في إطار تفعيل قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص التفاعل مع ملف وضعيات التشغيل الهش، الذي يعتبره الرئيس متاجرة باليد العاملة وضربا لحقوقها بما يتنافى مع مقتضيات الفصل 46 من الدستور الذي ينص على أن "العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف"، أشرف أول أمس رئيس الحكومة، أحمد الحشاني على جلسة عمل وزارية أكد خلالها على ضرورة إيجاد الحلول العملية وتطبيقها على أرض الواقع وذلك لمختلف الوضعيات الهشّة تكريسا لمفهوم العمل اللائق والأجر العادل.
وتناولت جلسة العمل الوزارية وضعيات العمل الهشّ في الوظيفة العمومية والقطاع العام والتحديات المطروحة والحلول الممكنة، لمعالجة هذا الملف الذي يضعه رئيس الجمهورية ضمن أولوية اهتماماته، وتحدث عنه في عديد المناسبات مع أعضاء الحكومة المعنية به.. كما أنه مطلب الجميع الذين نادوا منذ مدة بضرورة القطع مع كل أشكال المناولة والعمل الهش في القطاعين العمومي والخاص، وهو ما يعني أن هناك إجماعا على أن التشغيل الهش له انعكاسات سلبية على العملة والأعوان وكذلك على الإنتاج والإنتاجية بسبب انعدام تكافؤ الفرص وضرب كل شروط العمل اللائق.
ومن خلال الجلسة الوزارية تمت الدعوة إلى الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الإدارة، والوضعية الحالية للمالية العمومية، في معالجة ملف وضعيات العمل الهش مع إعداد النصوص القانونية المستوجبة بالنسبة إلى قطاعي الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية.. ومن المؤكد أن معالجة الوضعيات الهشة تحتاج مراعاة الوضعية المالية العمومية، لكن لا يجب أن يطول الملف أكثر وأن تتواصل الوضعية لمدة أخرى أكثر طولا من الإجراءات الإدارية من أجل أولا الإسراع بإيجاد حل للحالات الصعبة وكذلك من أجل ضمان مردودية أفضل في الإدارة والقطاع العام من خلال توفير ظروف العمل اللائق والأجر المقبول لوضعيات العمل الهش وتمكينها من حقوقها. فقد قال قيس سعيّد في إحدى المناسبات حول هذا الملف إن "السلم الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق إلا بالعدل والإنصاف، لا بآليات وعقود لا عدل ولا إنصاف فيها"، والمؤكد أن وضعية المدرسين والأعوان النواب تدخل ضمن وضعيات التشغيل الهش.. وقد آن الأوان للقطع مع هذه المظاهر التي تتسبب في عدم تكافؤ الفرص وتؤثر في نفس الوقت على مؤشرات النمو.
والسؤال المطروح دوما هو، من أي زاوية ستتم معالجة وضعيات العمل الهش بعد القطع مع عقود المناولة؟ ومتى سيتم ذلك خاصة أن رئيس الجمهورية كان طرح الملف منذ أشهر ويتابعه باستمرار؟..
الاستفهامات عديدة لكن الظاهر أن المعالجة ستكون شاملة وهذا مهم، فتوفير ظروف العمل اللائق لأصحاب وضعيات العمل الهش في إطار ضمان تكافؤ الفرص أمام ترهل المقدرة الشرائية للمواطن والارتفاع المشط للأسعار.
وعليه فإن معالجة الملف تقتضي من الأطراف المعنية جهدا إضافيا وضرورة توفير اعتمادات خاصة بهذا الملف حتى تتسنى عملية معالجته وتعود الأمور إلى نصابها.
والثابت أن وضعية المالية العمومية التي تمت الدعوة خلال الجلسة الوزارية حول ملف وضعيات العمل الهش إلى ضرورة مراعاتها، هي التي تلقي بظلالها على الملف برمته، وهذا أمر منطقي فكل إصلاح وتسوية وضعية له كلفة على المالية العمومية باعتبار أنه لها انعكاس مالي على من ستقع تسوية وضعياتهم، مما يعني أن هناك تحديات عديدة في هذا الملف الشائك إلا أن ذلك لا يمنع من البحث عن طرق ومصادر إضافية لتوفير ما يتطلبه الملف.. حيث لم يعد من المقبول اليوم الحديث عن تشغيل هش (يسجل في قطاعات حساسة خاصة مثل سلك التعليم) أو عن مئات آلاف المتقاعدين جراية الواحد منهم أقل من الأجر الأدنى المضمون في ظل المنحى التصاعدي لنسق الأسعار في مختلف المواد وضعف المقدرة الشرائية وتأثرها الكبير بهذا الارتفاع.
عبدالوهاب الحاج علي
في إطار تفعيل قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص التفاعل مع ملف وضعيات التشغيل الهش، الذي يعتبره الرئيس متاجرة باليد العاملة وضربا لحقوقها بما يتنافى مع مقتضيات الفصل 46 من الدستور الذي ينص على أن "العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف"، أشرف أول أمس رئيس الحكومة، أحمد الحشاني على جلسة عمل وزارية أكد خلالها على ضرورة إيجاد الحلول العملية وتطبيقها على أرض الواقع وذلك لمختلف الوضعيات الهشّة تكريسا لمفهوم العمل اللائق والأجر العادل.
وتناولت جلسة العمل الوزارية وضعيات العمل الهشّ في الوظيفة العمومية والقطاع العام والتحديات المطروحة والحلول الممكنة، لمعالجة هذا الملف الذي يضعه رئيس الجمهورية ضمن أولوية اهتماماته، وتحدث عنه في عديد المناسبات مع أعضاء الحكومة المعنية به.. كما أنه مطلب الجميع الذين نادوا منذ مدة بضرورة القطع مع كل أشكال المناولة والعمل الهش في القطاعين العمومي والخاص، وهو ما يعني أن هناك إجماعا على أن التشغيل الهش له انعكاسات سلبية على العملة والأعوان وكذلك على الإنتاج والإنتاجية بسبب انعدام تكافؤ الفرص وضرب كل شروط العمل اللائق.
ومن خلال الجلسة الوزارية تمت الدعوة إلى الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الإدارة، والوضعية الحالية للمالية العمومية، في معالجة ملف وضعيات العمل الهش مع إعداد النصوص القانونية المستوجبة بالنسبة إلى قطاعي الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية.. ومن المؤكد أن معالجة الوضعيات الهشة تحتاج مراعاة الوضعية المالية العمومية، لكن لا يجب أن يطول الملف أكثر وأن تتواصل الوضعية لمدة أخرى أكثر طولا من الإجراءات الإدارية من أجل أولا الإسراع بإيجاد حل للحالات الصعبة وكذلك من أجل ضمان مردودية أفضل في الإدارة والقطاع العام من خلال توفير ظروف العمل اللائق والأجر المقبول لوضعيات العمل الهش وتمكينها من حقوقها. فقد قال قيس سعيّد في إحدى المناسبات حول هذا الملف إن "السلم الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق إلا بالعدل والإنصاف، لا بآليات وعقود لا عدل ولا إنصاف فيها"، والمؤكد أن وضعية المدرسين والأعوان النواب تدخل ضمن وضعيات التشغيل الهش.. وقد آن الأوان للقطع مع هذه المظاهر التي تتسبب في عدم تكافؤ الفرص وتؤثر في نفس الوقت على مؤشرات النمو.
والسؤال المطروح دوما هو، من أي زاوية ستتم معالجة وضعيات العمل الهش بعد القطع مع عقود المناولة؟ ومتى سيتم ذلك خاصة أن رئيس الجمهورية كان طرح الملف منذ أشهر ويتابعه باستمرار؟..
الاستفهامات عديدة لكن الظاهر أن المعالجة ستكون شاملة وهذا مهم، فتوفير ظروف العمل اللائق لأصحاب وضعيات العمل الهش في إطار ضمان تكافؤ الفرص أمام ترهل المقدرة الشرائية للمواطن والارتفاع المشط للأسعار.
وعليه فإن معالجة الملف تقتضي من الأطراف المعنية جهدا إضافيا وضرورة توفير اعتمادات خاصة بهذا الملف حتى تتسنى عملية معالجته وتعود الأمور إلى نصابها.
والثابت أن وضعية المالية العمومية التي تمت الدعوة خلال الجلسة الوزارية حول ملف وضعيات العمل الهش إلى ضرورة مراعاتها، هي التي تلقي بظلالها على الملف برمته، وهذا أمر منطقي فكل إصلاح وتسوية وضعية له كلفة على المالية العمومية باعتبار أنه لها انعكاس مالي على من ستقع تسوية وضعياتهم، مما يعني أن هناك تحديات عديدة في هذا الملف الشائك إلا أن ذلك لا يمنع من البحث عن طرق ومصادر إضافية لتوفير ما يتطلبه الملف.. حيث لم يعد من المقبول اليوم الحديث عن تشغيل هش (يسجل في قطاعات حساسة خاصة مثل سلك التعليم) أو عن مئات آلاف المتقاعدين جراية الواحد منهم أقل من الأجر الأدنى المضمون في ظل المنحى التصاعدي لنسق الأسعار في مختلف المواد وضعف المقدرة الشرائية وتأثرها الكبير بهذا الارتفاع.
