريا، ولكن دون التمتع بالتغطية الاجتماعية ولا الصحية.
وفي هذا السياق، طالبت محدثتنا بضرورة البحث في مآل الأموال التي كانت تقتطع من رواتب الأستاذة النواب.
بالتوازي، أعلنت المنسقة الوطنية للأستاذة النواب ما بعد 2016 أسماء الحداد انه من المنتظر أن تنعقد جلسة عمل للترفيع في سقف مطالب التغطية الاجتماعية للأساتذة الذين لا يتجاوز عددهم 7 آلاف نائب وفي انتظار أن يتم خلال منتصف جويلية الجاري تنزيل الترتيب الوطني للأساتذة على أن يتم في غضون شهر أوت المقبل تحديد عدد الدفعات بصفة رسمية.
وأوضحت أسماء الحداد أن بطاقات العلاج التي تحصل عليها الأستاذة النواب ستمكنهم فقط من العلاجات البسيطة ولذلك سيتم عقد جلسة للتفاوض بين وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية للترفيع في سقف التمتع وترفيع المنح ضمن التغطية الصحية للتمتع بجميع المرافق الصحية، مع العلم أن مدة صلوحية البطاقة تنتهي يوم 30 جوان 2027، وبالتالي فإن التغطية الاجتماعية مضمونة حاليا.
وثمنت محدثتنا جميع خطوات وزارة التربية ورئاسة الجمهورية بإنصاف الأساتذة النواب والقطع مع التشغيل الهش قائلة:"لأول مرة في ملف النواب تم رفع جميع الشوائب".
كما أكدت المنسقة الوطنية للأساتذة النواب ما بعد 2016 أسماء الحداد أنه في حال لم يتم تنزيل القائمات في غضون منتصف جويلية وتسوية وضعية الأساتذة بصفة رسمية حيث يطالبون بانتدابهم على دفعتين، فإن تواجدهم مجددا أمام وزارة التربية يبقى مطروحا.
يذكر أن وزيرة التربية سلوى العباسي، أعلنت سابقا خلال ندوة صحفية، عن جملة من الإجراءات المتخذة لفائدة الأساتذة النواب لحل مختلف مشاكلهم.
وأكدت وزيرة التربية، سلوى العباسي، أن وزارة التربية سعت إلى صرف منح الأساتذة النواب بشتى أصنافهم، مؤكدة حرص الوزارة على معالجة مختلف المشاكل والعراقيل التي تخص هذا الملف حيث أنه سيتم الاحتكام إلى 4 معايير تقوم أساسا على الأقدمية في النيابة وطول النيابة والاختصاص المطلوب والسنّ.
كما أفادت سلوى العباسي، بأنه سيتم أفراد النواب الذين تجاوزا سن الـ 50 وكانوا ضحايا سنوات الخراب في قائمة مستقلة سيصدر في شأنها قرار من أعلى هرم في السلطة وهو رئيس الجمهورية قيس سعيد، باعتبار أن هؤلاء النواب تجاوزا السن القانونية للوظيفة العمومية.
كما أضافت العباسي أن الأساتذة النواب الذين سيبلغون سن الـ50 قبل العودة المدرسية سيتم أفرادهم في قائمة المتخلدين بالذمة من الـ1000 الذين لم ينتدبوا السنة الماضية.
ووجهت وزيرة التربية، رسالة إلى النواب المتعاقدين بأن وزارة التربية لن تبخل عليهم بكل الحلول والقائمة ليس من الضروري أن تقف عند الألف ولكن الأمر لا يعود إليهم مؤكدة أنها مثل ما تفاوض من يمثلهم وهي الجامعة العامة للتعليم الثانوي ستفاوض في كل محفل يسمح لوزيرة التربية بأولوية الانتداب لأن السيادة الوطنية من السيادة التربوية.
وكانت أسماء الحداد المنسقة الوطنية عن الأساتذة النواب ما بعد سنة 2016، أعلنت سابقا لـ"الصباح" أنهم يثمنون الإجراءات المتخذة ويسجلون رضاهم عن الأربعة معايير.
أميرة الدريدي
منسقة الأساتذة النواب لـ"الصباح": لأول مرة تم رفع جميع الشوائب لكن تواجدنا أمام وزارة التربية يبقى مطروحا..
قالت المنسقة الوطنية للأستاذة النواب ما بعد 2016 أسماء الحداد في تصريح لـ"الصباح"، أنهم ولأول مرة وبعد 16 سنة تحصل حوالي7 آلاف أستاذ نائب على بطاقات العلاج ليتمتعوا بالتغطية الاجتماعية بصفة رسمية.
وأكدت أسماء الحداد أن ملف الأساتذة النواب الذي تجاوز وبقي لأكثر من 16 سنة بين رفوف الوزارة حيث يمكن القول اليوم بأنه في الطريق الصحيح نحو التوصل إلى حلّ.
وأضافت أسماء الحداد أن الأساتذة لم يتحصلوا على بطاقات العلاج منذ أكثر من 16 سنة رغم أن الاقتطاع يتم شهريا، ولكن دون التمتع بالتغطية الاجتماعية ولا الصحية.
وفي هذا السياق، طالبت محدثتنا بضرورة البحث في مآل الأموال التي كانت تقتطع من رواتب الأستاذة النواب.
بالتوازي، أعلنت المنسقة الوطنية للأستاذة النواب ما بعد 2016 أسماء الحداد انه من المنتظر أن تنعقد جلسة عمل للترفيع في سقف مطالب التغطية الاجتماعية للأساتذة الذين لا يتجاوز عددهم 7 آلاف نائب وفي انتظار أن يتم خلال منتصف جويلية الجاري تنزيل الترتيب الوطني للأساتذة على أن يتم في غضون شهر أوت المقبل تحديد عدد الدفعات بصفة رسمية.
وأوضحت أسماء الحداد أن بطاقات العلاج التي تحصل عليها الأستاذة النواب ستمكنهم فقط من العلاجات البسيطة ولذلك سيتم عقد جلسة للتفاوض بين وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية للترفيع في سقف التمتع وترفيع المنح ضمن التغطية الصحية للتمتع بجميع المرافق الصحية، مع العلم أن مدة صلوحية البطاقة تنتهي يوم 30 جوان 2027، وبالتالي فإن التغطية الاجتماعية مضمونة حاليا.
وثمنت محدثتنا جميع خطوات وزارة التربية ورئاسة الجمهورية بإنصاف الأساتذة النواب والقطع مع التشغيل الهش قائلة:"لأول مرة في ملف النواب تم رفع جميع الشوائب".
كما أكدت المنسقة الوطنية للأساتذة النواب ما بعد 2016 أسماء الحداد أنه في حال لم يتم تنزيل القائمات في غضون منتصف جويلية وتسوية وضعية الأساتذة بصفة رسمية حيث يطالبون بانتدابهم على دفعتين، فإن تواجدهم مجددا أمام وزارة التربية يبقى مطروحا.
يذكر أن وزيرة التربية سلوى العباسي، أعلنت سابقا خلال ندوة صحفية، عن جملة من الإجراءات المتخذة لفائدة الأساتذة النواب لحل مختلف مشاكلهم.
وأكدت وزيرة التربية، سلوى العباسي، أن وزارة التربية سعت إلى صرف منح الأساتذة النواب بشتى أصنافهم، مؤكدة حرص الوزارة على معالجة مختلف المشاكل والعراقيل التي تخص هذا الملف حيث أنه سيتم الاحتكام إلى 4 معايير تقوم أساسا على الأقدمية في النيابة وطول النيابة والاختصاص المطلوب والسنّ.
كما أفادت سلوى العباسي، بأنه سيتم أفراد النواب الذين تجاوزا سن الـ 50 وكانوا ضحايا سنوات الخراب في قائمة مستقلة سيصدر في شأنها قرار من أعلى هرم في السلطة وهو رئيس الجمهورية قيس سعيد، باعتبار أن هؤلاء النواب تجاوزا السن القانونية للوظيفة العمومية.
كما أضافت العباسي أن الأساتذة النواب الذين سيبلغون سن الـ50 قبل العودة المدرسية سيتم أفرادهم في قائمة المتخلدين بالذمة من الـ1000 الذين لم ينتدبوا السنة الماضية.
ووجهت وزيرة التربية، رسالة إلى النواب المتعاقدين بأن وزارة التربية لن تبخل عليهم بكل الحلول والقائمة ليس من الضروري أن تقف عند الألف ولكن الأمر لا يعود إليهم مؤكدة أنها مثل ما تفاوض من يمثلهم وهي الجامعة العامة للتعليم الثانوي ستفاوض في كل محفل يسمح لوزيرة التربية بأولوية الانتداب لأن السيادة الوطنية من السيادة التربوية.
وكانت أسماء الحداد المنسقة الوطنية عن الأساتذة النواب ما بعد سنة 2016، أعلنت سابقا لـ"الصباح" أنهم يثمنون الإجراءات المتخذة ويسجلون رضاهم عن الأربعة معايير.
