مازال ملف أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية يسوده الكثير من الغموض، حيث ينتظر الأعوان تسوية وضعياتهم إلى اليوم، إلا أن تأخر وصول المراسلات التي تبسط ملفهم وأيضا إدراجه مع ملفات أخرى على غرار ملف عمال الحضائر جعل الوضعية تصبح أكثر تعقيدا.
وكان أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية قد راسلوا رئاسة الجمهورية في أكثر من مناسبة فكانت الأولى بتاريخ 14 ديسمبر 2021 حيث التمسوا من رئيس الجمهورية إعطاء الإذن لصالح رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية من أجل تفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 بين الحكومة واتحاد الشغل والذي نص على تسوية الوضعية المهنية لأعوان الاعتمادات المفوضة الذين يبلغ عددهم أكثر من 3000 عون، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه إلى اليوم، وهو ما حث الأعوان على إيداع مراسلة أخرى لدى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية بتاريخ 9 جويلية 2024، طالبوا من خلالها بتسوية وضعياتهم المهنية في أقرب الآجال حيث تضمنت المراسلة كل الاتفاقيات الممضاة بين الحكومات المتعاقبة واتحاد الشغل للحسم في هذا الملف، كما تضمنت أيضا كل الوعود التي قدمها وزراء الداخلية السابقين لإنهاء التشغيل الهش للأعوان العرضيين المؤجرين على حساب الإعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية.
وفي الغرض أكدت أميرة همامي الناطقة باسم أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية أنهم قد راسلوا أيضا وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 25 جوان 2024 لطلب تسوية الوضعية.
وبينت أنه وبعد مساءلة وزير الداخلية السابق كمال الفقي بمجلس النواب بتاريخ 6 مارس 2024 تمت مراسلة رئاسة الحكومة عن طريق وزير الداخلية المقال، بتاريخ 21 مارس 2024 شرح من خلالها وضعية أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية والمهام الموكلة إليهم وأهمية هذا الصنف صلب الوزارة، حيث طالب بعقد جلسة مع الوزارات المتداخلة لكن شيء من هذا لم يحصل.
تسويف متواصل من هذه الأطراف
وأردفت أميرة همامي مبينة أن أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية قاموا بعدها بتحركات على مستوى قسم الوظيفة العمومية التي بدورها راسلت وزارة المالية بتاريخ 20 ماي 2024 من اجل إبداء الرأي في خصوص الجانب المالي لتسوية وضعية هذه الفئة لكن إلى اليوم لم يقع الرد من قبل مصالح وزارة المالية.
وكشفت أنه وخلال الأسبوع الماضي اتصل ممثلو أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية بمسؤول برئاسة الحكومة مكلف بملف أعوان الاعتمادات المفوضة لكن لا جديد في الموضوع بالرغم من إصرار وزارة الداخلية على عقد جلسة للغرض إلا أن وزارة المالية لم تستجب بعد لهذا الطلب.
وأبرزت أن تواصل هذا الوضع جعل هذه فئة من الأعوان تدخل في حالة غليان بسبب التسويف الذي لمسوه بين مصالح وزارة المالية ومصالح رئاسة الحكومة وبالتحديد قسم الوظيفة العمومية، حيث أكدت أميرة همامي انه ومنذ سنة 2019 يعاني أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية من تجاهل قسم الوظيفة العمومية لملفهم.
الاعتمادات المفوضة مثلها مثل المناولة
وعبرت الناطقة باسم أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية عن أملها في أن يتدخل رئيس الجمهورية للحسم في الملف وإنقاذ هذه الفئة من خط الفقر في ظل تواصل المماطلة الممنهجة والتسويف، وفق قولها.
وكان وزير الداخلية السابق كمال الفقي قد أعلن خلال جلسة عامة بالبرلمان بتاريخ 6 مارس 2024 أن ملف الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية في طريقه للحل حيث سيتم تسويته على دفعات خلال 2024، حيث أفاد وزير الداخلية السابق خلال الجلسة البرلمانية أن الاعتمادات المفوضة مثلها مثل المناولة أعمال هشة، وأضاف أن الاعتمادات المفوضة هي مبالغ مالية تسند لفائدة وزارة من الوزارات أو هيكل من الهياكل من أجل انتداب عدد من العمال للقيام بأعمال ظرفية، واستدرك الوزير بالقول أن هذه الأعمال دامت فاستقر المنتدبون ظرفيا في أعمالهم ما دفع إلى حصر عدد كل من يعمل لدى أجهزة الدولة مركزيا وجهويا ومحليا خلال 2011 ثم تحويلهم من آلية إلى آلية أخرى فإبرام اتفاقية من أجل تسوية وضعيتهم نهائيا على دفعات خلال 2024، فهل سيجد هذا الملف طريقه للحل.
حنان قيراط
-
تونس-الصباح
مازال ملف أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية يسوده الكثير من الغموض، حيث ينتظر الأعوان تسوية وضعياتهم إلى اليوم، إلا أن تأخر وصول المراسلات التي تبسط ملفهم وأيضا إدراجه مع ملفات أخرى على غرار ملف عمال الحضائر جعل الوضعية تصبح أكثر تعقيدا.
وكان أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية قد راسلوا رئاسة الجمهورية في أكثر من مناسبة فكانت الأولى بتاريخ 14 ديسمبر 2021 حيث التمسوا من رئيس الجمهورية إعطاء الإذن لصالح رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية من أجل تفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 بين الحكومة واتحاد الشغل والذي نص على تسوية الوضعية المهنية لأعوان الاعتمادات المفوضة الذين يبلغ عددهم أكثر من 3000 عون، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه إلى اليوم، وهو ما حث الأعوان على إيداع مراسلة أخرى لدى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية بتاريخ 9 جويلية 2024، طالبوا من خلالها بتسوية وضعياتهم المهنية في أقرب الآجال حيث تضمنت المراسلة كل الاتفاقيات الممضاة بين الحكومات المتعاقبة واتحاد الشغل للحسم في هذا الملف، كما تضمنت أيضا كل الوعود التي قدمها وزراء الداخلية السابقين لإنهاء التشغيل الهش للأعوان العرضيين المؤجرين على حساب الإعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية.
وفي الغرض أكدت أميرة همامي الناطقة باسم أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية أنهم قد راسلوا أيضا وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 25 جوان 2024 لطلب تسوية الوضعية.
وبينت أنه وبعد مساءلة وزير الداخلية السابق كمال الفقي بمجلس النواب بتاريخ 6 مارس 2024 تمت مراسلة رئاسة الحكومة عن طريق وزير الداخلية المقال، بتاريخ 21 مارس 2024 شرح من خلالها وضعية أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية والمهام الموكلة إليهم وأهمية هذا الصنف صلب الوزارة، حيث طالب بعقد جلسة مع الوزارات المتداخلة لكن شيء من هذا لم يحصل.
تسويف متواصل من هذه الأطراف
وأردفت أميرة همامي مبينة أن أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية قاموا بعدها بتحركات على مستوى قسم الوظيفة العمومية التي بدورها راسلت وزارة المالية بتاريخ 20 ماي 2024 من اجل إبداء الرأي في خصوص الجانب المالي لتسوية وضعية هذه الفئة لكن إلى اليوم لم يقع الرد من قبل مصالح وزارة المالية.
وكشفت أنه وخلال الأسبوع الماضي اتصل ممثلو أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية بمسؤول برئاسة الحكومة مكلف بملف أعوان الاعتمادات المفوضة لكن لا جديد في الموضوع بالرغم من إصرار وزارة الداخلية على عقد جلسة للغرض إلا أن وزارة المالية لم تستجب بعد لهذا الطلب.
وأبرزت أن تواصل هذا الوضع جعل هذه فئة من الأعوان تدخل في حالة غليان بسبب التسويف الذي لمسوه بين مصالح وزارة المالية ومصالح رئاسة الحكومة وبالتحديد قسم الوظيفة العمومية، حيث أكدت أميرة همامي انه ومنذ سنة 2019 يعاني أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية من تجاهل قسم الوظيفة العمومية لملفهم.
الاعتمادات المفوضة مثلها مثل المناولة
وعبرت الناطقة باسم أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية عن أملها في أن يتدخل رئيس الجمهورية للحسم في الملف وإنقاذ هذه الفئة من خط الفقر في ظل تواصل المماطلة الممنهجة والتسويف، وفق قولها.
وكان وزير الداخلية السابق كمال الفقي قد أعلن خلال جلسة عامة بالبرلمان بتاريخ 6 مارس 2024 أن ملف الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية في طريقه للحل حيث سيتم تسويته على دفعات خلال 2024، حيث أفاد وزير الداخلية السابق خلال الجلسة البرلمانية أن الاعتمادات المفوضة مثلها مثل المناولة أعمال هشة، وأضاف أن الاعتمادات المفوضة هي مبالغ مالية تسند لفائدة وزارة من الوزارات أو هيكل من الهياكل من أجل انتداب عدد من العمال للقيام بأعمال ظرفية، واستدرك الوزير بالقول أن هذه الأعمال دامت فاستقر المنتدبون ظرفيا في أعمالهم ما دفع إلى حصر عدد كل من يعمل لدى أجهزة الدولة مركزيا وجهويا ومحليا خلال 2011 ثم تحويلهم من آلية إلى آلية أخرى فإبرام اتفاقية من أجل تسوية وضعيتهم نهائيا على دفعات خلال 2024، فهل سيجد هذا الملف طريقه للحل.
